اگر بحران‌های سه‌ضلعی پیش روی اقتصاد و جامعه ایران را به آمار بیاوریم بدون شک «وضعیت صندوق‌های بازنشستگی» یکی از این بحران‌هاست. اعلام بحران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را هفته گذشته از زبان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شنیدیم. سخنانی که در نشست اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محمدباقر نوبخت که مهمان پارلمان بخش خصوصی یا همان اعضای اتاق بازرگانی ایران بود، اگرچه از «اعطای وام جدید به بدهکاران بانکی» و «عدم فشار مالیاتی به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با وجود افزایش سهم مالیات در بودجه 95» خبر داد و آن را جزو اقدامات مثبت دولت برای سال آینده دانست، اما در عین حال نگرانی خود را از سه بحران پیش رو عنوان کرد. آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی سه بحرانی بودند که نوبخت به آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد که دولت توجه ویژه‌ای به این بحران‌ها داشته و ازجمله در برنامه ششم توسعه در اولویت ویژه قرار گرفته‌اند. نوبخت در حالی از اولویت داشتن مسائلی مانند صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داده که این برنامه بهمن‌ماه سال جاری از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، تقدیم مجلس شد. پیش‌بینی می‌شود لایحه توسعه نیمه اول سال 95 به تصویب مجلس برسد. چراکه در حال حاضر مجلس به خاطر انتخابات پیش رو، که 7 اسفندماه برگزار می‌شود، تعطیل است و لایحه بودجه 95 هم تصویب نشده است، بنابراین تصویب لایحه توسعه تا تابستان سال آینده و روی کار آمدن مجلس جدید طول خواهد کشید.

 

 دلایل بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

ابراز نگرانی سخنگوی دولت درباره صندوق‌های بازنشستگی این سوال را پیش آورده که چرا سخنگوی دولت و مقامی که مامور بررسی دخل‌وخرج کشور در مقام ریاست سازمان و برنامه‌ریزی کشور است، اعلام خطر می‌کند. پاسخ روشن است. طبق تحقیقی که از سوی محمدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر رفاه در دولت اصلاحات، به عمل آمده است، صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 76 توان پرداخت 8 سال مستمری بازنشستگان را داشته‌اند اما در حال حاضر این توان به کمتر از یک سال رسیده و بیم آن می‌رود که به‌زودی چنین توانی حتی منفی هم بشود. شریف‌زادگان این بررسی را پاییز سال 94 انجام داده و به این نتیجه رسیده است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به دلیل افزایش هزینه‌های این صندوق‌ها ناشی از بازنشستگی‌های زودهنگام و کاهش میانگین سن بازنشستگی و شرایط بد اقتصادی سال‌های گذشته، که پیامدهای آن در حال نمایان شدن است، بحرانی‌تر می‌شود. انتشار چنین تحقیقاتی که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده از سوی دولت مورد قبول واقع شده و لذا موضوع صندوق‌های بازنشستگی در اولویت قرار گرفته است. نوبخت در نشست اتاق بازرگانی بحثی مفصل درباره نقاط منفی و مثبت اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها ایراد کرد و به این نتیجه رسید که باید برخی مسائل را به‌صورت خاص بررسی کرد.

 

 نتایج حاصل از تحقیقات بدین قرار است:

درمجموع بر اثر فشارهایی که به اقتصاد کشور وارد شده و خود را به‌صورت رشد منفی اقتصادی در سال‌های 1389، 1390، 1391 و 1392 نشان داده، و رشد مثبت سال 1393، رشد سال 1394 حول‌وحوش صفر خواهد بود. همچنین با وجود مساعد بودن شرایط افزایش تولید، شاهد رکود تقاضا هستیم، لذا درمجموع دولت به این نتیجه رسیده است که

 مردم و نهادهای اقتصادی در مواجهه با رکود سهم کمتری به صندوق‌ها به‌عنوان حق‌بیمه می‌پردازند.

 ساختار مالی دولت قادر به پرداخت حق مشارکت خود به صندوق‌ها و یا احیانا حمایت مالی از آن‌ها نیست.

 کسری صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی قادر به پرداخت‌های اضافی نیست.

لذا با توجه به مجموع این شرایط دولت به این نتیجه رسیده است که «وضعیت صندوق‌های بازنشستگی» را به‌عنوان یکی از سه‌ ضلع بحران پیش روی ایران قرار دهد و برای آن برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.

البته این تنها نهاد دولت نبوده و نیست که نسبت به وضعیت ویژه صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهد. کما اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اواخر سال 93 نتیجه تحقیقی را منتشر کرد که هشدار داده بود عدم توجه به موضوع منابع- هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را حتی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی داشته باشد و آثار آن از حوزه اقتصاد و اجتماع عبور کند. در بخشی از این تحقیق با توجه به وقایع چند سال گذشته عنوان شده که متاسفانه بنا به دلایل متعدد (ازجمله قوانین و مقررات نادرست مربوط به بازنشستگی، عدم ایفای نقش حمایتی و صحیح دولت در مواقع مقتضی به‌ویژه ایفای تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، عدم بهره‌برداری بهینه از منابع سرمایه‌ای مربوط به نظام‌های بازنشستگی، عدم پایبندی عملی به آینده‌نگری و رعایت حقوق بین‌نسلی و...) اغلب نظام‌های بازنشستگی با مشکلات و معضلات بسیار جدی مواجه هستند. به همین دلیل اصلاحات بازنشستگی یکی از دشوارترین و متناقض‌ترین سیاست‌هایی است که هر دولتی با آن مواجه است. ایجاد تغییرات غیرعلمی در سیاست‌های بازنشستگی (که متاسفانه در ایران بسیار رایج است) درنهایت منجر به افزایش مزایای برخی از افراد و به ضرر برخی دیگر می‌شود.

در اغلب نظام‌های بازنشستگی درآمدهای به‌دست‌آمده از شاغلان فعلی، به جای آنکه برای دوران بازنشستگی خود آنان حفظ شود، صرف پرداخت به مستمری‌بگیران و بازنشستگان حال حاضر می‌شود. به همین خاطر چگونگی پاسخگویی به تعهدات آینده به مشترکان آینده بستگی خواهد داشت و این زنجیره تسلسل همچنان ادامه می‌یابد. براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2006، نسبت وابستگی سالمندی در قاره آسیا در سال 2000 کمتر از 6 درصد بوده است که این نسبت در سال 2025 و 2050 به ترتیب به 10 درصد و 8/16 درصد خواهد رسید. براساس گزارش مذکور این نسبت برای ایران در سال 2000، 5/4 درصد بوده که در سال 2025 به 1/7 درصد و در سال 2050 بالغ‌بر 8/17 درصد خواهد شد (موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388: 134).

 

 اهمیت ثبات در صندوق‌های تامین‌اجتماعی

لارنس تامپسن، از کارشناسان برجسته حوزه اجتماعی و اقتصادی، در کتاب «سالمندی و خردمندی: ابعاد اقتصادی بازنشستگی در بخش عمومی» که سال 1379 ترجمه آن در ایران منتشر شد، بحثی مفصل درباره اهمیت ثبات صندوق‌های بازنشستگی دارد و توصیه‌هایی ویژه برای توجه به این مهم به دولت‌ها می‌کند. او می‌نویسد: «نظام تامین‌اجتماعی و نیز نظام بازنشستگی با عملکرد خوب، عنصر اصلی هر اجتماع مدرن است. کشوری که نظام رفاهی آن نتواند یا نخواهد اطمینان فراگیر مردمش را جلب کند نباید از آن‌ها انتظار داشته باشد که نسبت به آینده خوش‌بین باشند. از این رو اقداماتی که اعتماد مردم به نظام رفاهی و تامین‌اجتماعی را افزایش می‌دهند از طرفی عملا موجبات تثبیت و تقویت اقتصاد و از طرف دیگر اقتدار دولت‌ها را فراهم می‌آورند. نظام‌های بازنشستگی و برنامه‌های مربوط به آن در بسیاری از کشورها مهم‌ترین ابزار پاسخگویی به مسئولیت تامین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. تقریبا همه برنامه‌های بازنشستگی به لحاظ گستره و ساختار، از آن نوع اقدامات دولت که هدفشان فقط و فقط تامین نوعی «تور ایمنی» برای تضمین حداقل سطح زندگی است، به‌مراتب فراتر می‌روند.»