رییس‌‌جمهور محترم در دور جدید ریاست‌جمهوری با اقدامی بدیع، ضمائم احکام وزیران دولت دوازدهم را ابلاغ کرد. ضمیمه حکم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل یک مقدمه، هشت اولویت عمومی و 10اولویت تخصصی است. در ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ضمیمه حکم از آنجا اهمیت می‌‌یابد که لایحه تعیین شرح وظایف این وزارتخانه که در سال 91 از ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین‌اجتماعی» تشکیل شد، از پنج سال پیش تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه، ولیکن هنوز به تصویب نرسیده است و بالطبع ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با امضای رییس‌جمهور  به وی ابلاغ شده، می‌‌‌تواند بیانگر نگاه رییس‌جمهور و دولت دوازدهم به این وزارتخانه باشد و راه را بر هرگونه تفسیر به رای از سخنان رییس‌جمهور محترم ببندد. 

در اولویت‌های عمومی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات اساسی نظیر: لزوم ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و اطلاعاتی، صیانت از بیت‌المال، قانونمندی، شایسته‌سالاری، مدیریت تعارض منافع، رعایت حقوق شهروندی، حفاظت از محیط‌زیست، رفع امتیازات خاص و انحصارات، ایجاد فضای رقابتی، دولت الکترونیک و به‌کارگیری زنان و جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناصب پرداخته شده که برای تمامی وزرا مشترک است. و اما اولویت‌های تخصصی ده‌گانه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارتنداز:  

1- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌و‌کار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه. 

2- اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی درجهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی ازطریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.  3- ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی.  4- توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.  5- ساماندهی بخش تعاون با تاکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه‌بر اقتصاد صرفه مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.  6- اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها درزمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.  7- اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی. 8- اجرای نظام تامین‌اجتماعی چندلایه.  9- توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست. ‌10- واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی .

در اولویت‌های تخصصی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات فقر و محرومیت، آسیب‌های اجتماعی، کار و اشتغال، تعاون و نظام چندلایه تامین‌اجتماعی پرداخته شده ولیکن وزن اولویت‌های مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی و به‌ویژه مرتبط با صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و وزن بخش اقتصادی آنها در قیاس با سایر ابعاد مرتبط با حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر است. بدین‌ترتیب که از بین 10اولویت تخصصی، یک اولویت مربوط به بخش تعاون، دو اولویت مربوط به بخش کار و هفت اولویت مربوط به بخش رفاه اجتماعی است و در بخش رفاه اجتماعی نیز صرف‌نظر از بند 8؛ یعنی «اجرای نظام تامین‌اجتماعی چندلایه»  که کلان است، یک اولویت مربوط به بیمه‌های درمان، سه  اولویت مربوط به بیمه‎های بازنشستگی و دو اولویت مربوط به امور حمایتی و در بخش بیمه‌های بازنشستگی نگاه غالب در اولویت‌ها مربوط به بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی آنها است. 

در این میان بایستی بندهای 1، 4، 5، 7و 8 که ناظر بر بسط اشتغال عمومی، تعاون، توجه به معیشت کارگران و ارتقای توانمندی، رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌دهی نظام تامین‌اجتماعی چندلایه است را گرانیگاه و مرکز ثقل اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. متاسفانه هفته گذشته شاهد بروز مشکلاتی برای کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک بودیم. کارگرانی که قربانی خصوصی‌سازی غیراصولی در دولت قبل شدند و اگر کمک‌ها و مساعدت‌های سازمان تامین‌اجتماعی نبود، قطعا این بحران زودتر از اینها ظهور و بروز می‌‌‌یافت. جالب است که عده‌ای از مسولان سابق و لاحق که وضع امروز اقتصاد و صنعت کشور ماحصل سوءتدبیر، بی‌کفایتی و ... آنها است، باز هم تیغ تیز انتقاد خود را نصیب سازمان تامین‎اجتماعی می‌‌‌کنند. عده‌ای که در گذشته بر اثر رویکردهای سیاسی، شخصی، باندی، جناحی و تحت فشار یا با اخذ رشوه و امتیاز نسبت به صدور پروانه صنعتی، مجوز شهرک صنعتی، مجوز واردات، اعطای تسهیلات بانکی و ... اقدام یا مبادرت به خصوصی‌سازی غیراصولی و اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای غلط کرده و صنعت و اقتصاد کشور را دچار چنین مشکلاتی کرده‌اند، حال اشک تمساح برای صنعت و اقتصاد می‌‌‌ریزند و قوانین کار و تامین‌اجتماعی را مقصر قلمداد می‌کنند. البته اگر به واقع نوسازی و بازسازی صنایع بخواهد اتفاق بیافتد، خصوصی‌سازی اصولی انجام شود، کارگران دارای مشاغل سخت و زیان‌آور تحت حمایت قرار گیرند و کارخانجات دارای عوامل زیان‌آوری، تعطیل شده یا اصلاح تکنولوژی بدهند قطعا نقش سازمان تامین‌اجتماعی در حمایت از نیروی کار تحقق می‌‌‌یابد و این امر وظیفه ذاتی سازمان تامین‌اجتماعی است ولی مگر می‌‌‌شود اجازه داد یک کارگاه و کارخانه دارای عوامل زیان‌آور فعالیت کند و سپس کارگران لطمه‌دیده از این عوامل زیان‌آور را بازنشسته کرد؟! مگر می‌‌‌شود به اسم بازسازی و نوسازی صنایع اجازه داد که کارگران را تحت پوشش بازنشستگی و بیمه بیکاری قرار بدهند (اخراج محترمانه) و سپس زمین‌های کارخانه را صاف کنند و بفروشند؟! مگر می‌‌‌شود کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی را خصوصی‌سازی کرد بدون اخذ تضمین حفظ اشتغال موجود و بدون رصد، پایش و پیمایش کارفرمای جدید برای اینکه اگر توسعه و سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌دهد، حداقل از تسهیلات دریافتی و مساعدت‎ها و امتیازات و انحصارات سوءاستفاده نکند؟! صرف‌نظر از اینکه بیشترین حجم خصوصی‌سازی در دولت قبل انجام شد بدون اینکه بخشی از عواید حاصل از آن صرف تقویت صندوق‌های 

بیمه‌گر اجتماعی مربوطه شود. علی‌رغم اینکه در سیاست‌های کلی اصل 44 به‌صراحت بر این موضوع تأکید شده است .

و دست آخر هم باز همان عده سازمان تامین‌اجتماعی را مقصر دانسته و بی‌کفایتی، سوءتدبیر و سوء‌عمل خودشان به‌عنوان متولیان بخش‌های اقتصادی و صنعتی ادوار گذشته را نادیده می‌‌‌گیرند و جالب اینکه علی‌رغم تجارب علمی و عملی دنیا که غالبا وقتی می‌‌‌خواهند به‌هردلیل به تقلیل و ترقیق قانون کار به نفع کارفرما عمل کنند، نظام تامین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را تقویت می‌‌‌کنند و سپس به جراحی اقتصادی و اداری می‌‌‌پردازند، در ایران متاسفانه عده‌ای که وضعیت صنعت و اقتصاد امروز کشور ماحصل سوء‌عمل و سوء‌تدبیر آنها است، به‌طور هم‌زمان و توأمان درجهت تقلیل و ترقیق قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی عمل می‌‌‌کنند . بی‌تردید سازوکار بیمه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای موثر و کارآمد برای «تاب‌آوری جامعه» است و سازمان تامین‌اجتماعی در این میان نقش بسزایی درزمینه «تاب‌آوری اجتماعی» داشته و دارد و اتفاقا برخی متولیان صنعت و اقتصاد کشور که طی این سال‌ها با سوءاستفاده از این نقش سازمان، بسیاری از آثار و تبعات منفی ناشی از کارکرد و عملکرد خود را پوشش داده‌اند، اکنون که در شرایط سالمندی و بازنشستگی قرار دارند و رحل اقامت به تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های غیرحاکمیتی افکنده‌اند، بیشترین لطمات را به همین سازمان تامین‌اجتماعی وارد می‌‌‌سازند . بی‌شک خصوصی‌سازی غیراصولی و شبهه‌ناک، صدور پروانه صنعتی بدون مطالعات دقیق فنی- اقتصادی و عدم نظارت بر نحوه عمل‌دارندگان مجوز واحد صنعتی، ایجاد شرکت‌های صنعتی فاقد توجیه براساس ملاحظات محلی، سیاسی، باندی و شخصی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی برای توسعه صنعتی بدون رصد، پایش و پیمایش نحوه هزینه‌کرد آن، برقراری معافیت‎های مالیاتی و بیمه‌ای برای توسعه صنعتی و اشتغالزایی بدون نظارت موثر، صدور مجوز واردات و عدم جلوگیری از قاچاق افسارگسیخته، سوءاستفاده از قوانین بازنشستگی زودرس و بیمه بیکاری برای اخراج نیروی انسانی، عدم جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های پنهان، غیررسمی و زیرزمینی، عدم جلوگیری از فعالیت‌های دارای عوامل زیان‌آور، عدم پیشگیری از بروز امراض شغلی و ... تنها شمه‌ای از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برخی متولیان حوزه صنعت و اقتصاد کشور است که دود آن، به چشم کارگران در وهله اول و به چشم سازمان تامین‌اجتماعی در وهله دوم رفته و می‌‌‌رود و در چنین شرایطی جای تاسف است که «جای متهم و شاکی عوض می‌‌‌شود» و همان متولیان بی‌کفایت، بر سازمان تامین‌اجتماعی می‌‌‌تازند.  به‌هر تقدیر به‌نظر می‌‌‌رسد اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رییس‌جمهور محترم به‌ویژه شکل‌گیری نظام چندلایه تامین‌اجتماعی می‌‌‌تواند درصورت تحقق به ارتقای «تاب‌آوری جامعه» بیانجامد. امری که خوشبختانه مقدمات، لوازم و پیش‌نیازهای آن در طی دولت یازدهم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است!

 

- این یادداشت بازنشر مطلبی است که در شماره 2972 روزنامه «شرق» به چاپ رسیده است