هر هفته خبر می‌رسد که یک کارخانه قدیمی و جدید، خط تولید خود را تعطیل کرده یا ورشکست شده است. گاهی بعد از انتشار این خبرهای تلخ، مدیران آن کارخانه به فضای رسانه‌ها می‌آیند و تاکید و موکدا تاکید می‌کنند: «نه! از این خبرها نیست. ما با قوت به کار خود ادامه می‌دهیم.» اما با این حرف‌ها، صورت مسئله پاک نمی‌شود.  برخی کارخانه‌ها وضع خوبی ندارند و همه این را می‌دانند. کارفرما ورشکسته می‌شود، بلافاصله کارگر آن واحد تولیدی کار خود را از دست می‌دهد، تولید ضربه می‌خورد و بازار از آن کالای ایرانی خالی می‌شود و از سوی دیگر منابع سازمان تامین اجتماعی، هم از سمت ورودی و هم از منظر خروجی آسیب می‌بیند؛ چراکه نه‌تنها کارفرمای ورشکسته و کارگر بیکارشده حق‌بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند بلکه مقرری بیمه بیکاری هم به مخارج تامین اجتماعی اضافه می‌شود. در این میان است که عده‌ای میدان را خالی از قلندر دیده و به فکر وارد کردن کالاهای غایب تولید داخل از راه‌های غیررسمی می‌افتند. با اندک تصرفی از آن نَقل معروف، ما می‌گوییم «واردات غیررسمی»، ولی شما بخوانید «قاچاق». آن‌ها به کار خود مشغول می‌شوند، اما در سوی دیگر میدان، کارگران از فردا روز دیگر سر کار خود نمی‌روند، کارفرما هم می‌ماند با هزار چک برگشتی و بدهی. 

 

  قاچاق و نقش مصرف‌کننده

«آخر، این قاچاق کی تمام می‌شود؟» با هرکسی که در تاکسی، صف نانوایی، کلاس دانشگاه و هرکجای این کشور صحبت کنی، از دست قاچاق دادش درآمده است. این مسئله را تولیدکنندگان، فروشندگان و کارگران بیشتر از همه می‌فهمند. هرسه این گروه‌ها به صورت مستقیم درگیر مسئله قاچاق هستند. اصلی‌ترین و سریع‌ترین اثری که قاچاق بر اقتصاد هر کشوری می‌گذارد، بیکاری نیروهای کار و درواقع قبل از آن، ورشکستگی کارفرماهای آن کشور است. فرقی هم نمی‌کند که چه صنعتی است. اما گویا ما آن جوال‌دوز را که سخنران به خود هم باید بزند فراموش کرده‌ایم. هرروز با کالاهای قاچاق بسیاری سروکار داریم که دانسته و ندانسته آن‌ها را می‌خریم ولی باز داد از مبارزه با قاچاق کالا می‌زنیم. معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که مکشوفات قاچاق در کالاهایی مانند اسباب‌بازی 79 درصد، دارو 115 درصد، سیگار 228 درصد، البسه 79 درصد، طلا و مصنوعات ساخته‌شده از آن 266 درصد، لوازم‌آرایشی 136 درصد و چای 182 درصد در سال 94 نسبت به سال 93 رشد داشته است. نکته اینجاست که اولین سوال را باید از خودمان بپرسیم که اگر ما داد از «کریه بودن» قاچاق می‌زنیم، پس خریدار و مصرف‌کننده این کالاها چه کسانی هستند؟ محمدرضا عبادی گفته حیرت‌انگیزتری هم دارد. او گفته در سال 94 «30 درصد تجارت کشور ما متاثر از پدیده قاچاق بوده است». این نشان می‌دهد با کمی پایین و بالا کردن می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا 30 درصد کالاهایی که ما مصرف می‌کنیم قاچاق است.

 

  ورود نام‌های جذاب برای مبارزه با قاچاق کالا 

باید یادی کنیم از طرح‌هایی مانند «شبنم» که در طول سال‌های گذشته اجرا شدند. طرح شبنم با عنوان «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» از اول تیرماه سال 1391 اجرا شد. در این طرح کدی یکتا به هر کالا اختصاص یافت تا اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابه‌جایی کالا در سامانه مرکزی قابل‌استعلام باشد. حتی قبل از آن طرح معروف «ایران‌کد» اجرا شد. این طرح در آذرماه سال 1385 به تصویب رسید. در این طرح ملی، سیستمی کشوری تهیه شد تا کار طبقه‌بندی و کدگذاری کالا تحت سیستمی انجام شود که اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا را تحت کنترل درآورده و به عناصر سیستم تزریق کند. مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی، در گفت‌وگوی خود با «آتیه‌نو» می‌گوید: «ایران‌کد و شبنم را طراحی کردیم اما در عمل درست اجرایشان نکردیم.» او با این حال برنامه‌ریزی اولیه این دو طرح را درست و علمی می‌داند. صحبت‌های او از زاویه‌ای مهم تلقی می‌شود که بدانیم هردو این طرح‌ها تعطیل شده‌اند تا طرح «کد رهگیری» به‌عنوان جایگزین «شبنم» و «ایران‌کد» آغاز به کار کند. حتی یکشنبه هفته گذشته، قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با فارس از نهایی شدن آیین‌نامه کددار کردن کالاها و در حال ارسال بودن آن به دولت خبر داد. علاوه بر آن مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، سیگار را اولین کالایی معرفی کرد که کد رهگیری دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر، رئیس سازمان غذا و دارو از اجرایی شدن کد رهگیری برای تشخیص داروهای قاچاق و تقلبی خبر داده و گفته که به‌زودی این کد برای مکمل‌ها و لوازم‌آرایشی و بهداشتی نیز اجرا می‌شود. دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، تاکید می‌کند: «واردکنندگان و تولیدکنندگان شش ماه تا دو سال وقت دارند کالاهای خود را تحت ضوابط خاصی کددار کنند. اگر بعد از این ضرب‌الاجل کالایی در بازار کشف شود که این کد خاص را نداشته باشد، کالای قاچاق تلقی و ضبط خواهد شد.»

 

  انتقاد از یک رفتار اشتباه ولی قانونی درباره قاچاق کالا

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در میان صحبت‌های خود با «آتیه‌نو» به رفتاری اشتباه و البته جاافتاده در اقتصاد کشورمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه یک اقدام اشتباه در این سال‌ها جا افتاده و آن فروش کالاهای قاچاق بعد از کشف و ضبط شدن است.» به گفته او کالاهای قاچاقی که کشف و ضبط می‌شوند در سازمان «جمع‌آوری اموال تملیکی»، از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد دوباره تحت مزایده به خریداران داوطلب فروخته می‌شوند. دانشمند عیب این کار را ورود دوباره کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشورمان می‌داند. به عبارت دیگر، هدف از ضبط کالای قاچاق، جلوگیری از تاثیر منفی این کالا بر بازار مصرفی داخلی است. اما وقتی تحت مزایده‌هایی، این‌گونه کالاها دوباره به بعضی توزیع‌کنندگان واگذار می‌شوند، این رفتار نافی هدف اولیه است. عضو اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «با این کار، کالای قاچاق وارد بازار می‌شود و درواقع جای محصول داخلی ما را می‌گیرد که به این ترتیب، ناخواسته این کارگر ایرانی است که کار خود را از دست می‌دهد.» او اعتقاد دارد که باید کالای قاچاق، پس از ضبط معدوم شود تا تعادل عرضه و تقاضای بازار به هم نخورد.

 

  معافیت‌های آسیب‌زا

«کالای قاچاق ابدا از مبادی رسمی ورود کالای خارجی به کشور وارد نمی‌شوند.» با این گفته،‌ مسعود دانشمند از کسانی که معتقدند کالای قاچاق از مبادی گمرکی به بازار داخل کشورمان درز می‌کند به‌شدت انتقاد و آن‌ها را متهم به «ناآشنایی با قوانین ترخیص کالا» و «نداشتن مشاهدات میدانی» از گمرک می‌کند. به گفته او متاسفانه بعضی از معافیت‌های مالیاتی فسادآور است. دانشمند به معافیت مالیاتی سازمان‌ها یا نهادها اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلا یک بیمارستان تجهیزات مورد نیاز خود را بدون معافیت مالیاتی به کشور وارد می‌کند یا بعضی از نهادها لاستیک خودروها یا برنج موردنیاز خود را با معافیت مالیاتی به کشور وارد می‌کنند که این موضوع مشخصا فسادآور است.»

  سرمایه‌گذار خارجی جای نیروی کار ایرانی را تنگ نمی‌کند

ابوالحسن خلیلی، عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، معادله قاچاق و کار کارگر ایرانی را خیلی سرراست و روشن می‌داند: «اظهر من الشمس است که قاچاق باعث بیکاری کارگر ایرانی می‌شود.» این گفته او باعث می‌شود کلامش را قطع کنیم تا از حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ما بگوید. می‌پرسیم آیا می‌توان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را تهدیدی برای تولید کارفرما و بیکاری کارگر ایرانی بدانیم. می‌گوید: «سرمایه‌گذار خارجی که وارد کشور می‌شود در امر تولید مشارکت می‌کند و برای این کار، نیاز به کارگر ایرانی دارد.» او به‌سوی دیگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم اشاره می‌کند: «حتی اگر در قرارداد، راه انداختن خط تولید توسط طرف خارجی در ایران قید نشده باشد، در مدل دیگر، باید نیروهای متخصص فنی خود را به ایران بیاورد که به این ترتیب و به‌مرور زمان، دانش فنی آن تولیدکننده خارجی به مهندسان ایرانی منتقل و ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود.»

 

  قاچاقچیان از مریخ نیامده‌اند؛ خودمانیم برادر، خودمان!

پرواضح است که قاچاق پدیده‌ای مخرب برای تولید داخلی  است. اما در کنار آن عده‌ای نگران «سرمایه‌گذاران خارجی» و آسیبی که ممکن است از این رهگذر به تولید داخلی وارد شود هستند و عده دیگری این سرمایه‌گذاری‌ها را یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می‌دانند. ابوالحسن خلیلی معتقد است: «بهتر است در نوشتن قراردادهای جدید با سرمایه‌گذاران خارجی کمی نسبت به گذشته دقیق‌تر باشیم.» به گفته این عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران باید بپذیریم که سرمایه‌گذار خارجی هم شرایطی دارد که باید به آن احترام بگذاریم و فقط شرایط ما مهم نیست. با این گفته‌ها، گویا باید سرمایه‌گذاران خارجی را از ردیف متهمان عاملیت در ورشکستگی تولیدکننده و بیکاری کارگر ایرانی قلم بگیریم و روی همان داستان قاچاق متمرکز شویم. تمرکزی که می‌توان با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب که اخیرا تاکید کرده‌اند: «این جنس (قاچاق) را جلو چشم همه آتش بزنید. ضربه بزنید به قاچاقچی.» آن را وظیفه ملی قلمداد کرد و هم در سیاست‌گذاری و برخورد با قاچاقچیان از آن بهره برد و هم  به عنوان مصرف‌کننده با مدنظرقرار دادن منافع تولید ملی، دور این کالاها را خط کشید.