دولت در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هاست. در اصل دولت با نوعی عدم تعادل در حوزه درآمدها و هزینه‌ها مواجه شده است که کاهش قیمت جهانی نفت به آن شدت بخشیده است. بر کسی پوشیده نیست که برای مدیریت این مشکل اول باید به سمت عبور از اقتصاد وابسته به تک‌محصول نفت حرکت کرد، اما تحقق این هدف در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و دولت هم برای مدیریت هزینه‌های خود نیازمند درآمدهای کوتاه‌مدت است. تجربه به ما نشان داده که هرگاه دولت‌ها در تامین منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می‌شوند، فشار مضاعفی بر بودجه عمرانی وارد می‌شود و اولین بخشی که بودجه آن تامین نمی‌شود پروژه‌های عمرانی است. هرچند از این طریق و در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند هزینه‌های جاری ازجمله پرداخت حقوق کارکنان خود را پوشش دهد و از برخی مشکلات جلوگیری کند اما در بلندمدت ما با حجم بالایی از پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه خواهیم شد که استهلاک هم به آن افزوده شده و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. اگر این روند ادامه‌دار باشد، یعنی دولت در سال‌های متمادی دچار کسری بودجه شود، عمق این معضل هم افزایش می‌یابد. آنطور که از شواهد برمی‌آید روند قیمت‌ها در بازار جهانی نفت همچنان نزولی است. هزینه‌های دولت هم در سال‌های اخیر افزایش یافته و حالا این وضعیت به دولت جدید هم ارث رسیده است. حذف بسیاری از این هزینه‌ها در کوتاه‌مدت امکان ندارد و دولت ناچار است آن‌ها را تحمل کند. در چنین شرایطی سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای جبران کمبود منابع مالی از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود. ما ناچار هستیم برای جبران کسری بودجه عمرانی خود سرمایه‌های داخلی و خارجی را به این سمت تشویق کنیم و این یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به توسعه پایدار است. اما متاسفانه عوامل بازدارنده‌ای در این مسیر وجود دارد که در سال‌های اخیر نه‌تنها از حجمشان کم نشده که بر آن‌ها افزوده هم شده است. باید تلاش کنیم با شناسایی این عوامل که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نبود شفافیت اقتصادی در کشور است، زمینه را برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی ریسک‌پذیر فراهم کنیم. در مذاکرات اخیر مقامات اقتصادی و بانکی کشورمان با محافل اقتصادی بین‌المللی، به‌صراحت از ایران خواسته ‌شده شفافیت مالی و بانکی را در سرلوحه کار خود قرار دهد. در مورد این مقوله هنوز به نظرم دولت‌ها نتوانسته‌اند تکلیف خود را مشخص سازند و همچنان که می‌بینیم فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است. برای مقابله با کسری بودجه ازجمله می‌توان به افزایش مالیات هم توجه بیشتری کرد. منتهی دولت می‌تواند از نهادهایی که مالیات نمی‌پردازند مالیات بگیرد تا قدری کسری بودجه جبران شود والا افزایش مالیات بر مشاغل با توجه به رکود فعلی مقدور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر در کنار جذب سرمایه‌های خارجی برای جبران کسری بودجه باید کاهش هزینه‌های دولت هم به‌عنوان یک هدف میان‌مدت برای مقابله با این پدیده به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. دولت باید تا جایی که می‌تواند هزینه‌های جاری و غیرضروری خود را به‌شدت کاهش دهد. از سوی دیگر تعریف درآمدهای دیگر غیر از نفت هم می‌تواند مورد توجه باشد. برای این کار باید صادرات غیرنفتی افزایش یابد. ناگفته نماند که دولت ممکن است در کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ ارز یا افزایش تعرفه‌های انرژی کند. در این موارد دولت باید همه عواقب این اقدامات را مد نظر قرار دهد. در حال حاضر یکی از دستاوردهای دولت کاهش تورم است، دام کسری بودجه می‌تواند با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی ارز یا تعرفه‌های دیگر این دستاورد را به مخاطره بیندازد.