گزارش آتیهنو از برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با عنوان «بیمهها، چالش طرح تحول نظام سلامت»
تجمیع بیمهها و دغدغه کارگران
طرح تحول نظام سلامت نیازمند تامین منابع لازم در قالبی راهبردی است و در این واقعیت هیچ تردیدی نیست، اما تامین منابع از کجا؟ و چگونه؟ برخی پاسخی آسان برای این پرسش یافتهاند و نشانی بیمههای درمانی را بهعنوان مناسبترین مرجع برای تحقق این هدف به افکار عمومی میدهند و علاوه بر آن برای مدیریت این منابع نیز نوعی اصلاح ساختار را بهعنوان پیششرط مطرح میکنند؛ نظری که مخالفان بسیاری دارد. در همین رابطه، شبکه تلویزیونی خبر، در میزگردی با حضور ایرج حریرچی قائممقام وزیر بهداشت، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، علیرضا محجوب نماینده مجلس و احمد میدری معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به طرح تحول سلامت و چالشهای آن پرداخت. شاید انتخاب عنوان «بیمهها، چالش طرح تحول نظام سلامت» برای این برنامه چندان مناسب نبود، چراکه در همان آغاز نوعی سوگیری و قضاوت ناخواسته را در مورد چالشهای طرح تحول نظام سلامت القا میکرد، گویی بحث تجمیع بیمهها با موفقیت طرح تحول سلامت گره خورده است! آنچه در ادامه میآید، گزارش آتیهنو از این میزگرد است.
تجمیع بیمهها، مشکلی را حل نمیکند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این برنامه، در پاسخ به سوالی در رابطه با دلایل مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح تجمیع بیمهها گفت: «در بسیاری از مواقع، اهداف مقدس و صحیحی وجود دارد، اما در اجرا به خاطر صحیح نبودن عملکردها با شکست و ناکامی مواجه میشویم.» احمد میدری با بیان اینکه در تجمیع منابع بیمهای باید مشخص شود چه اهدافی را دنبال میکنیم، اظهار داشت: «الزامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف بسیار حائز اهمیت است. در شرایط کنونی افراد، حقبیمههای متفاوتی پرداخت میکنند. کارگران زحمتکش و کارفرمایان محترم یکسوم درآمدهای خود را به سازمان تامیناجتماعی میپردازند و یکسوم از این مبالغ صرف درمان میشود. در این شرایط اگر ما بدون ارتقای سطح خدمات درمان در سازمان بیمه سلامت، بخواهیم بحث تجمیع بیمهها را اجرایی کنیم، درواقع به کارگران ظلم کردهایم.» وی افزود: «برای انجام این کار در وهله اول باید سطح خدمات تمام صندوقهای بیمهگر افزایش پیدا کند و بستههای بیمه پایه درمان و بیمه تکمیلی تعریف و اجرایی شود.» میدری تصریح کرد: «اگر بنا باشد تجمیع به صورتی انجام شود که کارگرانی که حقبیمههای بالا پرداخت میکنند با ضرر و زیان مواجه شوند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالف چنین طرحی خواهد بود.» میدری افزود: «این مسئله باید به صورت درست و اصولی کارشناسی شود و سازوکار متناسب با وضعیت گروههای مختلف بیمهای در کشور طراحی شود. من تصور نمیکنم چنین مسئلهای به طرح تحول نظام سلامت ارتباطی داشته باشد.» وی ادامه داد: «دولت به علت کاهش قیمت نفت، بودجه کافی در اختیار ندارد و نمیتواند بودجه لازم را در اختیار وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر قرار دهد. واقعیت این است که به خاطر کاهش منابع درآمدی دولت این مشکلات به وجود آمده است. این موضوع ارتباطی به سازمانهای بیمهگر ندارد و بیشتر ناشی از شوک اقتصادی است که به پیکره اقتصاد کشور وارد آمده است.» میدری در رابطه با آنچه بیمهها باید انجام دهند، گفت: «اگر در تجمیع منابع، بیمهها قدرت واحد داشته باشند یا بتوانند بدون تجمیع منابع، مدیریت یکپارچه داشته باشند، یعنی اگر به صورت یکپارچه در رابطه با خریداران خدمت و فروشندگان تجهیزات عمل کنند، هدف ارتقای سطح خدمات تحقق پیدا میکند.» میدری با بیان اینکه در خصوص تجمیع منابع جلسات زیادی با وزارتخانههای بهداشت و سازمانهای بیمهگر برگزار شده، تصریح کرد: «راهحل اساسی که همگی بر آن توافق کردهایم این است که با توجه به نوسانات بودجهای موجود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر منابع مالی خود را در بانک رفاه کارگران تجمیع کنند تا در مواقع کسری، بانک به سازمانهای بیمهگر قرض دهد تا آنها بتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند.»
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: «در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش سلامت، بر استقلال دستگاهها تاکید شده است. علاوه برآن یکی از اصولی که در سیاستها اعلام شده، رقابت در بیمههاست. تجمیع نمیتواند با رقابت سازگار باشد و باید هوشمندانه با آن برخورد کرد.» میدری با بیان اینکه نباید در مسائل سخت در پی راهحلهای آسان باشیم، به تجربیات ناموفق ادغام در سنوات گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: «در بخش درمان و سلامت کشور هنوز بسیاری از بدیهیات را اجرا نکردهایم. زمانی که پرونده الکترونیک سلامت نداریم، زمانی که نمیتوانیم جلوی واردات بیرویه تجهیزات و داروها را بگیریم، چطور انتظار داریم با ادغام بخشهای درمانی کشور به نتیجه برسیم؟ سیستم کنترل و نظارت در بخش درمان کشور ما وجود ندارد. حل این مشکلات از جمله احکام تکلیفی برنامه پنجم بودهاند.»
وزارت بهداشت، متولی حوزه سلامت است
ایرج حریرچی، قائممقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم دیگر میهمان این برنامه تلویزیونی بود. وی با اشاره به اهمیت طرح تحول نظام سلامت گفت: «نظام سلامت نظامی خدماتی و براساس خدمات نیروی انسانی است. بنابراین تامین حقوق و دستمزد گروههای فعال در عرصه بهداشت و درمان کشور مانند پزشکان، پرستاران، کارشناسان و... بسیار مهم و ضروری است.» وی افزود: «83 درصد منابع مالی بیمارستانی از طریق نظام بیمهای تامین میشود که از این میزان 58 درصد صرف تامین حقوق و دستمزد کادر بیمارستان میشود.» حریرچی با اشاره به معوقات بیمهای وزارت بهداشت در سالهای 93 و 94 خاطرنشان ساخت: «معوقات سال 93 هنوز به طور کامل پرداخت نشده و 13 درصد از معوقه بیمهای این سال باقی مانده است. در خصوص مطالبات سال 94 هم 6 درصد معوقه باقی مانده که باید از سوی بیمهها پرداخت شود.»
قائممقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اساسنامه بیمه سلامت ایرانیان اشاره کرد و افزود: «در این اساسنامه پیشبینیشده برای حفظ حقوق بیمهشدگان و ایجاد رقابت و کارایی بیمهها، باید کیفیت خدمات بیمهای افزایش یابد و بستههای پایهای بیمه سلامت بهروز شوند.»
حریرچی به تعدد دفترچههای درمانی در کشور اشاره کرد و گفت: «در حالی که جمعیت کشور براساس آخرین آمارهای موجود حدود 79 میلیون نفر است، حدود 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور صادر شده که نشاندهنده همپوشانی در برخی حوزههاست.» وی افزود: «وزارت بهداشت ضامن سلامت 79 میلیون نفر و دلسوز تندرستی مردم است و تلاش میکند برای تداوم اجرای طرح نظام سلامت، تجمیع بیمهها را پیگیری کند، هرچند ممکن است در مسیر انجام این کار اختلاف نظرهایی هم به وجود آید.»
جای طلبکار و بدهکار عوض شده است
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، هم که میهمان تلفنی برنامه بود، اظهار داشت: «در مشروح مذاکرات قانون برنامه پنجم توسعه این مباحث و گفتوگوها بهتفصیل انجام شد. قرار هم بر این بود که بیمارستانهای ملکی سازمان تامیناجتماعی به همین روش کنونی اداره شوند.» این نماینده مجلس شورای اسلامی به پرداخت سرانه درمانی کارگران هم گریزی زد و خاطرنشان کرد: «سالهاست که ریالی بابت سرانه درمان کارگران به تامیناجتماعی پرداخت نکردهاند. در حالی که در قانون الزام بهصراحت در رابطه با پرداخت سرانه صحبت شده است. کارگران از این بابت خود را طلبکار میدانند. لطفا جای طلبکار و بدهکار را عوض نکنید.» وی با بیان اینکه 9 درصد حقبیمه کارگران به درمان تخصیص داده میشود و در نحوه و ترتیب محاسبه حقبیمه، کارگران دوبرابر بقیه حقبیمه درمان پرداخت میکنند، افزود: «از سال 63 که در شورای عالی تامیناجتماعی عضو بودهام تا به امروز، همواره این بحثها را با وزرای بهداشت داشتهایم. از آن دوران همواره گفتهایم و امروز هم میگوییم که مخالف تجمیع بیمهها هستیم چراکه این شرایط برای کارگران عادلانه نیست.» محجوب برداشت یکطرفه از قانون را آفت بزرگی دانست و تصریح کرد: «قانون بیمارستانهای ملکی سازمان تامیناجتماعی را از ادغام مستثنی کرده است. تفسیر قوانین در حوزه اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی است، نه اینکه هرکس به اختیار خود دست به تفسیر بزند.»
از دیگر میهمانان این برنامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بود که در صحبتهای خود به پوشش بیمهای گروههای مختلف در سازمان تامیناجتماعی و مقایسه حقوق و مزایای آنها پرداخت و اظهار داشت: «به نظر میرسد در بحث تجمیع بیمهها باید کار کارشناسی جدیتری صورت بگیرد، تعداد زیادی از کارمندان دولت هم جزو بیمهشدگان تامیناجتماعی هستند. حدود 55 تا 60 درصد بیمهشدگان تامیناجتماعی حداقل حقوق و دستمزد را دریافت میکنند. یعنی حقوق آنها کمتر از حقوق کارمندان دولت است.» دکتر حسینعلی شهریاری به کمبود مراکز درمانی در برخی نقاط کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در تجمیع بیمهها نوعی نقصان قانونی وجود دارد گفت: «صدر قانون با ذیل قانون یکی نیست و از این نظر نوعی نقصان وجود دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه روند کنونی باعث خواهد شد بسیاری از سیاستها و برنامهها در حوزه سلامت بهخوبی اجرایی نشوند، به مطالبات پزشکان اشاره کرد و گفت: «بیش از 4 هزار نفر از پزشکانی که برای اجرای طرح تحول نظام سلامت مطبهای خود را بستهاند و به بیمارستانها آمدهاند اگر به مشکلات آنها رسیدگی نشود، بیمارستانها را رها میکنند و مطبهای خود را مجددا بازگشایی خواهند کرد. در این صورت بازنده اصلی مردم خواهند بود.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
