رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران خبر داد
درخواست برای مشارکت ذینفعان در شورایعالی آب
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران از درخواست این مجموعه برای مشارکت ذینفعان در جلسات شورایعالی آب و تصمیمسازی در حوزه آب خبر داد. محمدحسین شریعتمدار در گفتوگو با آتیهآنلاین بیان کرد: «بحران آب در کشور از زمانی پایهریزی شد که ذینفعان از تصمیمسازیها کنار گذاشته شدند. این ذینفعان شامل جوامع مدنی و بخش خصوصی بودند.»
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: «از دهه ۴۰، تصمیمسازی درباره مسائل آب در قالب تشکیل وزارتخانه به دولت واگذار شد و از آن زمان پایه بحران آب شکل گرفت. به این ترتیب مردم هم از حضور در تصمیمسازیها، برنامهریزی و تصمیمگیری درباره منافع خود کنار گذاشته شدند.»
به گفته شریعتمدار، همزمان با تصویب لایحه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و از دهه ۸۰، مهندس کشاورز پیشنهاد تشکیل شورایعالی آب را مطرح کرد، اما در حال حاضر در این شورا هم بخش خصوصی و ذینفعان آب حضور ندارند و این شورا به محلی برای گردهم آمدن بخشهای مختلف دولت تبدیل شده است.
وی افزود: «به همین منظور در نامهای که به امضاء رئیس اتاق بازرگانی ایران رسیده است، به رئیسجمهور پیشنهاد دادیم تا در شورایعالی آب، زمینه حضور ذینفعان ایجاد شود؛ یا اینکه حداقل امکان حضور اتاق ایران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، فراهم شود.»
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: «بخش دولتی هیچ تصمیمی در جهت کاهش بحران آب کشور نمیتواند بگیرد و نیاز به همفکری با ذینفعان دارد.» وی اضافه کرد: «درخواست اتاق ایران دو ماه قبل به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. این پیشنهاد به وزارت نیرو ارسال شده تا پس از بررسی، نتیجه به اتاق ایران اعلام شود.» شریعتمدار گفت: «اگر میخواهیم مسائل آب حل شود، باید از حضور ذینفعان استفاده کنیم. تا زمانی که ذینفعان و کسانی که مسائل آب به آنها مربوط میشود در تصمیمسازیها حضور نداشته باشند، کار بسیار پیچیده میشود.»
وی راهکار مدیریت بحران آب در کشور را متعادل شدن مصرف در تمام بخشها اعلام کرد و افزود: «برداشت آب باید طی یک زمانبندی حساب شده کاهش یابد.»
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران عنوان کرد: «در کنفرانسی که آخر اردیبهشت ماه سال 1401 با عنوان اقتصاد آب برگزار میشود، موضوع تخصیص جدید آب بررسی خواهد شد. میخواهیم بدانیم از چه طریقی میتوان میزان برداشت آب فردی که موتورپمپ دارد، در عین اینکه معیشتاش تأمین میشود را کاهش داد.»
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: «از دهه ۴۰، تصمیمسازی درباره مسائل آب در قالب تشکیل وزارتخانه به دولت واگذار شد و از آن زمان پایه بحران آب شکل گرفت. به این ترتیب مردم هم از حضور در تصمیمسازیها، برنامهریزی و تصمیمگیری درباره منافع خود کنار گذاشته شدند.»
به گفته شریعتمدار، همزمان با تصویب لایحه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و از دهه ۸۰، مهندس کشاورز پیشنهاد تشکیل شورایعالی آب را مطرح کرد، اما در حال حاضر در این شورا هم بخش خصوصی و ذینفعان آب حضور ندارند و این شورا به محلی برای گردهم آمدن بخشهای مختلف دولت تبدیل شده است.
وی افزود: «به همین منظور در نامهای که به امضاء رئیس اتاق بازرگانی ایران رسیده است، به رئیسجمهور پیشنهاد دادیم تا در شورایعالی آب، زمینه حضور ذینفعان ایجاد شود؛ یا اینکه حداقل امکان حضور اتاق ایران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، فراهم شود.»
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: «بخش دولتی هیچ تصمیمی در جهت کاهش بحران آب کشور نمیتواند بگیرد و نیاز به همفکری با ذینفعان دارد.» وی اضافه کرد: «درخواست اتاق ایران دو ماه قبل به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. این پیشنهاد به وزارت نیرو ارسال شده تا پس از بررسی، نتیجه به اتاق ایران اعلام شود.» شریعتمدار گفت: «اگر میخواهیم مسائل آب حل شود، باید از حضور ذینفعان استفاده کنیم. تا زمانی که ذینفعان و کسانی که مسائل آب به آنها مربوط میشود در تصمیمسازیها حضور نداشته باشند، کار بسیار پیچیده میشود.»
وی راهکار مدیریت بحران آب در کشور را متعادل شدن مصرف در تمام بخشها اعلام کرد و افزود: «برداشت آب باید طی یک زمانبندی حساب شده کاهش یابد.»
رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران عنوان کرد: «در کنفرانسی که آخر اردیبهشت ماه سال 1401 با عنوان اقتصاد آب برگزار میشود، موضوع تخصیص جدید آب بررسی خواهد شد. میخواهیم بدانیم از چه طریقی میتوان میزان برداشت آب فردی که موتورپمپ دارد، در عین اینکه معیشتاش تأمین میشود را کاهش داد.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
