برای ورود به بحثی که موضوع آن یک میلیون و 500 هزار کودکی هستند، که به دلایل مختلف بخشی از چرخه کار رسمی و غیررسمی کشور شده‌اند، می‌توان نقطه عزیمت را بر پایه مفاهیم و تعاریف موردقبول بنا کرد و از این معبر راهی به چرایی و چگونگی و وضعیت فعلی آن پدیده یافت. هرچند مفهوم کودکان کار، که در دهه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اجتماعی-اقتصادی دولت‌ها در جهان تبدیل شده، در همین سرآغاز با چندگانگی‌هایی همراه است اما می‌توان از این تشتت نظری گذشت و به بهانه 23 خرداد که روز جهانی مبارزه با کار کودکان است و بر پایه تعریفی که سازمان جهانی کار از این آسیب اجتماعی ارائه داده به جنبه‌های مختلف آن پرداخت. به‌ویژه از این منظر می‌توان کار کودکان را مورد مداقه قرار داد که نسبت رونق یا رکود تولید با کار کودکان در کشوری چون ایران چیست و اگر در کشورهای شرق آسیا جهش اقتصادی و تولید انبوه تکنولوژیک بسیاری از کودکان را به کار کشیده، در ریشه‌یابی داخلی این پدیده مابه‌ازای آن چه می‌تواند باشد. در کشوری که نزدیک به یک دهه است تولید حال‌وروز خوشایندی ندارد، چند میلیون جوان بیکار جویای کار دارد، فرصت‌های شغل چندانی برای اقشار تحصیل‌کرده در دسترس نیست، کار کودکان به چه دلایلی رونق گرفته است؟ آن ‌هم به میزان یک‌ونیم میلیون کارگری که کودکانه‌هایشان را در کارگاه‌ها و خیابان‌ها و زیرزمین‌ها و مزارع در لباس کارگران بی‌مزد یا کم‌مزد پشت سر می‌گذارند.

 

  وضعیت جهانی

سازمان جهانی کار می‌گوید هر فرد زیر 18 سال که در شرایط نامناسبی مشغول به کار باشد که به سلامت، تحصیل، آسایش و آینده‌اش آسیب وارد شود کودک کار است. کاری که ماهیت و یا نحوه انجام آن موجب سوءاستفاده از کودک و یا به خطر افتادن آینده او شود، فرصت‌های تحصیلی او در کودکی و نوجوانی را سلب کند، امکان بازی و تفریح با همسالانش را غیرممکن و رشد شخصیتی کودک را با اختلال مواجه کند. البته این تعریف و کنوانسیون جهانی حقوق کودک برای کودک 15 تا 18ساله برخی مشاغل سبک را مجاز شمرده، با این حال سازمان جهانی کار تاکید کرده: «سن کارگران با هر متر و معیاری نباید کمتر از 15 سال باشد. البته کارهای سبک که مخل تحصیل و سلامت و تفریح کودکان نباشد بین 13 تا 15سالگی مجاز است.» کارهایی که البته بیشتر جنبه کارورزی، آموزش و تا حدی برای پر کردن اوقات فراغت آن‌هاست. با این تعریف در حال حاضر 168 میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد که 59 درصد آن‌ها (98 میلیون کودک) در بخش کشاورزی مشغول به کارند. اما نکته قابل‌تامل‌تر این است که 85 میلیون نفر از این کودکان در شرایط خطرناک کار می‌کنند؛ شرایطی که سلامت جسمی و روحی آن‌ها را شدیدا در معرض آسیب قرار می‌دهد. دو نکته قابل‌توجه دیگر که مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان را به ضرورتی اولولیت‌دار تبدیل کرده یکی این است که بیش از 70 درصد کودکان کار جهان بین 5 تا 14 سال سن دارند و دیگری وجود 5 میلیون کودکی است که در شرایطی کار می‌کنند که «برده‌داری مدرن» خوانده می‌شود. سازمان جهانی کار می‌گوید یک‌چهارم از جمعیت 20 میلیونی برده‌های مدرن جهان کودک هستند! با وجود تمام این آمارهای نگران‌کننده طبق توافق‌نامه جهانی توسعه پایدار، باید کار کودکان در همه اشکال آن تا پایان سال 2025 از جهان حذف شود.

 

  کار کودکان در ایران

در اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته از تحریم و واردات و سیاست‌های تورم‌زا آسیب دیده، کودکان کار کجا و به چه کاری مشغول‌اند؟ جاوید سبحانی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق کودک، در جواب این سوال آتیه‌نو وجود اقتصاد متکی بر واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی را که به واقعیت اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 84 تا 92 تبدیل شد کلید حل این معمای بازار کار می‌داند: «یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر کار کودکان در همه جای دنیا، بیکاری و فقر اقتصادی خانواده‌هاست. باید دقت داشت که هر کارخانه‌ای که تعطیل و از چرخه تولید خارج می‌شود، در کنار بیکار شدن یک بزرگسال از یک خانواده احتمال کارگر شدن یک کودک از آن خانواده هم وجود دارد. در سال‌های گذشته واردات بی‌منطق و غیرضروری نتیجه‌ای جز صنعت‌زدایی از اقتصاد نداشته است. اقتصادی که متکی به تولید و صنعت نباشد باید مشاغل خود را در حوزه خدمات خرده‌کالاهای وارداتی تعریف کند. جایی که بیشتر کودکان کار مشغول به کارند!» به اعتقاد سبحانی، بخش زیادی از کودکان کار به‌ویژه در کلان‌شهرها تبدیل به لجستیک چرخه توزیع کالاهای وارداتی شده‌اند، کارگرانی که راحت‌تر می‌توان حقوق آن‌ها را نادیده گرفت، دستمزدی به آن‌ها پرداخت نکرد و یا بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی مزد کف دستشان گذاشت. فرشید یزدانی، کارشناس تامین‌اجتماعی و فعال حقوق کودکان، با اشاره به دوگانه فقر خانوادگی و تقاضای بازار تحلیل و واکاوی کار کودکان در ایران را موضوعی پیچیده می‌داند. «یک طرف کار کودکان خانواده‌های کم‌بضاعت و آسیب‌دیده قرار دارند و در سوی دیگر آن تقاضا برای کارگر ارزان و بدون‌دردسر که اغلب از سوی کارگاه‌های کوچک مطرح می‌شود. در هردو متغیر تاثیرگذار این پدیده اجتماعی ردپای شرایط اقتصادی را می‌توان یافت. اما نباید فراموش کرد که کار کودکان به همان اندازه که پدیده‌ای اقتصادی است یک پدیده اجتماعی و متاثر از متغیرهایی چون وضعیت و پایگاه اجتماعی خانواده‌ها، اعتیاد، محرومیت از تحصیل و... است.»

 

  عقب ماندن از روندهای کاهشی

روندهای جهانی از سال 2000 تا سال 2016 نتایج امیدوارکننده‌ای از کاهش آمار کودکان کار را نشان می‌دهد. 246 میلیون کودک کار در سال 2000 به 218 میلیون کودک کار در سال 2004 کاهش یافته (11 درصد کاهش) و این رقم در سال 2016 به 168 میلیون رسیده است. در همین مدت تعداد کودکانی که در شرایط خطرناک کار می‌کرده‌اند 26 درصد کاهش یافته است. اما نکته مایوس‌کننده اینجاست که این کاهش آن‌گونه که باید نصیب کودکان کار ایرانی نشده است. فرشید یزدانی با اشاره به آمارهای ایران می‌گوید: «در سال 1385 طبق اعلام مرکز آمار یک میلیون و 700 هزار کودک کار داشته‌ایم. در حال حاضر و بر اساس آمارهایی که می‌توان از آمارهای کلی استخراج کرد می‌توان گفت حدود یک و نیم میلیون کودک کار داریم.» سبحانی اما با مقایسه این آمار با آمارهای جهانی یکی از دلایل عدم کاهش آمارها در ایران را، متناسب با روندهای کاهش در جهان، توجه نکردن به تجربه‌های جهانی و راهکارهای بین‌المللی در داخل کشور می‌داند. «سیاست‌گذاری در این حوزه مهم‌ترین فاکتور است. اما مشکل این است که کار کودکان برای سیاست‌گذاران ایرانی تبدیل به مسئله نشده است. در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، قانون چارچوب‌هایی را برای وفاق اجتماعی در نظر گرفته است. تا زمانی که این وفاق شکل نگیرد نمی‌توان پدیده‌هایی چون کار کودکان را حذف کرد. باید توجه داشت که در زمینه سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی رفاهی مبانی آماری متغیری بسیار کلیدی و حیاتی است. ما هنوز در زمینه کار کودکان آمارهای دقیقی نداریم. تغییرات آمارها رصد و تحلیل نمی‌شود و حتی طرح‌هایی چون ساماندهی کودکان خیابانی چند سال بعد از شروع یک تحلیل از داده‌های خود در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهند.» یزدانی اما اعتقاد دارد همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌ها بر اساس آمارهای تقریبی تصمیم‌گیری و راهکاریابی می‌شود نباید نبود آمار را بهانه‌ای برای انفعال در موضوع کار کودکان قرار داد: «برای نمونه درست است که آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل کم شده ولی این به این معنا نیست که آن‌ها را به تحصیل برگردانده‌ایم. بلکه بسیاری از این کودکان از دوره کودکی خارج شده‌اند و با توجه به کم شدن رشد جمعیت تعداد کمتری کودک محروم از تحصیل جایگزین آن‌ها شده‌اند، در حالی که اگر به نسبت‌ها و درصدها رجوع کنید چنین کاهشی نمی‌بینید.» به اعتقاد یزدانی برای مبارزه با کار کودکان باید به یک چارچوب مفهومی رسید و اثرات منفی کار کودکان را در جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه تبیین کرد. «خانواده‌های این کودکان باید شناسایی و حمایت شوند و اگر قرار است سیستم‌های توزیع یارانه‌ای وجود داشته باشد آن‌ها را در اولویت قرار دهیم.» تلاش‌های تامین‌اجتماعی برای بیمه کردن کودکان کار بخشی از حمایت‌های اجتماعی است که قانون بر عهده بیمه‌های اجتماعی گذاشته است اما سبحانی با اشاره به اینکه مبارزه برای حذف کار کودکان باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که هیچ‌گونه رسمیت‌بخشی در این پدیده مطرح نشود و نظارت‌ها و حمایت‌های سازمان‌هایی مانند تامین‌اجتماعی و وزارت کار باید معطوف به خانواده‌هایی شود که به دلایل اقتصادی مجبور به فرستادن کودکان خود به چرخه کار شده‌اند. یزدانی اما بیمه کودکان کار را در کاهش کار کودکان موثر می‌داند و از آن به‌عنوان راهکاری برای بالا بردن هزینه‌های استفاده از کارگران کودک یاد می‌کند. «باید با شناسایی کودکان زیر 15 سالی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و الزام کارفرماها به بیمه کردن آن‌ها پیش‌فرض کارگر ارزان و بدون حقوق کارگری را از این کودکان زدود تا کارفرماها تمایل کمتری به استفاده از کودکان داشته باشند.»

 

  چه باید کرد؟

رونق تولید داخلی، مبارزه با بیکاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه، تغییر نگرشی در خانواده‌ها، نظارت بر محیط‌های کاری، همکاری دولت‌ها با ان‌جی‌اوها برای رسیدن به یک الگوی پیشگیرانه و مداخله‌گر، و تصویب قوانین بازدارنده راه‌حل‌هایی است که بخشی از آن‌ها در دستورالعمل‌های بین‌المللی مبارزه با کار کودکان مورد تاکید قرار گرفته و بخشی با توجه به مختصات اقتصادی اجتماعی ایران از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود. سبحانی با اشاره به مفهومی به نام تغییر ماهیت فقر روستایی به فقر شهری می‌گوید: «کار کودکان عوامل اجتماعی مهمی نیز دارد که باید مورد توجه قرار بگیرند. به دلیل بحران‌های محیط‌زیستی روستاییان به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند و فقر خود را به شهرها می‌آورند. فرزندانشان برای مبارزه با این فقر وارد چرخه کار می‌شوند و نظارتی هم برای جلوگیری از این انتقال وجود ندارد. فرزندان مهاجران در شرکت‌های خدماتی شهری در روز روشن کار می‌کنند و کسی هم با سازمان‌های متخلف برخوردی نمی‌کند.» به اعتقاد سبحانی مداخله‌گری ان‌جی‌اوها هم در رابطه با کار کودکان نمی‌تواند آن‌گونه که در مورد آن تبلیغ و گاه اغراق می‌شود تاثیرگذار باشد. چراکه به اعتقاد او این نهادها در مرحله پیشگیری نیاز به ابزارها و مبانی قانونی دارند، که ان‌جی‌اوها به آن‌ها دسترسی ندارند: « متاسفانه تصویری از ان‌جی‌اوها ارائه شده که گویی آن‌ها پیمانکاران خصوصی رفع آسیب‌های اجتماعی هستند! در حالی که باید نقش و رسالت اصلی را نهادهای حاکمیتی بر عهده بگیرند.» نبود مبانی قانونی موضوعی است که یزدانی هم با اشاره به آن می‌گوید: «قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان 6-7 سال است که در مجلس مانده و امیدواریم در مجلس جدید به نتیجه برسد.» قانونی که سبحانی هم امیدوار است بخش‌های مرتبط با کار کودک در آن پررنگ‌تر و بازدارنده‌تر شود. چراکه به اعتقاد او هنوز قانون قدرتمندی مرتبط با کار کودک در کشور وجود ندارد.