نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی:
سیاستهای کلی نظام در حوزه تامیناجتماعی در حال تدوین است
نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی نظام در حوزه تامیناجتماعی در حال تدوین است، گفت: «بهتر است مجلس در تصویب سیاستهای این حوزه تامل کند.»
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامیناجتماعی، و به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر علی حیدری در واکنش به برخی احکام مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی زودرس زنان با 20 سال سابقه و بدون محدودیت سنی، که در دقایق آخر جلسات بررسی لایحه ششم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: «با توجه به اینکه سیاستهای کلی نظام در حوزه تامیناجتماعی در شرف ابلاغ است، شایسته است مجلس هرگونه تغییر در قوانین مرتبط با حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای که زیرشاخههای قلمروی تامیناجتماعی است، را به بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تامیناجتماعی موکول کند.» وی با بیان اینکه این ماده قانونی بر اساس پیشنهادهای فردی یکی از نمایندگان محترم و خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم به تصویب رسیده، یادآور شد: «بر اساس اخباری که در رسانهها منتشر شده است، ایده اولیه سیاستهای کلی تامیناجتماعی از سوی مقام معظم رهبری تعیین و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و فرآیند مطالعه و تدوین پیشنویس این سیاستها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتهاست آغاز شده است. بنابراین با توجه به اینکه علیالقاعده سیاستهای مزبور بایستی ملاک عمل قوههای سهگانه یعنی مقننه (مجلس)، قضائیه و مجریه (دولت) قرار بگیرد، بهتر است از انجام تغییرات موردی و مقطعی در قالب برنامه پنجساله احتراز شود و مجلس کمی تامل کند تا سیاستهای مزبور ابلاغ شود و سپس سرلوحه تدوین طرحها و لوایح مرتبط قرار گیرد؛ چراکه سیاستهای کلی یک سند بالادستی، فرابخشی و بلندمدت است و برنامههای توسعه و بودجههای سالانه بایستی براساس آنها تدوین و تصویب شود و حال که قرار است بهزودی سیاستهای کلی تامیناجتماعی ابلاغ شود، شایسته نیست که بر اساس پیشنهادهای فردی و موردی تصمیماتی گرفته شود که با اصول و سیاستهای کلی ابلاغی قبلی و آتی مغایرت داشته باشد.»
حیدری افزود: «برای تدوین سیاستهای کلی مطالعات وسیعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهرهگیری از توان کارشناسی همه اجزای نظام صورت گرفته و میگیرد و با توجه به فرآیند سیاستپژوهی در عالیترین سطوح نظام، بایستی مجلس و دولت انجام هرگونه تغییر موردی در قوانین را موکول به ابلاغ سیاستهای کلی تامیناجتماعی کنند.»
نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی گفت: «بهویژه آنکه در همین شرایط نیز احکام ناظر بر بازنشستگی زودرس، که در برنامه ششم به تصویب رسیده، با بند ۱۶ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (مبنی بر لزوم صرفهجویی در هزینههای عمومی دولت) و بند ۴۲ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه (مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی) مغایر است و همچنین با احکام سند چشمانداز، که رشد ۸ درصدی را نشانه رفته است، متباین است چراکه این احکام هم هزینههای عمومی دولت را افزایش میدهند و هم باعث ناپایداری مالی بیشتر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهویژه صندوق بازنشستگی کشوری میشوند و هم بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور را به نیروی غیرفعال تبدیل میکنند.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
