گسترش و تأمین بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بازار کار و اشتغال و ایجاد انسجام بین بخش‌های مختلف اجتماعی و درمانی از اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی است. اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران و تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز مانند حرف و مشاغل آزاد، روستاییان و عشایر و... بخشی دیگر از اهداف این قانون محسوب می‌شود. این قانون، اهدافی مانند گسترش بیمه‌های خاص برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی، پشتیبانی حقوقی از انواع بیمه تکمیلی، نظارت بر عملکرد و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس محاسبات بیمه‌ای و اطلاع‌رسانی درباره خدمات آن را 
دنبال می‌کند.

تاریخچه نظام جامع 
علی حیدری، عضو و نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی درباره پیشینه‌ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی با اشاره به تصویب این قانون در سال 1383 گفت: «در برنامه‌های اول تا سوم توسعه مسأله مربوط به رفاه و تأمین‌اجتماعی، ایجاد عدالت و فقرزدایی آمده بود که در برنامه سوم به صراحت تأکید بر طراحی این نظام جامع شد.» او گفت: «در دولت‌های پنجم و ششم به لحاظ اینکه دولت بعد از جنگ محسوب می‌شد، در دوره اول ریاست‌جمهوری مرحوم ‌هاشمی به دلیل بازسازی جنگ و اولویت توسعه اقتصادی به مقولات اجتماعی پرداخته نشد.» نایب رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «اما به دلیل اتفاقات آن دوران، دولت وقت دوباره به مقوله عدالت و تأمین‌اجتماعی توجه ویژه کرد.»

اجرای قانون بیمه همگانی
حیدری با اشاره به اینکه در سال 1373 قانون بیمه درمانی همگانی تصویب و اجرایی شد، افزود: «بخش زیادی از مردم از این طریق، بیمه شدند و در مناطق محروم به صورت رایگان خدمات درمانی دریافت کردند.» او ادامه داد: «اما در سال 1375 و 1376 با تدوین لایحه فقرزدایی و با رویکرد حمایتی و تصویب آن توسط وزارت بهداشت، قرار شد بخش آموزش پزشکی به وزارت علوم بازگردانده و در صورت تحقق این موضوع، بخش تأمین‌اجتماعی در وزارت بهداشت یا در وزارت تعاون ادغام شود.» عضو هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی افزود: «این موضوع در شورای اقتصاد آن زمان مطرح شد که باید در قالب لایحه فقرزدایی به مجلس می‌رفت، اما با تغییر دولت و پس گرفتن لایحه توسط رییس‌جمهوری بعد، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف به تدوین نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی شد.»

پیش‌نویس نظام جامع 
نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: «در آن سال‌ها مدیرعامل وقت سازمان تأمین‌اجتماعی تدوین این قانون را به مؤسسه عالی پژوهش محول کرد و این نهاد نیز مطالعات وسیعی در ابعاد امدادی، حمایتی، فقر و تأمین‌اجتماعی انجام داد.»
او در ادامه گفت: «بر اساس مطالعات این مؤسسه، گزارش تحقیقی در حدود هزار صفحه تدوین و سپس پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی تهیه شد.» حیدری افزود: «در این پیش‌نویس پیشنهاد تشکیل یک سازمان ملی رفاه و تأمین‌اجتماعی در حد معاون رییس جمهور و به عنوان حوزه فرابخشی داده شد.»
او اضافه کرد: «در جریان فرایند تدوین لایحه در دولت و تصویب آن توسط مجلس، در نهایت مجلس شورای اسلامی‌ اعتقاد داشت به‌ جای سازمان ملی رفاه و تأمین‌اجتماعی باید یک وزارتخانه تشکیل شود.» حیدری افزود: «در شور اول رسیدگی به لایحه نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، وزارت کار و تأمین‌اجتماعی مصوب شده بود، اما بعدها با تلاش مدیران وقت تأمین‌اجتماعی و همکاری رییس سازمان برنامه و بودجه، در شور دوم این وزارتخانه به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی تبدیل شد.»
او با اشاره به اهمیت این قانون، گفت: «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی یکی از قوانین مادر و اصلی کشور است و عملیاتی شدن بسیاری از اصول رفاهی، بر اساس این قانون دنبال می‌شود.»

دلایل اجرایی نشدن
نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی درباره علت اجرا نشدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی تاکنون، گفت: «بخشی از این موضوع به زمان تصویب این قانون برمی‌گردد.» او ادامه داد: «زمان تصویب قانون مذکور، همزمان برنامه چهارم توسعه در حال تدوین و تصویب بود و در ماده (3) قانون برنامه توسعه، پیش‌بینی واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در طول برنامه به صورت سالانه 20 درصد
 مطرح شد.»
حیدری اضافه کرد: «قرار بود منابع حاصل از این افزایش یا واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، صرف سه حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی‌ و نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی شود.» او افزود: «به همین دلیل در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در ماده (10) و (11) موضوع یارانه‌ها آمد و وزارتخانه مذکور به عنوان‌ متولی اجرای این قانون، باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به سمت خانوارهای کمتر برخوردار هدایت می‌کرد.»
او ادامه داد: «پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، نمایندگان در طرحی با موضوع تثبیت قیمت‌ها، ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه را حذف کردند.» نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «یعنی با وجود داشتن یک نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و پیش‌بینی منابع آن در قانون برنامه توسعه، با حذف این ماده قانونی، قانون ساختار نظام جامع دیگر منبعی برای اجرا نداشت و این مسأله بخشی از علت اجرا نشدن قانون مذکور بود.»

تأثیر تغییر دولت 
حیدری گفت: «یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، تصویب این قانون در سال 1383 همزمان با تشکیل وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی در آن زمان بود که در سال 1384 با تغییر دولت مواجه شد.» او افزود: «پس از تغییر دولت، گروه تدوین و تصویب‌کننده این قانون، تنها یک سال فرصت عملیاتی کردن آن را داشت که در این مدت این موضوع اجرایی نشد.» عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «در آن زمان سازمان‌های تأمین‌اجتماعی، بهزیستی، بیمه سلامت و بیمه روستاییان ذیل آن وزارتخانه بودند، اما این نهاد به‌ جای تعریف نظارت راهبردی آنها، بیشتر پیگیر سازمان‌های موجود به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی بود.» او افزود: «همچنین سازمان تأمین‌اجتماعی هم پیگیر شستا و شرکت‌های وابسته به سازمان بود، در حالی که آن زمان مجموع قیمت شستا 3 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و کشور حدود 24 هزار میلیارد تومان یارانه 
پرداخت می‌کرد.»

85 قلم یارانه اجتماعی
حیدری گفت: «اکنون بر اساس پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه و مطالعاتی که من انجام دادم، حدود 85 قلم یارانه اجتماعی در کشور پرداخت می‌شود.» نایب‌رییس هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی گفت: «اقلام یارانه‌های معطوف به افراد و خانوارها به صورت هوشمند و هدفمند هزینه نمی‌شود و بار مالی این یارانه‌ها حدود هزار و 400 همت اعلام شده که البته در گزارشی دیگری در سال 1399، این رقم هزار و 800 همت برآورد شده است.» او اضافه کرد: «این میزان یارانه پرداختی در سال‌های اخیر رشد بیشتری را شاهد بوده، اما از مسیر و کانال قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی انجام نمی‌شود.» او ادامه داد: «متولیان تشکیل این وزارتخانه در ابتدای فعالیت خود، این اولویت‌یابی غلط را انجام داده‌اند و به‌ جای هدفمند کردن یارانه‌ها به دنبال شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی رفتند.»

اختلاف بین دولت‌های گذشته و مجلس 
حیدری افزود: «پس از این اتفاقات، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی ‌و دولت در ارتباط با صندوق‌ها در دولت نهم و دهم شکل گرفت و موضوع ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.» او ادامه داد: «به دلیل ادغام وزارت تعاون، رفاه و تأمین‌اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، به طور عملی ساختار این وزارتخانه تغییر خاصی نکرد و همان ساختار وزارت کار سابق حفظ، اما دو معاونت تعاون و رفاه اجتماعی به آن اضافه شد.»
نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان افزود: «بخش تعاون به دلیل وجود یک وزارتخانه، اتاق تعاون و یک سازمان و سازکار خاص، جدایی ساختار خود را حفظ کرد. بخش رفاه و تأمین‌اجتماعی اما به دلیل نوپا بودن وزارتخانه در عمل تبدیل به یکی از معاونت‌های چندگانه وزارت کار شد.» او ادامه داد: «وزارت کار ساختار قبلی خود را با سه معاونت مرتبط از جمله معاونت فرهنگی، تنظیم روابط کار و معاونت اشتغال و کارآفرینی حفظ کرد، اما در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی به آن توجه
 کافی نشد.»
به گفته حیدری، در آن زمان تلاش‌هایی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و فعالان حوزه، برای احیای آن در برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی‌ انجام شد و با وجود نوشتن احکام خوبی برای احیای قانون ساختار، اما متأسفانه این کار محقق نشد.

ادغام صندوق‌ها 
عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «در حوزه سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس اختلافات اشاره شده، اتفاقی رخ داد. در ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون اطلاع وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی وقت مصوب شد که همه صندوق‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی ادغام شوند.» حیدری اضافه کرد: «دولت وقت در سال 1387 این ادغام را از طریق یک اساسنامه انجام داد و مجلس نیز پس از اختلاف با دولت، اصلاحیه ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری را نوشت. در این اصلاحیه عملاً قانون ساختار در برخی موارد از محدوده سودمندی خارج شد.» او ادامه داد: «در اصلاحیه مقرر شد سازمان تأمین‌اجتماعی فراگیر با یکسری صندوق‌های تابعه ایجاد شود که ضمن اجرایی نشدن این موضوع، بخش قابل توجهی از قانون ساختار نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز محقق نشد.» نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «به دلیل تبدیل شدن وزارتخانه به معاونت، باید از طریق تأمین‌اجتماعی، تقویت شورایعالی رفاه و دبیرخانه آن، برای اجرایی شدن این قانون اقداماتی انجام می‌شد.» او افزود: «در دولت قبل با گذشت هشت سال فعالیت، تنها چند جلسه شورایعالی رفاه و تأمین‌اجتماعی تشکیل شد و دبیرخانه آن در حد چند نفر 
کاهش یافت.» حیدری گفت: «در حالی به موجب قانون که شورایعالی رفاه، ساختاری مانند شورایعالی اقتصاد و دبیرخانه‌ای مانند سازمان برنامه و بودجه را دارا است، دبیرخانه این شورا پس از ادغام در دولت گذشته تضعیف شد.» نایب‌رییس هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی گفت: «شورایعالی رفاه باید مانند شورایعالی اقتصاد با برگزاری جلسات ماهانه وضعیت رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را رصد می‌کرد تا این مشکلات 
حل شود.» او با بیان اینکه موضوعات مطرح شده دلایل جدی برای اجرایی نشدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی است، اظهار امیدواری کرد: «با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی توسط مقام معظم رهبری به عنوان یک سند فرابخشی، این سیاست‌ها می‌تواند تقویت و احیاکننده قانون مذکور باشد.» حیدری معتقد است: «اگر این سیاست‌های کلی، عملیاتی و برنامه جامع تحقق آنها اجرا شود، می‌توان امیدوار به احیا و اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی بود.»