«حال‌وروز صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست.» این بخشی از صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع نمایندگان ملت است. همان نمایندگانی که حالا در دوره دهم آمده‌اند تا طرحی نو در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن دراندازند. کابینه دولت یازدهم یکی پس از دیگری به میان آن‌ها می‌روند و گزارش‌هایی از اوضاع جاری کشور در حوزه‌های مختلف به گوششان می‌رسانند. از پنج‌گانه آسیب‌های اجتماعی گرفته تا اوضاع صنعت، قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس، بازار فروش نفت و... . این‌بار اما نوبت علی ربیعی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته از مشکلات کشور در حوزه‌های اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی بگوید. دردهایی مزمن که وی راه علاجشان را در یک جمله خلاصه کرد: «افزایش تدبیر و عقلانیت در نظام سیاست‌گذاری کشور با همکاری قوا.» موضوعی که به اعتقاد این عضو کابینه دولت تدبیر و امید از الزامات اساسی تحول در حوزه‌های یادشده است. آنجا که تاکید کرد بدون شناخت نظری از مشکلات توسعه‌ای کشور مسائل دیگر نیز از معنا تهی می‌شوند و چشم‌انداز مشکلات پیش رو تیره‌وتار می‌شود: «فراتر از هر برنامه یا بررسی آماری می‌بایست ابتدا به مسئله سیاست‌گذاری در کشور توجه کرد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آنکه درباره کارنامه عملکردی دولت در زمینه اشتغال و مبارزه با بیکاری، یعنی همان حوزه‌ای که در سه سال گذشته دو کارت زرد به ارمغان آورد، سخن راند، در بخشی از گزارش خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی و الزامات جدید برای آن‌ها پرداخت. صندوق‌هایی که وضعیت بحرانی آن‌ها بر همگان روشن شده و حالا راه نجات آن‌ها از مسیر اصلاحات می‌گذرد: «بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی، پایداری آن‌ها تضمین نخواهد شد.»

 

 اولویت، رسیدگی به صندوق‌های بازنشستگی است

به گفته ربیعی، نیاز مبرم صندوق‌ها به دمیده شدن روح تازه در کالبدشان، وزارتخانه متبوع وی را بر آن داشته تا رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. اولویت‌هایی که به اعتقاد سکاندار آن، نمایندگان دوره دهم مجلس نقش انکارناپذیری در دستیابی به افق‌های روشن‌تر آن‌ها دارند: «مسئله اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است تا دولت و مجلس با همکاری یکدیگر اقدامات اساسی برای پایدارسازی صندوق‌ها را انجام دهند و اجازه ندهند برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود.» اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رویه‌هایی است که از سوی بهارستان‌نشینان در سال‌های گذشته در قبال صندوق‌ها پی گرفته شد و کار را به جایی رساند که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ است. در کلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنچه پررنگ بود حساسیت به سرنوشت 50 میلیون ایرانی و حق‌وحقوق آن‌ها بود. حساسیتی که به اعتقاد وی باید با چاره‌اندیشی عاجلی همراه شود. به مجلس رفته بود تا همین ضرورت را به وکلای ملت گوشزد کند. وکلایی که نیمی از آن‌ها برای اولین‌بار است بر صندلی‌های سبز تکیه می‌دهند و وزیر هم می‌خواست کمی بیشتر با وضعیت بحران‌زا و بحران‌زی صندوق‌های بازنشستگی آشنایشان سازد.

 

 کل جمعیت کشور تحت پوشش بیمه هستند

ربیعی با مرور وظایف این وزارتخانه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول مستقیم 4 صندوق بازنشستگی عمده کشور است. علاوه بر این هدایت و تنظیم‌گری سایر صندوق‌ها را نیز برعهده دارد.» وی با یادآوری اینکه صندوق‌های چندگانه تحت مسئولیت این وزارتخانه هرکدام وظایف و چارچوب مشخص و متفاوتی دارند، آمارهایی هم از تعداد جمعیت تحت پوشش آن‌ها ارائه کرد و متذکر شد: «سازمان تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت از بازنشستگان فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش مستقیم خود قرار داده‌اند که با احتساب ایرانیان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت، تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی هستند.»

 

 کسری 36 هزار میلیاردی صندوق‌های بازنشستگی

با اینکه سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و در این ایام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه خود را «وزیر بیکاران» و حامی حقوق و منافع اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر خوانده این‌بار رویکردی که برای ارائه گزارش خود به نمایندگان در خصوص بحران صندوق‌های بازنشستگی پیشه کرده بود، انتقادی بود و البته «مخاطب خاص» داشت.

همان‌جا که از کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی گفت. مخاطبان خاص از زبان شخص آقای وزیر شنیدند که «میزان کسری تصویب‌شده در بودجه سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال 94 حدود 15 هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری 3/3 هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 4/1 هزار میلیارد تومان است.» تشریح اوضاع نابسامان صندوق‌ها، زمانی بحرانی‌تر به نظر آمد که آقای وزیر کلام خود را درباره کسری سایر صندوق‌ها این‌طور کامل کرد: «با احتساب کسری سایر صندوق‌ها که 2/13 هزار میلیارد تومان است و با اضافه کردن کسری منابع 4/3 هزار میلیاردی سازمان بیمه سلامت، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان سال 94 به حدود 36 هزار میلیارد تومان می‌رسد.» چنین آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای در حالی بر زبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جاری ‌شد که تابه‌حال کمتر پیش آمده بود مقام مسئولی از کسری منابع در صندوق‌ها و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی برای اذهان عمومی صحبت کند. کسری‌هایی که گویا هنوز حساب‌وکتاب آن‌ها مشخص نشده است: «علاوه بر موارد فوق، صندوق‌ها دارای کسری‌های بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.»

 سیاست‌گذاری نادرست عامل بحران صندوق‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آسیب‌شناسی حال‌وروز ناخوش صندوق‌های بازنشستگی لیستی بلندبالا از علت‌ها را ردیف کرد: «پایین بودن سن بازنشستگی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، روند روبه‌رشد نسبت تعداد مستمری‌بگیران، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا دارای زیان انباشته به صندوق‌ها، رکود بازار سرمایه، افزایش بدهی‌ها به صندوق‌ها، عدم رعایت ملاحظات محاسبات آکچوئری در تصمیم‌گیری دولت‌های سابق و مجالس درباره صندوق‌ها.» با اینکه در هیچ زمینه‌ای عملکرد دولت‌های نهم و دهم از تیررس انتقادات ربیعی دور نماند، اما دست‌کم در تمام موارد هم پای همکاران سابق بهارستان‌نشینان را به میان آمد: «برخی از این علل نظیر بازنشستگی‌های پیش از موعد که اثر بسیار زیادی بر بحران صندوق‌ها داشته، مستقیما نتیجه سیاستگذاری‌ها و برخی قوانین مجلس در سال‌های گذشته است؛ همچون مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن‌ها در حقوق دو سال آخر شاغلان به‌عنوان مبنای محاسبه مستمری، مصوبات ورود گسترده و جمعی اعضای جدید بدون توجه به سن ورودی‌ها، و جبران و تامین حق‌بیمه سنوات پیش از عضویت، قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد افزایش تعهدات و دامنه خدمات صندوق‌ها بدون تامین منابع مالی.» ربیعی برخی تصمیم های غیرکارشناسی ادوار گذشته مجلس را به عوامل ناپایداری صندوق‌ها اضافه کرد و از نمایندگان خواست در دوره جدید به موضوع صندوق‌های بازنشستگی کاملا دید راهبردی داشته باشند و برای حل مسائل آن‌ها وقت بگذارد.

 

 افزایش بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی در 8 سال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار نسبت به تبعات استمرار سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات گذشته، منتخبان ملت را به وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی ارجاع داد: «نادیده گرفتن مبانی صندوق‌داری سبب شد بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی در سال 84 تا 92 از 4200 میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.» موضوعی که به گفته این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، حاصل آن گرفتاری در دام مسیر اشتباه گذشته و افزایش کسری تصاعدی منابع بوده است.

 

 افزایش بازنشستگان معادل ۳۰ سال در ۸ سال

ربیعی عدم تناسب سن بازنشستگی با میانگین عمر را ازجمله نشانه‌های این طی طریق اشتباه برشمرد که محاسبات صندوق‌ها و پایداری آن‌ها را به خطر انداخته است: «فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر ایران در دهه 50 نزدیک به 11 سال بوده اما این فاصله در حال حاضر به حدود 30 سال رسیده است.» رئیس هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی کشور عملکرد نامناسب اقتصاد را از عوامل کاهش تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها دانست و آمار دیگری ارائه داد که به گفته وی باید برای نمایندگان قابل‌تامل باشد: «از سال 53 تا 83، یک میلیون و 300 هزار نفر بازنشسته شدند اما در 8 سال دولت‌های نهم و دهم به علت سیاست‌های رضایت‌بخش موقت و کوتاه‌مدت به همین اندازه به تعداد بازنشستگان ما اضافه شد. یعنی طی 8 سال به اندازه 30 سال تعداد بازنشستگان ما را افزایش دادند.» ربیعی از راهبردها و استراتژی‌های وزارتخانه متبوع خود برای پشت سر گذاردن بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز صحبت به میان آورد: «برنامه اول ما این است که صندوق‌ها را موتور سرمایه‌گذاری و توسعه کشور کنیم و آن‌ها را از صندوق‌های کارپردازی و حقوق به خانه اجتماعی سالمندان و بازنشستگان مبدل سازیم.»

 

 تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس

با اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بار زنگ خطر بحران در صندوق‌های بازنشستگی را در خانه ملت به صدا درآورد، آنچه ربیعی در پشت تریبون مجلس از نمایندگان خواست درک عمیق و نگاه واقعی‌تر به موضوع سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اشتغال، رفاه و به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی بود. اصرار و اهتمام ربیعی در خط بطلان کشیدن بر مداخلات غیرکارشناسی و محاسبات بیمه‌ای بود. موضوعی که به باور وی بحران صندوق‌ها را شدت خواهد بخشید. وی ضمن تاکید بر ضرورت شکل‌گیری صورت‌بندی جدیدی از همکاری مشترک بلندمدت میان نهادهای مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد تشکیل «کمیسیون مشترک مجلس و دولت» را مطرح و خطاب به نمایندگان اضافه کرد: «در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نیاز به رویکرد همه با هم و اجماع ملی داریم. با توجه به توافق به‌دست‌آمده پیشین در سال 93، تشکیل کمیسیون مشترک بهترین گزینه در تضمین تلاش برای پایدارسازی صندوق‌ها و پیش‌گیری از بحران نسل‌های آتی است.»