اگر موافق باشید، به دلیل مسئولیت شما در کانون بازنشستگان استان، گفت‌وگو را با این موضوع آغاز کنیم. در استان مازندران در حال حاضر چند کانون بازنشستگی فعالیت دارد؟

در استان مازندران تعداد 24 کانون بازنشستگی در شهرهای مختلف تشکیل شده است. طی سه سال گذشته تلاش شده منابع کانون‌ها به صورت مستقل مدیریت، هدایت و نهادینه شود. هم‌اکنون 30 درصد از بازنشستگان به کانون‌ها حق عضویت پرداخت می‌کنند و وزارت کار و سازمان تامین‌اجتماعی نیز باید نهادهای صنفی کارگری و بازنشستگی را به مسیری سوق دهند که استقلال مالی داشته و منابع آنها فقط از طریق حق عضویت اعضا تامین شود. استفاده از امکانات دولتی موجب می‌شود نهادهای کارگری و بازنشستگی، استقلال خودشان را از دست دهند که در این شرایط ممکن است  نتوانند نظرات واقعی اعضای خود را مطرح کنند. 

 

 خدمات تامین‌اجتماعی به نیروی کار و بازنشستگان را در دوره جدید مدیریتی این سازمان چگونه ارزیابی می‌کنید. به نظر شما چه تحولاتی در سازمان تامین‌اجتماعی و خدمات آن بعد از سال 1392 مشهود بوده است؟

خوشبختانه در استان مازندران هم‌اکنون ارتباط و تعامل خوبی در زمینه‌های بیمه‌ای، درمانی و بانکی میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و تامین‌اجتماعی استان وجود دارد، اما برخی آسیب‌‌های به جا مانده از دوره قبل به اندازه‌ای است که هنوز تمام مطالبات بازنشستگان محقق نشده است. هم‌اکنون در استان مازندران 7 بیمارستان تامین‌اجتماعی وجود دارد که در دولت گذشته 2 بیمارستان از این تعداد، به وزارت بهداشت واگذار شد که به اعتقاد جامعه کارگری، این اقدام غیرشرعی و غیرقانونی بود. در دوران دولت جدید، بخش قلب بیمارستان ولیعصر قائمشهر افتتاح شد که بسیار در درمان بازنشستگان موثر است. به رغم همکاری خوب بانک رفاه با کارگران، باید در جهت تغییر سیاست‌های این بانک اقداماتی صورت گیرد. الان بسیاری از کارگران امنیت شغلی ندارند و تعداد زیادی از بازنشستگان نیز حداقل‌بگیر و مجبور به استقراض از سیستم بانکی هستند. برای بهبود عملکرد این بانک در جهت اعطای وام‌های آسانتر به کارگران و بازنشستگان، لازم است اقدامات ضروری صورت گیرد. 

 

 همانطور که می‌دانید، سازمان تامین‌اجتماعی سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی دارد که پیوستگی و انسجام و یکپارچگی این سه بخش، برای انجام ماموریت‌های سازمان ضروری است. به نظر شما برای حفظ این یکپارچگی و انسجام، نهادها و مجامع قانونگذاری و تصمیم‌سازی کشور چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهند؟ 

اولاً از مواضع مدیران سازمان تامین‌اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تقدیر می‌کنم که قاطعانه علیه تجمیع بیمه‌ها موضع گرفتند. قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال 1354 است. سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بیمه‌شدگان مالکان اصلی آن هستند. برخی از صندوق‌های بیمه‌ای دیگر ورشکسته هستند، اما صندوق تامین‌اجتماعی طی 4 سال اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده است. بنابراین کارگران و بازنشستگان صددرصد مخالف هرگونه ادغام منابع تامین‌اجتماعی در صندوق‌های ورشکسته دیگر هستند و این امر، هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی دارای ایرادهای اساسی است. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نگاهی به گذشته داشته باشند و آگاه باشند که آزموده را دوباره آزمودن خطاست. 

 

 چه راهکارهایی درباره برون‌رفت سازمان تامین‌اجتماعی از چالش‌هایی مانند کاهش ضریب پشتیبانی و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و نیز حجم انبوه مطالبات از نهاد دولت پیشنهاد می‌دهید؟

در این زمینه باید به برخی بی‌تدبیری‌های گذشته توجه شود. زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، همه کالاها و حامل‌های انرژی گران شد و قرار بود از محل هدفمندی یارانه‌ها، 30 درصد به بخش تولید و اشتغال اختصاص یابد؛ اما متاسفانه این امر عملی نشد و تولید و تامین‌اجتماعی را با مشکلات زیادی مواجه کرد. دولت فعلی که وارث این مشکلات است باید برخی سیاست‌ها و قوانین آسیب‌زا را اصلاح کند. جریان خصوصی‌سازی در کشور و خصوصا در استان مازندران باعث شد بسیاری از شاغلان از چرخه تولید و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی خارج و به صف مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران از تامین‌اجتماعی اضافه شوند. از سوی دیگر، بی‌ثباتی در مدیریت تامین‌اجتماعی در دولت گذشته و تغییر 8 مدیرعامل در 8 سال موجب ایجاد مشکلات جدی شد. تامین‌اجتماعی نیازمند تخصصی شدن و نخبه‌گرایی بیشتر است. در دولت یازدهم انتظار داشتیم این مشکلات حل شود که تا اندازه‌ای این اتفاق افتاد؛ اما به‌رغم تلاش مدیران سازمان تامین‌اجتماعی که کارگران و بازنشستگان قدردان آنها هستند، همچنان نگرانی کسری منابع در سازمان تامین‌اجتماعی وجود دارد. مطالبات گسترده سازمان تامین‌اجتماعی از نهاد دولت و برخی کارفرمایان باعث شد این سازمان نتواند با سرعت مورد انتظار در مسیر بازسازی خرابی‌های گذشته و توسعه خدمات حرکت کند. 

 

 در مقاطع مختلف زمانی، بخشی از وظایف حاکمیتی درخصوص حمایت از اقشار خاص بر عهده سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته شد که بعضاً منابع مورد نیاز آن تامین نشده است. به عنوان یکی از نمایندگان کارگران و بازنشستگان، تبعات این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سازمان تامین‌اجتماعی و خدمات آن، مناسبترین سازوکار برای کمک به تحقق عدالت اجتماعی است، اما قانون تامین اجتماعی حد و مرز مشخصی برای مسئولیت این سازمان تعریف کرده است. حمایت خاص از برخی افراد، جزو وظایف قانونی سازمان نیست. درست است که مثلا باید به کارگری که در شرایط سخت و زیان‌آور کار می‌کند، کمک شود اما این کمک نباید از جیب سایر بیمه‌شدگان و از منابع سازمان تامین‌اجتماعی باشد بلکه تامین منابع حمایت خاص از کارگران در معرض آسیب، بر عهده کارفرمایان آنان و همچنین بر عهده دولت است. از سوی دیگر، وقتی کارفرمایان و کارگران به وظیفه قانونی خود عمل کرده و حق‌بیمه‌های مقرر را می‌پردازند، این انتظار کاملا منطقی وجود دارد که نهاد دولت نیز به وظایف خود در این زمینه عمل کرده و سهمی اندک از حق بیمه را که به موجب قانون پرداخت آن به عهده دولت گذاشته شده و نیز هزینه تعهداتی را که بر عهده گرفته، به موقع و کامل پرداخت کند، اما متاسفانه دولت‌های گذشته از سال 1354 تاکنون به تکالیف قانونی و وعده‌های خود عمل نکرده و موجب بدهی 130 هزار میلیارد تومانی نهاد دولت به این سازمان شده‌اند. 

 

 مهمترین درخواست بازنشستگان استان مازندران از سازمان تامین اجتماعی چیست؟

در استان مازندران از حدود 120 هزار بازنشسته، 60 درصد از آنها حداقل‌بگیر هستند. بنابراین در بخش درمان از مدیریت کلان سازمان تامین‌اجتماعی انتظار داریم شرایطی فراهم شود که همه کارگران و بازنشستگان بتوانند از درمان رایگان بهره‌مند شوند. مدیران سازمان تامین‌اجتماعی باید تلاش‌شان احقاق حق بیمه‌شده‌ها و پیگیری دریافت مطالبات سازمان باشد.