ثبت دادخواست‌ها، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تأیید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل از جمله خدمات ارائه شده ذیل سامانه جامع روابط کار به‌شمار رفته و به مرور و با تکمیل فرایندهای مربوطه به زیرسامانه‌های آن افزوده می‌شود. در حال حاضر سامانه جامع روابط کار بیش از ۵۳ فرایند را پوشش داده که تمامی امور و وظایف محوله در این سامانه باید از لحاظ سیستمی ارائه خدمت شود تا امکان خدمت‌رسانی به جامعه را داشته باشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تصریح بر اینکه راه‌اندازی سامانه‌های ارائه خدمات غیرحضوری و از جمله سامانه جامع روابط کار می‌توانند ابزاری مؤثر در جهت تحقق اصل شفافیت باشند، گفت: «در این سامانه‌ها بسیاری از مسائل مهم حوزه کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی و اجرا شده است.»
هادی ابوی اظهار داشت: «به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به عنوان کارگر نمونه انتخاب و معرفی شود الزاماً باید در سایت مخصوص ثبت‌نام کند. حال اگر این بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فراخوان‌هایی از این دست به صورت گسترده اطلاع‌رسانی شده و امکان گزارش گیری از آنها در سامانه برای تمام اعضا وجود داشته باشد قطعاً این شفافیت در افزایش اعتماد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به سامانه‌ها نیز تأثیر خواهد داشت.»
وی در ادامه عنوان کرد: «سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه کاربردی مفیدی است و اشکالات آن شناسایی شده و هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی و ارتقاء فنی است.»
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در این زمینه اظهار داشت: «اگر نیروی کار در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و حتی در خود دیوان عدالت اداری درخواست مزایای قانونی کار و اشتغال را از کارفرما داشته باشد، بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و بر مبنای قوانین جاری، تسریع در رسیدگی به شکایات را شاهد خواهد بود.» علی اصلانی با بیان اینکه بر این اساس کارفرمایان مکلف به ارائه سند پرداختی مطابق با رسیدهای موجود به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف هستند، تصریح کرد: «در حال حاضر بر اساس ادعاهای کارگر و کارفرما در خصوص پرداختی‌های مطابق قانون، باید رسید پرداخت‌های بانکی توسط کارفرما به هیأت‌ها ارائه شود.»
این مقام کارگری در ادامه عنون کرد: «بر اساس قوانین موجود و جاری در رسیدگی‌های هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به پرونده‌های شاکیان حوزه روابط کار، روند صدور و اجرای رأی بر اساس مستندات جدید و رسید پرداخت‌های بانکی ارائه شده از طرف کارفرما انجام می‌شود.» وی همچنین با اشاره به اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۷ رسید ارائه شده از طرف کارفرما به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در قالب اکثریت رسیدهای سفید امضا مورد قبول قرار گرفته و در واقع تضییع حقوق نیروی کار در این شرایط اتفاق می‌افتاد، افزود: «این سبک از قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما در صورت تحقق به علت نظارت‌های دولتی امکان ثبت قراردادهای سفید امضا را به صفر می‌رساند.»