پس از تصویب قانون مترقی ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی در دهه ٨٠، این بحث مطرح شد که برای اجرای آن یک متولی در قالب شورا یا وزارتخانه یا معاونت ریاست‌جمهوری دیده شود، بر همین اساس از سال ٨٣ قانون ساختار با شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی به منصه ظهور رسید اما همه این اتفاقات در پایان دولت آقای خاتمی پیش آمد و ادامه کار به دولت بعد محول شد. تصور این بود که در دولت آقای احمدی‌نژاد با شعارهای عدالت‌خواهانه‌ای که می‌داد این وزارتخانه می‌تواند به یک وزارتخانه محوری تبدیل شود، اما در عمل متاسفانه باورها غلط از آب درآمد. مدت‌ها این وزارتخانه وزیر نداشت و بعد، جنگ قدرت میان وزیر و سازمان تامین‌اجتماعی به وجود آمد و همه این‌ها به‌مرور زمان باعث افول کارکردهای این وزارتخانه میان‌بخشی شد تا اینکه یکباره وزارت رفاه منحل و در وزارت کار ادغام شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که وزارت کار به دلیل نداشتن ذخیره دانش و بنیان‌های لازم در این عرصه، نمی‌تواند به نحو احسن مسئولیت اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی را بر عهده بگیرد. در سال ٩٣ و در دولت روحانی، به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان، وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را ارائه داد که راهبردهای موجود در برنامه پنجم توسعه (سیستم ارجاع به پزشک خانواده، راهنماهای بالینی، تشکیل پرونده الکترونیک) در آن نادیده گرفته شد و بدون اینکه منابع پایدار برای طرح تحول سلامت پیش‌بینی شود، وزارت بهداشت از طریق مکانیسم پنجره قیمتی تعرفه‌های پزشکی را به صورت سرسام‌آور افزایش داد. 

وقتی طرح تحول سلامت اجرا شد صندوق‌های بیمه‌ای مثل تامین‌اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متوجه شدند که بار مالی حاصل از افزایش تعرفه‌های پزشکی متوجه آن‌ها می‌شود و وزارت بهداشت متوجه شد که اگر منابع پایدار نباشد، این طرح ملی که انصافا در حوزه خدمات درمان بستری، توفیقات قابل‌قبولی داشت با شکست مواجه می‌شود. تصور وزارت بهداشت این بود که این دو صندوق نمی‌خواهند همکاری لازم را با این وزارتخانه داشته باشند. برای همین با وجود اینکه طرح تجمیع بیمه‌ها به دلیل صورت نگرفتن کار کارشناسی لازم قرار بود مسکوت بماند، به صورت مرتب از سوی وزارت بهداشت مطرح می‌شد و می‌گفتند این دو صندوق بیمه‌ای همکاری ندارند. وزارت بهداشت مدعی شد سهم درمان سازمان تامین‌اجتماعی صرف امور دیگر می‌شود و به‌موقع پرداخت نمی‌شود که رئیس‌جمهور دستور داد حسابی در خزانه‌داری افتتاح شود و سهم درمان به آن حساب واریز شود. این سازمان هم به دلیل کسری‌های مزمن اولویت خود را پرداخت حقوق مستمری‌بگیران خود قرار دهد. تامین‌اجتماعی بیش از ٥/٣ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که ٧٠ درصد آن‌ها حداقل دستمزد را دارند و اگر پرداخت مستمری‌شان چند روز به تاخیر بیفتد با مسائل جدی مواجه خواهند شد. همین باعث شد بدهی سازمان به بیمارستان‌های دولتی انباشت شود. هنگام تدوین برنامه ششم در دولت، دوباره بحث تجمیع بیمه‌ها مطرح شد که به جمع‌بندی کامل نرسید، تا اینکه این جمع‌بندی در مجلس به وجود آمد که با توجه به اعتراضاتی که به بحث ادغام بخش درمان تامین‌اجتماعی شده و تنش‌های اجتماعی احتمالی، در مرحله اول این موضوع از دستور کار خارج شود و چند اقدام دیگر مورد توجه قرار گیرد:

 ١- شورای عالی خدمات درمانی از وزارت کار منتزع شود.

 ٢- سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت و درمان منتقل شود.

چنانچه این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد نشود شورای عالی خدمات درمانی در وزارت رفاه باقی ‌می‌ماند اما سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق می‌شود. این یعنی دوپاره کردن یک مجموعه که بخشی‌ از آن در دست وزارت بهداشت است و بخش دیگرش دست وزارت کار. این نوع نگاه موجب می‌شود که نه‌تنها مشکل بیمه‌شدگان و هزینه‌های سرسام‌آور درمان حل نشود بلکه دود این اختلافات تنها به چشم مردم برود.

منبع: روزنامه اعتماد