عوامل متأثر از سیاست‌های کلی ساخت مسکن در کشور و تأثیرات رونق این صنعت در موضوعاتی که زنجیروار به آن وابسته هستند - مانند اشتغال و رونق تولید در شغل‌ها و صنایع مختلف و فراوانی که به نوعی با موضوع خانه‌سازی مرتبط هستند- و همچنین رفع یکی از دغدغه‌های بزرگ مردم در خرید یا اجاره خانه به عنوان سرپناه، در صورت اتخاذ سیاست‌های کلان اثرگذار در این حوزه توسط دولت در جامعه دیده شده و اثرات مثبت خواهد داشت.

انبوه‌سازی؛ راهکار مسکن ارزان
نگاهی به ساخت انبوه مسکن و عوامل اثرگذار در رونق این صنعت مهم، اهمیت شکل‌گیری برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های مختلف تسهیلاتی و قانونی دولت و همچنین ضرورت بسترسازی در بهره‌مندی از ظرفیت همه بخش‌های مرتبط از جمله دولت، نهادهای مرتبط، بخش خصوصی و تعاونی‌ها را مشخص می‌کند. تعاونی‌ها به عنوان یکی از نهادهایی که در دهه‌های اول و دوم پس از انقلاب اسلامی‌ در موضوعات مختلف - از جمله خانه‌سازی- عملکرد مناسبی داشتند، دوباره می‌توانند با اتکای به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در اقتصاد برای آنها و ظرفیت و توانمندی گسترده این بخش از اقتصاد مردمی، در مأموریت بزرگ دولت در ساخت 4 میلیون مسکن در طول دوره دولت سیزدهم نقش اساسی ایفا کنند. موضوع گسترده و کلان مسکن‌سازی در سطح کشور در صورت سیاستگذاری، حمایت و اجرای کامل توسط دولت با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود می‌تواند تضمین‌کننده تحقق اهداف مورد نظر باشد و بخش تعاونی به عنوان یک عامل فعال و اثرگذار اقتصادی در قالب مشارکت‌های مردمی‌ در این برهه نقش کارایی ایفا می‌کند. طرح موضوع ساخت 4 میلیون مسکن و ایجاد چهار میلیون شغل در طول دوره تصدی دولت سیزدهم، نشان از عزم جدی و سیاستگذاری کلان در این حوزه دارد؛ البته باید به این نکته توجه داشت که زمینه‌سازی برای ایجاد مسکن گسترده به عنوان یکی از صنایع بزرگ و مرتبط با بسیاری از شغل‌ها می‌تواند بستری برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش قابل توجهی از شغل‌های مرتبط باشد و ارتباط مستقیم ساخت مسکن و اشتغالزایی در این مقطع بیشتر مشخص می‌شود. دولت به عنوان متصدی اصلی ایجاد اشتغال و ساخت مسکن ارزان می‌تواند با اتکای به ارتباط تنگاتنگ ساخت مسکن و ایجاد اشتغال مرتبط با این موضوع، از فرصت موجود برای تحقق بخش قابل ملاحظه‌ای اهداف مشخص شده در خانه‌سازی و اشتغالزایی نهایت بهره‌مندی را داشته باشد و در واقع مسکن و اشتغال به عنوان دو چالش بزرگ دولت‌ها در دهه‌های گذشته در این شرایط، با هوشمندی دولت در سیاستگذاری اثربخش، امکان حل مسأله دارند. کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه با برنامه‌ریزی و تمرکز در حوزه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها در ابعاد گوناگون، به دنبال یافتن راهکارهایی در افزایش این فعالیت و افراد تحت پوشش و برداشت بیش از پیش از تعاونی‌ها با نگاه به حوزه‌های اقتصادی مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، مالی، اشتغال و مسکن هستند.

آمار تعاونی‌ها و فعالیت در حوزه مسکن
تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، ۹۶ هزار و ۴۹۳ مورد بوده که از این تعداد، ۶۹ هزار و ۲۷۹ مورد به عنوان شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری و تعداد ۲۷ هزار و ۲۱۴ مورد نیز در قالب تعاونی‌های در دست اجرا محسوب می‌شوند. گفتنی است تعاونی‌های مسکن ۱۴ درصد از تعاونی‌های کشور را شامل می‌شوند و بر اساس آمارهای حوزه اشتغال در بخش تعاون، از تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری ۲۶.۲ درصد در حوزه مسکن اشتغال دارند که بیشترین تعداد اشتغال در این بخش است. همچنین بر اساس داده‌های آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد تعاونی‌های حوزه مسکن ۹ هزار و ۷۰۰ است. تعداد اعضاء آنها نیز بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر و شاغلان این حوزه بیش از ۳۶۰ هزار نفر هستند و بیشترین حوزه اشتغال تعاونی‌ها در کشور مربوط به بخش تعاونی مسکن است.

نگاه قانون به تعاونی مسکن
در متن ماده (۱۴۹) قانون کار آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.» «همچنین تبصره یک این ماده قانونی اضافه می‌کند؛ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌ لازم را بنماید.» در ‌تبصره ۲ نیز اشاره شده است؛ «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

ساخت ۴۰۰ هزار مسکن توسط تعاونی‌ها
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با امکان ساخت گسترده مسکن توسط تعاونی‌ها در سطح کشور می‌گوید: «در چهار سال آینده تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکن، توسط تعاونی‌ها ساخته می‌شود.» به گفته «مهدی مسکنی» با ترویج، توسعه فرهنگ و برندسازی، بخش تعاون کشور، جان تازه‌ای خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه هویت تعاون، طی سال‌های طولانی آسیب‌دیده و باید دوباره احیا شود، بیان داشت: «بخش تعاون کشور با همگرایی، تشکیل اتحادیه‌ها و شبکه‌سازی تعاونی‌ها رشد و گسترش می‌یابد.» معاون امور تعاون وزارت کار همچنین تصریح کرد: «برای رسیدن به چشم‌انداز سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور و تحقق اصل (۴۴) و (۴۳) باید جهادی و با جدیت عمل کرد.»

مسکن از امور رفاهی نیست
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی ‌‌کار کشور، پیش از این در ارتباط با مسکن کارگران می‌گوید: «اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن جزو ابتدایی‌ترین و زیربنایی‌ترین نیازهای یک خانواده است و در ‌واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد.» این فعال و کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «برخلاف نظر برخی از مسئولان مرتبط، مسکن از جمله امور رفاهی محسوب نمی‌شود بلکه در ‌قالب امور اساسی و زیربنایی و ملزومات ابتدایی زندگی به‌ویژه در ارتباط با کارگران است.» این عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران است، ادامه داد: «نیاز امروز جامعه کارگران در ‌ارتباط با مسکن که از اصولی‌ترین نیازها است و به نوعی برآورده شدن انتظارات در قالب دولت آینده و در خصوص مسکن کارگران است.»

توان تعاونی‌ها در ساخت مسکن ارزان
«هادی ابوی» دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه اگر در فکر تأمین و ساخت مسکن ارزانقیمت برای کارگران هستیم، باید به اقدامات دهه ۶۰ در این ارتباط نگاهی داشته باشیم، گفت: «در آن سال‌ها با در اختیار گذاشتن زمین ارزانقیمت در شهرها از طریق شرکت‌های تعاونی و به فراخور حال کارگران و دیگر قشرهای کم‌درآمد جامعه، اقدامات ساخت مسکن برای آنها اجرایی شده و منجر به خانه‌دار شدن بخش قابل توجهی از افراد شد.» این کارشناس حوزه کار ادامه داد: «موضوع عدم تناسب در حوزه مسکن در ارتباط با اقشار آسیب‌پذیر و با سطوح پایین درآمدی به شدت برای جامعه کارگری و دهک‌های پایین، آسیب‌زا بوده و ادامه زندگی برای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این به گونه‌ای است که در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن می‌شود و این عدد در مقابل دریافتی کارگران بسیار بزرگ است.»