در بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ازجمله اهداف بنیادی دانسته شده و دولت موظف است برای تحقق اهداف مذکور برنامه‌ریزی کند و امکانات موجود و درآمدهای عمومی را به آن سمت سوق دهد. چنین وظیفه‌ای در هیچ‌یک از فصول و اصل‌های قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه سلطنتی بر عهده دولت نهاده نشده و شاید یکی از دلایلی که رژیم مشروطه سلطنتی را نسبت به رفاه اجتماعی، حفظ منافع عمومی و هدایت درآمدها به سمت مصالح جامعه بی‌تعهد کرده بود، نبود چنین مسئولیتی به شکل قانونی بر عهده دولت و سلطنت بود.

شاید این روزها به خاطر تبلیغات وسیع برخی رسانه‌هاست که نسل جوانی که دوران شاه را تجربه نکرده گمان می‌کند آن زمان رفاه اجتماعی بالا بوده است. شاید برخی تحت تاثیر این تبلیغات فکر کنند در دورانی که شاه کار طبخ اغذیه جشن‌های 2500 ساله را به رستوران ماکزیم پاریس داده بود، احتمالا وضع مردم ایران خیلی خوب بوده است. اما بر اساس آمارهای موجود در سال 1351، مصرف کالری 16 میلیون نفر، یعنی 52 درصد جمعیت ایران، کمتر از حداقل نیاز بوده و 4 میلیون نفر از این عده، یعنی حدود 13 درصد جمعیت، به‌شدت دچار سوءتغذیه بوده‌اند. براساس گزارش‌های بین‌المللی منتشرشده، میزان متوسط کالری مصرفی ایران برای هر نفر در سال ۲۰۰۹، ۳۱۴۳ کالری است؛ در حالی که این میزان در سال 1961 برابر با 1747 کالری برای هر نفر بوده است و این وضعیت نشان از رشد تقریبی ۳ برابری است که نمایانگر بهبود وضعیت مردم است.

یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه، در خصوص وضعیت معیشت مردم در دوران حکومت پهلوی می‌نویسد: «چهارده سال پس از انقلاب سفید، هنوز در ایران نسبت پزشک به بیمار بسیار اندک، میزان مرگ‌ومیر کودکان بالا و نسبت تخت‌های بیمارستان به جمعیت بسیار پایین بود. با وجودی که ایران در این دوره یکی از ثروتمندترین و پردرآمدترین کشورهای خاورمیانه بود، از نظر نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت، از پایین‌ترین کشورهای خاورمیانه به حساب می‌آمد. 68 درصد از بزرگسالان بی‌سواد بودند و شمار بی‌سوادان از سال 40 به بعد درواقع از 13 به حدود 15 میلیون نفر افزایش یافت. کمتر از 40 درصد کودکان کشور دوره دبستان را به پایان می‌رساندند و نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولتی رو به کاهش بود. سالانه از بین 290 هزار داوطلب تنها 60 هزار نفر به دانشگاه راه می‌یافتند و از لحاظ درصد افراد دارای تحصیلات عالی، کشور همچنان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.»

با وجود اینکه ایران در دوره پهلوی از نظر درآمد عمومی و نسبت این درآمدها به جمعیت کشور و سطح تقاضاهای جامعه در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت، رژیم پهلوی هیچ‌گاه احساس نکرد که از محل این درآمدهای کلان اوضاع نابهنجار زندگی را بهبود بخشد. رژیم شاه و خاندان سلطنتی و الیگارشی وابسته، بیش از آنکه برآمده از نیازهای اجتماعی برای حل مشکلات جامعه باشند، تاجرانی بودند که جز به سود خود و شرکای تجاری خود و تجهیز ارتش حافظ نظام شاهنشاهی (که ادامه سیطره آنها بر ملت ایران را تضمین می‌کرد) هیچ سیاست دیگری را دنبال نکردند.

یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در زمینه بهداشت، تاسیس شبکه‌های بهداشتی- درمانی به منظور کمک‌رسانی به مردم است که از کوچک‌ترین روستاها تا شهرهای بزرگ کشور را تحت پوشش درمانی قرار می‌دهند. این شبکه‌ها همراه با بیمارستان‌ها و پلی‌کلینیک‌های تخصصی و بیمارستان‌های دانشگاهی با خدمات فوق‌تخصصی، مراکز بهداشتی-درمانی کشور را تشکیل می‌دهند. اگر رژیم شاه بخش بسیار ناچیزی از درآمدهای ملی را که به‌وسیله بنیاد پهلوی و سایر موسسات وابسته از کشور خارج می‌کرد، به بهبود اوضاع کشور اختصاص می‌داد، چه تحولاتی در کشور اتفاق می‌افتاد.

جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا با مشاهده اوضاع نابسامان بهداشت و درمان کشور، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را متوجه این بخش کرد. به طوری که ظرف مدت سه دهه، با وجود فشار شرایط جنگ و بازسازی کشور، جمع پزشکان شاغل در بخش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به بیش از 27 هزار نفر افزایش داد. یعنی نزدیک به دو برابر آنچه در سال 1356 در بخش‌های دولتی و آزاد مشغول فعالیت بودند. اگر به مجموع پزشکان شاغل در بخش دولتی، پزشکان شاغل در بخش خصوصی را نیز اضافه کنیم، بی‌تردید فرآیند رشد بهداشت و درمان در کشور از شاخص‌های مناسبی حکایت خواهد کرد. بخش عمده‌ای از این رشد و توسعه رفاه عمومی در حوزه‌های مختلف مدیون رشد و توسعه تعاونی‌ها در روزهای بعد از انقلاب اسلامی بود.

تشکل‌های مردمی-تعاونی، کاهش فاصله طبقاتی  و یک تجربه نیمه‌کاره

یکی از راهکارهایی که از همان اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی برای گسترش عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار مختلف به‌ویژه طبقات فرودست و روستایی کشور در دستور کار قرار گرفت، تشکیل تعاونی‌ها بر مبنای یک حرکت جهادی و تکیه بر توان و همیاری‌های مردمی برای زدودن چهره فقر و تزریق رونق اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای خرد در کشور بود. تجربه‌ای که خوب آغاز شد، نتایج زودهنگام و مثبتی هم به بار نشاند اما در دهه‌های بعد به حاشیه رفت و عملا تاثیرگذاری خود در اقتصاد کشور را از دست داد. شاید بد نباشد در سالگرد پیروزی انقلاب به برخی کارکردها و زوایای تجربه تعاونی‌ها در کشور نگاهی دوباره بیندازیم.

تعاون از ریشه «عون» به معنای یاری، نیکی و احسان است؛ نظام تعاون بیشتر در مقام تشویق صالحان برمی‌آید و پاداش را بر کیفر مقدم می‌داند. همچنین برای رسیدن به اهداف و موهبت‌هایی که خداوند معین کرده نباید اعمال یکدیگر را باطل کنیم، «لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ؛ کرده‌های خود را تباه مکنید» (سوره محمد/ آیه ۳۳).

درواقع تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی به این شکل در سال‌های پس از انقلاب توانستند الگوی رفتاری فراتر از انفاق به فقرا و نیازمندان را جا بیندازند. این تشکل‌های مردمی به‌عنوان یکی از راه‌های کمک به کاهش فاصله طبقاتی و بهره‌مندی تمام اقشار جامعه در سال‌های پس از انقلاب مورد توجه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. به صورتی که در مورد آن حتی در اصول اقتصادی قانون اساسی هم به‌تفصیل صحبت شده است. اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به‌صورت یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. البته در عمل راه بسیاری تا رسیدن به وضعیت آرمانی باقی مانده است.

تشکل‌های مردمی و تعاونی می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز بر سود کمتر، نقش موثری در اشتغال‌زایی از یک طرف و کاهش فاصله طبقاتی کشور از طرف دیگر داشته باشد. تعاونی‌ها با مشارکت مردمی می‌توانند در کاهش فقر و ایجاد و افزایش اشتغال‌زایی موثر واقع شوند. تفاوت این تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها با سایر نهادهای اقتصادی فعال این است که تعاونی مبتنی بر مشارکت همه اعضای خود است. درواقع روحیه مشارکت و اتفاق را در یک جامعه بالا می‌برد.

مزیت‌های تشکل‌های مردمی-تعاونی

در تعاونی‌ها گروه‌های مردمی در پی ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمد و سود هستند. چون سود تعاونی عاید تمامی اعضا می‌شود، کنترل ویژه اعضا بر فعالیت‌های اقتصادی تعاونی، امکان هرگونه سوءاستفاده و تخلف این تعاونی‌ها را منتفی می‌کند و باعث می‌شود سود تعاونی به صورت عادلانه میان اعضا تقسیم شود و در نتیجه اعضا مشارکت کاملی در تولید و فعالیت مورد نظر تعاونی داشته باشند و در این حالت افزایش درآمد و رفاه اعضا دور از ذهن نخواهد بود.

با وجود اینکه از همان روزهای اول انقلاب تشکل‌های خودجوش مردمی در قالب تعاونی‌های مختلف تاسیس شدند و تجربیات گرانبها و موفقی هم داشتند، در سال‌های اخیر به این نهادهای اقتصادی و مردمی کم‌توجهی شده است و همین کم‌توجهی باعث شده با وجود این تعداد تعاونی و نقش مهم آنها در اشتغالزایی، سهم تعاونی در کشور همچنان ناچیز باشد. به گفته معاون تعاون وزارت کار این سهم هم‌اکنون 5 تا 6 درصد است، در حالی که هدف تعیین‌شده در برنامه پنجم توسعه رسیدن به سهم 25 درصدی برای تعاون بود.

موانع فعالیت تعاونی‌ها

از آنجایی که تعاونی می‌تواند نقش ویژه‌ای در ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه‌های خرد داشته باشد، و از آنجایی که مشکل اشتغال و بیکاری ازجمله موضوعات اساسی مورد توجه دولت یازدهم است، توجه بیشتر به بخش تعاونی می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات در حوزه اشتغال باشد. با وجود تاکید مکرر معاون تعاون وزارت کار، تعاونی‌ها نتوانسته‌اند نقش کارآمدی در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کنند. نقش 5 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور موید این موضوع است. موانع پیش پای فعالیت تعاونی‌ها را در رویه‌های کلان جاری در اقتصاد ایران باید جستجو کرد. پس از دوران جنگ سلسله سیاست‌های اقتصادی در کشور اجرا شد که به تعاونی‌ها بهای چندانی نمی‌دهند. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت بیان می‌کند نظام اقتصادی ایران نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیستی. همچنین در مقدمه قانون اساسی نیز آمده اقتصاد نه هدف بلکه وسیله‌ای برای رفاه و بهروزی مردم است.