در حالی که تمامی کشورهای پردرآمد برای بهبود وضعیت اقتصادی خود برای دوران پساکرونا تلاش می‌کنند، کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد «آسه‌آن» مثل مالزی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. به طور مثال در محدود کردن مهاجرت نیروی کار مهاجر و تشویق نیروی کار برای اشتغال داخلی با چالش روبه‌رو هستند. بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند، دولت به جای محدود کردن آزادی شهروندان برای مهاجرت و اشتغال در کشور میزبان باید بر بهبود استانداردهای کار در داخل تمرکز کند.

کمبود نیروی کار
قاطعانه می‌توان ادعا کرد، کرونا بازارهای کار سراسر جهان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و باعث کمبود نیروی انسانی در جهان شده است. اجرای سیاست‌های کنترلی توسط دولت‌ها و قرنطینه کردن شهرها باعث شده تا میلیون‌ها کارگر مهاجر که اغلب اهالی روستاها هستند از شهرهای بزرگی مانند «دهلی نو» (پایتخت هند) و «داکا» (پایتخت بنگلادش) کوله‌بار سفر ببندند و راهی سرزمین مادری خود شوند.
همچنین کشورهای پیشرفته با پدیده‌ای به نام «کمبود نیروی کار متوسط» روبه‌رو هستند. «وزارت کار و بازنشستگی انگلیس» در گزارشی نوشت: «انگلیس بیشترین کاهش نیروی کار خارجی در نیمکره شمالی را تجربه کرده است. پیش از دوران کرونا، بیشترین کاهش نیروی کار مهاجر برای دوران جنگ جهانی دوم بود که این میزان در دوران همه‌گیری کرونا به میزان عجیبی افزایش یافت.» اعضای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی نیز با بحران‌های متعددی روبه‌رو هستند. به طور مثال، شهر «هوشی‌مین» در ویتنام به دلیل خروج کارگران مهاجر با چالش مواجه شده‌است.
برخی از کشورهای پردرآمد در تلاش هستند تا در قالب برنامه‌ای ملی، کارگران خارجی از کشورهای نوظهور آسیایی را جذب کنند، اما بسیاری از فعالان کارگری باور دارند این سیاست‌ها می‌تواند چالش‌های جدیدی برای رسیدگی به وضعیت نیروی کار خارجی ایجاد کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، کشورهای عضو «آسه‌آن» بیشترین میزان نیروی کار مهاجر را دارند و با چالش‌های متعددی در زمینه افزایش نرخ بیکاری خود روبه‌رو هستند. پرسش‌های متعددی در ارتباط با رسیدگی به وضعیت کارگران مهاجر مانند «آیا کشورها باید برنامه‌های مهاجرتی را کنترل کنند یا زمینه‌ساز اشتغال داخلی شوند؟» مطرح می‌شود.

راهکار استرالیایی
دولت استرالیا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد، میزبان کارگران کشاورز کشورهای عضو آسه‌آن خواهد بود. این اعلامیه با هدف برطرف کردن کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در استرالیا مطرح شده است. به نظر می‌رسد کارفرمایان می‌توانند از کارگران مزرعه کشورهای آسه آن حمایت مالی کنند؛ مشروط به آن که قرارداد کاری رسمی منطبق بر استانداردهای سازمان بین‌المللی میان دو گروه برقرار شود.
برنامه جدید استرالیا به کارفرمایان این کشور اجازه می‌دهد تا کارگران فصلی اعضای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی را با هر سطح مهارتی به صورت طولانی‌مدت استخدام کنند. در این میان، انتظار می‌رود خیل عظیمی از نیروی کار مهاجر با هدف اشتغال وارد استرالیا شوند، اما مخالفت دولت مالزی برای خروج نیروی کار مهاجر با واکنش رسانه‌های محلی همراه شده است. همچنین نمایندگان مجلس مالزی خواهان لغو مخالفت دولت برای مهاجرت به استرالیا برای اشتغال شدند. وزارت منابع این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن مهاجرت به خارج از کشور به منظور اشتغال ندارد.»

مخالفت دولت
مخالفت اولیه دولت با برنامه اشتغال در استرالیا منعکس‌کننده سه موضوع است: یک، سیاستگذاران نسبت به فرار مغزها در مقیاس بزرگ واهمه دارند. حدود 2 میلیون مالزیایی در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها در کشور همسایه یعنی سنگاپور هستند. اول به دلیل اینکه استرالیا خواهان ارائه یک برنامه احتمالی مبنی بر اقامت دائم کارگران اهل کشورهای عضو آسه‌آن است، دولت مالزی نگران از دست دادن کارگران کلیدی خود در بخش کشاورزی است.
دوم، فشار سیاسی برای کاهش وابستگی کشور به نیروی کار غیر ماهر خارجی در پی همه‌گیری کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استرالیا با دولت مالزی برای جایگزین کردن نیروی کار خارجی شاغل در مزارع، رقابت شدید دارد. کشاورزان مالزیایی به سرعت در حال پیر شدن هستند. این موضوع، یک بحران در زمینه تامین نیروی انسانی به حساب می‌آید؛ موضوعی که استرالیا آن را تجربه کرده است و از سویی نیروی کار جوان این کشور آسیایی به دلیل حقوق و شرایط نامناسب کاری، تمایلی برای اشتغال در این بخش ندارد.
پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای در حال توسعه مانند مالزی از مهاجرت نیروی کار به اقتصادهای پیشرفته سود می‌برند یا متضرر می‌شوند، به ترتیبات نهادی حاکم بر تحرک نیروی کار بستگی دارد. مهاجرت کاری از کشورهای آسه‌آن به استرالیا پدیده جدیدی نیست، اما از سویی بسیاری از کارگران مهاجر که به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کردند همواره در معرض استثمار و سوءاستفاده کارفرمایان قرار گرفته‌اند.
البته برنامه جدید استرالیا تضمین کرده که اتباع خارجی از حقوق کامل کار و دسترسی به مقررات حمایت اجتماعی برخوردار می‌شوند. در همین راستا «ویلیام لئونگ» (نماینده مجلس مالزی) هشدار می‌دهد مخالفت دولت با این طرح باعث می‌شود تا مالزیایی‌ها شرایط کاری نامساعدی را تجربه کنند و کارفرماها مانند یک برده با آنها رفتار کنند.
تلنگر اخیر دولت مالزی در مورد سیاست کنترل مهاجرت همچنین یک چالش ساختاری عمیق‌تر را برجسته می‌کند: فقدان یک اجماع سیاسی در مورد جمعیت بزرگ کارگران مهاجر باید مورد توجه سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد. مالزی یکی از کشورهایی است که بیشترین نرخ مهاجر را در جنوب شرقی آسیا دارد.
گفته می‌شود، میلیون‌ها کارگر با پایین‌ترین سطح مهارتی و بدون داشتن مدرک آکادمیک در این کشور زندگی می‌کنند. با این حال، دولت مالزی بلافاصله پس از مخالفت با طرح استرالیا اعلام کرد هزاران کارگر کم‌مهارت از اندونزی و بنگلادش به زودی به مالزی بازخواهند گشت تا در مزارع مشغول به کار شوند. اما گفته می‌شود کارگران کشاورز به دلیل شرایط کاری نامناسب تمایلی برای اشتغال در مزارع مالزی ندارند.
سیاستگذاران مالزی باید از اقدامات اجباری کوتاه‌مدت مانند کنترل مهاجرت به راه‌حل‌های بلندمدت برای استانداردهای ضعیف کار و بهره‌وری پایین کشاورزی کشور تغییر جهت دهند. در سطح جهانی نیز تفاوت بین کشورها در دستمزدها و شرایط کار قابل اعتمادترین دلایل مهاجرت بین‌المللی همچنان باقی ‌مانده است. متوسط دستمزدها در مالزی نسبتاً پایین و در نتیجه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است. اکثر کشاورزان این کشور در ۴۰ درصد پایین توزیع درآمد قرار دارند و بسیاری نیز در فقر زندگی می‌کنند.