استفاده از نیروی کار خارجی در ایران هزینه تمام‌شده تولید برای کارفرماها را به حداقل می‌رساند. این در حالی است که خود اتباع خارجی هم با وجود همه مشکلات موجود مثل دستمزد پایین، بیمه نبودن، امتیازات پایین اعطایی دولت و... از کار کردن در ایران بدشان نمی‌آید. برای حل این مشکل، قوانین مختلفی در وزارت کار تصویب می‌شود. طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار در بیستم فروردین‌ماه، بنا شد مبلغ جریمه بابت هرروز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به 154 هزار تومان افزایش یابد. چراکه براساس قانون هرگونه به‌کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

برخی اساسا با به‌کارگیری اتباع خارجی مخالف هستند و معتقدند استفاده از نیروی کار خارجی تحت هر شرایطی، وقتی طبق آمار رسمی 2/3 میلیون بیکار در کشور داریم، محلی از اعراب ندارد. اما عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بر این باور است که اساس استفاده از اتباع خارجی، بازار کار نیروی داخلی را تهدید نمی‌کند و حتی می‌تواند در برخی موارد موجب اشتغالزایی شود. او به آتیه‌نو می‌گوید: «باید در نظر بگیریم که نیروی انسانی ایرانی حاضر نیست با این دستمزدها و در این حوزه‌ها کار کند یا در برخی حوزه‌ها، کار نیروی انسانی ایرانی نه برای خودش و نه برای کارفرما مقرون‌به‌صرفه نیست.» حسین جودکی، مدیرکل اتباع خارجی سازمان تامین‌اجتماعی، هم نظرات مشابهی را با آتیه‌نو در میان می‌گذارد: «امروزه هم‌وطنانمان برای اشتغال در برخی مشاغل انگیزه کافی ندارند. اگر اتباع خارجی به این مشاغل ورود پیدا نکنند، برای بخش‌های کارگری کشور مشکلات مختلفی ایجاد خواهد شد.»

اشتغال اتباع خارجی می‌تواند درآمد کشور را بالا ببرد

موضوع اصلی در تدوین این قوانین و یا تشدید محدودیت‌ها در آن، هدفمند شدن کار اتباع خارجی است. عیسی منصوری این موضوع را با آتیه‌نو در میان می‌گذارد و توضیح می‌دهد که قوانین وضع‌شده توأما به نفع کشور و نیروی کار است. او ادامه می‌دهد: «در نظر بگیرید برای هر ساعت تحصیل یک دانشجوی رشته مهندسی گاهی تا 10 دلار در ساعت نیز هزینه می‌شود. دستمزد این دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی در برخی حوزه‌های کاری، که اتباع خارجی عموما در آن مشغول هستند، به ساعتی یک دلار می‌رسد. استفاده از آن دانشجو در این پست کاری منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر نیروی کار در کشور هدفمند شود، درآمد سرانه کشور بالاتر می‌رود. نمی‌توان یک نسخه فراگیر برای همه حوزه‌های کاری پیچید. در تحصیلات افراد جویای کار، رشته‌به‌رشته تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد و چالش‌های متفاوتی پیش پای جوانان هست.»

معاون وزیر کار تاکید می‌کند: «البته منظور از اتباع خارجی فقط نیروی کاری افغان نیست. ما می‌توانیم از نیروی کار کشورهای دیگر استفاده کنیم تا هم کار را پیش ببریم، هم هزینه کمتری کنیم و هم بهره‌وری نیروی انسانی ایرانی را پایین نیاوریم.»

حمید حاجی‌اسماعیلی، عضو سابق شورای عالی کار، هم معتقد است: «اصل حضور نیروی کار خارجی رد نمی‌شود اما این نیروی کار باید در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی فعالیت کند.» او به آتیه‌نو می‌گوید: «تصور نکنید فعل استفاده از نیروی کار خارجی برای نیروی کار داخلی زیان‌آور است؛ این رویه به نفع اقتصاد کشور است و در بازار کار جهانی هم پذیرفته شده است.»

چهار برابر کردن فرصت اشتغال برای داخلی‌ها توسط اتباع خارجی

امروزه در صنعت کفش کشورمان بخش قابل‌توجهی از نیروی کار از اتباع خارجی هستند. عیسی منصوری می‌گوید: «نیروهایی هستند که به‌کارگیری آنها قیمت تمام‌شده کالا را پایین می‌آورد. استفاده به‌جا از نیروی کار خارجی موجب بهبود بازار کسب‌وکار می‌شود و کالای ایرانی را به مرز رقابت‌پذیری با کالای چینی نزدیک می‌کند. در چنین فضایی، می‌توان امیدوار بود که با استفاده درست از نیروی کار خارجی در راستای افزایش تولید داخلی، زمینه چهار برابر شدن تعداد نیروی کار داخلی در همان حوزه فراهم می‌شود.»

تبادل نیروی کار، تبادل دانش و فناوری

فراموش نکنید مفهوم استفاده از نیروی کار خارجی در کشور ما تعریف شده است. حمید حاجی‌اسماعیلی در این باره توضیح می‌دهد: «بنابر این تعریف، یکی از مهم‌ترین اهداف به‌کارگیری اتباع خارجی، انتقال تکنولوژی و مشاوره‌های فنی از بیرون به داخل کشور است. چراکه تبادل نیروی کار بین دو کشور موجب تبادل دانش و فناوری آنها با یکدیگر می‌شود. اما مسئله اینجاست که در کشور ما این قوانین به‌درستی اجرا نشده است. در حال حاضر حدود 2 میلیون نیروی کار خارجی در کشور مستقرند که عمدتا ملیت افغان و پاکستانی دارند. گفتنی است کمتر از 10 درصد از این 2 میلیون نفر پروانه کار دارند.»

اتباع خارجی نرخ دستمزد را کاهش می‌دهند

نرخ بیکاری در ایران بالاست. حمید حاجی‌اسماعیلی معتقد است نرخ واقعی بیکاری 25 درصد جوانان کشور را دربرمی‌گیرد. او می‌گوید: «به‌کارگیری غیرقانونی نیروی کار خارجی دستمزد نیروی کار ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کاهش می‌دهد. کار به‌ جایی رسیده است که برای برخی کارها مثل مقنی‌گری، نیروی کار ایرانی وجود ندارد، چراکه دستمزد پایینی برای این کار تدارک دیده شده که البته کارفرما هم به نوعی مدعی است که پرداخت دستمزد بیشتر از این برایش صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی خلأ مهارت‌ورزی در سیستم آموزشی ما وجود دارد که خود مزید بر علت می‌شود تا نیروی کار داخلی با دسته‌ای از کارهای یدی میانه خوبی نداشته باشد. در چنین مواردی به سود کشور است که به نوعی نیروی کار خارجی را با قیمت پایین‌تر جایگزین کند.»

این کارشناس بازار کار می‌گوید: «البته با توجه به نرخ بیکاری فعلی، استخدام نیروی کار خارجی باید محدود و کنترل‌شده باشد و شهرداری و وزارت کار به‌عنوان ارگان‌های ذی‌ربط هم باید مکانیزم‌های کارآمدی را برای این منظور در نظر بگیرند و پیاده کنند.»

پیشگیری از سودجویی‌ها

اتباع خارجی در کشور ما جزو نیروهای ارزان برای کار محسوب می‌شوند. حسین جودکی مدیرکل اتباع خارجی سازمان تامین‌اجتماعی، می‌گوید: «بسیاری از کارفرمایان به همین علت تمایل بیشتری برای به‌کارگیری آنها در پروژه‌های خود دارند. اما این کارفرمایان به همین‌جا بسنده نمی‌کنند و در این میان دنبال استفاده از اتباع غیرمجازی هستند که مجوز تامین‌اجتماعی ندارند تا حتی حق‌بیمه را پرداخت نکنند. این کارفرما باید توسط وزارت کار جریمه شود که می‌شود. غیرقانونی بودن به خود کارگران هم آسیب می‌زند و باعث می‌شود در بسیاری مواقع بیش از 8 ساعت در روز مجبور به کار کردن شوند. برای مهار این مشکل، بازرسان ما به صورت مداوم از کارگاه‌های در حال کار بازدید می‌کنند و از تعداد کارگران مشغول به کار لیست‌برداری می‌کنند. به گفته این مقام مسئول، تعداد اتباع خارجی مشمول بیمه تامین‌اجتماعی در حال حاضر 30 هزار نفر است.»

با نیروی کار مجاز خارجی مانند ایرانی برخورد می‌شود

حق‌بیمه اتباع خارجی کمتر از حق‌بیمه نیروی داخلی نیست. حسین جودکی، مدیرکل اتباع خارجی سازمان تامین‌اجتماعی، می‌گوید: «بر اساس ماده 5 قانون تامین‌اجتماعی، با اتباع خارجی که در کشور ما اقامت داشته یا مجوز اقامت دارند و به‌تبع آن مجوز اشتغال از وزارت کار دارند، مانند نیروی کار داخلی برخورد می‌شود و تنها تفاوت در بیمه بیکاری است. بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری و دریافت مقرری نمی‌شوند.»

افزایش جرائم چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

در آخرین مصوبه شورای عالی کار، جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی به صورت غیرمجاز و بدون پروانه سه برابر شده است. حاجی‌اسماعیلی در مورد افزایش جرائم به‌کارگیری این اتباع می‌گوید: «این جریمه‌ها آنطور که بایدوشاید ثمردهی ندارند. چراکه درنهایت یا پرداخت نمی‌شوند یا کارگاه‌هایی که این نیروها را به کار می‌گیرند شناسایی نمی‌شوند یا مبلغ این جرائم به اندازه کافی بازدارنده نیست.» گفتنی است حداقل دستمزد روزانه کارگران هم در این مصوبه 30 هزار و 970 تومان اعلام شده است. بنا بر اعلام علی اقبالی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد اتباع شناسایی‌شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه‌ها ۴۶ هزار و ۱۳۵ نفر و تعداد صدور برگ جریمه ۱۷ هزار و ۲۸۷ مورد بوده که توسط ادارات کل استان‌ها صادر شده است. به این ترتیب 8 هزار و 805 کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳ هزار و ۱۸۲ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.