بررسی طرح تجمیع صندوقهای بیمهای
درمان تامیناجتماعی، معاف از ادغام
سمیرا عظیمی نژاد
مثل اینکه همسایه کناریتان بخواهد یکی از اتاقهای خانه شما را صاحب شود و یا اینکه خودش را در حقوق و دستمزدهای شما شریک کند. اینها دقیقا روایتهایی شبیه اصرار برخی برای ادغام بخش درمان تأمیناجتماعی با سایر بیمههای درمانی یا ادغام امکانات این بخش مهم – که خدمات درمانی بیش از 40 میلیون بیمهشده را تأمین و ارائه میکند - در نظام عمومی سلامت کشور است.
بهرغم تفاوتهای ساختاری و ماهوی این بخش و خدمات آن با خدمات بخش عمومی نظام سلامت کشور و تصریح قانونی اسناد بالادستی چون سیاستهای کلان سلامت و قانون برنامه پنجم بر استقلال و غیرقابل ادغام بودن بخش درمان تأمیناجتماعی، هنوز هم هر از گاهی احتمال این ادغام مطرح میشود؛ بهخصوص در مواقعی که نظام سلامت به مشکلاتی برمی خورد، این بحث دوباره تازهمیشود.
تأمیناجتماعی، معاف از ادغام
در بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «به دولت اجازه داده میشود بخشهای بیمههای درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید.» مدعیان ادغام روی این ماده قانونی هم مانور زیادی میدهند و معتقدند براساس این قانون، بخش درمان تأمیناجتماعی باید هرچه سریعتر با سایر بیمهها تجمیع شده و مجموع آنها در بخش سلامت کشور ادغام شوند.
دکتر علیرضا احمدزاده، مشاور اجرایی معاونت درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو به مفاد همین قانون اشاره میکند و میگوید: «در قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق تأمیناجتماعی کاملا از ادغام معاف شده است و بنابراین مطرح کردن دوباره بحث ادغام، هیچ وجاهت قانونی ندارد.» اشاره دکتر احمدزاده به تبصره 2 همین ماده قانونی است. آنجا که بهصراحت اعلام شده است: «بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمیناجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.» بدیهی است که فروش خدمت، ادغام نیست؛ وقتی یک صندوق بیمهای در صندوقی دیگر ادغام شود، هر دوی آنها به یک صندوق تبدیل خواهند شد. در این حالت، واضح است که یک صندوق بیمهای به خودش خدمت نخواهد فروخت، بلکه فروش خدمت تنها وقتی معنی دارد که دو صندوق از همدیگر جدا باشند. به گفته احمدزاده، با وجود این صراحت قانونی، بحث ادغام از ریشه بیمعناست. او معتقد است این تبصره به حدی واضح است که نیاز به تفسیر قانونی ندارد و بهخوبی گویای استقلال بخش درمان تأمیناجتماعی است. این کارشناس تأمیناجتماعی تاکید دارد که پیش کشیدن بحث ادغام کاملا با سیاستهای کلی نظام سلامت نیز در تعارض است، زیرا در آن صورت تولیت، مسئولیت های تأمین منابع و تدارک خدمات بیش از پیش در یکدیگر ادغام میشوند، در حالی که در سیاستهای کلی از تفکیک آنها صحبت شده است.
حقالناس را نمیتوان به دیگران واگذار کرد
علی حیدری، نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تأمیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو از زاویه دیگری به این بحث نگاه میکند و میگوید: «هماکنون بسیاری از نهادهای دولتی مثل وزارت آموزشوپرورش، بانکها، وزارت نفت و وزارت نیرو مراکز درمانی مجزا دارند. حالا سوال ما این است که اگر ادغام خوب است، پس چرا این ادغام از نهادهای دولتی شروع نمیشود؟ یعنی چرا عدهای ادغام مراکز درمانی دولتی را به حال خودش رها کردهاند و به ادغام منابع بخش درمان تامیناجتماعی چشم دوختهاند؟» حیدری بر این باور است که ادغام بیمههای درمانی به نوعی تضییع حقوق بسیاری از بیمهشدههاست و با عدالت نیز سازگار نیست، زیرا در آن صورت بین فردی که حقبیمه میدهد و در واقع برای تأمین منابع درمان مشارکت فعال دارد، با کسی که هیچ حقبیمهای نمیپردازد یا حقبیمه کمتری میدهد، تفاوت جدی وجود ندارد و هردو از یک سطح خدمات درمانی استفاده میکنند. به همین علت است که حیدری تاکید دارد وحدترویه بین خدمات درمانی بیمههای پایه، این مشکل را برطرف خواهد کرد، نه پیش کشیدن بحثهای غیرعلمی مثل ادغام. یادآوری این نکته نیز ضروری است که چندی پیش و در بحبوحه مطرح شدن بحث ادغام، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در جمع خبرنگاران به طرح مباحثی مثل ادغام اشاره و یادآوری کرد: «بنده بهعنوان رئیس سازمانی که بیش از 40 میلیون نفر تحت پوشش آن قرار دارند، باید از منابع این صندوق حمایت کنم. جامعه کارگری و کارفرمایی هم از مخالفان این ادغام هستند و براساس اصول بیمهای و مکانیزم صندوقها، ادغام باعث میشود صندوقها با مشکل مواجه شوند.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
