دستفروشان؛شاغلان بدون حمایت
تأثیر ساماندهی وضعیت دستفروشان بر عرصه اقتصاد و بیمه چیست؟
ساماندهی فعالیت دستفروشان در صورت حمایت‌های دولتی مزایایی برای سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین‌اجتماعی دارد.
البته تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر نباید با تأمین‌اجتماعی که اصل (29) قانون اساسی دنبال آن است، اشتباه گرفته شود.
از دید حاکمیتی و اقتصاد کلان، دولت‌ها باید همه اقشار خود را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دهند. این بیمه می‌تواند ترکیبی از مشارکت ذی‌نفع یا دولتی باشد که در نهایت در یک دوره از حیات شهروندان خود موظف به تأمین حداقل‌هایی برای آنها است.
نهاد دولت و سازمان‌های مرتبط با توجه به مزایای توسعه ساماندهی اشتغال غیررسمی چه وظیفه‌ای در قبال دستفروشان برعهده دارند؟
موضوع ساماندهی وضعیت دستفروشان به عنوان یک وظیفه حاکمیتی است، اما در نهایت دو نهاد مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بخشی از جامعه مخاطب را بنا بر مقتضیات و شاخص‌های تعریف شده تحت پوشش قرار می‌دهند.
در دولت‌ها با توجه به اهمیت بالای برخورداری شهروندان از رفاه، این موضوع به عنوان تکلیف تلقی می‌شود که البته در ایران نیز بر اساس اصل (29) قانون اساسی این وظیفه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
هرچند فرض بر این است که شهروندان و مهاجران باید از زمان رسیدن به شرایط سنی خاص، بنا به شرایط جسمی ناکارآمد و بدون کارایی مفید، بخاطر نداشتن توان فعالیت اقتصادی و ازکارافتادگی در حوزه درمان و معیشت از حداقل‌هایی برخوردار شوند، اما به فرض وجود چنین واقعیتی، باید تلاش‌ها و سیاستگذاری در این مسیر باشد؛ زیرا با وجود یک اصل برای زمان اشتغال رسمی و غیررسمی و بیکاری افراد، دولت‌ها و حکومت‌ها موظف به ساماندهی این افراد هستند.
در صورت ساماندهی دستفروشان در قالب بخشی از جامعه شاغل آیا امکان بهره‌مندی آنها از پوشش بیمه‌های اجتماعی وجود دارد؟
ساماندهی می‌تواند نزد (توسط) هر سازمان بیمه‌گری با حمایت از سوی دولت صورت گیرد یا اینکه با قرارداد مشارکتی یا تفاهم با یکی از سازمان‌های بیمه‌ای، زمینه حمایت و تحت پوشش قرار گرفتن همه افراد جامعه در سطوح درآمدی متفاوت فراهم شود.
اما با توجه به وجود مسأله سرانه درمان و پرداخت بخشی از این سرانه از سوی خود افراد باید برای درمان و مزایای بازنشستگی این افراد تأمین مالی انجام گیرد.
میزان توانمندی اقتصادی افراد دستفروش از درجه توانمندی و اقتصادی را باید مورد سنجش قرار داد و این موضوع حتی برای افراد دستفروش در مکان‌هایی مانند متروهای شهری نیز صادق است.
دولت‌ها برای حمایت از اشتغال غیررسمی و به طور خاص دستفروشان، چه تدابیر حمایتی باید درنظر بگیرند؟
لازم است برای بیمه شدن دستفروشان زمینه و ابزار لازم فراهم شود و سپس با داشتن یک بانک اطلاعاتی قوی و از طریق آزمون وسع در واقع وضعیت اقتصادی این افراد سنجیده شود.
بر اساس این سنجش، میزان توانایی اقتصادی و ویژگی شغلی افراد و امکان تخمین سطح درآمد دستفروشان فراهم می‌شود. البته وجود یک مرکز داده برای نزدیک کردن تخمین به واقعیت درباره میزان درآمد و دستمزد دستفروشان نیز بسیار ضروری است.
با داشتن این اطلاعات حتی اگر فردی از میان دستفروشان امکان کسب حداقل دستمزد را نداشته باشد امکان اثبات تا سه برابر حداقل دستمزد این افراد نیز وجود خواهد داشت. بنابراین با داشتن این اطلاعات فرد دستفروش می‌تواند از مزایای سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند و در این امر نیز مشارکت داشته باشد.
با توجه به تأکید قانون اساسی جهت پوشش بیمه‌های اجتماعی به صورت همگانی برای اقشار جامعه، بیمه باید به شکل فراگیر و جامع نهادینه شود.
همچنین باید با نهادینه کردن بحث بیمه به شکل فراگیر، جامع و کافی در سطح کشور همه افراد برای این موضوع مشارکت داشته باشند.
این در حالی است که کسری مشارکت نسبت به سطحی از درآمد با تعریف آن به سطوح مختلف در حقیقت از طریق مشارکت دولت و منابع عمومی رخ خواهد داد.
تعامل و همکاری دولت و نهادهای مرتبط با توسعه فعالیت و حمایت از دستفروشان مانند شهرداری‌ها یا سازمان‌های حمایتی و بیمه‌گر اجتماعی به چه صورتی قابل انجام است؟
معتقدم که باید مشارکتی از سوی سازمان‌های متولی برای ساماندهی دستفروشان برای استفاده از مزایای بیمه اجتماعی به وجود آید؛ زیرا این افراد تنها تا سن خاصی امکان و توانایی فعالیت را در این نوع شغل‌ها دارند.
دور از شأن جامعه بزرگ ماست که افراد با 70 سال سن در مترو یا گوشه خیابان دستفروشی یا فروشندگی کنند و وظیفه حکمرانان، تضمین حق‌حیات برای شهروندان است. همچنین یک زندگی شرافتمندانه و باعزت را باید برای مردم تضمین و حوزه درمان برای افراد نیز در بسته جامع ساماندهی دستفروشان دیده شود.
از افراد با سطح درآمدی پایین در طول ماه و وظیفه تأمین معیشت خود و خانواده و تعریف حداقل معیشتی برای آنان، نمی‌توان انتظار یا تصور پس‌انداز برای آینده را داشت بنابراین باید این افراد در لایه یک و دو نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی طبقه‌بندی شود.
حضور این بخش از جامعه کار در نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با چه منطق و از چه مسیری قابل پیگیری است؟
این افراد باید در نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه که در دو برنامه توسعه نوشته شده به خوبی دیده شوند.
در این نظام سهم دولت باید صددرصدی باشد اما با تحقق نشدن این موضوع باید 90 درصد حق بیمه این افراد در سطح درآمدی توسط دولت پرداخت کند.
اکنون در صندوق بیمه عشایری و روستایی با تعریف سازوکاری دولت 10 درصد حق بیمه در سطوح درآمدی متفاوت و بیمه‌شده پنج درصد آن را پرداخت می‌کند که می‌توان با اندک تغییراتی در قوانین، برای جامعه شهری و خارج کردن افراد و کشور از این بلاتکلیفی چنین اقدامی را انجام داد.
ساماندهی فعالیت دستفروشان در صورت حمایت‌های دولتی مزایایی برای سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین‌اجتماعی دارد.
البته تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر نباید با تأمین‌اجتماعی که اصل (29) قانون اساسی دنبال آن است، اشتباه گرفته شود.
از دید حاکمیتی و اقتصاد کلان، دولت‌ها باید همه اقشار خود را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دهند. این بیمه می‌تواند ترکیبی از مشارکت ذی‌نفع یا دولتی باشد که در نهایت در یک دوره از حیات شهروندان خود موظف به تأمین حداقل‌هایی برای آنها است.
نهاد دولت و سازمان‌های مرتبط با توجه به مزایای توسعه ساماندهی اشتغال غیررسمی چه وظیفه‌ای در قبال دستفروشان برعهده دارند؟
موضوع ساماندهی وضعیت دستفروشان به عنوان یک وظیفه حاکمیتی است، اما در نهایت دو نهاد مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بخشی از جامعه مخاطب را بنا بر مقتضیات و شاخص‌های تعریف شده تحت پوشش قرار می‌دهند.
در دولت‌ها با توجه به اهمیت بالای برخورداری شهروندان از رفاه، این موضوع به عنوان تکلیف تلقی می‌شود که البته در ایران نیز بر اساس اصل (29) قانون اساسی این وظیفه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
هرچند فرض بر این است که شهروندان و مهاجران باید از زمان رسیدن به شرایط سنی خاص، بنا به شرایط جسمی ناکارآمد و بدون کارایی مفید، بخاطر نداشتن توان فعالیت اقتصادی و ازکارافتادگی در حوزه درمان و معیشت از حداقل‌هایی برخوردار شوند، اما به فرض وجود چنین واقعیتی، باید تلاش‌ها و سیاستگذاری در این مسیر باشد؛ زیرا با وجود یک اصل برای زمان اشتغال رسمی و غیررسمی و بیکاری افراد، دولت‌ها و حکومت‌ها موظف به ساماندهی این افراد هستند.
در صورت ساماندهی دستفروشان در قالب بخشی از جامعه شاغل آیا امکان بهره‌مندی آنها از پوشش بیمه‌های اجتماعی وجود دارد؟
ساماندهی می‌تواند نزد (توسط) هر سازمان بیمه‌گری با حمایت از سوی دولت صورت گیرد یا اینکه با قرارداد مشارکتی یا تفاهم با یکی از سازمان‌های بیمه‌ای، زمینه حمایت و تحت پوشش قرار گرفتن همه افراد جامعه در سطوح درآمدی متفاوت فراهم شود.
اما با توجه به وجود مسأله سرانه درمان و پرداخت بخشی از این سرانه از سوی خود افراد باید برای درمان و مزایای بازنشستگی این افراد تأمین مالی انجام گیرد.
میزان توانمندی اقتصادی افراد دستفروش از درجه توانمندی و اقتصادی را باید مورد سنجش قرار داد و این موضوع حتی برای افراد دستفروش در مکان‌هایی مانند متروهای شهری نیز صادق است.
دولت‌ها برای حمایت از اشتغال غیررسمی و به طور خاص دستفروشان، چه تدابیر حمایتی باید درنظر بگیرند؟
لازم است برای بیمه شدن دستفروشان زمینه و ابزار لازم فراهم شود و سپس با داشتن یک بانک اطلاعاتی قوی و از طریق آزمون وسع در واقع وضعیت اقتصادی این افراد سنجیده شود.
بر اساس این سنجش، میزان توانایی اقتصادی و ویژگی شغلی افراد و امکان تخمین سطح درآمد دستفروشان فراهم می‌شود. البته وجود یک مرکز داده برای نزدیک کردن تخمین به واقعیت درباره میزان درآمد و دستمزد دستفروشان نیز بسیار ضروری است.
با داشتن این اطلاعات حتی اگر فردی از میان دستفروشان امکان کسب حداقل دستمزد را نداشته باشد امکان اثبات تا سه برابر حداقل دستمزد این افراد نیز وجود خواهد داشت. بنابراین با داشتن این اطلاعات فرد دستفروش می‌تواند از مزایای سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند و در این امر نیز مشارکت داشته باشد.
با توجه به تأکید قانون اساسی جهت پوشش بیمه‌های اجتماعی به صورت همگانی برای اقشار جامعه، بیمه باید به شکل فراگیر و جامع نهادینه شود.
همچنین باید با نهادینه کردن بحث بیمه به شکل فراگیر، جامع و کافی در سطح کشور همه افراد برای این موضوع مشارکت داشته باشند.
این در حالی است که کسری مشارکت نسبت به سطحی از درآمد با تعریف آن به سطوح مختلف در حقیقت از طریق مشارکت دولت و منابع عمومی رخ خواهد داد.
تعامل و همکاری دولت و نهادهای مرتبط با توسعه فعالیت و حمایت از دستفروشان مانند شهرداری‌ها یا سازمان‌های حمایتی و بیمه‌گر اجتماعی به چه صورتی قابل انجام است؟
معتقدم که باید مشارکتی از سوی سازمان‌های متولی برای ساماندهی دستفروشان برای استفاده از مزایای بیمه اجتماعی به وجود آید؛ زیرا این افراد تنها تا سن خاصی امکان و توانایی فعالیت را در این نوع شغل‌ها دارند.
دور از شأن جامعه بزرگ ماست که افراد با 70 سال سن در مترو یا گوشه خیابان دستفروشی یا فروشندگی کنند و وظیفه حکمرانان، تضمین حق‌حیات برای شهروندان است. همچنین یک زندگی شرافتمندانه و باعزت را باید برای مردم تضمین و حوزه درمان برای افراد نیز در بسته جامع ساماندهی دستفروشان دیده شود.
از افراد با سطح درآمدی پایین در طول ماه و وظیفه تأمین معیشت خود و خانواده و تعریف حداقل معیشتی برای آنان، نمی‌توان انتظار یا تصور پس‌انداز برای آینده را داشت بنابراین باید این افراد در لایه یک و دو نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی طبقه‌بندی شود.
حضور این بخش از جامعه کار در نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با چه منطق و از چه مسیری قابل پیگیری است؟
این افراد باید در نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه که در دو برنامه توسعه نوشته شده به خوبی دیده شوند.
در این نظام سهم دولت باید صددرصدی باشد اما با تحقق نشدن این موضوع باید 90 درصد حق بیمه این افراد در سطح درآمدی توسط دولت پرداخت کند.
اکنون در صندوق بیمه عشایری و روستایی با تعریف سازوکاری دولت 10 درصد حق بیمه در سطوح درآمدی متفاوت و بیمه‌شده پنج درصد آن را پرداخت می‌کند که می‌توان با اندک تغییراتی در قوانین، برای جامعه شهری و خارج کردن افراد و کشور از این بلاتکلیفی چنین اقدامی را انجام داد.
ارسال دیدگاه
