صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین ارکان جوامع توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هستند. این صندوق‌ها با مدل‌ها و مفروضات مختلف برای رسیدن به اهداف عالی به اداره ارکان خود می‌پردازند. حضور و فعالیت در صنعت-بازارهای مختلف ازجمله بازار پول و بازار سرمایه ازجمله راهکارهای ادامه حیات و ایجاد پایداری مالی این صندوق‌هاست. عموما این صندوق‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور و پربازده و با لحاظ ریسک معقول در صنایع خاص هدف فعالیت می‌کنند.حوزه سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با توجه به این مسائل و نیز توجه به سه راهبرد کلان بهینه‌سازی پرتفوی تحت پوشش، ایجاد و تقویت زمینه‌های هم‌افزایی و نیز توانمندسازی مفاهیم و ابزارهای حاکمیت شرکتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در شرایط فعلی، مفهوم بهینه‌سازی پرتفوی به شکل اساسی وابسته به دو عنصر محیطی ذیل است که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

1- نکته مهم در مورد پرتفوی صندوق‌ها در سال‌های گذشته، اضافه شدن دارایی‌ها در قالب رد دیون دولت‌ها بوده است. با توجه به این موضوع که بیش از 70 درصد دارایی‌های حدود 250 هزار میلیارد تومانی این صندوق‌ها بر مبنای مطالبات و آن‌ هم به دلیل تعهدات قانونی دولت‌ها بنا شده است، و فارغ از تحلیل علل و مسائل ایجاد این بدهی‌ها، نحوه بازپرداخت و تامین منابع مورد نیاز صندوق‌ها از مسائل مهم پیش روی آنها در چند سال آتی است.

شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، در سال‌های آینده نحوه تعامل با نهادهای موثر در امر قانون‌گذاری در کشور جهت بازپرداخت بدهی‌های نهاد دولت به ایشان باشد چه از حیث اصل موضوع بازپرداخت و چه از حیث نحوه و قالب آن. جای بسی امیدواری است که با درایت مدیران مجموعه وزارتخانه و سازمان تامین‌اجتماعی و نیز تعامل با دولت و مجلس محترم، در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شد در پایان سال‌های برنامه بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تسویه شود. در گام بعدی و در بودجه سال 1396 کل کشور و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت محترم اجازه یافت بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال بپردازد. البته ناگفته نماند که از محل اوراق تسویه خزانه، به‌عنوان یکی از راهکارهای تهاتری دولت، نیز در بودجه سال 1395 کل کشور تابه‌حال بیش از حدود 50 هزار میلیارد ریال مورد تهاتر قرار گرفته و یا در شرف تسویه است که احتمال افزایش این میزان تا حدود 80 هزار میلیارد ریال نیز وجود دارد. همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌ها در بودجه سال 96 وجود دارد. بنابراین اضافه شدن این دارایی‌ها به سبد صندوق‌ها باید با تعامل سازنده با دولت و مجلس محترم صورت پذیرد.

2- موضوع مهم دیگر اثرپذیری این صندوق‌ها، همانند سایر فعالان اقتصادی کشور، از موضوعات محیط پیرامونی ازجمله فشارهای ناشی از تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور است که بسیاری از صنایع را در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه ساخته است. هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز از این امر مستثنا نبوده‌اند که البته با درایت و هدایت مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید توانست با اجرای برجام گام‌های موثری در جهت رفع مشکلات این حوزه بردارد و امید است اثرات آن هرروز بیش‌ازپیش بر جامعه و نیز صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخش مهم و پیشران توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور آشکار شود. صندوق‌های بازنشستگی با توجه به دارا بودن توان تخصصی در تجمیع منابع در اختیار، از طریق هلدینگ‌های زیرمجموعه خود، در پروژه‌های متفاوت و بعضا بزرگ‌مقیاس فعال هستند. یکی از حوزه‌های مهم و متاثر از فضای پسابرجام، پروژه‌های صندوق‌های بازنشستگی است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تامین مالی خارجی، انتقال تکنولوژی و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌تواند نقش موثری در توسعه فعالیت‌های این صندوق‌ها و در راستای ایجاد پایداری مالی آنها داشته باشد. در رابطه با بحث زنجیره ارزش و هم‌افزایی شاید بتوان از فرصت پیش‌آمده در سطح تعاملات میان صندوق‌های تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مدیریت بهینه و تخصیص بهتر منابع در سطح هلدینگ‌های تحت پوشش آنها به شکل جمعی و انفرادی بهره برد. مدیریت بهینه منابع تحت اختیار چه در سطح تک‌تک صندوق‌ها به شکل انفرادی و چه در نگاه تعاملی میان خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن ‌هم با تمرکز بر اصول حاکمیت شرکتی و توجه به زنجیره هم‌افزایی، از مهم‌ترین مسائل پیش روی بخش اقتصادی این وزارتخانه خواهد بود.