در شرایطی که مدت زیادی تا پایان سال 1394 نمانده و گمانه‌زنی‌ها در خصوص تعیین حداقل دستمزد به نیمه دوم اسفندماه موکول شده، بحث‌ها و اظهارنظرهای مسئولان و کارشناسان در خصوص روش و فرمول محاسبه میزان افزایش حقوق کارگران در واحدهای تولیدی ادامه دارد. کارفرمایان اعتقاد دارند دستمزدها باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و کارگران هم بر ملاک بودن سبد معیشت خانوار اصرار دارند. در همین رابطه نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد ۹۵ گفته است: «بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد مطابق سبد هزینه معیشتی خانوار صراحت قانونی دارد و باید اجرایی شود.» فرامرز توفیقی با بیان اینکه در بند یک ماده 41 قانون کار اشاره به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم شده، گفت: «بر همین اساس بود که شکایت کارگران در سال 92 نسبت به تعیین دستمزد خلاف تورم به نتیجه نرسید، چراکه دیوان عدالت اعلام کرد در قانون کار اعلام شده دستمزد باید با نگاهی بر تورم تعیین شود.» وی در استناد به بند دوم این ماده به تسنیم گفت: «در بند دوم ماده 41 قانون کار صراحتا اعلام می‌شود که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند و جداسازی این دو بند امکان‌پذیر نیست.»