سرمایه اجتماعی مفهوم جدیدی نیست اما در گذر زمان و با صنعتی شدن جوامع و گام گذاشتن آنان به جاده ناهموار توسعه، مفهوم آن دچار دگردیسی شده است. می‌توان سرمایه اجتماعی را مجموعه شرایط و قواعد اخلاقی، اجتماعی و رفتاری دانست که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل می‌دهد و کمک می‌کند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل با هم به رشدی پویا برسند.

باید توجه داشت که سرمایه نیاز به امنیت دارد و امنیت تنها محدود به سرمایه‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه سرمایه‌های انسانی به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی نیازمند برخورداری از امنیت گسترده هستند.

اقتصاددانان و کنشگران جامعه مدنی بر این باورند که امنیت موردنیاز سرمایه‌های اجتماعی تنها از طریق تامین آتیه به وسیله گسترش چتر حمایت‌های بیمه‌ای، بهبود شرایط معیشتی و تامین امنیت شغلی نیروی انسانی محقق می‌شود.

از دیدگاه «فرشاد مومنی» اقتصاددان و استاد دانشگاه، بدون سرمایه اجتماعی امکان ترکیب و همکاری سرمایه‌های اقتصادی و انسانی برای تولید و رشد اقتصادی وجود ندارد. مومنی در این باره به آتیه‌نو می‌گوید: «در بستر سرمایه اجتماعی است که دو سرمایه دیگر با هم ترکیب می‌شوند و به محصول، خدمت و ارزش تبدیل می‌شوند.» این اقتصاددان که بر رابطه مستقیم نابرابری و سقوط سرمایه انسانی تاکید دارد، می‌افزاید: «نادیده گرفتن مسئله عدالت اجتماعی موجب می‌شود کژکارکردی‌های اقتصادی باعث سقوط سرمایه‌های انسانی شوند که این مسئله سرمایه اجتماعی را با خطر متوجه می‌کند، پس نمی‌توان این موارد را از هم منفک دانست.»

سرمایه اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای

اگر قرار باشد سرمایه انسانی را پایه‌گذار سرمایه اجتماعی بدانیم، ابتدا باید روشن شود که نطفه شکل‌گیری سرمایه انسانی کجاست و چگونه می‌توان آن را تقویت کرد. هرچند سرآغاز توجه به مفهوم سرمایه‌های انسانی را باید در دولت‌های رفاه جستجو کرد، ریشه‌های آن در دهه ۸۰ قرن نوزدهم و در برنامه رفاه اجتماعی «اتوفون بیسمارک» صدراعظم آهنین آلمان پدید آمد. بیسمارک دریافته بود که وفاداری شهروندان از دل توجه به امنیت اجتماعی آنان حاصل می‌شود، امری که سلف وی به آن بی‌توجهی نشان داده بود. در این راستا وی با اعطای بیمه اجتماعی به کارگران، امیدوار بود که نگرانی دولت در مورد رفاه آنان را نشان دهد.

براساس برنامه رفاه اجتماعی بیسمارک، کارگران در مقابل تصادفات، بیماری، بیکاری و پیری بیمه می‌شدند. بیمه‌های اجتماعی دوران بیسمارک با توجه به هدف آن، یعنی تقویت وفاداری کارگران به نظام اجتماعی و سیاسی، بیشتر کارگران صنعتی را پوشش می‌داد. برنامه بیمه‌های اجتماعی بیسمارک نشان از آن داشت که وی با هوش سرشار خود به دنبال یک‌کاسه کردن توسعه اقتصادی و رفاه سرمایه‌های انسانی است که این به نوبه خود نوعی تعهد همگانی مشترک خلق کرد که حالا می‌توان از آن به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی یاد کرد.

صندوق‌های بیمه‌گر، موتور پیشران توسعه

با توجه به آنچه گفته شد، اگر بخواهیم سمت‌وسوی سرمایه اجتماعی را در یک جامعه صورت‌بندی کنیم نیازمند توجه به صندوق‌های بیمه‌گر هستیم، صندوق‌هایی که حالا در مقایسه با 137 سال پیش (زمان صدارت بیسمارک) کارکردهای متفاوتی دارند و تعداد بیمه‌پردازان آنان نیز متفاوت است. برای نمونه می‌توان به سازمان تامین‌اجتماعی با بیش از 3 میلیون مستمری‌بگیر و بیش از 13 میلیون بیمه‌پرداز در سراسر کشور اشاره کرد. این صندوق فراگیرترین صندوق بیمه‌ای کشور است. در این شرایط باید در نظر گرفت که جامعه کار و تولید کشور به آن چشم امید بسته‌اند و از این رهگذر آتیه آنان تضمین می‌شود اما اگر به هر دلیل این چتر حمایتی از بالای سر بیمه‌شدگان برداشته شود و یا جایگاه استراتژیک آن تضعیف شود دیگر به‌سختی می‌توان هر نوع انگیزه‌ای برای کار در سرمایه‌های انسانی جامعه یافت.

«عباس اورنگ» کارشناس تامین‌اجتماعی در این زمینه به آتیه‌نو می‌گوید: «سازمان‌های بیمه‌گر هیچ‌گاه حق ندارند منافع صندوق‌ها را در اولویت قرار دهند، بلکه باید نگاه آسیبی داشته باشند. به همین دلیل است که می‌گوییم افراد نباید از زیر چتر حمایت‌های بیمه‌ای خارج شوند اما به هر روی در کوتاه‌مدت بر اثر خارج شدن افراد از شمول حمایت‌های بیمه‌ای درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای کاهش می‌یابد.» وی با بیان اینکه جمعیت یک کشور سرمایه‌ اجتماعی آن است، گفت: «از این رو صندوق‌های بیمه‌ای باید به منظور افزایش توسعه و پوشش محرومان، جامعه را براساس سقف توانایی پرداخت آنها بیمه کنند که این مسئله در راستای حفظ، پایایی و مانایی‌های سرمایه‌های اجتماعی قابل تفسیر و تدقیق است.» این کارشناس تامین‌اجتماعی افزود: «باید مردم را تشویق کنیم که به خاطر خودشان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار بگیرند، که این امر در کل به معنی حاکم کردن یک نظام حمایت‌گرایانه است که با سیاست‌گذاری اصولی ریل‌بندی شده است و حالا در این چارچوب می‌توان به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی امیدوار بود.»

سرمایه اجتماعی در نظام بیمه‌ای چندلایه

یکی از اهداف دولت یازدهم برای حمایت و توانمندسازی افراد جامعه ایجاد نظام تامین‌اجتماعی چندلایه بود. اردیبهشت‌ماه امسال سند نظام چندلایه تامین‌اجتماعی با هدف «پایدارسازی قشر کم‌درآمد»، «مصون‌سازی صندوق‌های بازنشستگی از افزایش بار مالی» و «اولویت‌بندی خدمات برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه» منتشر شد. آنچه اهمیت این سند را برای حمایت از سرمایه اجتماعی مهم جلوه می‌دهد تنظیم آن بر اساس ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه با رعایت حداقل سه لایه «مساعدت‌های اجتماعی»، «بیمه‌های پایه» و «بیمه‌های مکمل» است. کنار هم گذاشتن این سه اصل در ماده 27 نشان از آن دارد که قانون‌گذار تمامی افراد جامعه اعم از حادثه‌دیدگان، کارگران و بازنشستگان را تحت پوشش حمایت بیمه‌ای قرار می‌دهد و این بدان معناست که رویکرد همه‌جانبه‌ای در خلق سرمایه اجتماعی عدالت‌محور وجود دارد. «علی‌رضا حیدری» کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در گفتگو با آتیه‌نو با اشاره به اهمیت جایگاه نظام حمایت‌های بیمه‌ای در حفظ و ارتقای سرمایه‌های انسانی می‌گوید: «در نظام حمایت‌های بیمه لایه‌های مختلفی داریم. ابتدا باید گفت که اصل 29 قانون اساسی تشریح کرده است که نوع حمایت‌های اجتماعی باید از چه منطقی برخوردار باشند.» به گفته حیدری، در لایه اول و دوم که لایه‌های امدادی و حمایتی است منابع انسانی زیر چتر حمایتی قرار می‌گیرند تا از حداقل‌های زندگی و حیات برخوردار باشند. وی لایه سوم، یعنی لایه بیمه‌های اجتماعی، را جلوه‌گاه مشارکت منابع انسانی جامعه برای رسیدن به رفاه می‌داند: «خصیصه لایه سوم این است که مشارکت مردمی را می‌طلبد. نمونه آن صندوق‌های بازنشستگی، نفت و آینده‌ساز است که این صندوق‌ها از محل حق‌بیمه‌های اعضا اداره می‌شوند.»  حیدری لایه چهارم را بیمه‌های مکمل دانسته و می‌افزاید: «در بیمه‌های مکمل که ماهیت تجاری دارند بیمه‌شدگان حجم تعهدات را خود تعیین می‌کنند. این چهار لایه مجموعه آن چیزهایی است که برای منابع انسانی تعریف شده است.» به اعتقاد این کارشناس بیمه‌های اجتماعی، تضعیف جایگاه سرمایه‌های اجتماعی موجب خروج آنها از چتر حمایت‌های بیمه‌ای می‌شود و این خروج موجب تضعیف جایگاه سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد.

آمارها چه می‌گویند

موسسه پژوهشی لگاتوم هرساله گزارشی در خصوص رتبه‌بندی شاخص‌های رفاه در 142 کشور دنیا منتشر می‌کند. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش‌ها را منتشر کرده است و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس «ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف» تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب‌وکار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی، و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود. ایران در شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۱۸ قرار گرفت که در مقایسه با رتبه ۱۰۶ از میان ۱۴۲ کشور در شاخص سال گذشته، چند پله سقوط داشت. رتبه ایران در سال 2016 در مولفه سرمایه‌های اجتماعی 74 است که البته در سال 2015 ایران در جایگاه 115 قرار گرفته بود. رتبه ایران در مولفه سرمایه اجتماعی در گزارش سال 2014 موسسه پژوهشی لگاتوم 110 بود. درمجموع ایران توانسته رتبه خود را لااقل در مولفه سرمایه‌های اجتماعی از انتهای جدول 142 کشوری بالا بکشد و به رتبه بهتری برسد. به هر روی، این برای ایران شروع مناسبی از سال 2007 است که این گزارش سالانه منتشر می‌شود. بالا آمدن رتبه ایران در مولفه سرمایه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که تلاش‌ها در زمینه اشاعه اطمینان و اعتمادبخشی و قرار دادن آن در یک رابطه درهم‌کنشی با تک‌تک افراد جامعه موثر بوده است. البته این مهم بدون ایجاد تحول در ساختار بیمه‌های اجتماعی و تعریف یک نظام چندلایه حمایتی برای آن ممکن نمی‌شد.