همسانسازی مستمریها از جیب چهکسی؟
مسعود شاه حسینی
تردیدی نیست که صندوقهای بازنشستگی باید هر آنچه را در توان دارند به کار بگیرند تا قدرشناس قشری باشند که سالها زحمت کشیدهاند و امروز بازنشستهاند و بر گردن همه ملت و دولت حق دارند. کسی منکر آن نیست که باید فراغت بال و آسودگی خاطر بازنشستگان را فراهم کرد تا حس شیرین آرامش را در دوران بازنشستگی تجربه کنند؛ اما چند سال پیش وقتی برخی با اهدافی غیربیمهای وعده دادند که چون هزینههای زندگی بالاست باید مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی به حد مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری برسد، کسی نپرسید که منابع مالی اجرای این وعده چگونه باید تامین شود و چگونه میشود از جیب باقی بیمهشدگان و مستمریبگیران، مستمری عدهای از بازنشستگان را بدون توجه به محاسبات مربوط به تعیین مبلغ مستمری استحقاقی افزایش داد. وعدهدهندگان نیز خیلی زود از تامین منابع طرحی که خود آن را به تصویب رسانده بودند، شانه خالی کردند و آنچه باقی ماند، سازمان تامیناجتماعی بود و بازنشستگانی که از این به بعد توقع همسانسازی داشتند و منابع این طرح که به تامیناجتماعی پرداخت نشد و هزینهای که تامیناجتماعی از جیب بقیه بیمهشدگان و مستمریبگیران پرداخت کرد و رقمی که به بدهیهای دولت افزوده شد و میشود...
طرح همسانسازی یا یارانه کمکی
طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، واکنش دولت سابق به اعتراضات تعدادی از بازنشستگان تامیناجتماعی در سفر استانی سال ۸۷ رئیسجمهور و هیئت دولت وقت به استان مازندران بود. طی آن سفر رئیسجمهور وقت وعده یکسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامیناجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری را داد و خواهان برداشته شدن سطح تفاوت پرداختیها شد. بنا بود حداقل حقوقی که یک بازنشسته تامیناجتماعی دریافت میکند، با حداقل حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری برابر شود.
مدتی بعد این موضوع را در قالب طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان به مجلس بردند که در اسفندماه همان سال، نمایندگان مجلس طرح مذکور را تصویب کردند. به موجب بند 39 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، دولت مکلف شد به میزان 2 هزار و 500 میلیارد تومان سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تامیناجتماعی واگذار کند و سازمان تامیناجتماعی هم در این راستا موظف شد از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور، نسبت به افزایش مستمری بازنشستگان خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند. اما چون سازوکار پرداخت این مبلغ، شیوه پرداخت و افراد واجد شرایط نامشخص و کلی بودند، هیئتوزیران آئیننامهای را تصویب کرد که در آن اشاره شده بود این طرح خصلت حمایتی و یارانهای دارد و باید به صورت یارانهای به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت شود. مبلغی که در نظر گرفته شده بود از 14 تا 80 هزار تومان در نوسان بود که باید به صورت معکوس پرداخت میشد. به این معنا که هر بازنشسته که مستمری کمتری میگرفت، از کمک بیشتری بهرهمند میشد و برعکس. براساس آمارها، سازمان تامیناجتماعی از سال 88 تاکنون به طور متوسط 62 هزار تومان به ازای هر بازنشسته تحت پوشش این طرح پرداخت کرده و این پرداختها کماکان ادامه دارد و مطابق با برآوردها، تعداد کل بازنشستگان دریافتکننده کمک یارانهای هم بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر است.
تخصیص منابعی که ادامه نیافت
با وجود پیشبینی استمرار یارانه فوق، که باید در بودجههای سالانه هم مبلغ مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته میشد، نهتنها اعتبار منظورشده در بودجه 88 محقق نشد، بلکه آنچه قرار بود در ردیف بودجه سالهای بعد دولت تخصیص داده شود نیز پرداخت نشد و فقط بر تعهدات سازمان تامیناجتماعی و بدهیهای دولت افزوده شد. عمر دولت سابق به سر آمد و با روی کار آمدن دولت جدید، مجددا لزوم ادامه اجرای این طرح مطرح شد. سازمان تامیناجتماعی هم بارها و در مقاطع مختلف از کمبود منابع مالی صحبت به میان آورده است. آذرماه سال 93 مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی اجرایی نشدن فاز دوم طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را ناشی از عدم تامین منابع مالی مورد نیاز آن دانست و هشدار داد که بدون تامین منابع، اجرای طرح یادشده امکانپذیر نیست. تیرماه امسال هم نوربخش در نشست خبری خود، با ذکر اینکه سازمان متبوع وی طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را از سال 88 اجرایی کرده است، گفت: «سازمان تامیناجتماعی در سال 88 فقط 937 میلیارد تومان از مجموع 2500 میلیارد مصوب را دریافت کرد. از آغاز اجرای طرح همسانسازی تا به امروز، مجموع بار مالی ایجادشده برای سازمان تامیناجتماعی در حدود 8 هزار میلیارد تومان است که فقط بخش محدودی از آن پرداخت شده است.» نوربخش با اشاره به اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید براساس مواد 96 و 111 قانون تامیناجتماعی صورت پذیرد، گفت: «اگر قرار است تکالیف دیگری خارج از این دو ماده به سازمان تامیناجتماعی بار شود، براساس احکام برنامه چهارم و پنجم توسعه و منطق سازمانی، باید منابع مالی آن هم در نظر گرفته شود.» بنابراین بدیهی است که فاز دوم اجرای این طرح برای تحت پوشش قرار دادن سایر بازنشستگان منوط به تامین اعتبار لازم است. مسئلهای که مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی نیز تاکید زیادی بر آن دارد. نوربخش در این باره گفت: «بازنشستگان تقاضای اجرای مرحله دوم طرح همسانسازی حقوق را دارند که در صورت تامین منابع نسبت به ادامه آن اقدام میکنیم، اما در حال حاضر اعتبارات ما برای این منظور کافی نیست.» براساس قانون، دولت موظف است سالانه 1200 میلیارد تومان جهت اجرای طرح همسانسازی به سازمان تامیناجتماعی بپردازد اما مطابق آمارها، طی سال 1389، تنها 300 میلیارد تومان از 1200 میلیارد تومان پرداخت شد. در سال 1390 هیچ مبلغی پرداخت نشد و در سال 1391 هم از مجموع 1300 میلیارد تومان فقط 600 میلیارد تومان پرداخت شد. در سالهای 92 و 93 هم وضعیت به همین نحو بود و پیشبینی میشود امسال نیز تعهدات قانونی دولت به سازمان برای اجرای این طرح بیش از 1100 میلیارد تومان باشد.
چارهاندیشی برای بحران منابع
معاون ادارهکل امور فنی مستمریهای سازمان تامیناجتماعی با اشاره به موضوع طرح همسانسازی میگوید: «پرداختها از سال 88 آغاز شد اما مبالغ اختصاصدادهشده از سوی دولت بسیار محدود بود و مقدار قابل توجهی از آنچه باید پرداخت میشد، هرگز از سوی دولت پرداخت نشد.» بهروز کریمی در گفتوگو با آتیهنو اضافه میکند: «سازمان تامیناجتماعی همچنان مبلغ 14 تا 80 هزار تومان را پرداخت میکند و نکتهای که وجود دارد این است که نمیتوان این پرداختها را قطع کرد.» این کارشناس امور فنی مستمریبگیران با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش این طرح امیدوار به دریافت یارانه هستند، تصریح میکند: «قطع کردن این مبلغ میتواند مشکلات زیادی را برای بازنشستگان تحت پوشش طرح به وجود بیاورد که خود منجر به وقوع مشکلات دیگری میشود. از طرفی هم این افراد به این مبلغ چشم امید دارند.» کریمی تاکید میکند: «سازمان تامیناجتماعی با وجود اینکه هیچ مبلغ دیگری از سوی دولت در این خصوص دریافت نکرده است، همچنان پرداختهایش را به افراد تحت پوشش میدهد اما اگر هرچه سریعتر چارهای برای پرداخت حجم انبوه بدهیهای دولت اندیشیده نشود، ممکن است سازمان تامیناجتماعی هم در پرداختهایش با مشکل مواجه شود، که این مسئله منجر به مسائل بزرگتری خواهد شد.»
همسانسازی حقوق در سازمان تامیناجتماعی مبنایی ندارد
فارغ از اینکه آنچه پرداخت میشود طرح همسانسازی است یا یارانه کمکی، معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی از زاویه دیگری به مسئله نگاه میکند و با ارائه گزارههایی، همسانسازی را در سازمان تامیناجتماعی قابل اجرا نمیداند. محمدحسن زدا با اشاره به تفاوت مبنایی در محاسبات حقوق بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی با کارکنان لشکری و کشوری، میگوید: «چیزی به نام همسانسازی حقوق بازنشستگان در قانون تامیناجتماعی وجود ندارد.» وی تاکید میکند: «در قانون آمده است که مستمری هر بیمهشده با توجه به سه مولفه سن، سابقه و میزان حقبیمه پرداختی تعیین شود.» زدا ادامه میدهد: «ما نمیتوانیم حقوق هیچ فردی را با دیگری همسان کنیم. قانون تامیناجتماعی اجازه همسانسازی حقوق را نمیدهد. چون نرخ حقبیمه در صندوق بازنشستگی کشوری 9 درصد است و در سازمان تامیناجتماعی 30 درصد. طبیعتا حقوق دریافتی آنها هم متفاوت از یکدیگر است و بنابراین نمیتوان این دو را با هم مقایسه، ادغام و یا شبیهسازی کرد.»
با تمام این اوصاف، سازمان تامیناجتماعی با توجه به اهمیت مسئله حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، علاوه بر انجام تعهدات خود در رابطه با طرح همسانسازی، اقدامات دیگری نیز انجام داده است. به عبارت دیگر، در حالی که نرخ تورم 14 درصد بود، افزایشی 25 درصدی برای حقوق و مزایای مستمریبگیران در نظر گرفته شد. اقدامی که به اعتقاد برخی کارشناسان، منافع و آثار مالی بسیار بیشتری نسبت به طرح همسانسازی برای این قشر داشته است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
