راز کم‌رمقی بازار

راز کم‌رمقی بازار

منصور اولی

راز کم‌رمقی بورس با وجود توافق هسته‌ای چیست؟ و چرا برخی انتظارات برای شکل‌گیری رونق در اقتصاد برآورده نشده است؟ کار‌شناسان می‌گویند: «کوچ سرمایه و نقدینگی از بانک‌ها به بازارهای مولد سرمایه‌ای مانند بورس می‌تواند نشانی از شروع رونق واقعی و افزایش فعالیت‌های تولیدگرایانه در کشور باشد. اما با وجود توافق هسته‌ای هنوز این اتفاق رخ نداده و به نظر می‌رسد عواملی مانع کوچ سرمایه از بانک‌ها به بازارهایی مانند بورس شده است. عدم کوچ سرمایه‌ها به نوبه خود باعث عدم به‌کارگیری نیروی کار و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و... می‌شود. این موارد و مواردی دیگر این روز‌ها در حوزه اقتصادی بسیار مطرح هستند و پاسخ‌های متعددی هم به آن‌ها داده شده است. البته پاسخ ساده به این سوال می‌تواند بی‌تاثیری توافق هسته‌ای بر اوضاع اقتصادی و غیرواقعی بودن انتظارات پیشین باشد. به همین دلیل و با این نگاه  این روز‌ها بسیاری با مشاهده عقب‌نشینی شاخص بورس به این نتیجه می‌رسند که انتظار برای رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای بیهوده بوده و اصولا چنین انتظاری از مذاکرات پایه منطقی نداشته است. حتی برخی پا را فرا‌تر نهاده و به بازارهایی مانند مسکن و خودرو و لوازم خانگی و... هم سرک کشیده‌اند و نتیجه می‌گیرند مذاکرات دوساله و توافق به‌دست‌آمده اثر بخش نبوده است. اما این پاسخ به‌‌ همان میزان که ساده و بدیهی است می‌تواند گمراه‌کننده نیز باشد. این قضاوت‌ها در شرایطی انجام می‌گیرد که اگر عمیق‌تر به موضوع وارد شویم و کنکاش بیشتری کنیم درمی‌یابیم که این نتیجه‌گیری عجولانه و شتابزده است و مسئله پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. عجولانه از این رو که مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی ظرف یکی دو روز شکل نگرفته‌اند که ظرف یکی دو روز عوض شوند. اوضاع اقتصادی هر کشوری از جمله ایران محصول سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی است که بعضا ریشه در تصمیمات چند دهه قبل از خود دارند. به همین دلیل نگاه روزمره و کوتاه‌مدت به اقتصاد نه تنها ما را به مسیر صحیح هدایت نمی‌کند که بر میزان انحرافات در تشخیص واقعیات هم می‌افزاید. با این حال نمی‌توان فعل و انفعالات روزمره اقتصاد را هم نادیده گرفت و با چنین توجیهی نسبت به وضعیت فعلی بی‌تفاوت شد. 
 
  داستان چیست؟ 
هم‌زمان با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قطعی شدن ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بازارهای مختلف به استقبال این نتیجه رفتند. بازار ارز و طلا که دچار نوسانات شدید بود به سمت تعادل قیمتی پیش رفت. شاخص بورس رو به افزایش گذاشت و رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری و خارجی به ایران رونق دوباره گرفت. هم‌زمان با این تحولات، دولت روحانی بزرگ‌ترین کار مورد نیاز در کشور، یعنی مذاکره برای توافق نهایی هسته‌ای، را آغاز کرد. حسن روحانی قول داده بود که چرخ سانتریفیوژ‌ها و زندگی مردم هم‌زمان با هم بچرخد. تدوین برنامه‌هایی برای مهار تورم که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در کنار اعزام تیم دیپلماسی هسته‌ای به محل مذاکرات باعث شد در روندی دوساله بخش‌هایی مهم از وعده‌های روحانی محقق شود. کاهش تورم به محدوده ۱۵ درصد و هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی تا دو سال دیگر و جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای و لغو ۶ قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد از جمله دستاوردهای روحانی در این دو سال محسوب می‌شود. اما با این حال برخی شاخص‌ها و متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که نشان از وجود معضلات ریشه‌دار در ایران دارد. بیکاری رسمی 6/10 درصدی که برخی تخمین‌ها بیکاری واقعی را بالا‌تر از ۱۵ درصد هم برآورد می‌کنند، وجود دست‌کم ۳۰ میلیون شهروند با وضعیت اقتصادی نامناسب و هم‌زمان ادامه رکود اقتصادی در بخش‌هایی مانند تولید و صنعت و کشاورزی از جمله این شاخص‌ها هستند. مشکلات یادشده اگرچه بعضا تاریخی هستند اما در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به علت سوءمدیریت‌های دولت گذشته و اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران رو به وخامت گذاشتند. انتظار این بود که با زدوده شدن دو متغیر تاثیرگذار منفی در اقتصاد ایران این نشانه‌ها هم از میان برود. 
 
  چه اتفاقی افتاده است؟ 
بررسی تحولات دو سال گذشته نشان می‌دهد دولت روحانی توانسته با اعمال مدیریت قابل قبولی برخی از شاخص‌های منفی اقتصاد ایران را مثبت کند. کاهش تورم و تبدیل رشد اقتصادی منفی ۶ درصد به رشد مثبت ۳ درصدی از جمله این موفقیت‌هاست. اما در حوزه تحریم‌ها هنوز اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. چشم‌انداز توافق به‌دست‌آمده در تاریخ ۲۳ تیرماه نشان می‌دهد که بین ۴ تا 6 ماه آینده تحریم‌ها لغو خواهند شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، هفته گذشته در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از نمایان شدن آثار رفع تحریم‌ها در اواخر سال جاری خبر داد و گفت: «شرایط پساتحریم زمینه اصلاح ساختار اقتصاد ایران را با کمترین هزینه و بیشترین محصول فراهم خواهد کرد.» با این حال محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، این برداشت را که رفع تحریم‌ها باعث رفع مشکلات خواهد شد درست نمی‌داند و می‌گوید: «رفع تحریم‌ها به معنای رفع موانع است و اگر کسی گمان می‌کند با برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات حل می‌شوند قطعا خطا کرده است.» توضیحات نهاوندیان نشان می‌دهد که از دید دولت رفع تحریم‌ها تنها یکی از شرط‌های لازم برای حل مشکلات است. کما اینکه نهاوندیان همین موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: «مرتفع شدن تحریم‌ها شرایط را برای صاحبان انگیزه و برنامه مهیا می‌کند تا با برنامه‌ریزی و به‌سرعت مسیر پیش روی را به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها در گذشته طی کند.»
 
  نقشه راه معین شده است
بررسی این سخنان و مواردی که منتقدان اقتصادی مطرح می‌کنند نشان می‌دهد تغییر مثبت متغیرهای اقتصادی مانند رشد شاخص بورس در خلا اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر صرف انتشار اخبار خوش عاملی برای تغییر واقعیات اقتصادی نخواهد شد. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با وجود درآمدهای عظیم نفتی شرایط بسیار نامناسبی را سپری کرده است. عوامل داخلی و خارجی منجر به ظهور شرایط نامناسب شده است. حال با رفع این عوامل نامساعد باید در انتظار بود تا تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی وارد عرصه شوند و به رفع عقب‌ماندگی‌ها کمک کنند. تا آنجا که به دولت مربوط می‌شود و بخش‌هایی از برنامه مورد نظر دولت که اعلام عمومی شده، فضاسازی برای بخش خصوصی در صدر اقدامات دولت قرار دارد. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، اوایل هفته گذشته اعلام کرد که دولت برای حل مشکلات و ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار باید وارد عمل شود و فضا را مناسب کند تا شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند در عرصه حضور یابند. منتهی محمد نهاوندیان یک شرط دیگر را هم اضافه می‌کند و می‌گوید: «تصویر اقتصاد ایران در فصل پس از گشایش، اقتصاد رقابتی است، پس اگر بنا بر تولید برای صادرات است، باید خود را آماده حضور رقابتی کنیم.» سخنان این دو مقام دولتی بیانگر آن است که دولت از یک سو سیاست‌های حمایتی خود را از اقتصاد ملی عملیاتی می‌کند ولی در‌‌ همان حال فعالان بخش خصوصی و تولیدی و صنعتی نباید انتظار حمایت رانت‌گونه داشته باشند. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه