براساس یکی از مواد الحاقی به قانون برنامه ششم توسعه، زنان بدون شرط سنی و با حداقل 20 سال بازنشسته پیش از موعد می‌شوند. این ماده را می‌توان از ابعاد اقتصادی و اجتماعی تحلیل کرد. به نظر می‌رسد این اندیشه براساس تبصره 4 ماده 76 قانون تامین‌اجتماعی مطرح شده باشد که می‌گوید بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون کار می‌توانند با 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه بازنشسته شوند. تصور غالب این است که طرح این پیشنهاد به نوعی می‌خواهد شرایط یکسانی را در حوزه بازنشستگی برای هردو گروه مشمولان و غیرمشمولان قانون کار به وجود بیاورد و به عبارتی از نظر شرایط بازنشستگی همسان‌سازی کند. با این حال باید توجه داشت که ارفاق قانونی که از لحاظ سن و سابقه بازنشستگی برای زنان کارگر در تبصره 4 ماده 76 قانون تامین‌اجتماعی آمده ناظر بر شرایط کاری سخت‌تر و همراه با استهلاک بیشتری است اما در دستگاه‌های اجرایی کارها عموما ناظر بر انجام امور اداری و حرفه‌ای است و طبیعتا با سختی کمتری همراه است. بنابراین همسان‌سازی و مشابه‌سازی مشمولان قانون کار و غیرمشمول کار، آن هم با حذف شرط سنی و الزام دستگاه به موافقت با شرط بازنشستگی، شوکی ناگهانی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند و تبعاتی ازجمله تخلیه ظرفیت‌های کارشناسی سازمان‌ها را در پی دارد. حال باید دید چنانچه این ماده الحاقی در شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد چه تعهدات مازاد و پیش‌بینی‌ناپذیری را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. به‌خصوص که صندوق‌ها از ناحیه تامین منابع نقدی لازم برای پاسخگویی به تعهدات بسیار تحت فشارند و با توجه به ماهیت تجمعی این قانون و اثرات آن در سال‌های آینده، صندوق‌ها را با بحران عمیقی از نظر تعادل منابع و مصارف روبه‌رو می‌کند. براساس اطلاعات موجود، در سال آینده حدود ۳۵۰۰ نفر از بانوان شاغل در دستگاه‌های مختلف دارای سابقه ۲۰ سال و بیشتر از این قانون بهره‌مند می‌شوند. نکته جالب‌توجه آن است که این تعداد زن شاغل سنشان کمتر از 55 سال است. آمارها باز هم حکایت از آن دارد که در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه تعداد افرادی که به سابقه‌ای بالاتر از 20 سال می‌رسند به‌شدت افزایش می‌یابد و از شمول این قانون برخوردار می‌شوند. با این حال سنجش آثار و تبعات اجرای این قانون در سال آینده بر سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد این 3500 نفر تا زمان احراز شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی (ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی) و تبصره‌های آن، حدود ۵ سال فاصله دارند و در صورت بازنشستگی، علاوه بر اینکه 5 سال زودتر جریان بیمه‌پردازی آنها قطع می‌شود، عملا 5 سال هم زودتر از مستمری بازنشستگی برخوردار می‌شوند. تحلیل و برآوردهای ریالی این متغیرها حاکی از این است که در صورت مصوب شدن و اجرای این ماده تنها در سال ۱۳۹۶، به طور میانگین به ازای هر نفر حدود 80 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1396) حق بیمه وصول نمی‌شود اما در عوض حدود 196 میلیون تومان مستمری بیشتری باید پرداخت شود. بدین ترتیب در اولین سال اجرا، به ازای هر فرد حدود 276 میلیون تومان بار مالی برای صندوق تامین‌اجتماعی ایجاد می‌شود که با احتساب حدود ۳۵۰۰ نفر، مجموع بار مالی صندوق را به حدود 950 میلیارد تومان خواهد رساند. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که متغیرهای پیش‌گفته تابع ملاحظات و فضای کلی اقتصاد کشور است که احتمال تغییر در آنها را زیاد می‌کند. با این حال تاثیرات اجتماعی این نوع بازنشستگی‌ها هم علامت سوال‌های زیادی را پیش رو قرار می‌دهد. به‌خصوص اینکه یکی از نقدهای اساسی به این ماده الحاقی تبعیض‌های جنسیتی است که با وجود این قانون تشدید می‌شود. سازمان بین‌المللی کار در بحث بازنشستگی و شرایط برخورداری از آن به‌شدت وجود تبعیض را مورد نکوهش قرار می‌دهد. در قوانین عام تامین‌اجتماعی ایران به زنان در مقایسه با مردان 5 سال ارفاق در سنوات تعلق گرفته است که چنین ماده‌ای عملا میانگین این ارفاق را بیشتر و نگاه جنسیتی را تشدید می‌کند. علاوه بر این‌ها چنین قانونی از بعد جذب نیروی کار نیز نقدشدنی است. چراکه با اجرای آن اقبال کارفرمایان به جذب زنان کمتر خواهد شد و تصور غالب این خواهد بود که نیروی کار زن در عرصه کار موقت است و درنتیجه رویکردهای اشتغالی و جذب نیرو جنسیت‌زده می‌شود. ضمن اینکه بار مالی کلان ناشی تخلیه یکباره دستگاه‌ها و سازمان‌ها بر دولت چشمگیر است و به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت و درمان و آموزش مسائل و مشکلات زیادی به بار می‌آورد و این موضوعی نیست که در کوتاه‌مدت فرصت و امکان جایگزینی و پر کردن جاهای خالی را به دولت بدهد و هیچ بعید نیست که برخی حوزه‌های کشور با خلأ نیروهای متخصص کارشناس مواجه شوند.