نظام بودجهریزی ایران دستکم در سه دهه گذشته متکی به استقراض دولتها از بانک مرکزی برای جبران کسریهایی بوده که پلهپله قد کشیدهاند. به طور مشخص بر اساس ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته، میزان کسری بودجه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ در حالی که بیش از 1.7 برابر این میزان، یعنی رقمی حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده بود؛ بدهیای که مسئول رفع کسری منابع بودجه سال جاری است. البته حجم عظیمی از آن مربوط به هشت سال گذشته؛ نه منحصراً بودجه سال جاری است. به همین جهت، سوار شدن بودجه بر بال بدهی، اتفاقی نیست که مطلوب دولت سیزدهم و دولتهای پیش از آنکه میراثدار گذشتگان خود هستند، باشد. با وجود این، بدهی که از ناحیه پر کردن چالههای بودجه به بار میآید و برجا میماند و به دست دولتها، گرفتار رشد «بادکنکی» میشود، مبنایی میشود برای برهم ریختن تراز منابع و مصارف طلبکاران؛ طلبکارانی که باید پاسخگوی جامعه هدف خود باشند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آنها را برآورده سازند. به همین جهت عصاره درون بودجه سنواتی دولتها باید به گونهای قوام گیرد که نه بدطعم باشد و نه زیاده شیرین که دل را بزند. مورد بودجه سال ۱۴۰۱ این قاعده همچنان پیشران و دارای دست برتر است. لاجرم دولتها باید مصارف را به منابع نزدیک کنند و به این واسطه، کسری ساختاری بودجه را در جهت افزایش کمتر، آرایش دهند. در این میان، پرداخت بدهیها از طریق واگذاری اموال و املاک مازاد، سهام شرکتها، اوراق دارای سررسید دورتر و... به جهت کاهش فشار بر تأمین منابع، دست دولتها را برای کاهش کسری ساختاری باز میکند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت چنین رویکردی را در پیش گرفته و کسری تراز ساختاری را به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته برای بودجهای که نظاممندی آن به واسطه تحریم و فرایندهای هزینهزای ناشی از آن، برهم ریخته و یک کسری بودجه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را از گذشته به ارث برده، رقم چندان عجیبی نیست. با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تأمیناجتماعی میراثدار حداقل نیمی از بدهیهای حسابرسی شده دولتهای گذشته است. متعاقب همین موضوع، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت بدهیهای خود را بر بستر واگذاریهای اصل (۴۴) مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس، در بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده که بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ از محل مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، مجموعه صنعتی «هپکو» با حدود هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان واگذار شد. البته این بدهی با بدهی دولت به سازمان، تهاتر شد تا بدهی هپکو در بدو واگذاری به صفر برسد؛ به همین دلیل، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تهاتر شرکتها با بدهی صفر مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۱ محل اختصاصی برای بدهی غیرجاری دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته نشده و صرفاً واگذاری شرکتها به صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار گرفته است. پیشتر علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اجتماع بازنشستگان مقابل مجلس که در اعتراض به وصول دوفوریتی طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» شکل گرفته بود، عنوان کرد که مجلس در نظر دارد پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بگنجاند، اما ابتدا باید دید که پرداخت مطالبات ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به سازمان تأمیناجتماعی که به دولت جدید به ارث رسیده، چه وضعیتی خواهد داشت. در این میان، مهم خالی نگذاشتن دست سازمان تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۱ است. قاعدتاً مجلس در تعامل با دولت و معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی میدهد که بخشی از این ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، وارد بودجه شود؛ گرچه میزان بدهی حسابرسی نشده دولتها به سازمان، با در نظر گرفتن بهره آن، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد. از آنجا که اجازه واگذاری شرکتهای مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی در لایحه بودجه سال آینده صادر شده، در نهایت این بودجه میتواند با در نظر گرفتن سهم بدهی انباشته سازمان، تثبیت و برای اجرای به دولت ابلاغ شود. با این حال، مهم است که سهم سازمان متناسب با مقادیر رشد مصارف سال ۱۴۰۱ تطابق داشته باشد و متأثر از یک منطق اقتصادی صورت گیرد؛ بهویژه آنکه به دلیل افزایش مستمری سالیانه در سال ۱۴۰۱ و اعمال ضرایب افزایش بر دو مرحله متناسبسازی، مصارف سازمان در حوزه بازنشستگی افزایش میباید. علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی شهرستان تهران میگوید: «ابتدا باید در نظر داشت که مبنای مصارف و منابع سازمان در سال آینده، میزان رشد دستمزد سال آینده است. چنانچه طبق لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و دستمزد در سطح ۲۹ درصد مدنظر محقق شود، سازمان در منابع خود دچار یک کسری ماهیانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. جدا از این مورد، سازمان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان از بابت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه کارگران (ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای متناسبسازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از بابت ۲۶ قانون بیمهای متفرقه، متحمل هزینه میشود. بر این مبنا، اندازه مصارف سازمان، به طرز قابل ملاحظهای بزرگتر میشود و بودجه از حیث منابع و مصارف از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده میرسد. به همین دلیل سازمان باید به منابع لازم دسترسی داشته باشد. این در حالی است که یک رقم ۳ هزار میلیارد تومانی از بابت سهم دولت در مقام کارفرمای بیمهشدگان (اقشار خاص) در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این میزان بودجه باید متناسب با مصارف سازمان تقویت و به عدد مطلوبتری نزدیک شود تا به پشتوانه سازمان در استمرار اجرای متناسبسازی تبدیل شود.» از ارقامی که دهقانکیا از آنها رونمایی کرد، میتوان دریافت که حجم تعهدات سازمان تأمیناجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دستکمی از یک سازمان دولتی دارای «تعهدات حاکمیتی» ندارد. اساساً سازمان هم یک دستگاه حاکمیتی در حوزه «بیمه اجتماعی» محسوب میشود؛ لذا باید مورد حمایت مؤثر دولتها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بزرگترین صندوقهای بازنشستگی کشور و بزرگترین خریدار درمان و دومین تأمینکننده درمان کشور پس از دولت محسوب میشود. بدیهی است که نهادی که برای ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور «تور امنیت اجتماعی» را مستقر میکند و مستقل از دولتها به حمایت از این جمعیت میپردازد، نیازمند نگاه ویژه است. پیمان عابدی/ روزنامه نگار
نظام بودجهریزی ایران دستکم در سه دهه گذشته متکی به استقراض دولتها از بانک مرکزی برای جبران کسریهایی بوده که پلهپله قد کشیدهاند. به طور مشخص بر اساس ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته، میزان کسری بودجه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ در حالی که بیش از 1.7 برابر این میزان، یعنی رقمی حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده بود؛ بدهیای که مسئول رفع کسری منابع بودجه سال جاری است. البته حجم عظیمی از آن مربوط به هشت سال گذشته؛ نه منحصراً بودجه سال جاری است. به همین جهت، سوار شدن بودجه بر بال بدهی، اتفاقی نیست که مطلوب دولت سیزدهم و دولتهای پیش از آنکه میراثدار گذشتگان خود هستند، باشد.
با وجود این، بدهی که از ناحیه پر کردن چالههای بودجه به بار میآید و برجا میماند و به دست دولتها، گرفتار رشد «بادکنکی» میشود، مبنایی میشود برای برهم ریختن تراز منابع و مصارف طلبکاران؛ طلبکارانی که باید پاسخگوی جامعه هدف خود باشند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آنها را برآورده سازند. به همین جهت عصاره درون بودجه سنواتی دولتها باید به گونهای قوام گیرد که نه بدطعم باشد و نه زیاده شیرین که دل را بزند. مورد بودجه سال ۱۴۰۱ این قاعده همچنان پیشران و دارای دست برتر است. لاجرم دولتها باید مصارف را به منابع نزدیک کنند و به این واسطه، کسری ساختاری بودجه را در جهت افزایش کمتر، آرایش دهند. در این میان، پرداخت بدهیها از طریق واگذاری اموال و املاک مازاد، سهام شرکتها، اوراق دارای سررسید دورتر و... به جهت کاهش فشار بر تأمین منابع، دست دولتها را برای کاهش کسری ساختاری باز میکند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت چنین رویکردی را در پیش گرفته و کسری تراز ساختاری را به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته برای بودجهای که نظاممندی آن به واسطه تحریم و فرایندهای هزینهزای ناشی از آن، برهم ریخته و یک کسری بودجه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را از گذشته به ارث برده، رقم چندان عجیبی نیست. با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تأمیناجتماعی میراثدار حداقل نیمی از بدهیهای حسابرسی شده دولتهای گذشته است. متعاقب همین موضوع، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت بدهیهای خود را بر بستر واگذاریهای اصل (۴۴) مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس، در بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده که بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ از محل مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، مجموعه صنعتی «هپکو» با حدود هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان واگذار شد. البته این بدهی با بدهی دولت به سازمان، تهاتر شد تا بدهی هپکو در بدو واگذاری به صفر برسد؛ به همین دلیل، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تهاتر شرکتها با بدهی صفر مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۱ محل اختصاصی برای بدهی غیرجاری دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته نشده و صرفاً واگذاری شرکتها به صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار گرفته است. پیشتر علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اجتماع بازنشستگان مقابل مجلس که در اعتراض به وصول دوفوریتی طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» شکل گرفته بود، عنوان کرد که مجلس در نظر دارد پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بگنجاند، اما ابتدا باید دید که پرداخت مطالبات ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به سازمان تأمیناجتماعی که به دولت جدید به ارث رسیده، چه وضعیتی خواهد داشت. در این میان، مهم خالی نگذاشتن دست سازمان تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۱ است. قاعدتاً مجلس در تعامل با دولت و معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی میدهد که بخشی از این ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، وارد بودجه شود؛ گرچه میزان بدهی حسابرسی نشده دولتها به سازمان، با در نظر گرفتن بهره آن، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد. از آنجا که اجازه واگذاری شرکتهای مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی در لایحه بودجه سال آینده صادر شده، در نهایت این بودجه میتواند با در نظر گرفتن سهم بدهی انباشته سازمان، تثبیت و برای اجرای به دولت ابلاغ شود. با این حال، مهم است که سهم سازمان متناسب با مقادیر رشد مصارف سال ۱۴۰۱ تطابق داشته باشد و متأثر از یک منطق اقتصادی صورت گیرد؛ بهویژه آنکه به دلیل افزایش مستمری سالیانه در سال ۱۴۰۱ و اعمال ضرایب افزایش بر دو مرحله متناسبسازی، مصارف سازمان در حوزه بازنشستگی افزایش میباید. علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی شهرستان تهران میگوید: «ابتدا باید در نظر داشت که مبنای مصارف و منابع سازمان در سال آینده، میزان رشد دستمزد سال آینده است. چنانچه طبق لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و دستمزد در سطح ۲۹ درصد مدنظر محقق شود، سازمان در منابع خود دچار یک کسری ماهیانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. جدا از این مورد، سازمان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان از بابت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه کارگران (ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای متناسبسازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از بابت ۲۶ قانون بیمهای متفرقه، متحمل هزینه میشود. بر این مبنا، اندازه مصارف سازمان، به طرز قابل ملاحظهای بزرگتر میشود و بودجه از حیث منابع و مصارف از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده میرسد. به همین دلیل سازمان باید به منابع لازم دسترسی داشته باشد. این در حالی است که یک رقم ۳ هزار میلیارد تومانی از بابت سهم دولت در مقام کارفرمای بیمهشدگان (اقشار خاص) در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این میزان بودجه باید متناسب با مصارف سازمان تقویت و به عدد مطلوبتری نزدیک شود تا به پشتوانه سازمان در استمرار اجرای متناسبسازی تبدیل شود.» از ارقامی که دهقانکیا از آنها رونمایی کرد، میتوان دریافت که حجم تعهدات سازمان تأمیناجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دستکمی از یک سازمان دولتی دارای «تعهدات حاکمیتی» ندارد. اساساً سازمان هم یک دستگاه حاکمیتی در حوزه «بیمه اجتماعی» محسوب میشود؛ لذا باید مورد حمایت مؤثر دولتها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بزرگترین صندوقهای بازنشستگی کشور و بزرگترین خریدار درمان و دومین تأمینکننده درمان کشور پس از دولت محسوب میشود. بدیهی است که نهادی که برای ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور «تور امنیت اجتماعی» را مستقر میکند و مستقل از دولتها به حمایت از این جمعیت میپردازد، نیازمند نگاه ویژه است.
پیمان عابدی/ روزنامه نگار
با وجود این، بدهی که از ناحیه پر کردن چالههای بودجه به بار میآید و برجا میماند و به دست دولتها، گرفتار رشد «بادکنکی» میشود، مبنایی میشود برای برهم ریختن تراز منابع و مصارف طلبکاران؛ طلبکارانی که باید پاسخگوی جامعه هدف خود باشند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آنها را برآورده سازند. به همین جهت عصاره درون بودجه سنواتی دولتها باید به گونهای قوام گیرد که نه بدطعم باشد و نه زیاده شیرین که دل را بزند. مورد بودجه سال ۱۴۰۱ این قاعده همچنان پیشران و دارای دست برتر است. لاجرم دولتها باید مصارف را به منابع نزدیک کنند و به این واسطه، کسری ساختاری بودجه را در جهت افزایش کمتر، آرایش دهند. در این میان، پرداخت بدهیها از طریق واگذاری اموال و املاک مازاد، سهام شرکتها، اوراق دارای سررسید دورتر و... به جهت کاهش فشار بر تأمین منابع، دست دولتها را برای کاهش کسری ساختاری باز میکند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت چنین رویکردی را در پیش گرفته و کسری تراز ساختاری را به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته برای بودجهای که نظاممندی آن به واسطه تحریم و فرایندهای هزینهزای ناشی از آن، برهم ریخته و یک کسری بودجه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را از گذشته به ارث برده، رقم چندان عجیبی نیست. با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تأمیناجتماعی میراثدار حداقل نیمی از بدهیهای حسابرسی شده دولتهای گذشته است. متعاقب همین موضوع، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت بدهیهای خود را بر بستر واگذاریهای اصل (۴۴) مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس، در بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده که بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ از محل مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، مجموعه صنعتی «هپکو» با حدود هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان واگذار شد. البته این بدهی با بدهی دولت به سازمان، تهاتر شد تا بدهی هپکو در بدو واگذاری به صفر برسد؛ به همین دلیل، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تهاتر شرکتها با بدهی صفر مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۱ محل اختصاصی برای بدهی غیرجاری دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته نشده و صرفاً واگذاری شرکتها به صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار گرفته است. پیشتر علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اجتماع بازنشستگان مقابل مجلس که در اعتراض به وصول دوفوریتی طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» شکل گرفته بود، عنوان کرد که مجلس در نظر دارد پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بگنجاند، اما ابتدا باید دید که پرداخت مطالبات ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به سازمان تأمیناجتماعی که به دولت جدید به ارث رسیده، چه وضعیتی خواهد داشت. در این میان، مهم خالی نگذاشتن دست سازمان تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۱ است. قاعدتاً مجلس در تعامل با دولت و معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی میدهد که بخشی از این ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، وارد بودجه شود؛ گرچه میزان بدهی حسابرسی نشده دولتها به سازمان، با در نظر گرفتن بهره آن، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد. از آنجا که اجازه واگذاری شرکتهای مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی در لایحه بودجه سال آینده صادر شده، در نهایت این بودجه میتواند با در نظر گرفتن سهم بدهی انباشته سازمان، تثبیت و برای اجرای به دولت ابلاغ شود. با این حال، مهم است که سهم سازمان متناسب با مقادیر رشد مصارف سال ۱۴۰۱ تطابق داشته باشد و متأثر از یک منطق اقتصادی صورت گیرد؛ بهویژه آنکه به دلیل افزایش مستمری سالیانه در سال ۱۴۰۱ و اعمال ضرایب افزایش بر دو مرحله متناسبسازی، مصارف سازمان در حوزه بازنشستگی افزایش میباید. علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی شهرستان تهران میگوید: «ابتدا باید در نظر داشت که مبنای مصارف و منابع سازمان در سال آینده، میزان رشد دستمزد سال آینده است. چنانچه طبق لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و دستمزد در سطح ۲۹ درصد مدنظر محقق شود، سازمان در منابع خود دچار یک کسری ماهیانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. جدا از این مورد، سازمان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان از بابت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه کارگران (ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای متناسبسازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از بابت ۲۶ قانون بیمهای متفرقه، متحمل هزینه میشود. بر این مبنا، اندازه مصارف سازمان، به طرز قابل ملاحظهای بزرگتر میشود و بودجه از حیث منابع و مصارف از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده میرسد. به همین دلیل سازمان باید به منابع لازم دسترسی داشته باشد. این در حالی است که یک رقم ۳ هزار میلیارد تومانی از بابت سهم دولت در مقام کارفرمای بیمهشدگان (اقشار خاص) در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این میزان بودجه باید متناسب با مصارف سازمان تقویت و به عدد مطلوبتری نزدیک شود تا به پشتوانه سازمان در استمرار اجرای متناسبسازی تبدیل شود.» از ارقامی که دهقانکیا از آنها رونمایی کرد، میتوان دریافت که حجم تعهدات سازمان تأمیناجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دستکمی از یک سازمان دولتی دارای «تعهدات حاکمیتی» ندارد. اساساً سازمان هم یک دستگاه حاکمیتی در حوزه «بیمه اجتماعی» محسوب میشود؛ لذا باید مورد حمایت مؤثر دولتها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بزرگترین صندوقهای بازنشستگی کشور و بزرگترین خریدار درمان و دومین تأمینکننده درمان کشور پس از دولت محسوب میشود. بدیهی است که نهادی که برای ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور «تور امنیت اجتماعی» را مستقر میکند و مستقل از دولتها به حمایت از این جمعیت میپردازد، نیازمند نگاه ویژه است.
پیمان عابدی/ روزنامه نگار
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
-
نظام بودجهریزی ایران دستکم در سه دهه گذشته متکی به استقراض دولتها از بانک مرکزی برای جبران کسریهایی بوده که پلهپله قد کشیدهاند. به طور مشخص بر اساس ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته، میزان کسری بودجه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ در حالی که بیش از 1.7 برابر این میزان، یعنی رقمی حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده بود؛ بدهیای که مسئول رفع کسری منابع بودجه سال جاری است. البته حجم عظیمی از آن مربوط به هشت سال گذشته؛ نه منحصراً بودجه سال جاری است. به همین جهت، سوار شدن بودجه بر بال بدهی، اتفاقی نیست که مطلوب دولت سیزدهم و دولتهای پیش از آنکه میراثدار گذشتگان خود هستند، باشد. با وجود این، بدهی که از ناحیه پر کردن چالههای بودجه به بار میآید و برجا میماند و به دست دولتها، گرفتار رشد «بادکنکی» میشود، مبنایی میشود برای برهم ریختن تراز منابع و مصارف طلبکاران؛ طلبکارانی که باید پاسخگوی جامعه هدف خود باشند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آنها را برآورده سازند. به همین جهت عصاره درون بودجه سنواتی دولتها باید به گونهای قوام گیرد که نه بدطعم باشد و نه زیاده شیرین که دل را بزند. مورد بودجه سال ۱۴۰۱ این قاعده همچنان پیشران و دارای دست برتر است. لاجرم دولتها باید مصارف را به منابع نزدیک کنند و به این واسطه، کسری ساختاری بودجه را در جهت افزایش کمتر، آرایش دهند. در این میان، پرداخت بدهیها از طریق واگذاری اموال و املاک مازاد، سهام شرکتها، اوراق دارای سررسید دورتر و... به جهت کاهش فشار بر تأمین منابع، دست دولتها را برای کاهش کسری ساختاری باز میکند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت چنین رویکردی را در پیش گرفته و کسری تراز ساختاری را به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته برای بودجهای که نظاممندی آن به واسطه تحریم و فرایندهای هزینهزای ناشی از آن، برهم ریخته و یک کسری بودجه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را از گذشته به ارث برده، رقم چندان عجیبی نیست. با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تأمیناجتماعی میراثدار حداقل نیمی از بدهیهای حسابرسی شده دولتهای گذشته است. متعاقب همین موضوع، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت بدهیهای خود را بر بستر واگذاریهای اصل (۴۴) مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس، در بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده که بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ از محل مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، مجموعه صنعتی «هپکو» با حدود هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان واگذار شد. البته این بدهی با بدهی دولت به سازمان، تهاتر شد تا بدهی هپکو در بدو واگذاری به صفر برسد؛ به همین دلیل، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تهاتر شرکتها با بدهی صفر مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۱ محل اختصاصی برای بدهی غیرجاری دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته نشده و صرفاً واگذاری شرکتها به صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار گرفته است. پیشتر علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اجتماع بازنشستگان مقابل مجلس که در اعتراض به وصول دوفوریتی طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» شکل گرفته بود، عنوان کرد که مجلس در نظر دارد پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بگنجاند، اما ابتدا باید دید که پرداخت مطالبات ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به سازمان تأمیناجتماعی که به دولت جدید به ارث رسیده، چه وضعیتی خواهد داشت. در این میان، مهم خالی نگذاشتن دست سازمان تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۱ است. قاعدتاً مجلس در تعامل با دولت و معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی میدهد که بخشی از این ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، وارد بودجه شود؛ گرچه میزان بدهی حسابرسی نشده دولتها به سازمان، با در نظر گرفتن بهره آن، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد. از آنجا که اجازه واگذاری شرکتهای مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی در لایحه بودجه سال آینده صادر شده، در نهایت این بودجه میتواند با در نظر گرفتن سهم بدهی انباشته سازمان، تثبیت و برای اجرای به دولت ابلاغ شود. با این حال، مهم است که سهم سازمان متناسب با مقادیر رشد مصارف سال ۱۴۰۱ تطابق داشته باشد و متأثر از یک منطق اقتصادی صورت گیرد؛ بهویژه آنکه به دلیل افزایش مستمری سالیانه در سال ۱۴۰۱ و اعمال ضرایب افزایش بر دو مرحله متناسبسازی، مصارف سازمان در حوزه بازنشستگی افزایش میباید. علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی شهرستان تهران میگوید: «ابتدا باید در نظر داشت که مبنای مصارف و منابع سازمان در سال آینده، میزان رشد دستمزد سال آینده است. چنانچه طبق لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و دستمزد در سطح ۲۹ درصد مدنظر محقق شود، سازمان در منابع خود دچار یک کسری ماهیانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. جدا از این مورد، سازمان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان از بابت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه کارگران (ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای متناسبسازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از بابت ۲۶ قانون بیمهای متفرقه، متحمل هزینه میشود. بر این مبنا، اندازه مصارف سازمان، به طرز قابل ملاحظهای بزرگتر میشود و بودجه از حیث منابع و مصارف از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده میرسد. به همین دلیل سازمان باید به منابع لازم دسترسی داشته باشد. این در حالی است که یک رقم ۳ هزار میلیارد تومانی از بابت سهم دولت در مقام کارفرمای بیمهشدگان (اقشار خاص) در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این میزان بودجه باید متناسب با مصارف سازمان تقویت و به عدد مطلوبتری نزدیک شود تا به پشتوانه سازمان در استمرار اجرای متناسبسازی تبدیل شود.» از ارقامی که دهقانکیا از آنها رونمایی کرد، میتوان دریافت که حجم تعهدات سازمان تأمیناجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دستکمی از یک سازمان دولتی دارای «تعهدات حاکمیتی» ندارد. اساساً سازمان هم یک دستگاه حاکمیتی در حوزه «بیمه اجتماعی» محسوب میشود؛ لذا باید مورد حمایت مؤثر دولتها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بزرگترین صندوقهای بازنشستگی کشور و بزرگترین خریدار درمان و دومین تأمینکننده درمان کشور پس از دولت محسوب میشود. بدیهی است که نهادی که برای ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور «تور امنیت اجتماعی» را مستقر میکند و مستقل از دولتها به حمایت از این جمعیت میپردازد، نیازمند نگاه ویژه است. پیمان عابدی/ روزنامه نگار
-
کاهش زمان انتظار مراجعه به کميسيونهای پزشکی
-
صداقت، صراحت و شفافیت از اصول ماست
-
طرح کلان نسخه الکترونیک در حال تکمیل است
ضمیمه
تیتر خبرها
-
نظام بودجهریزی ایران دستکم در سه دهه گذشته متکی به استقراض دولتها از بانک مرکزی برای جبران کسریهایی بوده که پلهپله قد کشیدهاند. به طور مشخص بر اساس ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته، میزان کسری بودجه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ در حالی که بیش از 1.7 برابر این میزان، یعنی رقمی حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده بود؛ بدهیای که مسئول رفع کسری منابع بودجه سال جاری است. البته حجم عظیمی از آن مربوط به هشت سال گذشته؛ نه منحصراً بودجه سال جاری است. به همین جهت، سوار شدن بودجه بر بال بدهی، اتفاقی نیست که مطلوب دولت سیزدهم و دولتهای پیش از آنکه میراثدار گذشتگان خود هستند، باشد. با وجود این، بدهی که از ناحیه پر کردن چالههای بودجه به بار میآید و برجا میماند و به دست دولتها، گرفتار رشد «بادکنکی» میشود، مبنایی میشود برای برهم ریختن تراز منابع و مصارف طلبکاران؛ طلبکارانی که باید پاسخگوی جامعه هدف خود باشند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آنها را برآورده سازند. به همین جهت عصاره درون بودجه سنواتی دولتها باید به گونهای قوام گیرد که نه بدطعم باشد و نه زیاده شیرین که دل را بزند. مورد بودجه سال ۱۴۰۱ این قاعده همچنان پیشران و دارای دست برتر است. لاجرم دولتها باید مصارف را به منابع نزدیک کنند و به این واسطه، کسری ساختاری بودجه را در جهت افزایش کمتر، آرایش دهند. در این میان، پرداخت بدهیها از طریق واگذاری اموال و املاک مازاد، سهام شرکتها، اوراق دارای سررسید دورتر و... به جهت کاهش فشار بر تأمین منابع، دست دولتها را برای کاهش کسری ساختاری باز میکند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت چنین رویکردی را در پیش گرفته و کسری تراز ساختاری را به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته برای بودجهای که نظاممندی آن به واسطه تحریم و فرایندهای هزینهزای ناشی از آن، برهم ریخته و یک کسری بودجه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را از گذشته به ارث برده، رقم چندان عجیبی نیست. با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تأمیناجتماعی میراثدار حداقل نیمی از بدهیهای حسابرسی شده دولتهای گذشته است. متعاقب همین موضوع، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت بدهیهای خود را بر بستر واگذاریهای اصل (۴۴) مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس، در بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده که بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ از محل مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، مجموعه صنعتی «هپکو» با حدود هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان واگذار شد. البته این بدهی با بدهی دولت به سازمان، تهاتر شد تا بدهی هپکو در بدو واگذاری به صفر برسد؛ به همین دلیل، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تهاتر شرکتها با بدهی صفر مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۱ محل اختصاصی برای بدهی غیرجاری دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته نشده و صرفاً واگذاری شرکتها به صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار گرفته است. پیشتر علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اجتماع بازنشستگان مقابل مجلس که در اعتراض به وصول دوفوریتی طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» شکل گرفته بود، عنوان کرد که مجلس در نظر دارد پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بگنجاند، اما ابتدا باید دید که پرداخت مطالبات ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به سازمان تأمیناجتماعی که به دولت جدید به ارث رسیده، چه وضعیتی خواهد داشت. در این میان، مهم خالی نگذاشتن دست سازمان تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۱ است. قاعدتاً مجلس در تعامل با دولت و معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی میدهد که بخشی از این ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، وارد بودجه شود؛ گرچه میزان بدهی حسابرسی نشده دولتها به سازمان، با در نظر گرفتن بهره آن، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد. از آنجا که اجازه واگذاری شرکتهای مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی در لایحه بودجه سال آینده صادر شده، در نهایت این بودجه میتواند با در نظر گرفتن سهم بدهی انباشته سازمان، تثبیت و برای اجرای به دولت ابلاغ شود. با این حال، مهم است که سهم سازمان متناسب با مقادیر رشد مصارف سال ۱۴۰۱ تطابق داشته باشد و متأثر از یک منطق اقتصادی صورت گیرد؛ بهویژه آنکه به دلیل افزایش مستمری سالیانه در سال ۱۴۰۱ و اعمال ضرایب افزایش بر دو مرحله متناسبسازی، مصارف سازمان در حوزه بازنشستگی افزایش میباید. علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی شهرستان تهران میگوید: «ابتدا باید در نظر داشت که مبنای مصارف و منابع سازمان در سال آینده، میزان رشد دستمزد سال آینده است. چنانچه طبق لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و دستمزد در سطح ۲۹ درصد مدنظر محقق شود، سازمان در منابع خود دچار یک کسری ماهیانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. جدا از این مورد، سازمان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان از بابت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه کارگران (ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای متناسبسازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از بابت ۲۶ قانون بیمهای متفرقه، متحمل هزینه میشود. بر این مبنا، اندازه مصارف سازمان، به طرز قابل ملاحظهای بزرگتر میشود و بودجه از حیث منابع و مصارف از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده میرسد. به همین دلیل سازمان باید به منابع لازم دسترسی داشته باشد. این در حالی است که یک رقم ۳ هزار میلیارد تومانی از بابت سهم دولت در مقام کارفرمای بیمهشدگان (اقشار خاص) در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این میزان بودجه باید متناسب با مصارف سازمان تقویت و به عدد مطلوبتری نزدیک شود تا به پشتوانه سازمان در استمرار اجرای متناسبسازی تبدیل شود.» از ارقامی که دهقانکیا از آنها رونمایی کرد، میتوان دریافت که حجم تعهدات سازمان تأمیناجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دستکمی از یک سازمان دولتی دارای «تعهدات حاکمیتی» ندارد. اساساً سازمان هم یک دستگاه حاکمیتی در حوزه «بیمه اجتماعی» محسوب میشود؛ لذا باید مورد حمایت مؤثر دولتها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بزرگترین صندوقهای بازنشستگی کشور و بزرگترین خریدار درمان و دومین تأمینکننده درمان کشور پس از دولت محسوب میشود. بدیهی است که نهادی که برای ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور «تور امنیت اجتماعی» را مستقر میکند و مستقل از دولتها به حمایت از این جمعیت میپردازد، نیازمند نگاه ویژه است. پیمان عابدی/ روزنامه نگار
-
کاهش زمان انتظار مراجعه به کميسيونهای پزشکی
-
صداقت، صراحت و شفافیت از اصول ماست
-
طرح کلان نسخه الکترونیک در حال تکمیل است
