«سیدکاظم دلخوش»  افزود: «ما باید اقتصاد کشور را ظرف دو برنامه پنج ساله به ۲۵ درصد برسانیم. در بند (ب) جزء (ج) سیاست‌های ابلاغی، رهبری معظم انقلاب فرمودند که منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد؛ بعد از سیاست‌های ابلاغی در بخش تعاون نیز قوانین خوبی در کشور تنظیم شد.» نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «تقویت بخش تعاون با راه‌اندازی بانک توسعه تعاون همراه شد که سالانه سرمایه آن افزایش می‌یابد تا به بخش تعاون کمک شود.» او ادامه داد: «قوانین عادی مورد نیاز بخش تعاون در کشور به اندازه کافی تهیه شده و در دوره اخیر در مقایسه با چندین دوره قبل بیشترین تعامل در دولت فعلی با مجلس شورای اسلامی بود و حضور آقای مسکنی هم مزید بر آن‌ شد.» دلخوش با اشاره به سهم تعاون در اقتصاد کشور گفت: «من معتقدم تعاون سهم کمتر از چهار درصدی را به خود اختصاص داده و این مشکل به این دلیل است که هنوز حاکمیت، اتاق تعاون کشور را به ‌عنوان رویکردی توزیعی می‌شناسد. سهم اتاق تعاون در قانون برنامه اخیر توسعه دیده نشده و نگرانی‌ها و مشکلات این بخش همچنان می‌بایست دنبال شود.» او افزود: «اینکه چرا جامعه ۱۴ میلیون نفری بخش تعاون که قانون آن نیز کامل است و می‌تواند در همه بخش‌ها به حاکمیت کمک کند آنگونه که باید دیده نشده در این است که باید تعاونی‌ها را در امورات اجرایی کشور مشارکت دهیم. باید تعاونی‌ها در بخش تولید فعال شوند. در برنامه اخیر کالابرگ الکترونیک باید از فرصت‌های بی‌بدیل تعاونی‌ها استفاده شود و در بخش تسهیلات نیز باید اولویت با تعاونی‌ها باشد.»
 رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: «به نظر من صنعت گردشگری و تعاون دو بخش مهم و اساسی و قابل توجه در کشور است که باید به آن توجه کرد و از فعالان می‌خواهیم قوانین بخش تعاون را احصاء کنند و جاهایی که لازم است از آن حمایت و موانع در مسیر آن نیز برطرف شود.»
دلخوش تأکید کرد: «در کنار اقدامات دولت و مجلس، تعاونگران نیز باید مسائل خود را بگویند و حقوق خود را از قانونگذاران و مجریان قانون مطالبه کنند.»