رییس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار درباره راهکار مؤثر تعیین دستمزد کارگران در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار کرد: «معتقدم ماده (41) قانون کار باید برای همه افراد و اعضای تصمیم‌گیر شورایعالی کار فصل‌الخطاب تعیین نرخ دستمزد قرار گیرد.» اولیا علی‌بیگی گفت: «توجه بیشتر به اجرای تبصره‌های «1» و «2» این ماده قانونی با تأکید بر اثربخشی نرخ تورم و سبد معیشت، کاهش مشکلات جامعه کارگری را موجب می‌شود.»
وی تصریح کرد: «براساس این ماده قانونی شورایعالی کار موظف است هر سال بر مبنای دو شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی و سبد معیشت، اقدام به افزایش حداقل مزد سال آتی کند.» علی‌بیگی با بیان اینکه در بررسی‌های میدانی امکان دسترسی به رقم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، گفت: «شورایعالی کار باید با تلفیقی از نرخ تورم و سبد معیشت نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم‌گیری کند.»
وی ادامه داد: « توجه شرکای اجتماعی به شاخصه‌های قانونی در تعیین دستمزد، حقوق مزایای منصفانه‌ با برای کارگران به دنبال خواهد داشت.»

ترمیم شکاف مزدی
علی‌بیگی با بیان اینکه به لحاظ عدم اجرای درست قانون کار شکاف بین معیشت و دستمزد کارگر به وجود آمده، گفت: «با تدوین برنامه‌ریزی طی مدت حداقل سه‌ و حداکثر پنج ساله‌ امکان پر کردن این شکاف وجود دارد.» وی اضافه کرد: «ضمن تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای قانون، باید به دنبال راهکار برای ترمیم شکاف مزدی ایجاد شده باشیم. در این شرایط کارگران به آینده دستمزدی امیدوار خواهند شد.»
این فعال کارگری گفت: «در این خصوص شورایعالی کار باید با استفاده از ظرفیت قانونی، تعیین دستمزد سال 1402 را در دستور کار داشته باشد و بر اساس یک توافق جداگانه، جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته را انجام دهد.»

مزد منطقه‌ای
علی‌بیگی با بیان اینکه برخی تفاسیر در خصوص مزد منطقه‌ای اشتباه است، اضافه کرد: «قانون کار تأکید می‌کند شورایعالی کار باید بر اساس دو شاخص‌های اشاره شده، مزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کند.»
وی گفت: «در قانون کار نیز به مسأله مزد منطقه‌ای اشاره شده و ما منکر این مدل تعیین دستمزد نیستیم.»
این فعال حوزه کار با اشاره به اعتقاد برخی درباره پرداخت مزد کمتر به مناطق محروم در قالب مزد منطقه‌ای، گفت: «در سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم استان ایلام به عنوان یک استان‌ محروم را بیش از کلانشهرها اعلام کرد و به همین دلیل این رویه در بسیاری مناطق قابل اجرا نیست.»
وی تصریح کرد: «اینکه مزد منطقه‌ای کمتر از حداقل دستمزد باشد، تفسیر درستی از قانون نیست. با بررسی میدانی درباره کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مورد توجه می‌شویم در برخی از مناطق محروم هزینه‌های تولید 
بیشتر است.»
مزد ملی یا منطقه‌ای 
رییس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار اضافه کرد: «با لحاظ تأکید قانون در حوزه معیشت دستمزدی از مزد منطقه‌ای استقبال می‌کنیم.»
وی گفت: «نادیده گرفتن یا حذف تأثیرگذاری نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین حداقل مزد دور از عدالت است، اما صراحت قانون هر نوع تصمیم‌گیری درباره مزد ملی، منطقه‌ای و صنایع را دو شاخصه مذکور قرار داده است.»
علی‌بیگی در ادامه گفت: «اگر قصد ورود به مزد منطقه‌ای را داشته باشیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید برای محروم‌ترین مناطق حداقل مزدی که اکنون جاری اعمال شود و در استان‌های دیگر باید حداقل مزد فراتر از آن باشد.»

بی‌توجهی به قانون کار 
رییس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار گفت: «با اجرای درست قانون کار مصوب سال 1369 و نظارت مستمر بر آن، جامعه کارگری با چالش‌های کمتری روبه‌رو می‌شود، بنابراین مهمترین مسأله‌ای امروز حوزه کار نادیده گرفتن قانون است.» علی‌بیگی اظهار کرد: «بی‌توجهی به اجرای کامل قانون کار باعث شکل‌گیری چالش‌های امنیت شغلی و معیشت برای جامعه کارگری شده؛ بنابراین تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون و عمل به آن است.»
وی اضافه کرد: «با بی‌توجهی به مواد تصریح شده در قانون و روی آوردن به گفتاردرمانی، چالش‌هایی به مشکلات گذشته فضای کار و تولید اضافه خواهد شد.»