هفته گذشته نمایندگان مردم در «خانه ملت» استفساریه‌ای با این مضمون را به تصویب رساندند که محدودیت نهادها و سازمان‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای به‌کارگیری بازنشستگان در برخی مشاغل، برداشته می‌شود. مصوبه‌ای که با نهایی‌شدن آن، بازنشستگان برخی مشاغل خاص از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خارج می‌شوند و دستگاه‌ها می‌توانند مجددا از توان آنها استفاده کنند. فارغ از اصل مصوبه و توجیهات موافقان آن، سال‌هاست که بازنشستگان در بازار کار حضور و رقابتی جدی با جوانان جویای شغل دارند. رقابتی که در بسیاری موارد از میل ذاتی بازنشستگان به‌حضور در اجتماع و تمایل آنها به انتقال تجربه، به دغدغه تامین معیشت ناشی از برهم خوردن دخل‌وخرج تغییر یافته است. پرسش کلیدی  در این موضوع این است که چرا الگوهای خروج از بازار کار ایران برای مشمولان دریافت مزایای بازنشستگی درست کار نمی‌کند و از همه مهم‌تر  اینکه چرا سیاست‌های مشوق بازنشستگی زودترازموعد، آثار مورد انتظار طراحان و مجریان خود را بر بازار اشتغال برجای ننهاده است؟ آیا صرفا شکننده بودن رفاه اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان است که آنها را ترغیب به مشارکت اقتصادی در سنین بازنشستگی می‌کند یا متغیرهای دیگری هم دخیل هستند؟

متغیرهای کلیدی و انحراف سیاست‌گذاری 

به‌طور معمول در ادبیات رفاهی، بازنشستگی روندی طبیعی در چرخه زندگی شاغلان محسوب می‌شود که باید پس از30 یا40سال شغلشان را واگذار کنند. در این حوزه سه شاخص امید به زندگی، اقتصاد کلان و نوع نظام بازنشستگی، تعیین‌کننده‌های اصلی شناخته می‌شوند که تغییر در کم‌و‌کیف هریک بر خروج نیروهای مولد از بازار کار اثر می‌گذارد. عواملی که به همان‌اندازه که مستقل عمل می‌کنند، اثراتی هم بر یکدیگر و حوزه‌هایی چون بازار کار برجای می‌گذارند. در مورد ایران، اما پیوند این سه عامل به‌علاوه سیاست‌هایی که هدف‌شان حمایت‌گری اجتماعی است، به معضلی اساسی‌تر‌ منتهی شده است؛ چراکه از اساس موضوع بازنشستگی گاه نه به‌مثابه پدیده‌ای مستقل و درخور توجه، بلکه به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری برای دخالت در چینش بازیگران حوزه روابط کار، مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی و تحلیل اغلب سیاست‌‌گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های اخیر این موضوع را تایید می‌کند که مسئله اساسی‌تر برای برنامه‌ریزان بیش‌ازآنکه متوجه بازنشستگان و نیازهای آنها باشد، بیشتر متوجه ایجاد شغل است؛ اما چه عواملی بر حضور بازنشستگان در بازار کار یا ترک آن اثرگذارند؟

مسئله‌ کفایت‌ مستمری و مقاومت در برابر خروج

برای بسیاری از بازنشستگان، بازنشستگی با خروج و کاستن از نقش‌های گسترده‌ای که در طول حیات کاری داشته‌اند، معنا می‌دهد. نقش‌هایی که برای آنها منزلت و اعتبار اقتصادی و اجتماعی، نفوذ و رضایت همراه داشته و بر‌همین اساس مایلند در ازای سال‌هایی که در طول مدت زندگی خود، کار و حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند، ایامی را هم در فراغت و استراحت بگذرانند. در ایران این بازه سنی و تعیین اولویت‌های بازنشستگی تابع شرایط و ملاحظات اقتصادی است و همین موضوع به رفت‌و‌آمدهای بازنشستگان به بازار کار انجامیده که آمار دقیقی ازآن در دست نیست و تنها در سال 94 اعلام شد که 900هزار بازنشسته دوباره برای کار به فعالیت‌های اقتصادی برگشته‌اند. بااین‌حال مسئله اصلی کفایت پرداخت‌های بازنشستگی است. به‌خصوص این موضوع برای اقشاری که منبع عمده درآمد خود و خانواده‌های‌شان از مستمری‌ها تغذیه می‌شود، تاثیر فراوانی دارد. به طریق اولی کفایت پرداخت‌های نظام تامین‌اجتماعی درباره کسانی که منابع درآمدی دیگری دارند، انگیزه‌های کمتری برای کنش‌گری اقتصادی ایجاد می‌کند یا حداقل از اندازه ‌آن می‌کاهد. درواقع به هر میزان که تغییرات مستمری بازنشستگی افراد بیشتر باشد، اثرات آن بر مشارکت اقتصادی بارزتر خواهد بود. این موضوع در ایران به شکل حضور دوباره در بازار کار صورت‌بندی شده است. این بدان معنی است که اگر جمعیت شاغل در سن بازنشستگی برای پوشش هزینه‌های زندگی زیر فشار باشند و مزایای بازنشستگی هم قدرت پوشش‌دهی به آن را نداشته باشد، افراد برای ترک بازار از خود مقاومت نشان می‌دهند و چه‌بسا به بازار کار غیررسمی روی بیاورند. به‌خصوص اگر نظام‌های بازنشستگی راهکاری برای تطبیق‌پذیری با شرایط و مختصات جدید پیدا نکنند، قدرت خرید به‌تدریج از دست می‌رود که شاید بزرگ‌ترین انگیزه‌ برای حضور در بازار کار می‌شود. اتفاقی که در ایران رخ داده، تاحدود زیادی از همین الگو پیروی می‌کند. هنگامی‌که افراد به سن بازنشستگی می‌رسند، اولین مواجهه جدی و استرس‌زا را با مسائل اقتصادی و به‌خصوص تورم دارند. در اکثر کشورها بازنشستگان برای برخورد با چنین نااطمینانی‌هایی اقدام به خرید مستمری‌های مکمل یا خرید و نگهداری دارایی‌هایی نظیر اوراق بهادار و ... می‌کنند؛ اما در ایران چنین امکانی بسیار محدود است و عموما اشتغال به‌کار مجدد در کنار استفاده از مزایای بازنشستگی راه‌حلی است که بازنشستگان به آن مبادرت می‌ورزند. گرچه پایگاه‌های اطلاعاتی مراکز و نهادهای آماری کشور، آماری از تعداد بازنشستگان شاغل در بازار کار ارائه نکرده‌اند، بااین‌حال بررسی روندهای اقتصادی یک دهه کشور تایید می‌کند که بازنشستگان حضور چشمگیرتری در بازار کار داشته‌اند. 

افزایش مشارکت اقتصادی بازنشستگان

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی افراد 65 سال و بالاتر تا پاییز سال 95، حدود 3/12درصد، اشتغال 1/98درصد و بیکاری 7/.درصد بوده است. پنج سال پیش از آن، یعنی در سال 90 شاخص‌های یادشده این‌گونه بوده‌اند: مشارکت 6/11درصد، اشتغال 4/97درصد و بیکاری 6/2درصد. گرچه در آمارهای اعلامی مشخص نشده که بازنشستگی  و برخورداری از مستمری جزو شغل محسوب می‌شود یا خیر، تحلیل آن نشان می‌دهد بخش اعظم بازنشستگان شاغلند و مشارکت اقتصادی دارند و در سال‌های اخیر هم بر فعالیت آنها افزوده شده است. ازطرفی‌دیگر اگر این داده‌ها را با سن بازنشستگی تطبیق دهیم، تصویر روشن‌تری از میزان و تغییرات حضور بازنشستگان در بازار کار به دست می‌آید. مرکز آمار سهم اشتغال بخش خصوصی را 3/83درصد از کل اشتغال کشور اعلام کرده. معنای این حرف آن است که قوانین کار و تامین‌اجتماعی بر اکثر فعالیت‌ها حاکم است و می‌توان با درصدی خطا، بخش خصوصی و قوانین را به‌کل جمعیت شاغل تسری داد؛ برای مثال در قوانین تامین‌اجتماعی، سن بانشستگی50 سال در نظر گرفته شده است (تا 60 سال نیز پیش‌‌بینی شده). با پیش‌فرض قرار دادن این سن و مقایسه مشارکت و حضور بازنشستگان در بازار کار، نتایج قابل‌تاملی به‌دست می‌آید به‌نحوی‌که مشارکت اقتصادی افراد در سن 54-50 سال در سال 90، 2/38 درصد بوده، اشتغال 6/93درصد و بیکاری 4/6درصد بوده است. این ارقام برای پنج سال بعد یعنی سال 95 نیز به ترتیب 7/42درصد، 9/94 درصد و 1/5درصد بوده و حکایت از آن دارد که دست‌کم در پنج سال گذشته میزان حضور سالمندان بالای 65 سال در ایران دستخوش تغییرات شده است. البته این مسئله تا حدودی شاید به افزایش جمعیت سالمند هم مرتبط باشد. نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن نشان می‌دهد در 10سال اخیر سهم سالمندان از گروه‌های عمده سنی کل کشور از 1/5درصد در سال 85 به 1/6درصد در سال 95 رسیده است.

معیشت به زبان آمار

علی‌رغم تمام این حرف‌ها، بر کسی پوشیده نیست که بازنشستگان وضع معیشتی چندان مناسبی ندارند. برخی علت اصلی کاهش قدرت خرید بازنشستگان را به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی غیراصولی دو دولت گذشته مرتبط می‌دانند و می‌گویند در شرایط شکننده نباید انتظار داشت بازنشستگان بازار کار را به نفع جوان‌ترها ترک کنند. موضوعی که البته دولت یازدهم مدعی بود با افزایش‌هایی که در ارقام مستمری‌ صورت داده، قدرت خرید بازنشستگان را به سطح سال 84 رسانده است. بااین‌حال هنوز هم بازنشستگان کمترین رضایت را از وضعیت رفاهی خود دارند. به زبان آمار و ارقام شاید بهتر بتوان توضیح داد که چگونه در یک‌دهه گذشته هم‌زمان با کاهش تدریجی شاخص‌هایی مانند سن، سابقه و دریافتی، تمایل بازنشستگان برای حضور مجدد در بازار کار به طرز بی‌سابقه‌ای بیشتر شده است. برای نمونه گزارش جداول توصیفی مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال 94 نشان می‌دهد که از میان دو میلیون و 309هزار پرونده فعال مستمری، 64درصد پرونده‌ها متعلق به بازنشستگان است که 34درصد آنها مبلغی معادل حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و 13درصد آنها رقمی کمتر از حداقل دستمزد دریافت کرده‌اند. 74درصد بازنشستگان را بازنشستگان عادی تشکیل داده‌اند و متوسط رقم دریافتی ماهیانه آنها نیز 952هزار تومان بوده، این‌درحالی است که میانگین مبلغ مستمری کل بازنشستگان رقمی در حدود یک میلیون و 100هزار تومان بوده است. با‌این‌حال روند تغییرات سن و سابقه بازنشستگان با آنچه در بازار کار می‌گذرد، هماهنگی دارد. تا پایان این سال میانگین سن بازنشستگان 65 سال و میانگین سن برقراری مستمری 56 سال بوده است. همچنین تا پایان سال 94، میانگین سنی بازنشستگان 7/64سال و بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی60 تا 64 سال بوده که 3/53 درصد بازنشستگان را تشکیل داده است. در میان رده‌های سابقه پرداخت حق‌بیمه، میانگین سابقه پرداخت حق‌بیمه 1/23سال بوده و بیشترین فراوانی پرداخت حق‌بیمه 25سال است که نیمی از بازنشستگان را شامل می‌شود. چنین سیر کاهنده‌ای معلول مداخله‌گرهای بیرونی فراوانی است که هریک به‌نوبه خود در پی انگیزه‌آفرینی در میان بازنشستگان برای ترک بازار کار و فراهم کردن شرایط برای حضور نیروهای تازه‌نفس‌تر بوده‌اند. مداخله‌گرهایی که دو نهادهای قانونگذار و مجری و تصمیمات و راهبرهایی که در دهه 80 اتخاذ کردند، از بقیه شناخته‌تر شده هستند. تصمیماتی که اغلب در قالب بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد تجلی یافت و نه‌تنها به کم‌شدن نرخ بیکاری جوانان نینجامید بلکه پدیده‌‌ای جدید به نام اشتغال مجدد بازنشستگان را وارد ادبیات رفاهی کشور کرد که تا پیش از آن سابقه نداشت؛ یعنی که با افزایش‌ بی‌سابقه تعداد بازنشستگان، صندوق‌ها که آمادگی کافی برای هماهنگی با موج تازه بازنشسته‌ها را نداشتند، نتوانستند کفایت مزایای مستمری را برای مشترکان خود تضمین کنند و حتی برای برخی مانند صندوق بازنشستگی کشوری به وابستگی تام‌وتمام به دولت و منابع آن انجامید. با اینکه اکثریت بازنشستگان برای تامین حداقل نیازها و احتیاجات خود مجددا وارد بازار کار شده‌اند، کیفیت زندگی آنها عموما نزدیک به خط فقر اعلامی مراکز رسمی است. به‌ویژه اگر بدانیم که اکثر بازنشستگان همچنان دارای میزانی از توانایی هستند که الزاما مدیریتی بر‌آن‌صورت نمی‌گیرد و علاوه بر آثار روانی و اجتماعی ناشی از کم‌توجهی یا بی‌توجهی به نقش‌آفرینی‌شان در عرصه اجتماعی، آثار ناگواری بر زندگی آنها ازمنظر اقتصادی برجای گذاشته است. این مسئله از جهتی نیز به سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال و بازنشستگی مرتبط است که نتوانسته‌ میان جدایی بازنشستگان از محیط کار و پوشش نیازهای آنها تناسب ایجاد کند و از جهتی نیز در تعارض با تلاش‌هایی است که نظام‌های بازنشستگی برای افزایش سن بازنشستگی انجام می‌دهند. استدلالی که گرچه اعتبار خود را از مطالعات و پیشنهادهای سازمان‌های بین‌المللی و تجربیات کشورهای دیگر می‌گیرد، با مختصات بازار کار ایران همخوانی ندارد و چه‌بسا برعکس عمل کند.

ایده اصلی این است که با خروج نیروی کار باسابقه از دایره اشتغال، فضا برای اشتغال نیروی جوان فراهم شود، منتها در عمل نه سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها موفق بوده‌‌اند و نه بازنشستگی پیش‌ازموعد نتیجه داده‌اند. روشن است چنین سیاست‌هایی که برای بازنشستگان که مسئله اصلی‌شان افزایش قدرت خرید است، توجیه مناسبی ندارد و حاصل آن شده که نه‌تنها تغییری در ترکیب سنی جمعیت شاغل در کشور به سود جوانان به وجود آید که حتی در پاره‌ای از مواقع نیز به قیمت حضور بیشتر بازنشستگان در بازار کار بینجامد.