روزنامه لوفیگارو هفته گذشته در گزارشی به نتایج بررسی اولیه مؤسسه ملی آمار اسپانیا پرداخت و نوشت نتایج به دست آمده نشان می‌دهد نرخ تورم در اسپانیا به ۸.۷ درصد در یک سال رسیده که ۰.۴ واحد بیش از آوریل سال گذشته است. بر اساس این گزارش، افزایش تورم با افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت همراه شده که با وجود اقدامات دولت اسپانیا برای کاهش قبض مصرف‌کننده، در یک سال بشدت افزایش یافته است.
لوفیگارو یادآوری کرد دولت اسپانیا برای مهار این افزایش قیمت، طرح بسته حمایتی مستقیم ۶ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.
افزایش دوباره تورم در این کشور اروپایی در حالی رخ می‌دهد که در آوریل گذشته کاهش جزیی نرخ تورم با رقم ۸.۳ درصد ثبت شد.
این کاهش، امیدواری برای آغاز فرایند اعتدالی پس از نرخ تورم شدید ۹.۸ درصدی ماه مارس که بالاترین سطح آن در ۳۷ سال گذشته این کشور بود را نوید می‌داد. بر اساس گزارش لوفیگارو، اسپانیا چندین ماه است که مانند بسیاری از کشورهای جهان با افزایش تورم مرتبط با تنش‌های ناشی از بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از بحران کرونا و جنگ در اوکراین مواجه است. در تلاش برای مهار این افزایش قیمت‌ها، دولت اسپانیا یک طرح کمک مستقیم ۶ میلیارد یورویی برای خانوارها و مشاغل اتخاذ کرده که بیشتر قیمت انرژی را هدف قرار می‌دهد. این طرح شامل یارانه سوخت و افزایش حداقل درآمد معیشتی است و کاهش مالیاتی را که از تابستان گذشته اعمال شده، با هدف کاهش قبوض برق تا ۳۰ ژوئن تمدید می‌کند. به گفته نادیا کالوینو وزیر اقتصاد اسپانیا، این اقدامات باید باعث کاهش تدریجی قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه‌های آینده شود.