انتظار برای تصویب بودجه اشتغال در سال ۱۴۰۱
حل مسأله کارگاههای مشکلدار، اولویت دولت است
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورایعالی اشتغال مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تکلیفی برای کسبوکارها و اشتغالزایی در سطح کشور در نظر گرفته که پس از تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از فروردینماه اجرایی خواهد شد.
آرتان بهاروند روزنامه نگار
حجتالله عبدالملکی ضمن تأکید بر تمرکز نهادها و دستگاههای مرتبط با بخش اشتغال و تولید در خصوص احیای کارگاههای نیمهتعطیل و دارای مشکل، میگوید: «در بخش صنعت، فعالیتهای خوبی برای راهاندازی کارخانههای جدید و احیاء کارخانههای نیمهتعطیل و تعطیل شروع شده است.» عبدالملکی حل مسأله کارگاههای مشکلدار را از اولویتهای مهم برشمرده و این اقدامات را در راستای سیاستهای حمایتی دولت از اشتغال، تولید و بخش خصوصی میداند. به گفته وی، در شورایعالی اشتغال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسبوکارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده که بعد از تصویب در بودجه سال ۱۴۰۱، از فروردینماه اجرایی میشود. عبدالملکی معتقد است: «قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وامهای خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس شرایط شورای پول و اعتبار وجود دارد.»
دغدغه دولت در حوزه اشتغال
در همین راستا «علیحسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزیر تعاون بر ضرورت حمایت از تولید داخل تأکید کرده و میگوید: «تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانهای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود.» وی رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره قرار داده و میافزاید: «دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیمسازی در نشستهای شورایعالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.» آنطور که معاون وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیتها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارتمحور، طبق زمانبندی به مرحله اجرا برسد. وی ضمن انتقاد از تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرده است: «هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و موجب بیکاری کارگران شود.»
سیاستهای کلان اشتغال با چتر حمایتی بودجه
دولت سیزدهم از زمان استقرار تاکنون در راستای حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته و به همین منظور رییسجمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانهها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها را در برنامه خود قرار داده است.
یکی از راهکارهای حل چالش بزرگ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و به دنبال اقدامات اثربخش در این خصوص، اشتغالزایی و رونق تولید اتفاق خواهد افتاد، سیاستهای حمایتی دولت از بنگاههای دارای مشکل و رفع موانع فعالیت آنها با تمام ظرفیت در راستای حفظ اشتغال موجود است که در این مطلب، ضرورت اولویتدهی دولت به حل مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل و مزایای آن را از نظر میگذرانید. قطعاً برنامهها و سیاستهای مرتبط با اشتغال و حمایت از تولید و همچنین ایجاد فرصتهای گسترده شغلی، هرچند دقیق و اثرگذار و مطابق سیاستهای کلی کشور در حمایت از اشتغال و رونق تولید است، اما نیازمند پیشبینی و تحقق بودجه لازم است که البته تمرکز دولت در برخی سیاستهای اشتغالزایی مانند توجه به «اشتغال کم سرمایهبر» و حل مسائل مرتبط با کارگاههای مشکلدار و حفظ اشتغال موجود میتواند راهگشای برطرف کردن چالش اشتغال در کشور باشد.
حمایت از تولید و اشتغال؛ محور بودجه سال 1401
رییسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دقت و جدیت اعضاء هیأت دولت در بررسی و تصویب تبصرههای لایحه بودجه گفت: «ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم، محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.» ابراهیم رییسی تأکید کرد: «در تدوین لایحه بودجه، جهتگیریها و هدفگذاریها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار است.»
رییسجمهور تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: «با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهتگیریهای لایحه بودجه با این سند همسو باشد.» رییسجمهور همچنین دستور داد تا کارگروهی با حضور در وزارتخانههای مرتبط با موضوع کار، تولید و اشتغال اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارخانجات و کارگاههای تولیدی و شهرکهای صنعتی تشکیل و با شناسایی ظرفیتهای موجود، برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تعطیل یا نیمهتعطیل گام برداشته شود. رییسی با ابراز اینکه هیچ بانکی حق ندارد هیچ واحد تولیدی را تعطیل کند، معتقد است: «تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مدنظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد.»
دغدغه دولت در حوزه اشتغال
در همین راستا «علیحسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزیر تعاون بر ضرورت حمایت از تولید داخل تأکید کرده و میگوید: «تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانهای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود.» وی رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره قرار داده و میافزاید: «دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیمسازی در نشستهای شورایعالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.» آنطور که معاون وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیتها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارتمحور، طبق زمانبندی به مرحله اجرا برسد. وی ضمن انتقاد از تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرده است: «هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و موجب بیکاری کارگران شود.»
سیاستهای کلان اشتغال با چتر حمایتی بودجه
دولت سیزدهم از زمان استقرار تاکنون در راستای حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته و به همین منظور رییسجمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانهها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها را در برنامه خود قرار داده است.
یکی از راهکارهای حل چالش بزرگ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و به دنبال اقدامات اثربخش در این خصوص، اشتغالزایی و رونق تولید اتفاق خواهد افتاد، سیاستهای حمایتی دولت از بنگاههای دارای مشکل و رفع موانع فعالیت آنها با تمام ظرفیت در راستای حفظ اشتغال موجود است که در این مطلب، ضرورت اولویتدهی دولت به حل مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل و مزایای آن را از نظر میگذرانید. قطعاً برنامهها و سیاستهای مرتبط با اشتغال و حمایت از تولید و همچنین ایجاد فرصتهای گسترده شغلی، هرچند دقیق و اثرگذار و مطابق سیاستهای کلی کشور در حمایت از اشتغال و رونق تولید است، اما نیازمند پیشبینی و تحقق بودجه لازم است که البته تمرکز دولت در برخی سیاستهای اشتغالزایی مانند توجه به «اشتغال کم سرمایهبر» و حل مسائل مرتبط با کارگاههای مشکلدار و حفظ اشتغال موجود میتواند راهگشای برطرف کردن چالش اشتغال در کشور باشد.
حمایت از تولید و اشتغال؛ محور بودجه سال 1401
رییسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دقت و جدیت اعضاء هیأت دولت در بررسی و تصویب تبصرههای لایحه بودجه گفت: «ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم، محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.» ابراهیم رییسی تأکید کرد: «در تدوین لایحه بودجه، جهتگیریها و هدفگذاریها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار است.»
رییسجمهور تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: «با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهتگیریهای لایحه بودجه با این سند همسو باشد.» رییسجمهور همچنین دستور داد تا کارگروهی با حضور در وزارتخانههای مرتبط با موضوع کار، تولید و اشتغال اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارخانجات و کارگاههای تولیدی و شهرکهای صنعتی تشکیل و با شناسایی ظرفیتهای موجود، برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تعطیل یا نیمهتعطیل گام برداشته شود. رییسی با ابراز اینکه هیچ بانکی حق ندارد هیچ واحد تولیدی را تعطیل کند، معتقد است: «تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مدنظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
