راه اشتغال جوانان از بخش خصوصی میگذرد
منصور اولی
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته است که در چارچوب برنامه ششم توسعه باید 15 درصد حجم دولت کوچک شود و برای این کار باید 5 نفر بازنشسته شوند تا یک نفر استخدام شود. در حال حاضر 3 نفر که بازنشسته میشوند یک نفر استخدام دستگاههای دولتی میشود. به عبارت دیگر در آینده استخدام دولتی محدودتر و سختتر میشود. حال سوال این است که چگونه میتوان برای میلیونها جوان جویای کار ازجمله فارغالتحصیلان دانشگاهی که طبق گفتههای سخنگوی دولت سالی 100 هزار نفر هستند، شغل فراهم کرد؟
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، همچنین نشست خبری هفته گذشته خود درباره صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم توسعه با تاکید بر نیاز به اصلاح در قوانین بازنشستگیهای پیش از موعد گفت: «متاسفانه صندوقهای بازنشستگی به خاطر افزایش بدهی دولت به آنها و در مواردی عدم کارایی لازم، در داراییهای خود با مشکل مواجهاند، به طوری که اکنون دولت از خزانه عمومی برای پرداخت حقوق بازنشستگان دولت کمک میگیرد.»
نوبخت گفت: «اگر همین وضع ادامه یابد و نابرابری درآمدها و هزینهها در صندوقهای بازنشستگی افزایش یابد این صندوقها به جایی خواهند رسید که دیگر قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و دولت مانند شاغلان باید به آنها حقوق بدهد.» وی با بیان اینکه هماینک متوسط سن بازنشستگی 40 و چند سال است، افزود: «اینکه فردی در ادارات دولتی به بلوغ اجرایی میرسد و بعد زودتر از موعد بازنشسته میشود شاید خیلی قابلتحمل نباشد. این مسئله به نفع کشور نیست، بنابراین باید در صندوقهای بازنشستگی و قوانین بازنشستگی پیش از موعد اصلاح موثری صورت دهیم.» فرشید یزدانی، کارشناس تامیناجتماعی، نیز اصلاحات ضروری در قوانین بازنشستگی را، که در چارچوب اولویت اصلاحات در نظام بازنشستگی در برنامه ششم توسعه باید مورد تاکید قرار بگیرند، در سه دسته کلی قرار میدهد و میگوید: «اولین دسته مربوط به اصلاحاتی در راستای استمرار و پایداری صندوقهای بیمهگر اجتماعی برای خدمتدهی مناسب است که خود شامل اصلاحات پارامتریک میشود به این طریق که بتواند راههای فرار و بهرهبرداری و به یک مفهوم سواری مجانی را بگیرد. (بخشی از این اصلاحات مرتبط با سابقه و بخشی مرتبط با سن است.)» وی دسته دوم اصلاحات را مربوط به پرداخت بدهیهای دولت - بهعنوان کمکی موثر برای تعادلبخشی بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی- میداند و میافزاید: «باید الزامی ایجاد شود که تعهدات دولت نه الزاما با پول نقد بلکه با سایر امکانات مناسب پرداخت شود.» یزدانی همچنین در کنار اصلاحات پارامتریک، کنترل مدیریتی صندوق را دسته سوم اصلاحات مهم عنوان میکند و میگوید: «اصلاح اساسنامهای و ساختاری صندوقهای بازنشستگی از اولویتهای مهم اصلاحات باید قرار بگیرد.» وی با بیان اینکه دولت دهم برخلاف تمام قوانین و اصول بیمهای استقلال اداری صندوقهای بازنشستگی را از بین برده و این استقلال باید به این صندوقها برگردد، افزود: «سهجانبهگرایی که هم ابزار نظارتی قوی بر عملکرد صندوقها و هم ابزار سیاستگذاری است در چارچوب برنامه ششم توسعه باید تقویت شود.» این کارشناس تامیناجتماعی ضمن تاکید بر انجام اصلاحات به گونهای که به تقویت و اهمیت کار شایسته کمک کند گفت: «کاری که در آن به نیروی کار اهمیت داده میشود باید تقویت شود و اصلاحات پارامتریک نیز باید در همین راستا باشد و نقش اجتماعی گروههای مختلف در آن اهمیت داشته باشد.»
استخدام دولتی چرا مفید نیست؟
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بارها بر این نکته تاکید کردهاند که جذب بیکاران در دستگاههای دولتی نهتنها فایدهای ندارد بلکه در درازمدت به عامل ضدرونق هم تبدیل خواهد شد. فربه شدن دولت بدون اینکه نیروهای استخدامشده در این قسمت بهرهوری لازم را داشته باشند، آزمونی است که بارها عدم کارایی آن به اثبات رسیده است. با وجود اینکه در برنامههای توسعه پنجگانهای که تاکنون تصویب و اجرا شده، بر کوچک شدن دولت تصریح شده است، اما در عمل طی بیش از 25 سالی که از اجرای برنامههای توسعه میگذرد، بدنه دولت فربهتر شده است. یکی از کاملترین گزارشهایی که در این زمینه تهیه شده است مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است که تعداد حقوقبگیران دولتی را در سال 93 مجموعا 5/8 میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته اعلام کرد که البته 30 درصد کارمندان هم دیپلم و زیردیپلم هستند. در پایان سال 93 و براساس قانون بودجه هم مجموعا بالغبر 121 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان شد. در سال 94 تقریبا همین وضعیت حاکم است و تغییر زیادی در تعداد حقوقبگیران دولت ایجاد نشده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق ایران، هفته گذشته در نشست این اتاق اعلام کرد: «دولت برای کاهش مشکلات باید بدنه خود را کوچک کند، زیرا بیش از ۸ میلیون حقوقبگیر دولت هستند. به عبارتی دولت بزرگترین عائلهمند کشور است، درحالیکه در کشورهای توسعهیافته این الگو کاملا برعکس است.» برای فهم موضوع به این آمارها توجه کنید: دولت ژاپن با جمعیتی ۱۱۰ میلیون نفری تنها با ۳۰۰ هزار کارمند اداره میشود ولیکن دولت ایران با جمعیتی ۷۵ میلیون نفری 1/5 برابر کل کارکنان دولت ژاپن، مدیر دولتی دارد. این آمار را محمود عسگری آزاد، جانشین معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، از وضعیت دولت عیالوار ایران که سال 92 در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریها برگزار شد، اعلام کرد. به گفته وی، به ازای هر 5 کارمند یک رئیس تحت عناوین مختلف داریم. همچنین براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سالهای گذشته که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، سرانه سالانه کار مفید در ژاپن 2 هزار و 420 ساعت، در کرهجنوبی هزار و 900 ساعت، در چین هزار و 420 ساعت، آمریکا 1360 ساعت، ترکیه 1330 ساعت، آلمان 1700 ساعت، پاکستان 1100 ساعت، افغانستان 950 ساعت، عربستان 720 ساعت و کویت 600 ساعت است. سرانه کار مفید در ایران نیز سالانه 800 ساعت است. با این حساب ایران در مقایسه با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان نیز در رتبه پایینتری قرار میگیرد. همچنین براساس این گزارش، بررسی ساعات کار مفید نشان داده است که متوسط کار مفید روزانه در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه و در بخش خصوصی 2 ساعت و 6 دقیقه است.
چه باید کرد؟
کوچک کردن بدنه دولت راهکاری است که باید بهطور جدی عملی شود. شناخت مشکل بخشی از ماجراست، اما بخش مهمتر اهتمام جدی در چابکسازی نیروی دولتی و در عوض بزرگ کردن بخش خصوصی و مردمی اقتصاد است. محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با آتیهنو میگوید: اینکه کشورهای دیگر موفق شدهاند بدون داشتن منابع خاص به موفقیتهای بالا دست یابند و برخی کشورها از جمله کشور ما با وجود در اختیار داشتن منابع بزرگ همچنان درجا میزند، به نحوه استفاده از منابع و نیروی کار و فرصتهای اقتصادی آنها برمیگردد. دولتی شدن اقتصاد در ایران و اینکه جوان تحصیلکرده و حتی غیرتحصیلکرده گمان میبرد همهچیز به استخدام دولت و دستیابی به امتیازات آشکار و غیرآشکار دولتی برمیگردد، نقطه مرکزی مشکل است که دولت باید برای آن چارهای بیندیشد؛ بهخصوص که طی سالهای گذشته دستیابی به امتیازهای دولتی بسیار چشمگیر بوده و اکنون دیگر منابع دولتی فراوان که از نفت گران به دست میآمد، در دسترس نیست. بنابراین دولت بهجد باید به فکر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و اقتصاد عمومی باشد. مثلا ما در صنایع کوچک مانند چرم و کفش و فرش و صنایعی از این دست امتیازهای فراوانی داشتیم که دیگر از آن خبری نیست. دولت میتواند این بخشها را دوباره فعال کند و با حمایت ویژه و دادن منابع مالی لازم، زمینه را برای ایجاد اشتغال واقعی فراهم سازد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
