در روزهای اخیر اظهارنظرها در مورد دومین بسته اقتصادی دولت به اوج رسیده و کارشناسان اقتصادی در حال بیان نظرات خود در مورد این بسته هستند. به طور کلی تا اینجای کار برای همه روشن شده که سیاست‌های اتخاذشده در این بسته اقتصادی ناظر بر افزایش تقاضای داخلی و موثر برای کمک به افزایش فروش بنگاه‌های اقتصادی است. بسته دولت به طور کلی مثبت است، هرچند نقدهایی به آن وارد است. به طور اجمالی می‌توان مدعی شد دولت یازدهم از ابتدای کار برنامه صحیحی را در حوزه اقتصادی در دستور کار خود قرار داد. کاهش تورم افسارگسیخته از 40 به 15 درصد و همچنین کنترل نوسانات ارزی دو اقدام مهم دولت یازدهم برای برقراری ثبات اقتصادی در کشور بعد از تلاطم‌های ایجادشده درگذشته است. ثبات اقتصادی از مهم‌ترین مولفه‌های یک اقتصاد سالم است؛ درنتیجه این شرایط است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌توانند به چشم‌اندازی روشن از وضعیت اقتصادی برسند تا بتوانند به صورت بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. دولت نیز  با هدف کاهش نرخ تورم و کنترل نرخ ارز به جنگ بی‌ثباتی در اقتصاد رفت. این دو هدف درواقع ابزارهایی برای رسیدن به اقتصادی با چشم‌انداز روشن هستند. اما باید توجه داشت که این ابزار نکات مثبت و منفی را نیز با خود به همراه دارد، ابزارهایی که موجب  کند  شدن رشد اقتصاد می‌شوند. کشور ما در طول دو سال گذشته برای کاهش نرخ تورم ریاضت مالی کشیده است. البته باید توجه داشت که در هیچ کجای دنیا قرار نیست ریاضت مالی مدتی طولانی ادامه پیدا کند. رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی یکی از اهداف همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است، هدفی که همواره از رسیدن به آن محروم بوده‌ایم. در شرایطی که نرخ تورم اکثر کشورهای جهان زیر 10 است، این شرایط در اقتصاد ایران هرگز تجربه نشده است. اگرچه در دولت اصلاحات برای کاهش نرخ تورم تلاش‌های خوبی صورت گرفت، اما درنهایت به  12 درصد اکتفا شد. در این زمینه باید گفت اگرچه خروج از رکود در این شرایط مسئله مهمی است، اما مهم‌تر از آن رسیدن به تورم تک‌رقمی است. با توجه به اثرات احتمالی تورم‌زا در این بسته به نظر می‌رسید یک تعلل شش‌ماهه در این باره امکان تجربه  تورم تک‌رقمی را برای اقتصاد به همراه داشت اما دولت به دلیل مسائل و فشارهای سیاسی ناشی از اقتصاد در رکودرفته کشور، ناچار شده از شدت توجه به  کاهش نرخ تورم بکاهد و  سیاست‌های اقتصادی را که منجر به رفع رکود نیز می‌شود در دستور کار قرار دهد. در این راستا با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا ضمن به وجود آمدن تحرک در  اقتصاد کشور از بازگشت تورم جلوگیری شود. یکی از برنامه‌های دولت در این بسته کاهش نرخ  ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 به 10 درصد است. بدین ترتیب پولی که تا به حال  به‌عنوان سپرده و بیمه نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد کاهش یافته و این نقدینگی به بانک‌ها برگردانده شده تا درنهایت به صورت تسهیلات به اقتصاد کشور تزریق شود. در این زمینه باید توجه داشت که در این شرایط پول چاپ نمی‌شود و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد، بلکه نقدینگی آزاد می‌شود. در این شرایط اگر منابع حاصل از آزاد شدن این نقدینگی‌ها درست مدیریت شود می‌تواند موثر باشد، در غیر این صورت اثرات مخربی به همراه دارد؛ چراکه در صورت عدم شناسایی افراد شایسته برای دریافت وام بار دیگر خطر افزایش معوقات سیستم بانکی وجود دارد. یکی دیگر از مفاد این بسته ضد رکود تسویه بدهی‌های دولت از طریق چاپ و انتشار اوراق است. دولت به پیمانکاران بدهکار است و تسویه نشدن این بدهی یکی از دلایل تعمیق رکود است. با استفاده از این بسته و تسویه حساب دولت با پیمانکاران از طریق اوراق چرخه اقتصادی ادامه پیدا می‌کند.

البته در این میان شروطی نیز مطرح است و آن اینکه این اوراق باید قابلیت نقدشوندگی در بازارهای ثانویه را دارا باشند. اوراق صکوک نیز از دیگر اقدامات دولت در این بسته است که همانند اوراق خزانه اسلامی بابت تسویه مدنظر قرار گرفته شده است. این اوراق هم باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند چراکه فقط در این شرایط قابلیت تحریک اقتصادی را خواهند داشت. از طرفی دیگر 7500 میلیارد تومان سرمایه برای مسائل عمرانی اختصاص یافته است. تامین این منابع نیز از نکات مهمی است که دولت باید در نظر داشته باشد؛ در صورت تامین این منابع از طریق آزاد شدن پول‌های بلوکه شده می‌توان به بهبود اوضاع و درنتیجه رشد پایدار اقتصاد امید داشت و در غیر این صورت استفاده از ابزارهای غلط چاپ پول همانند دولت گذشته موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود.