کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار دارد و از طرفی دولت یازدهم نیز پس از فراغتی که به واسطه برجام یک و رفع مخاطرات و تحریم‌های بین‌المللی حاصل آمده، به نوعی در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست‌های داخلی است. در چنین شرایطی سخن از برجام دو به میان آمده است و مسئولان و کارشناسان مختلف هرکدام از منظری به آن می‌نگرند و گزینه‌های مختلفی مطرح می‌کنند دایر بر اینکه وجه غالب در برجام دو بایستی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد، یا بایستی رویکردهای توسعه صنعتی مبتنی بر تولید یا واردات یا صادرات مد نظر قرار گیرد، یا اینکه براساس مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی باشد، و یا اینکه براساس مداخله دولت یا بخش خصوصی یا نهادهای عمومی صورت پذیرد.

در این میان اخیرا رئیس‌جمهور محترم برجام دو را «برنامه جامع اقدام مشترک» برای «توسعه» کشور نامیدند، که اگر مراد از سخن ایشان را «توسعه همه‌جانبه و پایدار» بپنداریم، امر پسندیده و مبارکی است.

چراکه آسیب‌شناسی کلی ادوار مختلف توسعه، که در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مصوب مجلس یا رویکردهای دولت‌ها قابل‌رصد و پیمایش است، تاکنون اغلب نشان‌دهنده نگاه تک‌ساحتی به توسعه است. به‌طور مثال خلاصه کردن توسعه در مباحث اقتصادی یا مباحث سیاسی حالتی از رویکرد تک‌بعدی به مقوله توسعه درگذشته بوده است. حال مجلس نهم در اواخر دوره فعالیت و یا احتمالا مجلس دهم در آغاز فعالیت چند لایحه مهم ازجمله احکام دائمی توسعه، برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395، را در دستور کار خود خواهند داشت که لوایح مزبور در زمره گام‌های اساسی دولت یازدهم در عرصه سیاست‌گذاری عمومی خواهند بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مجموع 2659 طرح و لایحه مصوب مجالس اول تا هشتم، 214 طرح و لایحه یعنی حدود 8 درصد مربوط به حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی بوده است، که در این میان مجالس دوم و سوم و نیز مجالس هفتم و هشتم تعداد طرح‌ها و لوایحی بیش از میانگین مزبور در این حوزه داشته‌اند و به نظر می‌رسد مجلس نهم نیز به‌لحاظ تعداد در زمره همین مجالس باشد، ولیکن بایستی توجه داشت که مجالس چهارم و ششم اگرچه از لحاظ تعداد طرح‌ها و لوایح کمتر به این حوزه پرداخته‌اند، اما تصویب قانون بیمه خدمات درمانی کشور (سال 1373، مجلس چهارم) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی (سال 1383 مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم ابلاغ شد) را که قوانین مادر محسوب می‌شوند بایستی نقاط عطف قانون‌گذاری در این حوزه دانست، هرچند بخش‌های قابل‌توجهی از این دو قانون مهم و تاثیرگذار هنوز اجرایی نشده‌اند. البته اگر وجه اجتماعی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به‌درستی از سوی دولت قبل اجرا می‌شد، می‌توانست یکی از قوانین اثرگذار در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی باشد.

ولیکن نحوه اجرای تداوم قانون موصوف و آغاز آن در خارج از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی وقت) به نوعی باعث شد منابع مطروحه کارکرد خدمات اجتماعی نداشته باشد و به‌صورت غیرهدفمند و به‌ویژه نقدی توزیع شود.

به ‌هر تقدیر دولت یازدهم و مجلس دهم با دو مشکل اساسی در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی مواجه هستند که عبارت‌اند از «بحران صندوق‌های بازنشستگی» و بحران «آسیب‌های اجتماعی» که به نظر می‌رسد بایستی قبل از هرچیز در برجام دو و در شرایط پسابرجام به این دو مقوله توجه جدی شود، چراکه عدم رفع مشکلات موصوف می‌تواند سایر رویکردهای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را ابتر سازد.

اگر مجلس و دولت بخواهند قانون اساسی را ملاک کار قرار دهند اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی برخورداری از رفاه و تامین‌اجتماعی را حق مردم و تکلیف حاکمیت می‌دانند و اگر بخواهند سند چشم‌انداز را ملاک عمل قرار دهند، برخورداری از رفاه و تامین‌اجتماعی یکی از افق‌های ترسیمی برای کشور در سند چشم‌انداز است که در اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است؛ چراکه بی‌تردید «مقاوم‌سازی اجتماعی» از طریق تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و...) برای آحاد مردم و به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف، مقدمه و لازمه «مقاوم‌سازی اقتصادی» کشور است، به‌ویژه آنکه در اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «عدالت‌بنیان کردن اقتصاد» تاکید شده است.

اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، حرکت کنند که از سوی رهبری تبیین شده است، ایشان ملازمت و مقارنت پیشرفت و عدالت را جزو خطوط اصلی این الگو دانسته و بارها بر آن تاکید و تصریح داشته‌اند. درنهایت اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند براساس آرمان‌های امام (ره) و مردم در انقلاب سال 1357 مسیر خود را تنظیم کنند، اخیرا رهبری در دیدار با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «هندسه انقلاب» یا همان «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» را از نظر رهنمودهای امام (ره) در هفت محور (خط) ترسیم کرده‌اند که عبارت‌اند از مردم، استقلال کشور، تدین و پایبندی به مبانی اسلامی، مبارزه با استکبار و زورگویی، مسئله فلسطین، موضوع معیشت مردم، و توجه به مستضعفان و رفع فقر. همان‌طور که مشاهده می‌شود از مجموع هفت خط اصلی، که اضلاع هندسه انقلاب معرفی شده‌اند، سه مورد مربوط به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی است. به عبارتی در کنار خط «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی» سه خط دیگر مرتبط با مردم است، یعنی سیاست داخلی و سه خط مرتبط با حوزه سیاست خارجی است و این امر نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت موضوع رفاه و تامین‌اجتماعی به‌عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی است.

نتیجه آنکه دولت یازدهم و مجلس دهم بایستی به‌‌فوریت در دو حوزه بیمه‌های اجتماعی (شامل بازنشستگی، درمان، بیکاری و...) و حوزه آسیب‌های اجتماعی (پیشگیری، نجات، درمان، توانمندسازی و...) برنامه‌های موثری را طراحی و تصویب کنند و به اجرا بگذارند. چراکه عدم توجه به این مقوله‌ها می‌تواند سایر جراحی‌های اقتصادی، اداری و... را با مشکل مواجه سازد و چابکی و چالاکی را از نظام تصمیم‌سازی کشور سلب کند. متاسفانه برخی مداخلات غیرکارشناسی از سوی بخش‌هایی از دولت‌ها و مجلس‌ها طی یک دهه اخیر در حوزه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی و به‌ویژه حوزه بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، درمان و...) که بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای بر آن حاکم باشد و از همه مهم‌تر مدخلیت دادن بخش‌های غیرمرتبط نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، و سازمان خصوصی‌سازی (در هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در حوزه حمایت بیمه‌ای در بخش سلامت اقشار و گروه‌های هدف)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در حیطه سبد کالا و...) باعث شده است که با وجود صرف منابع دولتی فراوان، اثربخشی لازم حاصل نیاید و در فقدان یک نظام منسجم، چندلایه و هدفمند رفاه و تامین‌اجتماعی، وضعیت «آسیب‌های اجتماعی» و «صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» به شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد. بدیهی است در صورت برخورداری آحاد مردم به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف از حداقل حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی، می‌توان از لشکریان توسعه یعنی کارکنان و کارگران انتظار داشت که در فرآیند توسعه اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و... مشارکت کنند. مخلص کلام اینکه اگر اثر برجام یک را فراهم‌کننده مقوله «امنیت مردم» در سطح بین‌المللی بدانیم، بایستی برجام دو را معطوف به «تامین مردم» طراحی و اجرا کنیم. خداوند در سوره قریش به اهالی مکه و به‌ویژه قبیله قریش می‌فرماید که به من ایمان بیاورید، چون برای شما «امنیت» و «تامین» فراهم کردم. وقتی خداوندگار و خالق هستی و حاکم مطلق جهان دلیل و برهان پرستش و تبعیت از خود را «اعطای امنیت و تامین» به مخلوق خود می‌داند، پرواضح است که حاکمیت‌ها و دولت‌ها اگر بخواهند مقبولیت و مشروعیتی برای خود دست‌وپا کنند و آن را تداوم بخشند بایستی برای مردم «امنیت و تامین» را فراهم سازند و تنها در این صورت است که می‌توانند سایر مراحل پیشرفت، توسعه و تعالی کشور را از طریق مردمی که این دو نیاز اولیه و اساسی آنان (امنیت و تامین) برآورده شده است، سامان و سازمان دهند و تحقق بخشند.