کارفرمایان، حلقه ارتباط طرحهای تشویقی بازار کار هستند
يارانه دستمزد؛ بسترساز اشتغال
سیاستهای کلان اشتغالزایی در دورههای تصدی دولتهای گذشته همواره از مهمترین ضروریات و دغدغهها در راستای خلق گسترده فرصتهای شغلی و کاهش نرخ بیکاری جهت تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و تأمین نیاز کارفرمایان به افراد با قابلیتها و مهارتهای مختلف بوده که در این راستا برنامهریزیها و طرحهای گوناگون با شرایط و بسترهای اثربخش مانند سیاستهای تشویقی و حمایتی با هدفگذاری اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. در گزارش این شماره، ضرورت حمایت همزمان دولت از کارفرما و نیروی کار جهت ایجاد حلقه ارتباط بین آنها برای اشتغالزایی در چارچوب «یارانه دستمزد» پرداخته و اثرگذاری طرحهای حمایتی و تشویقی حوزه اشتغال و تولید را از نظر میگذرانیم.
احسان احمدی روزنامهنگار
شاخص نرخ بیکاری و سیاستهای اشتغالزا
آخرین آمار نرخ بیکاری کشور نشان از بیکاری 9.4 درصدی در جامعه دارد که البته بخش قابل توجهی از این دادههای آماری مربوط به دانشآموختگان دانشگاهی است؛ افرادی که به دلیل اصلی نداشتن مهارتهای فنی و تخصصی با وجود فارغالتحصیلی از مراکز آموزش عالی موفق به ورود به بازار کار نشدهاند و در واقع کارفرمایان رغبتی برای جذب آنها نیز در کارگاهها نداشتهاند.
جمعیت حدودی 4 میلیون نفری جویندگان کار در کشور و ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای ایجاد اشتغال که در قالب بسترسازی برای خلق 4 میلیون فرصت شغلی در طول دوره تصدی دولت سیزدهم به صورت یک میلیون شغل سالانه در نظر گرفته شده، اهمیت تدوین طرحهایی اشتغالزا در قالبهای مختلف از جمله طرحهایی با سیاستهای تشویقی نیروی کار و کارفرما را روشن میسازد.
در این خصوص طرحهای فعال بازار کار در چارچوب کارورزی، مشوق بیمهای و یارانه دستمزد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجرا است که بخشی از اهداف تشویقی برای جذب کارجویان بخصوص دانشآموختگان را در بازار کار برعهده دارند که با ایجاد انگیزههای مالی، تسهیلاتی، بیمهای و یارانهای بخش کارفرمایی تولید را تشویق به جذب نیروی کار و بهرهمندی از این حمایتها میکند.
هدفگذاری یارانه دستمزد
طرح پرداخت «یارانه دستمزد» با هدف تحرکبخشی به ایجاد اشتغال در بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینهسازی برای اشتغال دانشآموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، افزایش مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار؛ بخصوص گروه شاغل اولیها از طریق تعامل با نیروهای متخصص و باتجربه تدوین شده است.
یارانه دستمزد در واقع عنوان طرحی است که در آن کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط مشخص شده، اگر استخدام نیروی کار را در برنامههای خود قرار داشته باشند، متعاقب آن دولت، کمک پرداختی در قالب دستمزد نیروی کار استخدام شده را برای آنها لحاظ خواهد کرد. به عبارتی ارتباط سودمند و چندجانبه دولت، کارفرما و نیروی کار در راستای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
پرداخت یارانه دستمزد به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه توسعه اشتغال، چند سالی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف جذب دانشآموختگان دانشگاهی به بازار کار و تشویق کارفرمایان بخش خصوصی به جذب نیروی کار «شغل اولی» اجرا شده که بخشی از اهداف آن در قالب کاهش هزینههای اشتغال نیروی کار جدید برای کارفرما به منظور پایداری تولید و اشتغال و همچنین افزایش فرصتهای شغلی برای کارجویان تعریف شده است.
مشمولان و روش پرداخت یارانه دستمزد
بر اساس ضوابط موجود در طرح یارانه دستمزد، جویندگان کار باید تحصیلات متوسطه (دیپلم) و بالاتر داشته باشند که البته اولویت با دانشآموختگان دانشگاهی است که سن آنها از ۳۷ سال کمتر باشد و برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز شرط سنی تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
از زاویهای دیگر، یارانه دستمزد مبلغی است که توسط دولت به موجب شیوهنامه مدون این طرح به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۷ سال به کارفرمایان پرداخت میشود که منابع این طرح از محل منابع پیشبینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها تأمین میشود.
گفتنی است طول دوره پرداخت یارانه دستمزد به ازای هر جوینده کار تا سقف ۱۲ ماه، میزان یارانه دستمزد نیز معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق دستمزد مصوب شورایعالی کار است و متقاضیان و کارفرمایان برای ثبتنام در این طرح باید به سامانه (pyd.mcls.gov.ir) مراجعه کنند.
اثرگذاری در رونق تولید و اشتغال
کارشناسان حوزه بازار کار معتقدند اجرای «طرح یارانه دستمزد» شرایط رونق اشتغال و بازار کار؛ بخصوص در استانهای محروم و کمبرخوردار را فراهم میکند. این در حالی است که بر اساس این طرح، در صورت جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان، یکسوم دستمزد مصوب شورایعالی کار به مدت یک سال به عنوان یارانه به آنها پرداخت میشود.
بر این اساس، افزایش دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ که توسط شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کافرمایان و کارگران در قالب ۵۷.۴ درصد برای حداقلبگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی به تصویب رسیده، در صورت کنترل تورم در کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید جامعه کار میتواند در بخش سیاستهای اشتغالزا؛ بخصوص در تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار اثرگذار باشد.
با توجه به اینکه میزان پرداخت یارانه دستمزد معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار متناسب با سال اجرای طرح است، با توجه به افزایش بیش از 57 درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱، مبلغ یارانه دستمزد برای نیروهای کار جذب شده در سال جاری رقمی معادل یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد بود.
در همین راستا اگر اثرگذاری مستمر یارانه دستمزد در ایجاد انگیزه جذب نیروی کار توسط کارفرما برای مجریان طرح مهم باشد، همزمان با افزایش دستمزد سالانه نیروی کار، رشد میزان پرداخت این یارانه نیز میتواند حفظ شرایط انگیزشی را به دنبال داشته باشد و در واقع این اقدام، تعادل درصدی در پرداخت یارانه به کارفرمایان را موجب شده و استمرار در جذب کارجویان را ممکن میکند.
مسیر اشتغال بیش از ۳۳ هزار نفر
جدیدترین نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان میدهد حدود ۳۹ هزار نفر از طرح یارانه دستمزد استقبال و در آن ثبتنام کردهاند و به دنبال آن تعداد ۳۳ هزار و ۱۷۵ نفر نیز از این طریق امضای قرارداد داشته و با جذب در بنگاههای مشمول طرح، شاغل شدهاند.
خروجی گزارش این طرح همچنین حاکی از این است که در بین استانهای کشور، خوزستان بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد منعقده را به خود اختصاص داده و کمترین میزان استقبال متعلق به خراسان شمالی بوده است.
گفتنی است تعداد ۶ هزار و ۸۰۷ کارفرما نیز در قالب طرح یارانه دستمزد ثبتنام و اقدام به جذب نیروی کار کرده و از مزایای انگیزشی و مالی این طرح بهره شده و موفق به جذب نیروی کار مورد نظر در کارگاه یا بنگاه تولیدی و خدماتی خود شدهاند.
مسیر ارزان اشتغالزایی
عضو کانون کارفرمایان ایران در خصوص راهکار مناسب دولت در حوزه ایجاد فرصتهای شغلی به آتیهنو گفت: «هزینه ایجاد فرصتهای شغلی برای دولتها در چارچوب ترکیب مهارتآموزی، دانشآموختگی دانشگاهی و یارانهپردازی در حوزه دستمزد به کارفرمایان بسیار کمتر از دیگر روشهای اشتغالزایی است.»
علیاصغر آهنیها در ادامه اظهار داشت: «یکی از اساسیترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما مرتبط با دانشآموختگان دانشگاهی است که بدون داشتن مهارت کافی حتی در ارتباط با رشتهای که در دانشگاه تحصیل کردهاند، خواهان ورود به بازار کار و جذب توسط کارفرمایان هستند.» وی تصریح کرد: «بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، بخش قابل توجهی از دانشآموختگان دانشگاهی دارای مهارت کافی برای ورود به بازار کار را ندارند که یکی از دلایل اصلی نرخ بیکاری بالا در بین این قشر از جوانان جامعه که در سن کار هستند، موضوع عدم مهارتآموزی همراه با تحصیل در دانشگاه است که نهایتاً منجر به خروجی دانشگاهها بدون توجه به آموزش مهارت است.» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اشاره به اینکه اگر دانشآموختگان بدون مهارت بتوانند وارد بازار کار شوند به طور طبیعی به دلیل عدم دارا بدون مهارتهای لازم، ارزشآفرینی و بهرهوری مورد نیاز کارفرمایان را نخواهند داشت، افزود: «به این دلیل که بهرهوری کار، ارتباط مستقیمی با دانشآموختگی و کسب مهارت توسط نیروی کار دارد و این مهم در تعامل و روش یکسان دانشگاه و مراکز آموزش مهارت قابل تعریف است، تحول در حوزه آموزش عالی با نگاه به مهارتآموزی در کشور ضروری به نظر میرسد منجر به خروجی دانشآموختگان با مهارت شود تا در اضافه شدن به بازار کار مشکلی نداشته باشند.»
اشتغال دانشآموختگان دارای مهارت
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه گفت: «در این شرایط است که ایجاد بستر و فراهم کردن تمهیداتی برای جذب نیروی کار دانشآموخته دارای مهارت میتواند انگیزهای برای کارفرمایان در جذب این افراد به بازار کار باشد که در قالب طرحهایی مانند کارورزی یا یارانه دستمزد قابل تعریف است.»
وی اضافه کرد: «ورود نیروی کار دانشآموخته دارای مهارت به بازار کار پس از طی دورهای حدوداً یک یا دو ساله، به دلیل آمادگی در پذیرش مهارت و کسب تجربه توسط نیروی کار، ارتقاء بهرهوری تولید را موجب خواهد شد که در واقع در این نقطه است که اثرگذاری طرحهای انگیزشی در جذب نیروی کار اثبات شده و اشتغال نیروی کار و همچنین کمک به کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال را ممکن میشود.»
آهنیها ادامه داد: «یارانههایی که در قالب طرحهای انگیزشی برای جذب نیروی کار به بازار کار توسط دولت قابل پرداخت است در صورتی میتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد که با ایجاد زمینه جذب نیرو توسط کارفرمایان همراه شود و پس از مدتی امکان جذب و یا حتی بازگشت برخی از افراد به بازار کار را به دنبال داشته باشد که در این صورت کارفرمایان با نیروی بهرهور و کارآمدتر مواجه میشوند.»
عضو کانون کارفرمایان کشور در بخش دیگری از گفتوگو با آتیهنو با بیان اینکه هزینه ایجاد فرصتهای شغلی برای دولتها در چارچوب ترکیب مهارتآموزی، دانشآموختگی دانشگاهی و یارانهپردازی در حوزه دستمزد به کارفرمایان بسیار کمتر از دیگر روشهای اشتغالزایی است، افزود: «دولت باید پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار در قالب یارانه دستمزد در صورت مهیا کردن شرایط مذکور امکان ایجاد اشتغال گسترده و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار خواهد داشت.»
وی خاطرنشان کرد: «حجم بالایی از دانشآموختگان دانشگاهی درکشور ما افرادی هستند که بدون فراگیری حرفه یا مهارت خاصی از دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند که طبیعتاً کارفرمایان به دلیل بهرهوری پایین آنها راغب به جذب این افراد در بازار کار نخواهند بود.»
سهگانه دولت، کارفرما و نیروی کار
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار در قالب طرحهایی مانند یارانه دستمزد و همچنین اجرایی کردن طرحهای دیگر مانند کارورزی و یا مشوق بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایان، بستری برای ورود نیروی کار به بازار کار و همچنین تأمین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان باشد.
با زمینهسازی در جذب نیروی کار دانشآموخته دانشگاهی توسط کارفرمایان، سیر بیکاری جوانان دانشآموخته در کشور کاهش خواهد یافت و بخشی از هدفگذاری کارفرمایان بخش خصوصی در جذب نیروی کار ماهر با بهرهمندی از یاری دولت در پرداخت یارانه دستمزد و حمایتهای تسهیلاتی، اعتباری، بیمهای و مالیاتی ممکن خواهد شد.البته دولتها نیز از اجرا و خروجی طرحهای حمایتی از کارفرما و نیروی کار در قالب جهتگیریهای مختلف مانند پرداخت بخشی از دستمزد بینصیب نمیمانند و علاوه بر دستیابی به بخشی از اهداف اشتغالزایی، ایجاد تناسب در تعادل عرضه و تقاضای بازار کار را موجب شده و با تزریق نیروی کار ماهر و دانشآموخته به بازار کسبوکار، ارتقاء بهرهوری و رونق تولید را موجب میشود.
آخرین آمار نرخ بیکاری کشور نشان از بیکاری 9.4 درصدی در جامعه دارد که البته بخش قابل توجهی از این دادههای آماری مربوط به دانشآموختگان دانشگاهی است؛ افرادی که به دلیل اصلی نداشتن مهارتهای فنی و تخصصی با وجود فارغالتحصیلی از مراکز آموزش عالی موفق به ورود به بازار کار نشدهاند و در واقع کارفرمایان رغبتی برای جذب آنها نیز در کارگاهها نداشتهاند.
جمعیت حدودی 4 میلیون نفری جویندگان کار در کشور و ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای ایجاد اشتغال که در قالب بسترسازی برای خلق 4 میلیون فرصت شغلی در طول دوره تصدی دولت سیزدهم به صورت یک میلیون شغل سالانه در نظر گرفته شده، اهمیت تدوین طرحهایی اشتغالزا در قالبهای مختلف از جمله طرحهایی با سیاستهای تشویقی نیروی کار و کارفرما را روشن میسازد.
در این خصوص طرحهای فعال بازار کار در چارچوب کارورزی، مشوق بیمهای و یارانه دستمزد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجرا است که بخشی از اهداف تشویقی برای جذب کارجویان بخصوص دانشآموختگان را در بازار کار برعهده دارند که با ایجاد انگیزههای مالی، تسهیلاتی، بیمهای و یارانهای بخش کارفرمایی تولید را تشویق به جذب نیروی کار و بهرهمندی از این حمایتها میکند.
هدفگذاری یارانه دستمزد
طرح پرداخت «یارانه دستمزد» با هدف تحرکبخشی به ایجاد اشتغال در بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینهسازی برای اشتغال دانشآموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، افزایش مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار؛ بخصوص گروه شاغل اولیها از طریق تعامل با نیروهای متخصص و باتجربه تدوین شده است.
یارانه دستمزد در واقع عنوان طرحی است که در آن کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط مشخص شده، اگر استخدام نیروی کار را در برنامههای خود قرار داشته باشند، متعاقب آن دولت، کمک پرداختی در قالب دستمزد نیروی کار استخدام شده را برای آنها لحاظ خواهد کرد. به عبارتی ارتباط سودمند و چندجانبه دولت، کارفرما و نیروی کار در راستای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
پرداخت یارانه دستمزد به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه توسعه اشتغال، چند سالی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف جذب دانشآموختگان دانشگاهی به بازار کار و تشویق کارفرمایان بخش خصوصی به جذب نیروی کار «شغل اولی» اجرا شده که بخشی از اهداف آن در قالب کاهش هزینههای اشتغال نیروی کار جدید برای کارفرما به منظور پایداری تولید و اشتغال و همچنین افزایش فرصتهای شغلی برای کارجویان تعریف شده است.
مشمولان و روش پرداخت یارانه دستمزد
بر اساس ضوابط موجود در طرح یارانه دستمزد، جویندگان کار باید تحصیلات متوسطه (دیپلم) و بالاتر داشته باشند که البته اولویت با دانشآموختگان دانشگاهی است که سن آنها از ۳۷ سال کمتر باشد و برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز شرط سنی تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
از زاویهای دیگر، یارانه دستمزد مبلغی است که توسط دولت به موجب شیوهنامه مدون این طرح به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۷ سال به کارفرمایان پرداخت میشود که منابع این طرح از محل منابع پیشبینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها تأمین میشود.
گفتنی است طول دوره پرداخت یارانه دستمزد به ازای هر جوینده کار تا سقف ۱۲ ماه، میزان یارانه دستمزد نیز معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق دستمزد مصوب شورایعالی کار است و متقاضیان و کارفرمایان برای ثبتنام در این طرح باید به سامانه (pyd.mcls.gov.ir) مراجعه کنند.
اثرگذاری در رونق تولید و اشتغال
کارشناسان حوزه بازار کار معتقدند اجرای «طرح یارانه دستمزد» شرایط رونق اشتغال و بازار کار؛ بخصوص در استانهای محروم و کمبرخوردار را فراهم میکند. این در حالی است که بر اساس این طرح، در صورت جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان، یکسوم دستمزد مصوب شورایعالی کار به مدت یک سال به عنوان یارانه به آنها پرداخت میشود.
بر این اساس، افزایش دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ که توسط شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کافرمایان و کارگران در قالب ۵۷.۴ درصد برای حداقلبگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی به تصویب رسیده، در صورت کنترل تورم در کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید جامعه کار میتواند در بخش سیاستهای اشتغالزا؛ بخصوص در تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار اثرگذار باشد.
با توجه به اینکه میزان پرداخت یارانه دستمزد معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار متناسب با سال اجرای طرح است، با توجه به افزایش بیش از 57 درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱، مبلغ یارانه دستمزد برای نیروهای کار جذب شده در سال جاری رقمی معادل یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد بود.
در همین راستا اگر اثرگذاری مستمر یارانه دستمزد در ایجاد انگیزه جذب نیروی کار توسط کارفرما برای مجریان طرح مهم باشد، همزمان با افزایش دستمزد سالانه نیروی کار، رشد میزان پرداخت این یارانه نیز میتواند حفظ شرایط انگیزشی را به دنبال داشته باشد و در واقع این اقدام، تعادل درصدی در پرداخت یارانه به کارفرمایان را موجب شده و استمرار در جذب کارجویان را ممکن میکند.
مسیر اشتغال بیش از ۳۳ هزار نفر
جدیدترین نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان میدهد حدود ۳۹ هزار نفر از طرح یارانه دستمزد استقبال و در آن ثبتنام کردهاند و به دنبال آن تعداد ۳۳ هزار و ۱۷۵ نفر نیز از این طریق امضای قرارداد داشته و با جذب در بنگاههای مشمول طرح، شاغل شدهاند.
خروجی گزارش این طرح همچنین حاکی از این است که در بین استانهای کشور، خوزستان بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد منعقده را به خود اختصاص داده و کمترین میزان استقبال متعلق به خراسان شمالی بوده است.
گفتنی است تعداد ۶ هزار و ۸۰۷ کارفرما نیز در قالب طرح یارانه دستمزد ثبتنام و اقدام به جذب نیروی کار کرده و از مزایای انگیزشی و مالی این طرح بهره شده و موفق به جذب نیروی کار مورد نظر در کارگاه یا بنگاه تولیدی و خدماتی خود شدهاند.
مسیر ارزان اشتغالزایی
عضو کانون کارفرمایان ایران در خصوص راهکار مناسب دولت در حوزه ایجاد فرصتهای شغلی به آتیهنو گفت: «هزینه ایجاد فرصتهای شغلی برای دولتها در چارچوب ترکیب مهارتآموزی، دانشآموختگی دانشگاهی و یارانهپردازی در حوزه دستمزد به کارفرمایان بسیار کمتر از دیگر روشهای اشتغالزایی است.»
علیاصغر آهنیها در ادامه اظهار داشت: «یکی از اساسیترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما مرتبط با دانشآموختگان دانشگاهی است که بدون داشتن مهارت کافی حتی در ارتباط با رشتهای که در دانشگاه تحصیل کردهاند، خواهان ورود به بازار کار و جذب توسط کارفرمایان هستند.» وی تصریح کرد: «بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، بخش قابل توجهی از دانشآموختگان دانشگاهی دارای مهارت کافی برای ورود به بازار کار را ندارند که یکی از دلایل اصلی نرخ بیکاری بالا در بین این قشر از جوانان جامعه که در سن کار هستند، موضوع عدم مهارتآموزی همراه با تحصیل در دانشگاه است که نهایتاً منجر به خروجی دانشگاهها بدون توجه به آموزش مهارت است.» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اشاره به اینکه اگر دانشآموختگان بدون مهارت بتوانند وارد بازار کار شوند به طور طبیعی به دلیل عدم دارا بدون مهارتهای لازم، ارزشآفرینی و بهرهوری مورد نیاز کارفرمایان را نخواهند داشت، افزود: «به این دلیل که بهرهوری کار، ارتباط مستقیمی با دانشآموختگی و کسب مهارت توسط نیروی کار دارد و این مهم در تعامل و روش یکسان دانشگاه و مراکز آموزش مهارت قابل تعریف است، تحول در حوزه آموزش عالی با نگاه به مهارتآموزی در کشور ضروری به نظر میرسد منجر به خروجی دانشآموختگان با مهارت شود تا در اضافه شدن به بازار کار مشکلی نداشته باشند.»
اشتغال دانشآموختگان دارای مهارت
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه گفت: «در این شرایط است که ایجاد بستر و فراهم کردن تمهیداتی برای جذب نیروی کار دانشآموخته دارای مهارت میتواند انگیزهای برای کارفرمایان در جذب این افراد به بازار کار باشد که در قالب طرحهایی مانند کارورزی یا یارانه دستمزد قابل تعریف است.»
وی اضافه کرد: «ورود نیروی کار دانشآموخته دارای مهارت به بازار کار پس از طی دورهای حدوداً یک یا دو ساله، به دلیل آمادگی در پذیرش مهارت و کسب تجربه توسط نیروی کار، ارتقاء بهرهوری تولید را موجب خواهد شد که در واقع در این نقطه است که اثرگذاری طرحهای انگیزشی در جذب نیروی کار اثبات شده و اشتغال نیروی کار و همچنین کمک به کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال را ممکن میشود.»
آهنیها ادامه داد: «یارانههایی که در قالب طرحهای انگیزشی برای جذب نیروی کار به بازار کار توسط دولت قابل پرداخت است در صورتی میتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد که با ایجاد زمینه جذب نیرو توسط کارفرمایان همراه شود و پس از مدتی امکان جذب و یا حتی بازگشت برخی از افراد به بازار کار را به دنبال داشته باشد که در این صورت کارفرمایان با نیروی بهرهور و کارآمدتر مواجه میشوند.»
عضو کانون کارفرمایان کشور در بخش دیگری از گفتوگو با آتیهنو با بیان اینکه هزینه ایجاد فرصتهای شغلی برای دولتها در چارچوب ترکیب مهارتآموزی، دانشآموختگی دانشگاهی و یارانهپردازی در حوزه دستمزد به کارفرمایان بسیار کمتر از دیگر روشهای اشتغالزایی است، افزود: «دولت باید پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار در قالب یارانه دستمزد در صورت مهیا کردن شرایط مذکور امکان ایجاد اشتغال گسترده و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار خواهد داشت.»
وی خاطرنشان کرد: «حجم بالایی از دانشآموختگان دانشگاهی درکشور ما افرادی هستند که بدون فراگیری حرفه یا مهارت خاصی از دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند که طبیعتاً کارفرمایان به دلیل بهرهوری پایین آنها راغب به جذب این افراد در بازار کار نخواهند بود.»
سهگانه دولت، کارفرما و نیروی کار
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار در قالب طرحهایی مانند یارانه دستمزد و همچنین اجرایی کردن طرحهای دیگر مانند کارورزی و یا مشوق بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایان، بستری برای ورود نیروی کار به بازار کار و همچنین تأمین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان باشد.
با زمینهسازی در جذب نیروی کار دانشآموخته دانشگاهی توسط کارفرمایان، سیر بیکاری جوانان دانشآموخته در کشور کاهش خواهد یافت و بخشی از هدفگذاری کارفرمایان بخش خصوصی در جذب نیروی کار ماهر با بهرهمندی از یاری دولت در پرداخت یارانه دستمزد و حمایتهای تسهیلاتی، اعتباری، بیمهای و مالیاتی ممکن خواهد شد.البته دولتها نیز از اجرا و خروجی طرحهای حمایتی از کارفرما و نیروی کار در قالب جهتگیریهای مختلف مانند پرداخت بخشی از دستمزد بینصیب نمیمانند و علاوه بر دستیابی به بخشی از اهداف اشتغالزایی، ایجاد تناسب در تعادل عرضه و تقاضای بازار کار را موجب شده و با تزریق نیروی کار ماهر و دانشآموخته به بازار کسبوکار، ارتقاء بهرهوری و رونق تولید را موجب میشود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
