با وجود نشانه‌هایی که از رشد قابل‌قبول اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی به چشم می‌خورد، روند بهبودی سیستم بانکی بیمار ایران بسیار کند است و دسترسی محدود به اعتبارات خارجی در حال کاهش دادن تاثیرهای مثبت رشد تولید ناخالص داخلی بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. موانع پیرامونی و ساختاری پیش روی روند ایجاد شغل در ایران با در نظر گرفتن رشد جمعیت آرام این کشور باعث تغییر در نرخ بالای بیکاری در ایران شده  است. رئیس‌جمهور ایران در تلاش است با پررنگ کردن دستاوردهای اقتصادی دولتش، ازجمله کاهش نرخ تورم 40 درصدی به زیر 10 درصد، توجه مردم را به نقاط قوت کارنامه اقتصادی‌اش جلب کند. اما برای کشوری که جمعیت جوان و تحصیل‌کرده بیکار دارد، اشتغال نیز مانند تورم دغدغه‌ای جدی به شمار می‌رود. در تابستان 2016 میلادی، نرخ بیکاری در ایران به 7/12 درصد رسید که بالاتر از رقم 2/12 درصدی فصل بهار و نرخ 11 درصدی سال 2015 بود. طی سال گذشته، با وجود محقق نشدن همه اهداف مطلوب سایر بخش‌های اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی به رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمک کرد. پنجم دسامبر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران، اعلام کرد که دولت ایران رشد سالانه 7/7 درصدی را برای سال 2017 پیش‌بینی می‌کند که اندکی بالاتر از رقم رشد 4/7 درصدی محقق‌شده در نیمه نخست سال 2016 بوده است. همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران پیش‌بینی کرد که نرخ تورم به 6/7 درصد کاهش یابد. اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران نمی‌تواند این میزان رشد بالا را ادامه دهد و رشد اقتصادی این کشور در سال 18-2017 به 5/3 درصد کاهش خواهد یافت. زیرا روند تولید نفت کند خواهد شد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران هم همچنان پایین خواهد بود. از این رو ایران به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود از طریق جذب بخشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در حال سرازیر شدن به منطقه حاشیه خلیج‌فارس است. اما ایران هنوز در بخش بانکی عملکرد مناسبی ندارد تا بتواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل‌توجهی را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود جلب کند. دولت روحانی همچنان در تلاش است تا پس از سال‌ها عملکرد نامطلوب، بخش بانکی ایران را اصلاح کند. افزایش استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌منظور ارتقای سطح شفافیت مالی و وفاداری به استانداردهای گروه کاری اقدام مالی در زمینه شفافیت مالی ازجمله اقدامات مورد نظر دولت در این زمینه به شمار می‌رود. به منظور دستیابی به این اهداف، بانک مرکزی ایران به دنبال افزایش اختیارات نظارتی خود بر این بخش است. در جولای 2016، بانک مرکزی یک لایحه دوقلو در زمینه اصلاحات بانکی به دولت تقدیم کرد، اما دولت به دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی نتوانست آنها را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز تصمیم گرفت نسخه پیشنهادی خود در زمینه اصلاحات بانکی را به بحث بگذارد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات این لوایح، افزایش اختیارات بانک مرکزی در جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تراکنش‌های مالی و کمک به بانک‌ها در زمینه ورشکستگی و تجدید ساختار است. این لوایح در صورت تصویب، بانک مرکزی را قادر می‌کند به شکلی موثرتر بر اجرایی شدن مقررات موسوم به بازل 3، که مجموعه اقدامات بین‌المللی با هدف تضمین انعطاف‌پذیری سرمایه‌ای و شفافیت بانک‌هاست، نظارت کند. در صورتی که تیم اقتصادی دولت حسن روحانی بتواند با موفقیت این اصلاحات را اجرا کند، این شانس وجود دارد که سیستم بانکی ایران بتواند به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی وام کافی اعطا کند. پویا شدن بنگاه‌های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی اقداماتی است که به اشتغالزایی کمک می‌کند.

 

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست