حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید قانونا به کارگران بپردازند. به طور معادل، کمترین دستمزدی است که کارگران کارشان را در ازای آن می‌فروشند. معمولا افزایش در حداقل دستمزد به متغیرهای کلان اقتصاد، تورم، نرخ اشتغال و... بازمی‌گردد. طبق ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی، این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و با عنایت به مصوبه هیئت‌وزیران افزایش دهد. مستمری بازنشستگان متاثر از دو عامل سابقه و پرداخت حق‌بیمه براساس آخرین دستمزد در دو سال آخر اشتغال است. بر این اساس هرچقدر دستمزد این افراد بیشتر و سابقه آن‌ها بالا باشد، به‌تبع مستمری بیشتری دریافت می‌کنند. افرادی که مشارکت کمی دارند، یعنی حق‌بیمه کمتری براساس آخرین دستمزدشان پرداخت کرده‌اند، حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و افرادی که مشارکت بیشتری داشته‌اند مستمری بیشتری می‌گیرند. شایان توضیح است آن بخش از جامعه که به دلیل کمبود مشارکت، حداقل مستمری را دریافت می‌کند، مستمری استحقاقی آنان در سطح حداقل مستمری نیست، اما معمولا با توجه به ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی، مستمری‌شان به حداقل می‌رسد. به طور معمول حداقل افزایش مستمری بازنشستگان برابر با حداقل دستمزد است و انتظار می‌رود متناسب با نرخ تورم باشد ولی گاهی مسائل اقتصادی و سیاسی کشور مانع از اجرای کامل آن می‌شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران دستمزدها چسبنده هستند می‌توان پیش‌بینی کرد که همه‌ساله انتظار بر آن است که متناسب با نرخ تورم دستمزدهای کارگری (طبق ماده 41 قانون کار) هم افزایش یابند. برخی کارشناسان معتقدند وجود این استاندارد در زندگی کارگران فقر و نابرابری را کم می‌کند و در آن‌ها برای کارآمدتر شدن ایجاد انگیزه می‌کند. نوعا افزایش بیش‌ازحد حداقل دستمزد با اعتراض کارفرمایان مواجه است، چراکه کارفرما باید حق‌بیمه بیشتر و حقوق بیشتری پرداخت کند که در این صورت هزینه‌های تولید بالا می‌رود و ورودی‌ها و خروجی‌های آن‌ها نیز بر هم می‌خورد و مبادرت به اخراج کارگران خواهند کرد، که این مسئله نیز افزایش صندوق بیمه بیکاری را به دنبال دارد. با توجه به جدول یک درمی‌یابیم که «روند تغییرات نرخ رشد حداقل دستمزد و نرخ رشد حداقل مستمری» از یک قاعده پیروی کرده، یعنی به میزان مساوی تغییر کرده است و تنها سال 89 رشد حداقل مستمری‌ها دارای انحراف 5 درصدی بوده است.

از آنجایی ‌که مهم‌ترین منبع ورودی و درآمد سازمان حق‌بیمه است، چنانچه شورای عالی کار دستمزد کارگران را به طور مثال 5 درصد زیاد کند و مستمری‌ها نیز 15 درصد افزایش یابد، تناسب به هم می‌خورد و در این صورت، صندوق‌ها دیگر قادر به ادامه حیات نیستند.

با این حال در سال 88 مصوب شد که حداقل مزد به میزان 20 درصد افزایش یابد و در عمل نیز 20 درصد به حداقل دستمزدها افزوده شد. میزان افزایش حداقل دستمزدها تا سال 90 از رشد 20 درصد تبعیت کرده است و در سال 91 دستمزدها 18 درصد رشد داده شد (نرخ تورم در این سال 5/30 درصد بود). در سال 92 به دستمزدها حداقل 25 درصد افزوده شد، این افزایش در حالی بود که نرخ تورم در این سال تقریبا 35 درصد ثبت شد. لازم به ذکر است که سال 90 کمترین میزان رشد حداقل دستمزد را طی سال‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. متوسط رشد حداقل دستمزدها طی سال‌های 93-1388 برابر با 53/18 درصد بوده است، این در حالی است که رشد حداقل مستمری‌ها به‌طور میانگین 66/17 درصد است. به هر حال این افزایش‌ها می‌بایستی منطبق با یک نظام پرداختی اصولی و ارزشی صورت پذیرد تا هم وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران به دلیل جدا شدن از بازار کار حفظ شود و هم بار مالی سازمان دچار بحران نشود.

با توجه به آنکه جنبه‌های مالی طرح‌های مستمری عموما بیش از سایر شاخه‌های اثرگذار اهمیت دارند، لازم است به این هزینه‌ها توجه ویژه‌ای شود. چراکه تعدیل دستمزدها و مستمری‌ها برحسب شاخص هزینه زندگی، همسان‌سازی حقوق و مزایا و... از عوامل تاثیرگذار بر مصارف سازمان تامین‌اجتماعی است که اگر سنجیده و محاسباتی نباشد می‌تواند بر کسری صندوق تامین‌اجتماعی بیفزاید.