یازدهم اردیبهشت‌ماه، مصادف با اول ماه می، زمانی است برای شنیدن صدای کارگران، به احترام آن کارگران شیکاگویی که برای هشت ساعت کاری در روز اعتراض کردند و سنگفرش خیابان‌ها از خونشان رنگین شد. از آن روز سال‌ها گذشت اما هرسال کارگران به احترام آنهایی که برای نخستین‌بار ندای عدالت‌خواهی در محیط‌های کاری را سر دادند، به خیابان‌ها می‌آیند و خواسته‌هایشان را فریاد می‌زنند، باشد که گامی جدی و اساسی در راه برقراری عدالت و تحقق شرایط ایمن و مناسب در محیط‌های کاری برداشته شود. اما داستان کشور ما شاید با دیگر نقاط جهان متفاوت باشد. کتیبه‌های به‌جامانده از دوران ایران باستان نشان می‌دهد که احترام به حقوق کارگر، در زمینه‌هایی از جمله ساعات کار گرفته تا دستمزد، همواره جایگاه ویژه‌ای بین ایرانیان داشته است. جای‌جای تاریخ این مرزوبوم، به‌جز دوران حمله مغول که اساسا تمامی روابط کار را بر هم زد، نشان می‌دهد که احترام به حقوق کارگر جایگاه رفیع و شایسته‌ای در این سرزمین کهن داشته است.

انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران، که هردو از آرمان‌هایی چون عدالت‌خواهی و برابری‌جویی ایرانیان نضج ‌گرفت، این امید را در دل مردم و به‌خصوص اقشار محروم‌تر پدید آورد که نگاه‌ها در کشور از سمت‌وسوی سوداگرایانه تغییر کند و به سمت نگاه انسانی و اسلامی که در آن تمامی افراد برابرند، تغییر یابد. حمایت‌های امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی، و فضای پس از انقلاب اسلامی و جنگ، به تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران منجر شد که به اذعان موافق و مخالف، جزو مترقی‌ترین قوانین کار در دنیا بود، اما متاسفانه از همان روز تصویب، مخالفت‌های فراوانی با این قانون مترقی و حمایتی آغاز شد که تا امروز هم بعضا ادامه داشته و تبلور آن را می‌توان در اصلاحیه‌ای دید که در دولت دهم بر قانون کار نوشته شد و با وجود مخالفت‌های چندباره در مجلس و نامه وزیر محترم کار برای استرداد این لایحه از مجلس، هنوز از سوی دولت درخواست استرداد آن به صورت رسمی ارائه نشده است. هفته کارگر امسال را می‌توان فرصتی برای اعلام دیدگاه‌های کارگران و تشکل‌های صنفی کارگری در مورد تلاش‌ها و رویکردهایی که گاها برای تضعیف رویکرد حمایتی قانون کار وجود دارد دانست، رویکردهایی که کارگران را تنها به‌سان کالا و ابزاری می‌بیند که هرگاه صاحبان سرمایه احساس کردند این کالا و این ابزار، دیگر سودآوری سابق را برایشان ندارد، می‌توانند آن را کنار بگذارند.

 با تمام این اوصاف، کارگران ناامید نیستند. هرچند قراردادهای موقت اکثر قریب به‌اتفاق کارگران را در محیط‌های کاری آزار می‌دهد و متاسفانه حدود دو و نیم دهه است که برخی مجریان قانون کار تمایلی به اجرای ماده 7 قانون کار ندارند، هرچند قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به‌شدت آسیب دیده و سفره‌های خانوار کارگری کوچک شده، هرچند بسیاری از کارفرمایان از ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای نیروهای خود طفره می‌روند، هرچند بسیاری از کارگران مطالبات چندماهه معوقه دارند و... با این حال دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود نشان داده است که سعی خود را برای اصلاح این روند و روابط معیوب در محیط‌های کاری کرده است. پذیرش هزینه حداقلی خانوار از سوی کارفرمایان و دولت در جلسات سال 95 شورای عالی کار، پیشی گرفتن حداقل دستمزد از نرخ تورم در چهار سال فعالیت دولت یازدهم به میزان 4 درصد، کاهش حوادث ناشی از کار و کاهش شدید مرگ‌ومیر (حدودا 18 درصد) در محیط‌های کاری، عزم معاونت روابط کار وزارتخانه برای ثبت تمامی قراردادها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال (خالص تعداد مشاغل در پایان سال 1395 حدود یک میلیون و 300 هزار شغل بیشتر از پایان سال 92 را نشان می‌دهد) و به‌تبع آن پاشیدن بذر امید در جامعه که سبب افزایش 8/1 درصدی جمعیت فعال کشور در سال 1395 نسبت به سال 1392 شده است و... گام‌هایی است کوچک اما امیدوارکننده که کارگران را به بهبود شرایط و حرکت به سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر امیدوار می‌کند.