مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از تصویب پیشنهاد‌های این سازمان در هیئت دولت در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از این سازمان خبر داد و گفت: «بنا به مصوبه جلسه هفته گذشته هیئت دولت، مستمری پرداختی به کلیه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در سال جاری ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت و بازنشستگانی که مجموع مستمری دریافتی آنان با اعمال این افزایش، کمتر از ۹۰۰ هزار تومان باشد، دریافتی آنها تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.» به گزارش آتیه‌نو، دکتر سیدتقی نوربخش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در این جلسه هیئت دولت، دو پیشنهاد را طرح کرد که یکی از آن‌ها در مورد افزایش مستمری‌ها بود، در بیان جزئیات افزایش مستمری‌های افراد تحت پوشش این سازمان اظهار داشت: «بر اساس پیشنهاد سازمان تامین‌اجتماعی و تایید هیئت دولت، میزان افزایش مستمری‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1395 برای همه بازنشستگان اعم از حداقل‌بگیر و غیرحداقل‌بگیر 14 درصد نسبت به سال قبل خواهد بود.» وی با اشاره به مفاد مواد 96 و 111 قانون تامین‌اجتماعی گفت: «این مواد از قانون مصوب سال 1354 مقرر می‌دارند افزایش مستمری‌ها در هر سال باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش حداقل مستمری‌ها متناسب با افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود و با توجه به افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد نیروهای مزد و حقوق‌بگیر، مستمری حداقل‌بگیران و همچنین مستمری سایر مستمری‌بگیرانی که سابقه پرداخت حق‌بیمه به میزان سی روز در ماه را داشته‌اند، به همان میزان 14 درصد افزایش می‌یابد.»

 

  مستمری کمتر از 900 هزار تومان نخواهیم داشت

نوربخش گفت: «با توجه به اینکه در سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر حداقل مستمری‌ها، مزایای دیگری شامل حق خواربار، کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق سنوات 20 سال پرداخت می‌شود، سرجمع حداقل دریافتی مستمری‌بگیران به بیش از 900 هزار تومان می‌رسد.» وی ادامه داد: «ممکن است افرادی هم باشند که حق عائله‌مندی و سنوات نداشته باشند و رقم مستمری آن‌ها پایین‌تر از این مقدار باشد که با این مصوبه و با تدابیری که پیش‌بینی شده، مستمری پرداختی به آن‌ها هم به 900 هزار تومان خواهد رسید.» نوربخش تعداد مستمری‌بگیران مشمول حمایت‌های ویژه برای افزایش دریافتی به 900 هزار تومان را 53 هزار خانوار مستمری‌بگیر عنوان کرد و گفت: «کمترین میزان مستمری پرداختی در سازمان تامین‌اجتماعی در مورد این عده با اعمال افزایش 14 درصدی به 864 هزار تومان خواهد رسید که تدابیری ویژه برای رساندن آن به 900 هزار تومان پیش‌بینی شده است.» به گفته مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، میانگین میزان مستمری پرداختی در سال جاری به بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از این سازمان حدود یک میلیون و 400 هزار تومان است و مطابق قانون بیشترین پرداختی هم هفت برابر سقف حداقل مستمری و معادل 5 میلیون و 700 هزار تومان است. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه بیش از 2 میلیون و 800 هزار خانوار مستمری‌بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند که با احتساب تعداد افراد تبعی تحت تکفل، تعداد آنان به بیش از 5 میلیون و 200 هزار نفر می‌رسد، گفت: «306 هزار و 14 نفر از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی، به‌موجب قوانین و مقررات خاص مصوب مجلس و با تسهیلاتی ویژه ازجمله با سوابق بیمه‌پردازی کمتر یا با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند که این گروه به این دلیل که مبنای پرداخت حق‌بیمه آن‌ها کمتر از سی روز در ماه است، تنها مشمول افزایش 14 درصدی در مستمری خود خواهند بود و تدابیر ویژه سازمان برای افزایش حداقل مستمری به 900 هزار تومان شامل آنان نخواهند شد.»

 

  تعارض افزایش پلکانی با اصول بیمه‌ای

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به اینکه هیئت دولت برای مستمری‌بگیران کشوری و لشکری که بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان مقرری دریافت می‌کنند، 12 درصد افزایش را در نظر گرفته، در رابطه با افزایش پلکانی مستمری‌ها در این سازمان گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی سازمانی بیمه‌ای است و با توجه به اینکه دریافتی مقرری‌بگیران بر اساس و متناسب با میزان پرداخت حق‌بیمه است، اعمال افزایش پلکانی مستمری‌ها در این سازمان توجیه منطقی ندارد.» نوربخش افزایش پلکانی مستمری‌ها را منجر به کم شدن فاصله حداقل‌ها و حداکثرها خواند که با اصول بیمه‌ای و عدالت مغایر است. وی افزود: «این حق طبیعی هر بازنشسته‌ای است که مطابق با کسورات بیمه‌ای پرداختی خود از میزان مشخصی مستمری برخوردار شود. بنابراین هر اقدامی که این فاصله را بر هم بزند با محاسبات بیمه‌ای در تناقض خواهد بود و عملا همان بحث همسان‌سازی را به جریان می‌اندازد.» وی با یادآوری اینکه علاوه بر ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی، ماده 96 این قانون هم توجه به هزینه‌های معیشتی مستمری‌بگیران را در افزایش مستمری‌ها الزامی دانسته است گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی خود را ملزم به جبران آنچه درگذشته اتفاق افتاده و سبب ایجاد شکاف قابل‌توجه بین هزینه‌های معیشت و دریافتی مستمری‌بگیران شده است می‌داند اما از آن سو هم نمی‌تواند در شرایط اقتصادی فعلی بار مالی ناشی از افزایش یک‌باره مستمری‌ها را تحمل کند.»

 

 اعمال  افزایش مستمری‌ها از خردادماه

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: «برای تعیین و پیشنهاد میزان و چگونگی افزایش مستمری‌ها در سال جاری، سازمان تامین‌اجتماعی در انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش دریافتی مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در هیئت دولت بود و از سویی هم بودجه سال جاری در اردیبهشت‌ماه به تصویب مجلس رسید که پس از آن، این سازمان بلافاصله پیشنهاد خود را به هیئت دولت ارائه کرد.» نوربخش با مشابه دانستن وضعیت مستمری‌بگیران هرسه صندوق اصلی بازنشستگی کشور، زمان اعمال این مصوبه را خردادماه جاری عنوان کرد. وی افزود: «میزان جدید مستمری‌ها با اعمال افزایش تصویبی سال جاری، از خردادماه در مستمری پرداختی به مستمری‌بگیران اجرایی خواهد شد و مابه‌التفاوت افزایش دو ماه فروردین و اردیبهشت طی ماه‌های تیر و مرداد پرداخت خواهد شد.»

 

  تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی در تامین‌اجتماعی

اقتصاد مقاومتی و تشکیل شورایی در سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی و پیگیری مشارکت جدی سازمان در تحقق این سیاست، موضوع دیگری بود که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در این نشست خبری در مورد آن سخن گفت. نوربخش سیاست اقتصاد مقاومتی را نسخه شفابخشی خواند که در شرایط دشوار و نبرد تمام‌عیار اقتصادی علیه کشور کارگشا خواهد بود و افزود: «سازمان تامین‌اجتماعی از فروردین سال 93 شورایی با هدف تبیین و ترسیم نقش این سازمان در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و با تدوین برنامه‌ای 24 بندی در این خصوص برنامه‌های عملیاتی مختلف را انجام داده است.» وی با بیان اینکه اولین فراز این بندها به فرهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص یافته است، گفت: «معاونت فرهنگی سازمان تامین‌اجتماعی با برگزاری 70 دوره آموزشی در دانشگاه‌های مختلف کشور، به بازشناسی جایگاه این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است.» «مدیریت ریسک و تاب‌آوری اقتصادی در برابر نوسانات» دیگر راهبردی بود که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در رابطه با آن چنین گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی با پوشش ریسک‌های مختلف نقش به‌سزایی در تحقق اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی دارد، به گونه‌ای که در سال گذشته بدون تکیه به منابع عمومی دولت، به همه تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود در قبال بیش از 41 میلیون نفر از جمعیت کشور عمل کرد و از این نظر حتی از نهادهای وابسته به بودجه عمومی کشور هم پیشروتر است.» 

 

  حمایت تامین‌اجتماعی از رونق فضای کسب‌وکار

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه این نشست خبری، نقش دیگر این سازمان را مشارکت در رونق بخشیدن به فضای کسب‌وکار و کمک به کارگاه‌های تولیدی دارای مشکل دانست و با اشاره به مصوبه دیگر هیئت دولت درباره بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب گفت: «به دلایل مختلف اعم از نوسانات ارزی و تحریم‌های ظالمانه که به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده‌اند، بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر با مشکلات نقدینگی روبه‌رو بودند و بدهی‌هایی به سازمان داشتند که طبیعتا بر اساس ماده 50 قانون تامین‌اجتماعی، جریمه‌هایی به سبب تاخیر در پرداخت حق‌بیمه در مورد برخی از آن‌ها اعمال شده است.»