کنترل تورم اصلی‌ترین اقدام اقتصادی دولت یازدهم است که همه کارشناسان بر توفیق دولت در مورد آن اتفاق‌نظر دارند. برخی از کارشناسان ورای تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و ثبات اقتصادی را از دیگر دستاوردهای دولت می‌دانند و در مقابل برخی دیگر بر عدم کاهش نرخ بیکاری و ادامه رکود تاکید می‌کنند.

رفع مسئله هسته‌ای و حل مشکلات اقتصادی دو شعار عمده حسن روحانی در خرداد 92 بود. اولی بالاخره بعد از سه سال محقق شد و دومی همچنان محل مناقشه اقتصاددانان و کارشناسان است. برخی کاهش تورم 40 درصدی به 5/10 درصد، بهبود نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 به 2 درصد، و کنترل نوسانات ارزی را از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت می‌دانند اما در مقابل عده دیگری معتقدند نرخ بیکاری همچنان در مدار 10 درصد می‌چرخد، این کارشناسان رکود بنگاه‌های اقتصادی، ضعف تولید، واردات کالا و شکاف گسترده درآمد با هزینه خانوارها را مهم‌ترین دلایل ناکامی دولت روحانی می‌دانند.

کارشناسان اقتصادی اما در بررسی وضعیت اقتصادی دولت بر دو نکته تاکید می‌کنند، اول آنکه شرایط اقتصادی فعلی را با سال 92 که دولت روحانی کشور را از دولت دهم تحویل گرفت مقایسه می‌کنند و معتقدند اگرچه شرایط اقتصاد کاملا ایده‌آل نیست اما نمی‌توان منکر بهبود شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال 92 شد. از طرف دیگر به گفته کارشناسان برخی از مشکلات حالت انباشتگی دارند و از گذشته به ارث رسیده‌اند مانند نرخ بالای بیکاری، مطالبات معوق و نقدینگی و وابستگی به نفت که حل آن‌ها نه یک‌شبه صورت می‌گیرد و نه صرفا در توان دولت است.

اما نقطه اشتراک همه کارشناسان اقتصادی در تشریح کارنامه اقتصادی دولت روحانی، کنترل تورم است. در مقام مقایسه دولت نهم اقتصاد را در سال 84 با تورم 5/12 درصدی از دولت اصلاحات تحویل گرفت و در سال 92 با تورم 1/32 درصدی به دولت روحانی تحویل داد. تورمی که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در اردیبهشت سال جاری به 8/10 درصد رسیده است و تورم روستایی هم با رسیدن به 4/9 درصد تک‌رقمی شد. رکوردی که حداقل در 20 سال گذشته بی‌نظیر بوده است.

 

 موفق در بهبود معیشت و کنترل تورم

مرتضی عمادزاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مدیریت صنعتی، در گفت‌وگو با آتیه‌نو در بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی می‌گوید: «در بررسی کارنامه اقتصادی دولت باید دو نکته را موردتوجه قرار داد، اول اینکه باید عملکرد دولت در بخش‌های مختلف را از یکدیگر تفکیک و سیاست‌های دولت در هر زمینه را جداگانه بررسی کرد. نکته دوم این است که اقدامات و دستاوردهای دولت را باید با دوره قبل مقایسه کرد.» این اقتصاددان می‌گوید: «اگر قرار باشد سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه معیشت مردم را بررسی کنیم باید گفت دولت در این حوزه موفق بوده و توانسته مانع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. دولت در مدت سه سال، تورم بالای 40 درصد را به مرز 10 درصد رسانده است و این عملکرد قابل دفاعی است. چون مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است.» وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار کاهش تورم، سطح رفاه خانوارها هم بهبود یافته یا خیر می‌گوید: «رفاه مردم افزایش نیافته است. شاید بتوان گفت این نقدی است که به این دولت وارد می‌شود. اما همین‌که سطح رفاه بیش از این کاهش نیافته هم نوعی دستاورد است. درست است که دولت روحانی نتوانسته به دلیل برخی از مشکلات ساختاری، رفاه را افزایش دهد اما از طرف دیگر مانع کاهش بیشتر قدرت خرید مردم شده است.» عمادزاده تاکید می‌کند: «نباید عملکرد دولت را در خلا بررسی کنیم. باید عملکرد این دولت را با دولت قبل مقایسه کنیم. آیا این دولت در زمینه اقتصاد و حداقل در مسئله معیشت بهتر از دولت قبل عمل نکرده است؟ قطعا عملکرد این دولت بهتر است.»

همچنین وی به نکته دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در نقد عملکرد یک دولت باید هم مشکلات ساختاری را ببینیم و هم نیم‌نگاهی به امکانات و زیرساخت‌ها داشته باشیم. این دولت با آن شرایطی که اقتصاد را از دولت قبلی تحویل گرفته، با زیرساخت‌ها و امکانات و محدودیت‌هایی که داشته، نمی‌توانسته از این بهتر عمل کند.

به عبارتی در چنین شرایطی بعید بود هر دولتی هم که سر کار می‌آمد می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد.» بر این اساس عمادزاده تاکید می‌کند که دولت روحانی حداقل توانسته کاری کند که قدرت خرید خانوارها و طبقات متوسط و پایین حفظ شود و رفاه آنان بیش از پیش کاهش نیابد. وی در انتها تاکید می‌کند: «دولت فرصت چهارساله دیگری لازم دارد تا سیاست‌های خود را ادامه دهد و دستاوردهای توافق هسته‌ای و مراوده با کشورهای دیگر را برداشت کند.»

 

 رکود و بیکاری همچنان حل نشده

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اما انتقاداتی به عملکرد اقتصادی این دولت وارد می‌کند. وی می‌گوید: «دولت بیش از اقتصاد، در عرصه سیاست موفق عمل کرده و ارزشمندترین اقدام دولت، حل مشکل هسته‌ای است.»

یوسفی می‌گوید: «دولت در شناسایی ریشه برخی مشکلات ناتوان بوده و نتوانسته سیاست‌هایی را دنبال کند که مشکلات اقتصادی را برطرف کند.» وی به تداوم مسئله بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد تاکید می‌کند و می‌گوید: «دولت باید سیاست‌های خود در این زمینه‌ها را تغییر دهد تا بتواند اقتصاد را بهبود دهد وگرنه اقتصاد به پاشنه آشیل این دولت تبدیل می‌شود.» یوسفی تاکید می‌کند که دولت رشد اقتصادی پایین را یکی از علل مهم ناتوانی ایجاد اشتغال می‌داند که باید در این بخش هم اقداماتی انجام شود چون مسئله معیشت و رفاه مردم با اشتغال و مسئله اشتغال هم به رونق صنعت و تولید وابسته است.