حتی اگر صادرات نفتی‌مان دو برابر شود و تمام تحریم‌ها هم تا ابتدای سال 95 لغو شوند، باز هم دولت برای تامین بودجه حداقلی کشور با مشکلات جدی روبرو است. چنین مشکلی از آنجا دیده می‌شود که دولت روحانی امسال را با کسری بودجه دست‌کم 35 هزار میلیارد تومانی به پایان می‌رساند و سال آینده هم چشم‌اندازی بهتر از امسال ندارد. از آن سو هم بیکاری حدود 30 درصدی جوانان تا 29ساله زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. بر این وضعیت باید رکود سنگین، طولانی و عجیبی را که بر اقتصاد کشور عارض شده، اضافه کنیم. تازه این مشکلات در شرایطی به وجود آمده که بسیاری از محافل و کارشناسان اقتصادی داخلی و بین‌المللی نمره قابل قبولی به دولت روحانی در عرصه اقتصادی داده‌اند. به این معنا که روحانی و تیم اقتصادی‌اش توانسته‌اند اقتصاد ایران را از رشد منفی حدود 6 درصدی تا مثبت 3 درصدی برسانند و از آن سو هم تورم حدود 40 درصدی را تا مرز تک‌رقمی شدن پایین بیاورند. به عبارت دیگر اگر این اقدامات شکل نگرفته بود و همان روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران با مشکلات و بحران‌های بسیار بیشتری نسبت به وضعیت فعلی مواجه می‌شد. با این حال حسن روحانی به مردم وعده داده تا علاوه بر حل مشکلات خارجی به حل مشکلات داخلی ازجمله حوزه اقتصاد هم بپردازد. کاهش تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی اگرچه بخشی از وعده محقق‌شده روحانی در عرصه اقتصاد به شمار می‌آید، اما برآورده‌کننده انتظارات عمومی نیست. روحانی ماه گذشته در سفر به شهر ری اعلام کرد: «سال آینده رشد 5 درصدی را هدف‌گذاری کرده‌ایم تا بخشی از مشکلات حل شود.»

 

 تصویر اقتصاد از زبان دولتمردان و کارشناسان

نگاهی به سخنان دولتمردان نشان می‌دهد که ایران در یکی از بدترین دوران‌های اقتصادی به سر می‌برد. رکود توام با کاهش شدید درآمدها به مانعی جدی برای احیای اقتصادکشور تبدیل شده است. برای رسیدن به رشد 5 درصدی هم بودجه‌ای مورد نیاز است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، هفته گذشته مقدار آن را سرمایه‌گذاری 800 هزار میلیارد تومانی اعلام کرد. جهانگیری در همایشی که درباره مسائل و مشکلات کشاورزی ایران برپا شد، گفت: «در کشور چنین پولی وجود ندارد و باید به منابع خارجی رو آوریم.» البته جهانگیری در شرایطی از چنین مشکلی سخن می‌گوید که در سوی دیگر هم برخی کارشناسان مانند محسن رنانی، اقتصاددان، پیش‌بینی کرده‌اند با ادامه وضعیت فعلی دولت فقط توان پرداخت حقوق و دستمزدها را خواهد داشت و پولی برای سایر فعالیت‌ها باقی نمی‌ماند. او سال گذشته با پیش‌بینی مشکلاتی که امروز در اقتصاد پدیدار شده، گفته بود: «تحلیل درآمد- هزینه دولت برای سال 94 نشان می‌دهد که  ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۸۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان و ۲۵ هزار میلیارد تومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت قرار دارد و ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها داریم. این معادله نشان می‌دهد دولت در سال 94  با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال ۹۴ به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود.»

 

 چه باید کرد؟

گفت‌وگوی آتیه‌نو با کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که آنان شرایط پیش روی دولت را سخت اما قابل‌حل می‌دانند. به‌خصوص که این کارشناسان معتقدند دولت روحانی از ظرفیت‌هایی برخوردار است که در صورت به‌کارگیری آن‌ها می‌تواند بخشی از کمبود منابع را جبران کند. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی، یکی از این افراد است. او امید به گرانی نفت را چندان مناسب نمی‌داند اما در عین حال به فراخوان ملی برای عبور از شرایط سخت معتقد است. او می‌گوید: «نباید از این عنوان یک شعار ساخت بلکه به معنای واقعی باید از تمام ظرفیت‌های کشوری در سطح ملی استفاده کرد، یعنی همان تحولاتی که همین چند سال پیش در کشورهایی چون ترکیه هم رخ داده و آنان توانسته‌اند با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی و یا گسترش صنعت توریسم، درآمدهای خوبی را نصیب خود کنند.» حسینی هاشمی می‌گوید: «رمز این موفقیت در خصوصی‌سازی واقعی نهفته است. یعنی اقتصاد به معنای واقعی خصوصی شود.» او به تجارب نه‌چندان خوشایند خصوصی‌سازی طی چند دهه گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تاکید بنده بر خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن است. در این شرایط ارتقای کارآیی و راندمان در بخش خصوصی، آموزش نیروها، تربیت نیروی حرفه‌ای با دانش فنی بالا، افزایش انگیزه و احساس مالکیت و... رخ می‌دهد و چنین تحولی برای توسعه اقتصاد هم یک ضرورت است.»

 

 برنامه‌ای که نیمه‌کاره ماند

شاهین ارانی، از دیگر اقتصاددانان، به برخی برنامه‌های قبلی دولت روحانی برای عبور از رکود اشاره می‌کند و به آتیه‌نو می‌گوید: «دولت در بسته ضدرکودی که چند ماه قبل عرضه کرد، طرح تسویه بدهی‌هایش به بخش‌های مختلف را هم گنجانده بود که باید اجرایی شود.» او می‌گوید: «یکی از مفاد بسته ضدرکود تسویه بدهی‌های دولت از طریق چاپ و انتشار اوراق قرضه است. مطابق آمارهای غیررسمی دولت بیش از 300 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و تسویه نشدن این بدهکاری یکی از دلایل تعمیق رکود است. تسویه این بدهی‌ها از نکات مهمی است که دولت باید در نظر داشته باشد؛ در صورت تامین این منابع از طریق آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشورمی‌توان به بهبود اوضاع و درنتیجه رشد پایدار اقتصاد امید داشت. در غیر این صورت استفاده از ابزارهای غلط چاپ پول همانند دولت گذشته موجب ایجاد مشکلاتی جدی می‌شود.»

 

 جذب سرمایه ایرانیان به کجا رسید؟

هدایت سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل هم یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که برخی کارشناسان به دولت روحانی توصیه می‌کنند به صورت جدی پیگیر آن باشد. طبق آخرین برآوردها سرمایه ایرانیان خارج از کشور بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار است. جالب اینجاست که این رقم بیشتر از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ است که صندوق بین‌المللی پول این شاخص را یک هزار و ۲۸۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اوایل مهرماه امسال در جمع سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت که دولت در نظر دارد شرایطی ایجاد کند تا انتقال سرمایه‌های هموطنان خارج به داخل کشور تضمین شود. وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به رشد اقتصاد کشور ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، افزود: «بر همین اساس دولت باید زیرساخت‌های لازم را در این خصوص فراهم کند.» ابوذر ندیمی، نماینده لاهیجان، در گفت‌وگو با آتیه‌نو می‌گوید: «طرح بازگرداندن سرمایه ایرانیان خارج از کشور از سال‌ها قبل هم مد نظر بوده است لیکن تاکنون به جای مطلوبی نرسیده است.» او می‌گوید: «آقای روحانی در سفر شهریورماه به نیویورک بر بازگرداندن این سرمایه‌ها تاکید کرد و چندی بعد هم وزیر کار از طرح دولت برای عملیاتی شدن برنامه یادشده سخن گفت. از آن زمان تاکنون کارنامه‌ای ارائه نشده است در حالی که در شرایط سخت فعلی می‌توان با جذب هر مقدار از این سرمایه‌ها که ممکن باشد، فضای جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.» او می‌گوید: «درآمد نفت را از دست داده‌ایم و دیگر نباید به فکر تامین پول از طریق نفت بود، بلکه باید به فکر جبران کمبود پول نفت در کشور باشیم، از طریق برنامه‌هایی مانند بازگرداندن سرمایه ایرانیان خارج از کشور، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و صنعتی با خارج از کشور، استفاده از شرایط پساتحریم، رو آوردن به خصوصی‌سازی واقعی و در نظر گرفتن تجارب قبلی.» ندیمی می‌گوید: «دولت روحانی توان فعال‌سازی این ظرفیت‌ها را دارد و ما امید داریم این دولت همان‌گونه که قفل بسته مذاکرات هسته‌ای را باز کرد، اقتصاد کشور را هم از رکود عبور بدهد.»

***