گزارش تحلیلی آتیهنو از ظرفیت های بالقوه بخش تعاون
نقش مشارکت مردمی در اقتصاد کشور
کارکرد هماهنگ واژه «تعاون» و عبارت «مشارکتهای مردمی در اقتصاد» نشان از تلفیق مفهومی و ترکیب کارکردی این دو با بهرهمندی از ظرفیتهای نیروی انسانی و بستر کارآمد تعاون در اقتصاد است. تعاون به عنوان بخشی از اقتصاد با استفاده از ظرفیت های گسترده امکان تحقق همزمان اشتغالزایی، تولید و صادرات، ارائه خدمات، رشد و تقویت اقتصاد خانوار و همچنین توسعه اقتصادی را دارا است. با توجه به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به چارچوب تعیین شده اقتصاد بر بستر تعاون، ظرفیتها، بایدها و نبایدها، تشریح وضعیت موجود تعاون، سهم کنونی تعاون در اقتصاد و اقدامات حوزه تعاون در دولت سیزدهم را در این شماره از نظر میگذرانیم.
احسان احمدی روزنامهنگار
تدوینگران قانوناساسی با نگاه به ظرفیتهای اقتصادی بسیار بزرگ حوزه تعاون و نقش آن در اشتغال و تولید و همچنین با استناد به تأکیدات و زمینههای فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی در بهرهمندی از بخش تعاون به عنوان محرک اقتصاد مولد، سهم قابل توجه 25 درصدی از اقتصاد کشور را در حوزه تعاون دیدهاند. مرور توانمندیهای اقشار مختلف جامعه از لحاظ تجربی و زمینه نقشآفرینی نیروی انسانی در بخش تعاون و بهرهگیری از آنها در بخشهای مرتبط با اقتصاد، اشتغال و تولید، تأکیدی بر تعیین سهم بهجای تعاون در اقتصاد کشور است. اما نکته اساسی بررسی شرایط بسترساز تعاون در اقتصاد در طول دهههای اخیر، راهبردهای کارکردی این حوزه، تدوین سیاستها و هدفگذاری و البته تحلیل و بررسی شرایط حاضر تعاون و سهم واقعی آن در اقتصاد و چرخه تولید کشور و شاخصهای عمده بازار کار است.
سهم تحققنیافته تعاون
تحلیلگران و کارشناسان حوزه کسبوکار و اقتصاد میزان سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور را در بازههای متفاوتی برآورد کرده و این سهم را بین 3 تا 6 درصد از مجموع کل اقتصاد کشور عنوان میکنند.
حتی با فرض تحقق سهم شش درصدی برآورد شده فعالیتهای مرتبط با تعاون از اقتصاد کشور، بازهم فاصله معناداری بین سهم اشاره شده در قانون اساسی با واقعیتهای حوزه تعاون وجود داشته که از طرفی عدم تحقق 19 درصدی تعاون از اقتصاد در دهههای گذشته و از زاویه دیگر وجود ظرفیتهای بر زمین مانده و فرصت برای حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد تعاونی است. کارشناسان اقتصادی دلایل بسیاری برای عدم تحقق سهم قانونی تعاون در اقتصاد برشمردهاند که نبود سیاستگذاری بلندمدت واقعگرایانه، عدم توجه لازم به مشارکت مردمی به عنوان رکن اساسی تعاون، عدم همراستایی سیاستهای اقتصادی با ظرفیتهای تعاونیها و بیتوجهی به بهرهمندی از توان حوزه تعاون در ایجاد اشتغال گسترده و حل چالشهای اقتصاد و تولید از بارزترین آنها است.
بازیگری تعاون در اقتصاد جهانی
وجود بیش از 3 میلیون تعاونی فعال در عرصههای اقتصادی و تولیدی در جهان و عضویت حدود یک میلیارد نفر در این شرکتها و همچنین سهم اشتغال بیش از ۱۰ درصدی تعاونیها در سطح جهان، اهمیت وجود اثر بخش آن در اقتصاد و اشتغالزایی و همچنین ضرورت گسترش تعاونیها را در جهان نشان میدهد. ترویج رشد و توسعه اقتصاد تولیدی، شکلگیری اشتغال پایدار و بهرهمندی نیروی کار از «کار شایسته» به عنوان بخشی از رسالتهای شکلگیری و فعالیت بخش تعاون در جهان در دهههای اخیر به عنوان ابزار کارآمد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در مسیر پیشرفت مطرح بوده است. بخش بزرگی از کشورهای جهان شکوفایی اقتصاد و توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را بدون بهرهمندی از ظرفیت تعاونیها امکانپذیر ندانسته و به استناد این مهم، توسعه تعاون را در به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مورد توجه قرار داده اند. در کشورهای توسعهیافته بخشهای کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مالی مهمترین زمینه فعالیت تعاونیها به شمار رفته و سیاستگذاری در این حوزهها بر پایه تعاونیها شکل گرفته و امروزه اثرات قابل مشاهده حضور تعاونیها به عنوان بازیگران اقتصادی در توسعه کشورها دیده میشود.
اشتغالزایی بخش تعاون
بر اساس تازهترین دادههای آماری حوزه اشتغال مرتبط با فعالیت تعاونیها در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون نفر از جمعیت 85 میلیون نفری و حدود 64 میلیون نفری افراد در سن کار 15 ساله و بیشتر کشور در قالب 100 هزار تعاونی فعال در حوزههای مختلف عضویت دارند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت تعاونیهای فعال کشور در تمامی عرصههای اقتصادی نظیر بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانشبنیان، بهداشت، درمان و مسکن به ثبت رسیده که در این بستر در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد و افراد در آنها مشغول به کار و فعالیت هستند.
الزام شکلگیری اقتصاد غیردولتی
کارشناسان معتقدند در حال حاضر در راستای توزیع عادلانه منابع، راهکاری اثربخشتر از توسعه تعاون وجود نداشته و بهرهمندی از تعاون در اقتصاد، امکان ایجاد فساد را به حداقل رسانده و شرایط برای تحقق عدالت اجتماعی را فراهم خواهد آورد. با نگاه به تأکید قانون در بسترسازی جهت تحقق سهم تعاون در اقتصاد، دولتها در دورههای مختلف نگاه جدی به این حوزه نداشته و در واقع بارزترین مشکلات فعالیت بخش را میتوان موانع دولتی دانست. بر اساس نظر فعالان حوزه تعاون برای رسیدن به یک بخش خصوصی شفاف و قانونمند باید از مسیر تعاون عبور کرد که در این زمینه باید اقتصاد غیردولتی شده و شکلگیری و توسعه بخش خصوصی را در بخش تعاونی تجربه کنیم. با استناد به این شاخصهای راهبردی در واقع توسعه بازار کار و اشتغال از مسیر توسعه بخش تعاون گذشته که بخشی از این هدفگذاری با اولویت دادن واگذاریهای موضوع اصل (44) قانون اساسی به تعاونیها ممکن خواهد شد. تغییر نگاه دولت، مسئولان متولی تعاون، بخش خصوصی و فعالان حوزه تعاون به این بخش مهم اقتصاد کشور، زمینه تحول تعاون در سالهای آتی و رشد فرصتهای شغلی و البته رونق اقتصادی را به دنبال دارد.
توسعه بخش تعاون در دولت سیزدهم
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه تعاون در کشور در طول یک سال گذشته در دوره تصدی دولت سیزدهم به ارائه راهکارهای عملیاتی بر بستر مشارکت عمومی و بهرهمندی از امکانات کشور؛ بخصوص در بخش نیروی انسانی با تجربه و دارای دانش روز پرداخته و توسعه تعاون را در اولویت قرار داده است.
در همین راستا، توسعه کمی و کیفی تعاونیها، بهبود نظارت عمومی و شفافیت در تعاونیها، تأمین مالی بخش تعاون، توسعه پایدار حوزه تعاون، ترویج آموزش و تحقیقات تعاون و تحقق دولت الکترونیک در قالب فعالیت تعاونیها از جمله اهداف و اقدامات صورت گرفته مرتبط با حوزه تعاون است. همچنین برگزاری گسترده نشستهای مشترک با مدیران و اعضای تعاونیها، انعقاد تفاهمنامههای مرتبط با نهادهای مختلف در راستای گسترش بستر عملکردی حوزه فعالیت تعاونیها، افتتاح 580 پروژه با 20 هزار فرصت شغلی، افزایش ۱۵ درصدی ثبت صدور اعتبارنامه، برنامههای مختلف در حوزه اتاقهای فکر، آموزشهای مجازی و پیگیری راهاندازی رشته کارشناسی ارشد تعاون از اقدامات معاون امور تعاون در دولت سیزدهم است. آموزش دو واحد در مقطع کارشناسی و خوشه تعاون با ۲۰ واحد، نشستهای تخصصی تعاونیهای زنان و حمایت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از تعاونیهای زنان سرپرست خانوار، حضور ۳۱۰ تعاونی در نمایشگاههای داخلی و خارجی، تحقق ۷۵ درصدی مطالبات تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها، حمایت از بهسازی، نوسازی و بهرهوری تعاونیهای مسافربری نیز در کانون توجه وزارت تعاون قرار دارد. رفع مشکلات تعاونیهای مسکن، ایجاد خط اعتباری 2 هزار میلیارد تومانی در حمایت از تعاونیها، اقدامات حوزه محرومیتزدایی در بستر تعاون، هوشمندسازی دولت الکترونیک، بهرهبرداری از تعاونی دانشبنیان، تکمیل و تحویل مسکنهای مهر و برنامه ساخت شهرکهای مسکونی جوارکارخانهای نیز بخشی از فعالیتهای صورت گرفته بخش تعاون در بازه یکسال گذشته است.
توسعه دیپلماسی اقتصادی بخش تعاون
با نگاه به گستره ارتباطی شکل گرفته عرصههای اقتصاد و تولید در چارچوب محصول جهان ارتباطمحور در دهههای گذشته، ضرورت ریلگذاری و تدوین سیاستهای هر حوزه منطبق با وضعیت و آیندهنگری آن بخش در قالب مبادلات جهانی روشن است.
به استناد جمعیت بیش از یک میلیارد نفری عضویت در تعاونیهای سراسر جهان و سهم اشتغال بیش از 10 درصدی فعالان تعاون در کشورهای توسعهیافته، اهمیت فعالیت تعاونیها در جهان امروز بر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی پوشیده نبوده و در واقع کشورهای در حال توسعه، توسعه بخشی از رشد اقتصادی و تولیدی را مدیون بهرهمندی از ظرفیتهای تعاون میدانند. حال با این نگاه، گسترش ارتباطات بینالمللی بخصوص با کشورهای دارای تجربه در زمینه استفاده از توانمندیهای بخش تعاون، علاوه بر تبادل تجربیات موفق این حوزه، موجب شکلگیری بسترهای تغییر و تحول در حوزه تعاون به عنوان یکی از پایههای اقتصاد تولید خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دوره جدید مدیریتی در طول یک سال اخیر با درک این مهم، اقداماتی در راستای تعمیق و توسعه دیپلماسی اقتصاد تعاون در دستور کار داشته است.
تقویت دیپلماسی اقتصادی تعاون
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در آیین افتتاحیه اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان با اشاره به حمایت از ۳۱۰ تعاونی برای شرکت در نمایشگاههای بینالمللی داخلی و خارجی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: «دیپلماسی اقتصادی بخش تعاون ایران تقویت میشود.» وی از صادرات ۱۱۵ میلیون دلاری شرکتهای تعاونی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با محوریت کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان و ترکیه خبرداد و افزود: «در این نمایشگاه شاهد حضور نمایندگان ۳۲ شرکت ایرانی متعلق به بخش تعاون، خصوصی و دانشبنیان هستیم.» وی روابط برادرانه و همسایگی ایران و پاکستان را الگویی برای سایر کشورها دانست و تأکید کرد: «ما خواستار توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه هستیم.»
استفاده از ابزار تعاونی ها در تأمین مسکن کارگران
با توجه به تأکید اصل (۳۱) قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی، دولت مکلف به تأمین مسکن برای افراد با نیازمندی بیشتر و به طور خاص برای روستاییان و کارگران با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی است.» در این زمینه استفاده از توان بیش از 10 هزار تعاونی فعال در حوزه مسکن با کمک بخش خصوصی و البته با بهرهمندی از بسترهای دولتی، زمینهساز حل چالش مسکن به عنوان مسأله اساسی بخش قابل توجهی از اقشار با سطوح پایین درآمدی است. کارگران نیز به عنوان قشر مولد کشور با وجود چالشهای حوزه مسکن و اختصاص 60 درصد منابع درآمدی برای تأمین مسکن، باید با استفاده از ظرفیت تعاونیها راهکاری برای خانهدار شدن داشته باشند. دولت سیزدهم با سیاستگذاری در ساخت 4 میلیون مسکن در طول دوره تصدی چهار ساله، ساخت 400 هزار واحد مسکونی را از طریق تعاونیها پیگیری میکند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی هماهنگکننده این حوزه خبر از ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب فعالیت تعاونیها برای جامعه کارگران داده است....
سهم تحققنیافته تعاون
تحلیلگران و کارشناسان حوزه کسبوکار و اقتصاد میزان سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور را در بازههای متفاوتی برآورد کرده و این سهم را بین 3 تا 6 درصد از مجموع کل اقتصاد کشور عنوان میکنند.
حتی با فرض تحقق سهم شش درصدی برآورد شده فعالیتهای مرتبط با تعاون از اقتصاد کشور، بازهم فاصله معناداری بین سهم اشاره شده در قانون اساسی با واقعیتهای حوزه تعاون وجود داشته که از طرفی عدم تحقق 19 درصدی تعاون از اقتصاد در دهههای گذشته و از زاویه دیگر وجود ظرفیتهای بر زمین مانده و فرصت برای حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد تعاونی است. کارشناسان اقتصادی دلایل بسیاری برای عدم تحقق سهم قانونی تعاون در اقتصاد برشمردهاند که نبود سیاستگذاری بلندمدت واقعگرایانه، عدم توجه لازم به مشارکت مردمی به عنوان رکن اساسی تعاون، عدم همراستایی سیاستهای اقتصادی با ظرفیتهای تعاونیها و بیتوجهی به بهرهمندی از توان حوزه تعاون در ایجاد اشتغال گسترده و حل چالشهای اقتصاد و تولید از بارزترین آنها است.
بازیگری تعاون در اقتصاد جهانی
وجود بیش از 3 میلیون تعاونی فعال در عرصههای اقتصادی و تولیدی در جهان و عضویت حدود یک میلیارد نفر در این شرکتها و همچنین سهم اشتغال بیش از ۱۰ درصدی تعاونیها در سطح جهان، اهمیت وجود اثر بخش آن در اقتصاد و اشتغالزایی و همچنین ضرورت گسترش تعاونیها را در جهان نشان میدهد. ترویج رشد و توسعه اقتصاد تولیدی، شکلگیری اشتغال پایدار و بهرهمندی نیروی کار از «کار شایسته» به عنوان بخشی از رسالتهای شکلگیری و فعالیت بخش تعاون در جهان در دهههای اخیر به عنوان ابزار کارآمد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در مسیر پیشرفت مطرح بوده است. بخش بزرگی از کشورهای جهان شکوفایی اقتصاد و توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را بدون بهرهمندی از ظرفیت تعاونیها امکانپذیر ندانسته و به استناد این مهم، توسعه تعاون را در به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مورد توجه قرار داده اند. در کشورهای توسعهیافته بخشهای کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مالی مهمترین زمینه فعالیت تعاونیها به شمار رفته و سیاستگذاری در این حوزهها بر پایه تعاونیها شکل گرفته و امروزه اثرات قابل مشاهده حضور تعاونیها به عنوان بازیگران اقتصادی در توسعه کشورها دیده میشود.
اشتغالزایی بخش تعاون
بر اساس تازهترین دادههای آماری حوزه اشتغال مرتبط با فعالیت تعاونیها در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون نفر از جمعیت 85 میلیون نفری و حدود 64 میلیون نفری افراد در سن کار 15 ساله و بیشتر کشور در قالب 100 هزار تعاونی فعال در حوزههای مختلف عضویت دارند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت تعاونیهای فعال کشور در تمامی عرصههای اقتصادی نظیر بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانشبنیان، بهداشت، درمان و مسکن به ثبت رسیده که در این بستر در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد و افراد در آنها مشغول به کار و فعالیت هستند.
الزام شکلگیری اقتصاد غیردولتی
کارشناسان معتقدند در حال حاضر در راستای توزیع عادلانه منابع، راهکاری اثربخشتر از توسعه تعاون وجود نداشته و بهرهمندی از تعاون در اقتصاد، امکان ایجاد فساد را به حداقل رسانده و شرایط برای تحقق عدالت اجتماعی را فراهم خواهد آورد. با نگاه به تأکید قانون در بسترسازی جهت تحقق سهم تعاون در اقتصاد، دولتها در دورههای مختلف نگاه جدی به این حوزه نداشته و در واقع بارزترین مشکلات فعالیت بخش را میتوان موانع دولتی دانست. بر اساس نظر فعالان حوزه تعاون برای رسیدن به یک بخش خصوصی شفاف و قانونمند باید از مسیر تعاون عبور کرد که در این زمینه باید اقتصاد غیردولتی شده و شکلگیری و توسعه بخش خصوصی را در بخش تعاونی تجربه کنیم. با استناد به این شاخصهای راهبردی در واقع توسعه بازار کار و اشتغال از مسیر توسعه بخش تعاون گذشته که بخشی از این هدفگذاری با اولویت دادن واگذاریهای موضوع اصل (44) قانون اساسی به تعاونیها ممکن خواهد شد. تغییر نگاه دولت، مسئولان متولی تعاون، بخش خصوصی و فعالان حوزه تعاون به این بخش مهم اقتصاد کشور، زمینه تحول تعاون در سالهای آتی و رشد فرصتهای شغلی و البته رونق اقتصادی را به دنبال دارد.
توسعه بخش تعاون در دولت سیزدهم
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه تعاون در کشور در طول یک سال گذشته در دوره تصدی دولت سیزدهم به ارائه راهکارهای عملیاتی بر بستر مشارکت عمومی و بهرهمندی از امکانات کشور؛ بخصوص در بخش نیروی انسانی با تجربه و دارای دانش روز پرداخته و توسعه تعاون را در اولویت قرار داده است.
در همین راستا، توسعه کمی و کیفی تعاونیها، بهبود نظارت عمومی و شفافیت در تعاونیها، تأمین مالی بخش تعاون، توسعه پایدار حوزه تعاون، ترویج آموزش و تحقیقات تعاون و تحقق دولت الکترونیک در قالب فعالیت تعاونیها از جمله اهداف و اقدامات صورت گرفته مرتبط با حوزه تعاون است. همچنین برگزاری گسترده نشستهای مشترک با مدیران و اعضای تعاونیها، انعقاد تفاهمنامههای مرتبط با نهادهای مختلف در راستای گسترش بستر عملکردی حوزه فعالیت تعاونیها، افتتاح 580 پروژه با 20 هزار فرصت شغلی، افزایش ۱۵ درصدی ثبت صدور اعتبارنامه، برنامههای مختلف در حوزه اتاقهای فکر، آموزشهای مجازی و پیگیری راهاندازی رشته کارشناسی ارشد تعاون از اقدامات معاون امور تعاون در دولت سیزدهم است. آموزش دو واحد در مقطع کارشناسی و خوشه تعاون با ۲۰ واحد، نشستهای تخصصی تعاونیهای زنان و حمایت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از تعاونیهای زنان سرپرست خانوار، حضور ۳۱۰ تعاونی در نمایشگاههای داخلی و خارجی، تحقق ۷۵ درصدی مطالبات تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها، حمایت از بهسازی، نوسازی و بهرهوری تعاونیهای مسافربری نیز در کانون توجه وزارت تعاون قرار دارد. رفع مشکلات تعاونیهای مسکن، ایجاد خط اعتباری 2 هزار میلیارد تومانی در حمایت از تعاونیها، اقدامات حوزه محرومیتزدایی در بستر تعاون، هوشمندسازی دولت الکترونیک، بهرهبرداری از تعاونی دانشبنیان، تکمیل و تحویل مسکنهای مهر و برنامه ساخت شهرکهای مسکونی جوارکارخانهای نیز بخشی از فعالیتهای صورت گرفته بخش تعاون در بازه یکسال گذشته است.
توسعه دیپلماسی اقتصادی بخش تعاون
با نگاه به گستره ارتباطی شکل گرفته عرصههای اقتصاد و تولید در چارچوب محصول جهان ارتباطمحور در دهههای گذشته، ضرورت ریلگذاری و تدوین سیاستهای هر حوزه منطبق با وضعیت و آیندهنگری آن بخش در قالب مبادلات جهانی روشن است.
به استناد جمعیت بیش از یک میلیارد نفری عضویت در تعاونیهای سراسر جهان و سهم اشتغال بیش از 10 درصدی فعالان تعاون در کشورهای توسعهیافته، اهمیت فعالیت تعاونیها در جهان امروز بر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی پوشیده نبوده و در واقع کشورهای در حال توسعه، توسعه بخشی از رشد اقتصادی و تولیدی را مدیون بهرهمندی از ظرفیتهای تعاون میدانند. حال با این نگاه، گسترش ارتباطات بینالمللی بخصوص با کشورهای دارای تجربه در زمینه استفاده از توانمندیهای بخش تعاون، علاوه بر تبادل تجربیات موفق این حوزه، موجب شکلگیری بسترهای تغییر و تحول در حوزه تعاون به عنوان یکی از پایههای اقتصاد تولید خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دوره جدید مدیریتی در طول یک سال اخیر با درک این مهم، اقداماتی در راستای تعمیق و توسعه دیپلماسی اقتصاد تعاون در دستور کار داشته است.
تقویت دیپلماسی اقتصادی تعاون
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در آیین افتتاحیه اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان با اشاره به حمایت از ۳۱۰ تعاونی برای شرکت در نمایشگاههای بینالمللی داخلی و خارجی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: «دیپلماسی اقتصادی بخش تعاون ایران تقویت میشود.» وی از صادرات ۱۱۵ میلیون دلاری شرکتهای تعاونی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با محوریت کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان و ترکیه خبرداد و افزود: «در این نمایشگاه شاهد حضور نمایندگان ۳۲ شرکت ایرانی متعلق به بخش تعاون، خصوصی و دانشبنیان هستیم.» وی روابط برادرانه و همسایگی ایران و پاکستان را الگویی برای سایر کشورها دانست و تأکید کرد: «ما خواستار توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه هستیم.»
استفاده از ابزار تعاونی ها در تأمین مسکن کارگران
با توجه به تأکید اصل (۳۱) قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی، دولت مکلف به تأمین مسکن برای افراد با نیازمندی بیشتر و به طور خاص برای روستاییان و کارگران با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی است.» در این زمینه استفاده از توان بیش از 10 هزار تعاونی فعال در حوزه مسکن با کمک بخش خصوصی و البته با بهرهمندی از بسترهای دولتی، زمینهساز حل چالش مسکن به عنوان مسأله اساسی بخش قابل توجهی از اقشار با سطوح پایین درآمدی است. کارگران نیز به عنوان قشر مولد کشور با وجود چالشهای حوزه مسکن و اختصاص 60 درصد منابع درآمدی برای تأمین مسکن، باید با استفاده از ظرفیت تعاونیها راهکاری برای خانهدار شدن داشته باشند. دولت سیزدهم با سیاستگذاری در ساخت 4 میلیون مسکن در طول دوره تصدی چهار ساله، ساخت 400 هزار واحد مسکونی را از طریق تعاونیها پیگیری میکند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی هماهنگکننده این حوزه خبر از ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب فعالیت تعاونیها برای جامعه کارگران داده است....
ارسال دیدگاه
ضمیمه
