بدون منابع مالی پایدار و مطمئن، هر طرح کلان و برنامه راهبردی در حوزه سلامت شکست می‌خورد. در شرایطی که مجلس تصویب کرده که بخش عمده‌ای از مالیات واردات یا تولید سیگار به نظام سلامت برسد؛ اما شاهد هستیم که در طی چند سال اخیر، مبلغ قابل‌توجهی از این مالیات به حوزه سلامت تخصیص داده نشده است. تخصیص مالیات سیگار به حوزه سلامت می‌تواند حداقل بخشی از بار مالی عوارض و هزینه‌های درمان افراد سیگاری را پوشش دهد؛ اما تخصیص این اعتبارات در کشور ما به فراموشی سپرده شده است. این شرایط موجب شده که نظام سلامت و بیمه‌های درمانی، از سایر هزینه‌های ضروری خود بزنند تا بتوانند هزینه‌های درمان افراد سیگاری را تقبل کنند.  براساس آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام کرده، در کشور ما حدود هشت میلیون نفر سیگار می‌کشند و سالانه حدود 500هزار ایرانی به‌دلیل استعمال دخانیات، بستری می‌شوند. طبیعی است که درمان سالانه500هزار سیگاری بستری، نیاز به اعتبارات قابل‌توجه دارد که مالیات سیگار می‌تواند بخش مهمی از این هزینه‌ها را تقبل کند؛ اما چنین سیاست علمی و منطقی برای کنترل مصرف دخانیات در کشور ما پی گرفته نمی‌شود. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته شاهد هستیم که گاه مالیات سیگار به 70درصد می‌رسد؛ اما در  ایران میزان مالیات سیگار در زمره پایین‌ترین نرخ مالیات‌های سیگار در جهان است. براساس لایحه بودجه امسال، مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰درصد و سیگار وارداتی به میزان ۳۰درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شده است. این مالیات پایین، یکی از عمده عواملی است که موجب افزایش مصرف سیگار شده و سلامت جامعه را به چالش کشیده است، درحالی‌که می‌توان با اتخاذ تصمیم‌های درست و علمی در مسیری گام برداشت که در کشور ما نیز مثل کشورهای توسعه‌یافته، هزینه‌های تهیه سیگار به‌قدری بالا باشد که خیلی‌ها از خرید آن صرف‌نظر کنند؛ اما اگر با همین شرایط فعلی ادامه بدهیم، آنگاه شاهد افزایش مصارف نظام سلامت به‌دلیل افزایش آمار سیگاری‌های جامعه خواهیم بود.