ژاپن، پیشگام حمایت‌های اقتصادی از فرزندآوری
بسیاری از متخصصان، عامل اقتصادی را موضوع مهم و کلیدی مسأله فرزندآوری می‌دانند. آنان نظریه عرضه و تقاضا و رفتار باروری انسان‌ها را حاصل یک نوع محاسبه هزینه‌ها و منافع ناشی از فرزندآوری می‌دانند. بر اساس این نظریه، در جامعه‌ای که مرگ‌و‌میر کودکان زیاد است طبعاً عرضه فرزندان به جامعه کاهش یافته و تقاضای اجتماعی برای فرزندآوری بالا رفته و در نتیجه، تمایل به فرزندآوری و به دنبال آن نرخ باروری افزایش می‌یابد. اما زمانی که ضریب بقاء و زنده ماندن کودکان افزایش یابد یا اینکه به واسطه شرایط اقتصادی جامعه، هزینه‌های مالی و اجتماعیِ تولید و پرورش فرزند افزایش یابد و عرضه کودکان به جامعه بیش از تقاضا باشد، تمایل به فرزندآوری کاهش یافته و افراد با استفاده از روش‌های تنظیم خانواده سعی در کنترل باروری و بازگرداندن تعادل ولادت‌ها و مرگ‌ها در جامعه کنند.
اما زن و شوهرها هنگام تصمیم‌گیری برای فرزندآوری معمولاً هم کیفیت و هم کمیت فرزندان خود را در نظر گرفته و سپس تصمیم خود را عملی می‌کنند. غالباً خانواده‌های کم‌درآمد، حداقل ملزومات و امکانات مثل غذا، پوشاک، آموزش، وسایل تفریح و سرگرمی و... و طبعاً حداقل هزینه‌ها را برای کودکان خود در نظر می‌گیرند؛ لذا فرزندآوری برای آنان سخت و دشوار جلوه نمی‌کند، اما خانواده‌های سطح متوسط و بالا، غالباً هم از نظر مالی و هم به لحاظ زمانی ملزومات بیشتر و با‌کیفیت‌تری را برای پرورش فرزندان خود در نظر می‌گیرند و از این‌رو هزینه پرورش فرزند برای آنها بالا خواهد بود. از سوی دیگر، والدین متعلق به طبقات متوسط و بالا، با توجه به قدرت مالی خود امکان فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، تفریحی، هنری، ورزشی و آموزشیِ بیشتری دارند که این فعالیت‌ها به نوعی رقیب فرزندآوری و تربیت و نگهداری فرزندان است. از این‌رو، خانواده‌های این طبقات اجتماعی برای پرورش فرزندانی با استانداردهای موردنظر خود غالباً تمایل به فرزندآوری کمتر و تعداد فرزندان محدودتری دارند.
باید توجه داشت اگرچه ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در مسأله باروری دارند، اما رفتار باروری انسان‌ها همیشه تابع محاسبه هزینه و فایده فرزندآوری نیست بلکه تغییرات باروری بعضاً می‌تواند بخاطر نوآوری‌ها در جامعه ایجاد شوند. این نوآوری‌ها ممکن است ناشی از فناوری باشد، مانند فناوری‌های جدید، رسانه‌های نوین، هوش مصنوعی و غیره و یا فرهنگی باشند، مانند ایده‌های جدید، هنجار‌های تازه، سبک‌های زندگی جدید، نگرش‌های خالقانه و... که هرکدام با مکانیزم‌های خاص خود اثراتی بر جامعه برجا می‌گذارند.
جامعه ژاپن از جمله جوامعی است که همه این مسائل، از بحران اقتصادی تا پیشرفت‌های فناوری و تغییر در سبک زندگی را در بالاترین حد خود تجربه کرده است. قبل از دهه 1990، سیاست خانواده در ژاپن بر این فرض استوار بود که مردان نان‌آور خانواده هستند؛ لذا این سیاست بر دستیابی به ساختارهای خانوادگی پایدار متمرکز بود که بر اشتغال تمام‌وقت مردان تأکید می‌کرد. اما زمانی که مشکلات اقتصادی در این کشور بالا گرفت و به دنبال آن نرخ باروری نیز کاهش یافت، دولت این کشور ناچار بود تا سیاست‌های مربوط به خانواده خود را تغییر دهد. به همین خاطر سیاست‌های اجتماعی برای رسیدگی به مسئولیت مراقبت، مزایای کودک، رفاه خانواده‌های دارای فرزند و مراقبت از کودکان گسترش یافت.
در سال‌های اخیر هم نگرانی‌های عمده‌ای در مورد نرخ باروری و خدمات مراقبت از کودکان از سوی مردم و دولت ژاپن به وجود آمده است. بر اساس این نگرانی‌ها، اصلاحات پی‌در‌پی در سیستم کمک‌هزینه کودکان انجام شده است. برنامه‌های کمک‌هزینه کودک توسط دولت ژاپن لزوماً برای کاهش فقر کودکان نیست بلکه سیستم کمک‌هزینه کودک عمدتاً بر افزایش نرخ باروری ملی و توسعه اقتصادی متمرکز است. قانون مزایای کودک که در سال 1972 در ژاپن به اجرا درآمد، در ابتدا مبتنی بر درآمد بود و گروه‌های کم‌درآمد در ژاپن را هدف قرار می‌داد. این قانون با پرداخت 3 هزار ین به عنوان کمک هزینه به خانوادها آغاز شد.
اما زن و شوهرها هنگام تصمیم‌گیری برای فرزندآوری معمولاً هم کیفیت و هم کمیت فرزندان خود را در نظر گرفته و سپس تصمیم خود را عملی می‌کنند. غالباً خانواده‌های کم‌درآمد، حداقل ملزومات و امکانات مثل غذا، پوشاک، آموزش، وسایل تفریح و سرگرمی و... و طبعاً حداقل هزینه‌ها را برای کودکان خود در نظر می‌گیرند؛ لذا فرزندآوری برای آنان سخت و دشوار جلوه نمی‌کند، اما خانواده‌های سطح متوسط و بالا، غالباً هم از نظر مالی و هم به لحاظ زمانی ملزومات بیشتر و با‌کیفیت‌تری را برای پرورش فرزندان خود در نظر می‌گیرند و از این‌رو هزینه پرورش فرزند برای آنها بالا خواهد بود. از سوی دیگر، والدین متعلق به طبقات متوسط و بالا، با توجه به قدرت مالی خود امکان فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، تفریحی، هنری، ورزشی و آموزشیِ بیشتری دارند که این فعالیت‌ها به نوعی رقیب فرزندآوری و تربیت و نگهداری فرزندان است. از این‌رو، خانواده‌های این طبقات اجتماعی برای پرورش فرزندانی با استانداردهای موردنظر خود غالباً تمایل به فرزندآوری کمتر و تعداد فرزندان محدودتری دارند.
باید توجه داشت اگرچه ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در مسأله باروری دارند، اما رفتار باروری انسان‌ها همیشه تابع محاسبه هزینه و فایده فرزندآوری نیست بلکه تغییرات باروری بعضاً می‌تواند بخاطر نوآوری‌ها در جامعه ایجاد شوند. این نوآوری‌ها ممکن است ناشی از فناوری باشد، مانند فناوری‌های جدید، رسانه‌های نوین، هوش مصنوعی و غیره و یا فرهنگی باشند، مانند ایده‌های جدید، هنجار‌های تازه، سبک‌های زندگی جدید، نگرش‌های خالقانه و... که هرکدام با مکانیزم‌های خاص خود اثراتی بر جامعه برجا می‌گذارند.
جامعه ژاپن از جمله جوامعی است که همه این مسائل، از بحران اقتصادی تا پیشرفت‌های فناوری و تغییر در سبک زندگی را در بالاترین حد خود تجربه کرده است. قبل از دهه 1990، سیاست خانواده در ژاپن بر این فرض استوار بود که مردان نان‌آور خانواده هستند؛ لذا این سیاست بر دستیابی به ساختارهای خانوادگی پایدار متمرکز بود که بر اشتغال تمام‌وقت مردان تأکید می‌کرد. اما زمانی که مشکلات اقتصادی در این کشور بالا گرفت و به دنبال آن نرخ باروری نیز کاهش یافت، دولت این کشور ناچار بود تا سیاست‌های مربوط به خانواده خود را تغییر دهد. به همین خاطر سیاست‌های اجتماعی برای رسیدگی به مسئولیت مراقبت، مزایای کودک، رفاه خانواده‌های دارای فرزند و مراقبت از کودکان گسترش یافت.
در سال‌های اخیر هم نگرانی‌های عمده‌ای در مورد نرخ باروری و خدمات مراقبت از کودکان از سوی مردم و دولت ژاپن به وجود آمده است. بر اساس این نگرانی‌ها، اصلاحات پی‌در‌پی در سیستم کمک‌هزینه کودکان انجام شده است. برنامه‌های کمک‌هزینه کودک توسط دولت ژاپن لزوماً برای کاهش فقر کودکان نیست بلکه سیستم کمک‌هزینه کودک عمدتاً بر افزایش نرخ باروری ملی و توسعه اقتصادی متمرکز است. قانون مزایای کودک که در سال 1972 در ژاپن به اجرا درآمد، در ابتدا مبتنی بر درآمد بود و گروه‌های کم‌درآمد در ژاپن را هدف قرار می‌داد. این قانون با پرداخت 3 هزار ین به عنوان کمک هزینه به خانوادها آغاز شد.
ارسال دیدگاه
