رشد اقتصادی 8 درصدی، جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، رشد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تبدیل‌ شدن به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در دهه پیش رو، چشم‌اندازی است که مقامات تهران از ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای ارائه می‌دهند. اما این تصویر تا چه اندازه دست‌یافتنی است؟ ایران، با موقعیت ژئوپولتیکی ممتاز خود، بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه پس از عربستان سعودی و پرجمعیت‌ترین کشور منطقه پس از مصر به شمار می‌رود که منابع عظیمی از نفت و گاز را در خود جای داده است. این ویژگی‌ها می‌تواند برای هر سرمایه‌گذاری جذاب باشد. اما آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران آن‌گونه که باید در جامعه بین‌المللی درک می‌شود؟

مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی به همراه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هفته گذشته را در سوئیس سپری کردند تا اشخاص معتبر بین‌المللی را که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گرد هم آمده بودند، برای ورود شرکت‌ها و موسسه‌هایشان به ایران ترغیب کنند. اکنون که تحریم‌ها برچیده شده‌اند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد بکر ایران بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند اما برخی تحلیل‌گران معتقدند برخی قوانین داخلی ایران و برجا ماندن بخشی از تحریم‌های غیرهسته‌ای در کنار ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران موجب می‌شود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دست‌کم در آینده نزدیک به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در ایران نباشند. نشریه اکونومیست در گزارشی در این زمینه می‌نویسد: «شانزدهم ژانویه، زمانی که فشار تحریم‌های هسته‌ای از دوش ایران برداشته شد، جشن و پایکوبی در خیابان‌های تهران به راه نیفتاد. اما هفته‌های آینده- و سرعت واکنش اقتصاد ایران به لغو تحریم‌ها- نقشی تعیین‌کننده در سمت‌وسوی اقتصاد ایران برای سال‌های آینده ایفا می‌کند. رئیس‌جمهور ایران معتقد است رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد آزاد نیاز دارد و رئیس‌جمهور باید بتواند منتقدان خود را قانع کند که لازمه رشد، اقتصاد کمتر دولتی و خصوصی‌تر است.» اما مقابله با پیامدهای به‌جامانده از دوران تحریم آسان نیست. معماری نظام تحریم‌ها سال‌ها به طول انجامید و اکنون برچیدن این سیستم به زمان نیاز دارد. همچنین موسسه‌های مالی و بانک‌های بین‌المللی، که یک‌بار طعم جریمه‌های سنگین به دلیل نقض قوانین مربوط به تحریم ایران را چشیده‌اند، نمی‌خواهند این تجربه دوباره تکرار شود. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد و برای مقابله با آن‌ها باید اصلاحات ساختاری انجام داد.

 

 واکنش خفیف بازارهای مالی

شاید به همین دلیل است که واکنش بازارهای مالی ایران به خبر اجرای توافق بسیار محتاطانه و به دور از هیجان بود. پس از اعلام این خبر، ریال و بازار بورس آنگونه که انتظار می‌رفت تقویت نشدند. از سوی دیگر در مقایسه با بار سنگین تحریم‌ها که از دوش ایران برداشته شد، واکنش بازارهای مالی بسیار خفیف بوده است.

لوب لاگ در این زمینه می‌نویسد: «از آنجایی که در کوتاه‌مدت نباید انتظار پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیر داشت، واکنش بازارهای مالی ایران صحیح بوده است. اقتصاد ایران در عمیق‌ترین رکودی به سر می‌برد که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون به ثبت رسیده و برای خروج از این وضعیت نیاز به زمان بیشتری دارد.» ایران انتظار دارد در ماه‌های آینده به 30 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود دسترسی پیدا کند و 20 تا 30 درصد در فعالیت‌های تجاری بین‌المللی صرفه‌جویی کند که رقمی معادل با 20 میلیارد دلار خواهد بود. از سوی دیگر درآمد نفتی سال جاری حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و وام‌ها نیز می‌توانند 10 تا 20 میلیارد دلار در سال به این درآمد اضافه کنند. اما چرا با وجود پیش‌بینی تزریق منابع مالی خارجی که 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و ظرفیت صنعتی ایران، باز هم برآوردها در مورد نرخ رشد سالیانه تا این حد محافظه‌کارانه است؟

یک اقتصاد عادی در چنین شرایطی رشدی 8 تا 10 درصدی را تجربه می‌کند، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران عادی نیست. درنتیجه تحریم‌ها کاستی‌ها و گرفتگی‌هایی در سیستم اقتصادی ایران ایجادشده که با تزریق پول از بین نمی‌رود. از میان برداشتن این موانع به اصلاحات داخلی و زمان نیاز دارد. مهم‌ترین این اصلاحات باید در سیستم بانکی ایجاد شود. وضعیتی که بانک‌های ایران هم‌اکنون در آن به سر می‌برند به‌هیچ‌وجه مشابه روزهایی نیست که بانک‌های اروپایی و آمریکایی از بحران اقتصادی سال 2008 خارج شده بودند. مشکل اینجاست که برخی موسسه‌های مالی ایران از نظر قوانین و سطح شفافیت در سطح خوبی قرار ندارند. ابزارهایی که برای خروج از بحران به کمک بانک‌های آمریکایی و اروپایی آمد، اصولا در ایران به کار گرفته نمی‌شوند.

 

 فوری‌ترین منافعی که به ایران می‌رسد

با این حال فوری‌ترین منفعتی که به ایران می‌رسد، رفع توقیف دست‌کم 32 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده خارجی است. مقامات آمریکایی این رقم را حدود 55 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند و برخی نیز رقم‌های بالاتری اعلام می‌کنند. اما به نظر نمی‌رسد رقم اموال خارجی آزادشده ایران کمتر از 30 میلیارد دلار باشد. تهران قصد دارد بخش عمده‌ای از این منابع مالی را در پروژه‌های زیرساختی نظیر راه‌آهن، فرودگاه و هواپیما هزینه کند. به گفته مقامات هوانوردی ایران، به‌زودی قرارداد خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس نهایی می‌شود و ایران در 5 سال آینده به 400 فروند هواپیمای جدید نیاز خواهد داشت.

مقامات تهران می‌گویند بخش دیگری از این منابع مالی نیز برای کمک به بانک‌ها در نظر گرفته شده که درنتیجه سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد در شرایط نابسامانی به سر می‌برند. یک‌پنجم وام‌های اعطاشده به بانک‌ها بازنگشته‌اند و بانک‌ها به کمبود سرمایه دچارند. یکی دیگر از سریع‌ترین منافعی که از لغو تحریم‌ها به دست می‌آید، بازبرقراری ارتباط بانک‌های ایران با سوئیفت است. این امر تاثیر زیادی بر کاهش هزینه واردات دارد، زیرا در سال‌های گذشته تجار ایرانی ناگزیر به استفاده از نامه‌های اعتباری بودند که هزینه‌ها را افزایش می‌داد. آن‌ها باید پیش از دریافت محموله، همه هزینه را پرداخت می‌کردند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «از میان برداشته شدن این محدودیت به رشد اقتصادی کمک می‌کند و صنایع می‌توانند در مدتی کوتاه چند ماه از منافع آن بهره‌مند شوند.»

 

 اقتصاد متنوع

جذاب‌ترین صنایع صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، دارو و کالاهای مصرفی هستند. بسیاری از ایرانیان برندهای اروپایی را می‌شناسند و می‌خواهند به جای کالاهای چینی، از محصولات اروپایی استفاده کنند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی گزینه افتتاح هتل‌های زنجیره‌ای در ایران را نیز پیش رو دارند. در دهه‌های گذشته صنعت هتلداری در ایران روبه‌ضعف رفته و هیچ هتل بین‌المللی در ایران شعبه نداشته است.

اما بزرگ‌ترین جایزه برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بخش خودروسازی است. صنعت خودروسازی صدها هزار کارگر دارد و درآمد آن نیز زیاد است. انتظار می‌رود تولید خودرو در ایران تا پایان سال جاری میلادی به 6/1 میلیون دستگاه برسد که با دوران قبل از اعمال تحریم‌های اروپا و آمریکا در سال 2011، برابری می‌کند. رنو و پژو نیز که سابقه‌ای طولانی در ایران دارند، هم‌اکنون به ایران بازگشته‌اند. اولویت دولت نیز احتمالا افزایش تولید نفت به میزان 500 هزار بشکه در روز است، که 17 درصد تولید ناخالص داخلی و 30 درصد درآمد دولت در سال 2014 را تامین کرده است. مقامات امیدوارند به‌زودی سطح تولید به دوران پیش از اعمال تحریم‌های نفتی بازگردد. اما از آنجایی که بهای جهانی نفت به‌شدت کاهش یافته، درآمد نفتی نمی‌تواند مانند گذشته چشمگیر باشد و تهران برای جذب شرکت‌های معتبر بین‌المللی و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه است. البته اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر اقتصادهای منطقه مانند عربستان سعودی متنوع‌تر است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی در صورتی که قیمت نفت در سطح کنونی باقی بماند، احتمال رشد 5 تا 8 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران وجود دارد. اکونومیست در بخش پایانی گزارش خود می‌نویسد: «جدا از لغو تحریم‌ها، کابینه دولت یازدهم لزوم پرداختن به مشکلات اقتصادی ناشی از برخی سوءمدیریت‌های دوران گذشته را درک کرده است. شاخص سهولت سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران و همچنین فساد اقتصادی نگران‌کننده است و بازارهای سرمایه به توسعه و پیشرفت نیاز دارند. کارخانه‌ها باید به منابع مالی دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر نرخ بیکاری و بازده نیروی کارگری نیز مطلوب نیست و باید هرچه سریع‌تر برای حل این مشکلات اقدام کرد.»