تامین‌اجتماعی پدیده‌ای است اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش مهارت نیروی کار، توسط دولت‌ها جهت صیانت از نیروی کار و نهایتا رشد توسعه اقتصادی قانونمند شد. امروزه در دنیای پیشرفته و درحال‌توسعه موضوع بهبود شاخص‌های تامین‌اجتماعی و افزایش رفاه عمومی امری پذیرفته‌شده است و کمتر سیاست‌مداری است که هنگام تبلیغات انتخاباتی به این مهم نپردازند.

در واقع عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی بدون تامین‌اجتماعی میسر و ممکن نیست. افزایش بهره‌وری نیروی کار، و رشد و توسعه اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که نیروی کار و ماهر از لحاظ سلامتی، امنیت پرداخت و برقراری انواع مستمری‌ها با خاطری آسوده و به دور از هرگونه تنش در محیط‌های کارگاهی و صنعتی مشغول فعالیت، تولید و بهره‌وری باشند. انسان سالم، ماهر و برخوردار از تامین‌اجتماعی محور توسعه است. بنابراین رقابت‌پذیری در محیط‌های تولیدی، خدمات و صنعتی رابطه مستقیمی با شاخص‌های تامین‌اجتماعی دارد. امروزه راهبردهای تامین‌اجتماعی در قلمرو فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات امری معین است و در اکثر کشورهای درحال‌رشد و پیشرفته به‌عنوان راهبردهای بارز مبنای تدوین برنامه‌ریزی‌های تامین‌اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران فعالیت تامین‌اجتماعی به‌صورت عمومی با رویکرد بیمه‌های اجتماعی قدمتی طولانی دارد و از سال 1309 شروع شده است. از این سال تاکنون رویکرد بیمه‌های اجتماعی تحولات اساسی و رو به ‌رشد و توسعه بوده است.

قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران، بیمه‌های اجتماعی و نهایتا قانون تامین‌اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاوی سیر تحول، تغییرات و بهبود شاخص‌های تامین‌اجتماعی در کشور است. به‌گونه‌ای که اصل 29 قانون اساسی به‌تصریح برخورداری از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... را حقی همگانی و جزو تکالیف دولت‌ها دانسته است.

لذا انتظار از رئیس‌جمهور محترم و منتخب این است که:

اولا: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی حداکثر طی 2 برنامه 5 ساله به‌طور جامع و کامل و مؤثر عملیاتی شود، به‌گونه‌ای که کلیه آحاد مردم در قلمرو بازتوزیعی از فرآیندهای فراگیری، جامعیت و کفایت از مزایای تامین‌اجتماعی با رویکرد رعایت شان و کرامت انسانی به‌عنوان شهروند ایران اسلامی برخوردار شوند.

ثانیا: تکالیف مندرج در قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، که توسط دولت‌ها به تعویق افتاده است، به سرانجام اجرایی برسد و من‌بعد نیز به‌موقع به حیطه اجرا درآید. زیرا با توجه به کثرت خدمات و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، تسویه‌حساب گذشته و انجام به‌موقع تکالیف در آینده از ضروریات پایداری خدمات تامین‌اجتماعی در حوزه سلامت و بیمه بازنشستگی است. در غیر این صورت شاهد بحران‌های ناشی از کمبود منابع نسبت به مصارف خواهیم بود. خوشبختانه لازم به ذکر است که بحران‌های پیش ‌روی سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر عارضی است تا ذاتی. اساس این نگرانی برمی‌گردد به عدم ایفای تعهدات دولت، درگذشته و بعضا تصویب قوانینی خارج از محاسبات بیمه‌ای به گونه‌ای که در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی برابر تکالیف مندرج در قانون تامین‌اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین‌اجتماعی، مطالباتی حدودا بیش از 120 هزار میلیارد تومان دارد که بر این مطالبات سالانه حدودا 24 هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود. بدیهی است که با توجه به حجم خدمات و تعداد بیمه‌شدگان، نیاز است رئیس‌جمهور محترم منتخب به این مهم توجه کافی مبذول دارد و در جهت پایداری منابع و صیانت از حقوق کارگران و عموم بیمه‌شدگان نسبت بازپرداخت این مطالبات دستورات مؤکد و راهبردهای متناسب وضع و اجرایی شود. البته جای خوشبختی است که در خصوص رفع اشکالات و موانع موارد فوق، در قوانین برنامه ششم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون بودجه سال 96 احکام موثری به تصویب رسیده است. امید است با همکاری مسئولان، وصول به‌موقع تعهدات قانونی، مطالبات معوق سازمان تامین‌اجتماعی به سرانجام قابل‌اطمینانی برسد و همان‌طور که در سنوات گذشته سازمان تامین‌اجتماعی در جهت صیانت از حقوق کارگران و بیمه‌شدگان در حوزه خدمات درمانی و برقراری انواع مستمری‌های بازنشستگان، فوت و ازکارافتادگی، یار و همکار دولت و مردم بوده است من‌بعد هم این‌چنین باشد.