آیا سیاست‌های اقتصادی دولت توانسته بر معیشت مردم تاثیر بگذارد؟ احتمالا این سوالی است که در چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم بسیاری با آن مواجه می‌شوند. سوالی که پاسخ به آن ابعاد مختلفی دارد و از سوی دیگر نیازمند مقایسه اقدامات این دولت با دولت گذشته است. به عبارتی شاید بهترین کار این باشد که شاخص‌های کلان اقتصاد بهار 95 را با بهار 92 مقایسه کنیم.

تورم اولین شاخص مهم است. شاخص تورم ماهانه در اردیبهشت سال جاری برای اولین‌بار در سال‌های گذشته منفی 4/0 درصد شد و تورم همیشه مثبت، منفی شد. تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی شده و تورم میانگین در آستانه تک‌رقمی شدن است. این در حالی است که در بهار 92 و آن زمان که دولت دهم رفت، تورم میانگین بالای 30 درصد بود و تورم نقطه‌به‌نقطه بالای 40 درصد و تورم روندی افزایشی داشت. بر این اساس کنترل تورم و تاثیر مستقیم آن بر حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از نوسانات مدام قیمت کالاهای اساسی یکی از دستاوردهای اقتصادی مهم دولت است. دومین دستاورد دولت کنترل نوسانات نرخ ارز است. اگرچه ممکن است مردم کمتر با چنین مسئله‌ای سروکار داشته باشند و تاثیر آن بر زندگی مردم کمتر دیده شود، اما کنترل نوسانات نرخ ارز، سبب بازگشت آرامش به بازارهای اقتصادی شده است. ما در سه سال گذشته برخلاف سال‌های 90 و 91 باثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه مواجه بوده‌ایم و نوسانات هیجانی سال‌های قبل تکرار نشده است.

دستاورد دیگر این دولت، کنترل نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌بهاست. اقدامی که سبب شده سهم هزینه مسکن و اجاره‌بها بیش از این در سبد هزینه‌های خانوار افزایش نیابد. در سه سال گذشته نرخ مسکن ثابت مانده و ما تجربه جهش یک‌باره قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره را نداشته‌ایم.

بر این اساس شاید بتوان گفت کنترل قیمت‌ها و بازگشت آرامش به اقتصاد متلاطم ایران یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی است. دستاوردی که نتیجه آن کاهش نرخ افزایش قیمت‌هاست. اما ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه زمانی که مسئله کنترل تورم مطرح می‌شود، نباید منتظر بود کالاها ارزان شود و یا قیمت‌ها کاهش یابد. بلکه مسئله این است که نرخ رشد گرانی کالاها کند و کنترل شده است.

در کنار دستاوردهای قابل دفاعی که ذکر شد، باید به مسئله‌ای مانند بیکاری و ایجاد اشتغال هم توجه ویژه داشت. مسئله‌ای که مطالبه‌ای عمومی است و بر معیشت و رفاه مردم تاثیر مستقیم دارد. دولت نتوانسته در حوزه اشتغال کارنامه مطلوبی ارائه دهد و مشاغل ایجادشده به میزانی نبوده که تاثیر چندانی بر نرخ بیکاری عمومی بگذارد. اما در مورد نرخ بیکاری باید به این مسئله توجه کنیم که نرخ رشد اقتصادی سال‌های 91 و 92 منفی بوده و تنها در همین دو سال، اقتصاد ما 8 واحد کوچک‌تر شده است. تاثیر منفی نرخ رشد اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که رشد مثبت سال 93 و 94 بر بیکاری تاثیر خاصی نگذاشته است. به همین دلیل است که نرخ بیکاری همچنان در محدوده 10 درصد است و تغییر چندانی با سال‌های گذشته نداشته است. از طرفی کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال نیازمند نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی است. باید اقتصاد به حرکت دربیاید و بنگاه‌های تعطیل‌شده به چرخه تولید بازگردند تا اشتغال ایجاد شود. اتفاقاتی که مانند یک چرخه به‌هم‌پیوسته است و به حرکت درآمدن همه چرخ‌دنده‌ها کمی زمان‌بر است. بر این اساس باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت را باید درمجموع در کنار هم دید و آن را با گذشته مقایسه کرد. باید دید دولت اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفته و در سه سال گذشته که تمرکز دولت بیشتر بر حل پرونده هسته‌ای بوده توانسته چه توفیقاتی داشته باشد؟ باید دید اگر دولتی دیگر بر سر کار می‌آمد می‌توانست با این شرایط و امکانات عملکرد بهتری داشته باشد یا خیر؟ بسیاری تاکید می‌کنند که این دولت حتی در افزایش قدرت خرید و افزایش سطح معیشت مردم هم ناتوان بوده است. اما چرا از زاویه دیگری به این موضوع نگاه نمی‌کنیم؟ درست است که تنها تورم کنترل شده و قدرت خرید افزایش نیافته، اما آیا اگر تورم کنترل نمی‌شد همین قدرت خرید اندک باز هم کاهش نمی‌یافت؟ قطعا عملکرد دولت در همه عرصه‌ها بدون ایراد نیست اما در برخی از شاخص‌ها و حوزه‌ها نباید اقدامات دولت را نادیده گرفت.

اقتصاددان