رای دادن را عموما عملی مربوط به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانیم. رای دادن یکی از ابزارهای حضور در فعالیت‌ها و مشارکت در اجرا یا عدم اجرای امور است. روشن است که همیشه نمی‌توان با یقین نسبت به برخی موضوعات نظر داد، رای موافق یا مخالف داشت؛ رای ممتنع نشانه همین وضعیت است.

داشتن رای ممتنع به معنای بی‌نظر بودن در موضوعات نیست، بلکه نشانه نداشتن نظر قطعی و ناکامی در یافتن پاسخ مثبت یا منفی در یک مورد است. این رفتار را در رای‌گیری‌های مجلس و نمایندگان قانون‌گذار بسیار می‌بینیم. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌کنیم این است که آیا در فضای کسب‌وکار هم می‌توان رای ممتنع داد؟

اشتغال، تولید، خدمات، و در یک‌کلام حوزه کسب‌وکار چه نسبتی با رای دادن و به‌ویژه رای ممتنع دارد؟ می‌توان در این حوزه فعال بود و نسبت به موضوعات روزمره رای روشنی نداشت؟ پاسخ این پرسش بستگی تمام به موقعیت فرد دارد. نماینده‌ای که در مجلس وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد الزاما نمی‌تواند در هر موضوعی رای موافق یا مخالف داشته باشد، ممکن است بررسی و سنجش معیارهای مختلف او را در موضوعی چنان دچار تردید کند که قادر به موافقت یا مخالفت قطعی نباشد، و رای ممتنع دهد. اما یک فعال حوزه کسب‌وکار تقریبا در همه موارد نمی‌تواند چنین روشی داشته باشد.

اجازه دهید پرسش را به شکل دیگری مطرح کنیم. آیا وقتی قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارید می‌توانید کمی تا قسمتی با آن موافق باشید؟ نتیجه این وضعیت چه خواهد بود؟ آیا فرضا سرمایه‌گذاری مالی خود در انجام آن فعالیت را کاهش می‌دهید؟ آیا ساعات مشارکت عملی خود را کاهش می‌دهید؟ آیا نظرات و تجربیات و دانش خود را به صورت یکجا در اختیار اجرای آن فعالیت نمی‌گذارید؟ در صورت پیگیری هرکدام از این حالات، آیا می‌توان انتظار موفقیت در اجرای آن فعالیت را داشت؟ پاسخ روشن است؛ براساس منطق روشن عملی انتظار این است که مشارکت در اجرای فعالیت‌های حوزه کسب‌وکار به صورت کامل و باقطعیت باشد. در این حوزه نمی‌توان رای ممتنع داشت.

اما طرح این موضوع از اینجا ریشه می‌گیرد که کشور در هفته‌های اخیر به موضوع مهم انتخابات مشغول است. برگزاری هر دوره انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی پیوند مستقیم با شکل‌دهی فضای عمومی کشور دارد. رای و نظر نمایندگان مجلس موجب تصویب، رد، یا اصلاح برخی مواد قانون بودجه عمومی می‌شود که ساختار مالی یک‌ساله همه کشور را تنظیم می‌کند. نظر موافق و مخالف نمایندگان مجلس موجب قانونی شدن اموری می‌شود که زندگی و شیوه عملکرد همه بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید چنانچه در مقام نماینده مجلس باشیم، نتوانیم در مورد موافقت یا مخالفت با موضوعی قاطعانه نظر دهیم و به دادن رای ممتنع متوسل شویم، اما همه این آرا از موافق و مخالف تا ممتنع تاثیری قطعی بر زندگی مردم دارد. آیا می‌توان درباره موضوعی با این اهمیت نظری نداشت؟ شاید با شنیدن نتایج رای‌گیری‌ها در صحن مجلس و اطلاع از وجود آرای ممتنع بگوییم که به ‌هر حال فلان نماینده در این مورد یقین نداشته، اما عدم قطعیت نمایندگان هم بر سرنوشت و زندگی همه تاثیری قطعی خواهد داشت.

نکته مهم این است که همانند مشارکت در فعالیت‌های کسب‌وکار، درباره موضوعاتی چون انتخابات هم نمی‌توان رای ممتنع داشت. اگر می‌پذیریم که چه از نظر منطقی و چه از نظر عملی نمی‌توان در موضوعات حوزه کسب‌وکار حضور ممتنع داشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به موضوع انتخابات هم نمی‌توان نظر ممتنع داشت.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که انتخابات راه‌حلی عملی برای مشارکت عمومی و تغییر در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور است که بقای امنیت و دوری از خشونت را تضمین می‌کند. فعالینی که شرکت در انتخابات را برای ابراز وجود و حضور در صحنه تعاملات اجتماعی برگزیده‌اند، هرگز دست ‌به‌ کار اعمال خشونت‌بار و ساختارشکنانه نخواهند زد. بنابراین برای دستیابی به آنچه می‌پنداریم برای فردای بهتر به آن نیاز داریم، و آنچه خود را مستحق برخورداری از آن می‌دانیم، راهی جز مشارکت در انتخابات نیست. در این عرصه نمی‌توان رای ممتنع داشت، رای ممتنع به انتخابات به‌منزله مخالفت با آن است. روشن است که فعالان حوزه‌های کسب‌وکار نمی‌توانند در این موضوع مشارکت نداشته باشند. حفظ و تقویت فضای کسب‌وکار سالم و بهبود شرایط عمومی کشور نیازمند مشارکت در این فعالیت مهم است.