یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد ما در حال حاضر در دسترس نبودن منابع مالی برای بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و کشاورزی است. در روزهای اخیر شاهد تحرکاتی برای کاهش نرخ سود بانکی هستیم. هرچند با توجه به کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی داشته باشد، اما از سوی دیگر با توجه به احتمال افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، به‌تبع این تصمیم می‌تواند منشائی برای افزایش مشکلات در دسترسی به منابع بانکی باشد. نکته مهمی که در این میان باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد این است که تنگنای مالی که در حال حاضر این بخش‌ها با آن مواجه هستند به دلیل نبود نقدینگی نیست، چراکه در سال‌های اخیر میزان نقدینگی کشور حدود 15 برابر افزایش داشته است. در عین حال این نقدینگی از دسترس بخش‌های متقاضی خارج شده است. موانع مهم دسترسی بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی را باید از همین زاویه مورد توجه قرار داد. علت قفل ‌شدن این منابع مالی، بدهی بالای شرکت‌ها و دولت به بانک‌هاست. به عبارت دیگر مطالبات معوق بانک‌ها، منابع مالی را قفل کرده است. با این حساب تسهیل دسترسی بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی از محل کاهش نرخ سود حاصل نمی‌شود و به اصلاح ساختارها و انجام اقدامات جسورانه نیاز دارد. اگر این مطالبات معوق تعیین تکلیف نشوند برای تامین منابع ناچار به چاپ مجدد پول خواهیم بود که این خود آثار تورمی به دنبال دارد. بنابراین دولت با توجه به اینکه سیاست‌های ضدتورمی را دنبال می‌کند باید اصلاح ساختاری را به صورت جدی دنبال کند. اولین راهکار تسهیل دسترسی بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی از محل تقویت نظارت بانک مرکزی است. نگارنده باخبر است که یکی از بانک‌ها با مدیریت منابع  در محاسبات خود به این نتیجه رسیده است که 47 درصد منابع آن معوقه است. اما همزمان بانک دیگری، که وضعش از بانک مورد اشاره اگر بدتر نباشد بهتر نیست، اعلام کرده که حجم مطالبات معوقش 2 درصد است! بنابراین بانک مرکزی باید برای پایان دادن به این آشفته‌بازار آستین‌ها را بالا بزند و از طریق ابزارهای نظارتی همه بانک‌ها را موظف به محاسبات دقیق کند و در صورت نیاز با اعمال قانون و تغییر مدیریت بانک‌ها جلوی این روند را بگیرد. اگر این اصلاح ساختار صورت نگیرد سپرده‌های مردم به خطر می‌افتد و در آینده آنچه در مورد موسسات غیرمجاز رخ داد در مورد برخی بانک‌ها هم رخ می‌دهد. برخی از بانک‌ها روی مطالبات معوق خود سود محاسبه می‌کنند و این در حالی است که اصل پول را هم نمی‌توانند وصول کنند و این باعث شناسایی سود موهوم در نظام بانکی شده است. به هر روی، برای رفع تنگناهای مالی یکی از اقدامات مهم همین اصلاح ساختار در مورد مطالبات معوق است. مسئله مهم دیگر موضوع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و همچنین پیمانکاران است. دولت باید با فوریت هرچه تمام‌تر فکری به حال پرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف کند. نگارنده آمار دقیقی از میزان کل بدهی‌های دولت ندارد اما صحبت بر سر چند صد هزار میلیارد تومان است که بخشی از این بدهی‌ها باید پرداخت شود. خصوصا بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها و پیمانکاران که  مسئله‌ای بسیار مهم است. یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه به نحوه مدیریت و ساختار شرکت‌های بزرگ برمی‌گردد. در حال حاضر بخش بزرگی از منابع مالی کشور در این شرکت‌ها قفل شده و آن‌ها بدهکاران بزرگ مالی هستند، بنابراین برای رفع تنگنای مالی باید ساختار این شرکت‌ها هم از لحاظ میزان سرمایه نسبت به دارایی به‌سرعت اصلاح شود. این شرکت‌ها باید با افزایش سرمایه توان این را پیدا کنند که بدهی خود را به نظام بانکی کشور پرداخت کنند. این‌ها مسائل مهمی است که دسترسی بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی و کشاورزی را به منابع مالی به‌شدت سخت کرده و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد. کاهش نرخ سود هرچند اقدامی مثبت است اما نقشی در رفع این مشکلات ندارد.