هفتم اسفندماه انتخاباتی در ایران برگزار شد که در نتیجه آن 136 کرسی مجلس شورای اسلامی در اختیار ائتلاف حامی دولت از محافظه‌کاران پراگماتیک، معتدل‌ها و اصلاح‌طلبان قرار گرفت. آن‌ها تنها باید 10 کرسی دیگر را در دور دوم انتخابات از آن خود کنند تا اکثریت مجلس را به دست آورند.

نتیجه این انتخابات اعتبار مثبتی برای ایران است، زیرا قدرت سیاسی دولت حسن روحانی را که به دنبال اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی به منظور تقویت رشد اقتصادی است افزایش می‌دهد.

مجلس همسو با دولت می‌تواند به جای ایجاد محدودیت در مسیر ابتکار عمل‌های اصلاحات اقتصادی دولت شامل کاستن از شدت کنترل قیمت‌ها – که تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد و سابقه آن به جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد- راه اجرای این اصلاحات را هموارتر کند. مجلس شورای اسلامی ایران قدرت تصویب قوانین، بازبینی معاهده‌های بین‌المللی و یا تصویب آن‌ها، تصویب وام‌ها و بررسی بودجه را دارد. به همین دلیل است که اغلب ناظران بین‌المللی این انتخابات را به رفراندومی برای دستور کار اقتصادی روحانی تشبیه کردند.

اغلب اصلاحات اقتصادی روحانی در برنامه طرح توسعه پنج‌ساله ششم آمده است که همراه با طرح پیشنهادی بودجه به مجلس ارائه شد. هرچند جزئیات این طرح منتشرنشده، موسسه اعتبارسنجی مودیز پیش‌بینی می‌کند دولت سیاست‌های سازنده‌تری را در قبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پیش گیرد. زمانی که روحانی این طرح را به مجلس ارائه کرد، متذکر شد ایران سالیانه به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا هدف نرخ رشد 8 درصدی را محقق کند. یکی دیگر از اصلات مهمی که دکتر روحانی باید انجام دهد و مجلس همسو نیز به آن کمک خواهد کرد، تغییر ساختار قراردادهای نفتی بین‌المللی ایران است که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی  و احیای  زیرساخت نفتی سالخورده و فرسوده ایران حیاتی به شمار می‌رود. بر مبنای قراردادهای قدیمی، سرمایه‌گذاران در قبال سرمایه‌گذاری در استخراج و توسعه میادین نفتی همواره سود ثابتی را دریافت می‌کردند و مالکیت سهام برای آن‌ها امکان‌پذیر نبود. هرچند مالکیت خارجی میادین نفتی همچنان ممنوع است، ساختارهای جدید به سرمایه‌گذاران خارجی امکان می‌دهد در روند تولید مشارکت داشته باشند و به منابع درآمد طولانی‌مدت‌تری دست یابند. هرچند مجوز مجلس برای این قراردادهای بین‌المللی که با شرکت‌های خصوصی منعقد می‌شود ضروری نیست، اما ترکیب فعلی اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت می‌کند و به دنبال آبستراکسیون این طرح است.

مودیز در یادداشتی که پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران منتشر کرد می‌نویسد: «رای مردم به ائتلاف حامی دولت می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌های خارجی به رونق اقتصادی ایران در دوران پساتحریم‌ها کمک کند.» این در حالی است که از این پس به‌کارگیری اقدامات جدید برای تقویت اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم  ایران اهمیت زیادی دارد و ازجمله این اقدامات می‌توان به بازبینی روند تصویب وام‌ها اشاره کرد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی، الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست